المزيد من الصلاحيات لديوان المحاسبة
«التنمية والإصلاح» تستعد لإعلان أولوياتها... قانون الإخطار وملف العقود العسكرية
|كتب مخلد السلمان|
بدأت كتلة التنمية والاصلاح الاستعداد لاعلان اولويات عملها مع بدء دور الانعقاد المقبل، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات عقب اجازة عيد الفطر، فيما تتجه الكتلة مبدئيا الى تبني اقتراحات بقانون ابرزها قانون الاخطار الذي يلزم الحكومة ابلاغ مجلس الامة بالصفقات العسكرية قبل ابرامها.
واشارت مصادر في الكتلة لـ «الراي» إلى ان اعضاءها سيضعون ملف وزارة الدفاع على رأس اولويات عملها وانهم بصدد التركيز على ملف العقود العسكرية رقابيا وتشريعيا خصوصا بعد تواتر معلومات عن صفقات ضخمة يجرى الترتيب لها.
وأشارت المصادر الى ان الكتلة بصدد تقديم اقتراحات بقوانين ايضا تهدف الى تقوية ديوان المحاسبة واعطائه المزيد من الصلاحيات التي من شأنها ان تعطيه دورا اكثر تأثيرا في احكام الرقابة على الاجهزة الحكومية كافة.
وذكرت المصادر ان هناك توجها عند اعضاء الكتلة لايجاد التشريعات القانونية التي تضمن فرض الرقابة على المصروفات السرية من خلال آلية واضحة المعالم.
وتحدثت المصادر عن حزمة من الاولويات التي ستحدد اتجاهات العمل عند كتلة التنمية والاصلاح لاسيما المتعلق منها بالجانب الخدماتي واقرار المزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
بدأت كتلة التنمية والاصلاح الاستعداد لاعلان اولويات عملها مع بدء دور الانعقاد المقبل، بعد عقد سلسلة من الاجتماعات عقب اجازة عيد الفطر، فيما تتجه الكتلة مبدئيا الى تبني اقتراحات بقانون ابرزها قانون الاخطار الذي يلزم الحكومة ابلاغ مجلس الامة بالصفقات العسكرية قبل ابرامها.
واشارت مصادر في الكتلة لـ «الراي» إلى ان اعضاءها سيضعون ملف وزارة الدفاع على رأس اولويات عملها وانهم بصدد التركيز على ملف العقود العسكرية رقابيا وتشريعيا خصوصا بعد تواتر معلومات عن صفقات ضخمة يجرى الترتيب لها.
وأشارت المصادر الى ان الكتلة بصدد تقديم اقتراحات بقوانين ايضا تهدف الى تقوية ديوان المحاسبة واعطائه المزيد من الصلاحيات التي من شأنها ان تعطيه دورا اكثر تأثيرا في احكام الرقابة على الاجهزة الحكومية كافة.
وذكرت المصادر ان هناك توجها عند اعضاء الكتلة لايجاد التشريعات القانونية التي تضمن فرض الرقابة على المصروفات السرية من خلال آلية واضحة المعالم.
وتحدثت المصادر عن حزمة من الاولويات التي ستحدد اتجاهات العمل عند كتلة التنمية والاصلاح لاسيما المتعلق منها بالجانب الخدماتي واقرار المزيد من الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة.
