البلدية ترفض إنشاء منفذ لتسويق «قسائم المطابخ» في العارضية
| كتب مشعل السلامة |
رفض مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في رده على اقتراح عضوي المجلس البلدي أحمد البغيلي ومحمد المفرج السماح بفتح منفذ تسويقي للقسائم المرخص لها نشاط مطبخ مركزي (تجهيزات واعداد المواد الغذائية) في منطقة العارضية وذلك من الناحية التنظيمية.
وفي رده على اقتراح البغيلي استحداث مدخل ومخرج للقطعة (2) على الشارع الفاصل بين القطعتين (2، 3) بمنطقة الرحاب «لتسهيل الحركة داخل المنطقة، قال الصبيح ان البلدية رأت انه لا مانع تنظيمياً من استحداث المدخل والمخرج شريطة الالتزام بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في الاجتماع رقم (11/2010) المؤرخ بتاريخ (5/4/2010)، حيث اشترطت كل من وزارات الاشغال والكهرباء والماء والمواصلات المحافظة على خدماتها وحمايتها والتنسيق مع الادارات قبل التنفيذ، فيما طلبت الادارة العامة لتنظيم المرور في وزارة الداخلية مراجعتها لأخذ تصريح قبل التنفيذ، وأن يكون عرض المدخل والمخرج (5) امتار منها جزيرة فاصلة (2) متر مع أخذ الموافقة من أصحاب المنازل المطلة على المدخل والمخرج.
ورد الصبيح على اقتراح عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الفنية المهندس عبدالله فهاد العنزي بشأن استحداث جسر مشاة بين منطقة الواحة والمنطقة الاستثمارية في الجهراء بالموافقة شريطة ان تقوم وزارة الاشغال العامة بالتنسيق مع وزارات الخدمات واخذ موافقتها على تصميم جسر المشاة قبل التنفيذ وان يتم تفويض الادارة لزحزحة أو ترحيل موقع جسر المشاة في حال التعارض مع الخدمات مع ضرورة تطبيق المواصفات الحديثة على موقع جسر المشاة مثل أن يكون مغطى (حتى لا يكون كاشفاً للقسائم المجاورة) - مكيف - مزود بأجهزة مراقبة - وسلالم متحركة.
أما بخصوص السؤال المقدم من العضو المهندس جسار الجسار بشأن الاجراءات المستخدمة من الادارة الهندسية في بلدية الكويت، والذي تمت احالته بالجلسة رقم (9/2010) أفاد الصبيح بأنه بالنسبة الى الاجراءات المستخدمة في الادارة الهندسية ببلدية الكويت بكل المحافظات للتغلب على الزيادة النسبية لحديد التسليح - نود الافادة بأن البلدية في ما مضى كانت تقوم بتقديم يد العون للمواطنين في عملية التصميم الإنشائي للملحقات السكنية وكذلك الاشراف على تنفيذ المباني وحال انتقال هذه المهمة الى المكاتب الهندسية قبل مدة طويلة أصبحت البلدية جهة ترخيص معماري فقط وتقوم في الوقت نفسه بالاشراف على المكاتب الهندسية والمقاولين، حيث تقوم بالتدقيق على الجهات المصممة المعمارية والمشرفة والمنفذة وقضية التغلب على موضوع الزيادة النسبية لحديد التسليح يمكن التصدي لها عن طريق توعية المواطنين من كل من البلدية وجمعيات النفع العام كجمعية المهندسين الكويتية.
أما بخصوص الجهة الخاصة بمراقبة شركات فحص التربة بالبلدية - نفيدكم بأنه توجد مجموعة من مراكز فحص التربة معتمدة من لجنة مزاولة المهنة وهي على النحو التالي: وزارة الاشغال العامة، وزارة الدفاع، مكتب مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية (سيماتكو لفحص التربة والمواد الهندسية)، مكتب الاستشاري الهندسي الصناعي (شركة الكو لفحوصات المواد والتربة والمساحة وابحاث البيئة)، شركة الخليج للتفتيش الدولية، شركة الشرق الأوسط للمساحة.
أما في ما يتعلق بقسم الملفات الفنية بالمحافظات وقضية الرقابة على تلك الملفات نفيدكم بأن قسم الملفات الفنية التابع لادارة التراخيص الهندسية يعمل حسب القرارات والتعميم واللوائح المتبعة بالبلدية، حيث لا يمكن استخراج الملفات الفنية من قسم الملفات إلا بطلب رسمي من الجهات المعنية بالإدارات الهندسية بالمحافظات حيث تكون الادارات مسؤولة عن هذه الملفات لحين ارجاعها الى قسم الملفات.
رفض مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في رده على اقتراح عضوي المجلس البلدي أحمد البغيلي ومحمد المفرج السماح بفتح منفذ تسويقي للقسائم المرخص لها نشاط مطبخ مركزي (تجهيزات واعداد المواد الغذائية) في منطقة العارضية وذلك من الناحية التنظيمية.
وفي رده على اقتراح البغيلي استحداث مدخل ومخرج للقطعة (2) على الشارع الفاصل بين القطعتين (2، 3) بمنطقة الرحاب «لتسهيل الحركة داخل المنطقة، قال الصبيح ان البلدية رأت انه لا مانع تنظيمياً من استحداث المدخل والمخرج شريطة الالتزام بردود أعضاء اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة في الاجتماع رقم (11/2010) المؤرخ بتاريخ (5/4/2010)، حيث اشترطت كل من وزارات الاشغال والكهرباء والماء والمواصلات المحافظة على خدماتها وحمايتها والتنسيق مع الادارات قبل التنفيذ، فيما طلبت الادارة العامة لتنظيم المرور في وزارة الداخلية مراجعتها لأخذ تصريح قبل التنفيذ، وأن يكون عرض المدخل والمخرج (5) امتار منها جزيرة فاصلة (2) متر مع أخذ الموافقة من أصحاب المنازل المطلة على المدخل والمخرج.
ورد الصبيح على اقتراح عضو المجلس البلدي رئيس اللجنة الفنية المهندس عبدالله فهاد العنزي بشأن استحداث جسر مشاة بين منطقة الواحة والمنطقة الاستثمارية في الجهراء بالموافقة شريطة ان تقوم وزارة الاشغال العامة بالتنسيق مع وزارات الخدمات واخذ موافقتها على تصميم جسر المشاة قبل التنفيذ وان يتم تفويض الادارة لزحزحة أو ترحيل موقع جسر المشاة في حال التعارض مع الخدمات مع ضرورة تطبيق المواصفات الحديثة على موقع جسر المشاة مثل أن يكون مغطى (حتى لا يكون كاشفاً للقسائم المجاورة) - مكيف - مزود بأجهزة مراقبة - وسلالم متحركة.
أما بخصوص السؤال المقدم من العضو المهندس جسار الجسار بشأن الاجراءات المستخدمة من الادارة الهندسية في بلدية الكويت، والذي تمت احالته بالجلسة رقم (9/2010) أفاد الصبيح بأنه بالنسبة الى الاجراءات المستخدمة في الادارة الهندسية ببلدية الكويت بكل المحافظات للتغلب على الزيادة النسبية لحديد التسليح - نود الافادة بأن البلدية في ما مضى كانت تقوم بتقديم يد العون للمواطنين في عملية التصميم الإنشائي للملحقات السكنية وكذلك الاشراف على تنفيذ المباني وحال انتقال هذه المهمة الى المكاتب الهندسية قبل مدة طويلة أصبحت البلدية جهة ترخيص معماري فقط وتقوم في الوقت نفسه بالاشراف على المكاتب الهندسية والمقاولين، حيث تقوم بالتدقيق على الجهات المصممة المعمارية والمشرفة والمنفذة وقضية التغلب على موضوع الزيادة النسبية لحديد التسليح يمكن التصدي لها عن طريق توعية المواطنين من كل من البلدية وجمعيات النفع العام كجمعية المهندسين الكويتية.
أما بخصوص الجهة الخاصة بمراقبة شركات فحص التربة بالبلدية - نفيدكم بأنه توجد مجموعة من مراكز فحص التربة معتمدة من لجنة مزاولة المهنة وهي على النحو التالي: وزارة الاشغال العامة، وزارة الدفاع، مكتب مستشارو الخليج للاستشارات الهندسية (سيماتكو لفحص التربة والمواد الهندسية)، مكتب الاستشاري الهندسي الصناعي (شركة الكو لفحوصات المواد والتربة والمساحة وابحاث البيئة)، شركة الخليج للتفتيش الدولية، شركة الشرق الأوسط للمساحة.
أما في ما يتعلق بقسم الملفات الفنية بالمحافظات وقضية الرقابة على تلك الملفات نفيدكم بأن قسم الملفات الفنية التابع لادارة التراخيص الهندسية يعمل حسب القرارات والتعميم واللوائح المتبعة بالبلدية، حيث لا يمكن استخراج الملفات الفنية من قسم الملفات إلا بطلب رسمي من الجهات المعنية بالإدارات الهندسية بالمحافظات حيث تكون الادارات مسؤولة عن هذه الملفات لحين ارجاعها الى قسم الملفات.
