عاد إلى كرسي هيئة الشباب والرياضة بعد رفض المحكمة استشكال مديرها... السابق
الجزّاف... «حيّ» على الفلاح!
| كتب حسين المطيري |
رفضت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية استشكال الدكتور فؤاد الفلاح، فعاد اللواء متقاعد فيصل الجزاف مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وإذ أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مرزوق الغانم أنه لم يداخله اي شك في أن القضاء الكويتي سيعيد الامور إلى نصابها الطبيعي، أمل أن يعطى الجزاف ومن معه الفرصة للعمل لاستكمال مسيرة تطبيق القوانين وإصلاح ما أفسدته الإدارة السابقة.
ونص القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي في مادته الأولى على سحب القرار الوزاري رقم 91 /أ لسنة 2010 بشأن إعادة الدكتور فؤاد الفلاح إلى عمله كمدير عام للهيئة العامة للشباب والرياضة بصفة موقتة، ويعتبر كأن لم يكن، تنفيذا للحكم الاستئنافي رقم 556 / 2010 إداري / 1.
ونصت الفقرة الثانية من القرار على أن يعود اللواء متقاعد فيصل الجزاف لمباشرة مهام منصبه مديرا عاما للهيئة وفقا لأحكام المرسوم الصادر بتعيينه.
ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مرزوق الغانم أعرب عن ارتياحه لحكم المحكمة القاضي برفض الاستشكال المقدم من الفلاح، «ما يعني أن الحكم المؤيد بإحالته على التقاعد أصبح واجب النفاذ»، مطالبا الحكومة بتنفيذه وإعادة اللواء الجزاف إلى منصبه في أسرع وقت ممكن «حتى يتمكن من استكمال ما بدأه في السابق بتطبيق قوانين الاصلاح الرياضي المحلية».
وقال الغانم: « لم يكن لدينا شك في أن القضاء الكويتي سيعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، والاستشكال لم يكن إلا محاولة اخيرة ومكشوفة لإطالة عمر بقاء الفلاح في منصبه لتنفيذ أجندة البعض بالالتفاف على تنفيذ القوانين».
وتمنى الغانم «أن يعطى الجزاف ومن معه الفرصة للعمل لاستكمال مسيرة تطبيق القوانين وإصلاح ما أفسدته الادارة السابقة التي تعمدت التعامل مع كيانات غير شرعية وأشخاص تعمدوا عرقلة القوانين بدلا من محاسبتهم».
من جهتها، قالت النائب الدكتورة معصومة المبارك انه وقد استنفدت جميع إجراءات التقاضي وصدرت الأحكام القضائية «فليس هناك أي مسوغ قانوني لتعطيل حكم عودة الجزاف رئيسا لهيئة الشباب والرياضة وليكن تنفيذ الحكم خطوة في اتجاه تصحيح ملف الرياضة الذي أضر به التجاذب السياسي».
رفضت الدائرة المستعجلة في المحكمة الكلية استشكال الدكتور فؤاد الفلاح، فعاد اللواء متقاعد فيصل الجزاف مديرا عاما للهيئة العامة للشباب والرياضة.
وإذ أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مرزوق الغانم أنه لم يداخله اي شك في أن القضاء الكويتي سيعيد الامور إلى نصابها الطبيعي، أمل أن يعطى الجزاف ومن معه الفرصة للعمل لاستكمال مسيرة تطبيق القوانين وإصلاح ما أفسدته الإدارة السابقة.
ونص القرار الوزاري لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي في مادته الأولى على سحب القرار الوزاري رقم 91 /أ لسنة 2010 بشأن إعادة الدكتور فؤاد الفلاح إلى عمله كمدير عام للهيئة العامة للشباب والرياضة بصفة موقتة، ويعتبر كأن لم يكن، تنفيذا للحكم الاستئنافي رقم 556 / 2010 إداري / 1.
ونصت الفقرة الثانية من القرار على أن يعود اللواء متقاعد فيصل الجزاف لمباشرة مهام منصبه مديرا عاما للهيئة وفقا لأحكام المرسوم الصادر بتعيينه.
ويعمل بالقرار اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه.
رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب مرزوق الغانم أعرب عن ارتياحه لحكم المحكمة القاضي برفض الاستشكال المقدم من الفلاح، «ما يعني أن الحكم المؤيد بإحالته على التقاعد أصبح واجب النفاذ»، مطالبا الحكومة بتنفيذه وإعادة اللواء الجزاف إلى منصبه في أسرع وقت ممكن «حتى يتمكن من استكمال ما بدأه في السابق بتطبيق قوانين الاصلاح الرياضي المحلية».
وقال الغانم: « لم يكن لدينا شك في أن القضاء الكويتي سيعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي، والاستشكال لم يكن إلا محاولة اخيرة ومكشوفة لإطالة عمر بقاء الفلاح في منصبه لتنفيذ أجندة البعض بالالتفاف على تنفيذ القوانين».
وتمنى الغانم «أن يعطى الجزاف ومن معه الفرصة للعمل لاستكمال مسيرة تطبيق القوانين وإصلاح ما أفسدته الادارة السابقة التي تعمدت التعامل مع كيانات غير شرعية وأشخاص تعمدوا عرقلة القوانين بدلا من محاسبتهم».
من جهتها، قالت النائب الدكتورة معصومة المبارك انه وقد استنفدت جميع إجراءات التقاضي وصدرت الأحكام القضائية «فليس هناك أي مسوغ قانوني لتعطيل حكم عودة الجزاف رئيسا لهيئة الشباب والرياضة وليكن تنفيذ الحكم خطوة في اتجاه تصحيح ملف الرياضة الذي أضر به التجاذب السياسي».
