«المعلمين»: إقرار إطالة الدوام المدرسي يؤدي إلى مزيد من التدهور في «التربية»
عايض السهلي
أصدرت جمعية المعلمين الكويتية بياناً استنكرت فيه ما جاء في اجتماع مجلس الوكلاء في وزارة التربية في اجتماعه الأخير برئاسة وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود باقرار اطالة الدوام المدرسي، مشيرة الى ان ذلك يؤكد على ان الأوضاع التربوية بشكل عام في طريقها الى المزيد من التدهور والضياع واللا استقرار، وان الآلية التي تدار بها الوزارة بما تتحمله من مسؤوليات جسيمة وواسعة بعيدة كل البعد عن فهم الواقع التربوي باحتياجاته ومتطلباته، وتفتقد لأبسط مقومات وقواعد الفكر التربوي القيادي المبني على المصداقية والرؤى المدروسة والمستوفية وفي السلامة باتخاذ القرار التربوي المناسب.
وأشارت الجمعية في بيانها أنه بالرغم من تحذير الوزيرة الدكتورة الحمود من الوقوع في الفخ الذي سبق ان وضع للوزراء السابقين والذين جميعهم رفضوا الاطالة بعد ان استوعبوا الحقائق وأدركوا الغايات والحجج الواهية والمزعومة الا انها وللاسف الشديد وقعت في الفخ لتضرب بعرض الحائط كافة المفاهيم والمبررات المنطقية التي سبق وأن أكدتها الجمعية بالادلة والبراهين الموثقة تربوياً وعلمياً بل وتاريخياً موقفها الرافض لأي خطوة تهدف الى اطالة الدوام المدرسي في ظل الأوضاع التربوية الحالية، وفي ظل وجود كم هائل مع القضايا والهموم والمعوقات المتراكمة التي يعاني منها الميدان التربوي، والوزارة نفسها، الى جانب حالة اللا استقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية.
وتساءلت الجمعية في بيانها عما اذا كانت الوزيرة الدكتورة الحمود تدرك تماماً ما آلت اليه الأوضاع التربوية من دمار وتدهور وتصدع في ظل وجودها وفي ظل عدم قدرتها على اتخاذ القرارات التربوية المناسبة والمدروسة وذات الابعاد والرؤى الشاملة، بل وفي ظل عدم قدرتها على المواجهة وفي منح أهل الميدان وذوي الاختصاص المعنيين بالدرجة الأولى في الشأن التعليمي والتربوي حقهم في المشاركة باتخاذ القرار التربوي.
وتساءلت الجمعية ايضاً ان كانت الوزيرة الدكتورة الحمود تدرك حالياً انها أصابت أهل الميدان التربوي بإحباطات لا حدود لها من خلال جملة واسعة من الممارسات ومن أبرزها ضعف موقفها الداعم لحقوق المعلمين المشروعة في صرف البدلات والمكافآت وفي تحسين مستوى الكادر الوظيفي وبما يتعلق بتدني مكافأة بدل التدريس والأعمال الممتازة أسوة ببقية الوظائف الأخرى، وفي ضعفها ايضاً في اتخاذ القرار التربوي المتعلق باختيار القيادات التربوية خصوصاً اختيار المديرين العامين لمنطقتي الجهراء والعاصمة التعليمية وهي القضية التي مازالت معلقة بالرغم من مرور عام عليها تقريباً وبالرغم من قرب بدء الدوام المدرسي في الوقت الذي ناقضت فيه تصريحاتها السابقة ووضعت لجان الاختيار محل التشكيك والحرج إرضاء لأطراف معنية.
وذكرت الجمعية في بيانها ان قمة التخبط في اتخاذ القرار التربوي المناسب جاءت من خلال القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوكلاء في رفض مقترح وكيلة التعليم العام منى اللوغاني بتعديل مواعيد نهاية العام الدراسي الجديد 2010/2011 ورفض كذلك تعديل مواعيد الاختبارات النهائية لطلبة المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثاني عشر في الوقت الذي بررت فيه الوزيرة ان هذا التعديل يحتاج الى دراسة شاملة قبل البت فيه علماً بأن المقترح الذي قدمته الوكيلة جاء من واقع تخصصها ومسؤولياتها وبموجب كونها استأنست برأي أهل الميدان وذوي الاختصاص ولكونها أيضاً الأقرب لمعرفة متطلبات الواقع والخطط التربوية.
وأشارت الجمعية في بيانها أنه بالرغم من تحذير الوزيرة الدكتورة الحمود من الوقوع في الفخ الذي سبق ان وضع للوزراء السابقين والذين جميعهم رفضوا الاطالة بعد ان استوعبوا الحقائق وأدركوا الغايات والحجج الواهية والمزعومة الا انها وللاسف الشديد وقعت في الفخ لتضرب بعرض الحائط كافة المفاهيم والمبررات المنطقية التي سبق وأن أكدتها الجمعية بالادلة والبراهين الموثقة تربوياً وعلمياً بل وتاريخياً موقفها الرافض لأي خطوة تهدف الى اطالة الدوام المدرسي في ظل الأوضاع التربوية الحالية، وفي ظل وجود كم هائل مع القضايا والهموم والمعوقات المتراكمة التي يعاني منها الميدان التربوي، والوزارة نفسها، الى جانب حالة اللا استقرار وضبابية الرؤى في العديد من الخطط والبرامج التربوية.
وتساءلت الجمعية في بيانها عما اذا كانت الوزيرة الدكتورة الحمود تدرك تماماً ما آلت اليه الأوضاع التربوية من دمار وتدهور وتصدع في ظل وجودها وفي ظل عدم قدرتها على اتخاذ القرارات التربوية المناسبة والمدروسة وذات الابعاد والرؤى الشاملة، بل وفي ظل عدم قدرتها على المواجهة وفي منح أهل الميدان وذوي الاختصاص المعنيين بالدرجة الأولى في الشأن التعليمي والتربوي حقهم في المشاركة باتخاذ القرار التربوي.
وتساءلت الجمعية ايضاً ان كانت الوزيرة الدكتورة الحمود تدرك حالياً انها أصابت أهل الميدان التربوي بإحباطات لا حدود لها من خلال جملة واسعة من الممارسات ومن أبرزها ضعف موقفها الداعم لحقوق المعلمين المشروعة في صرف البدلات والمكافآت وفي تحسين مستوى الكادر الوظيفي وبما يتعلق بتدني مكافأة بدل التدريس والأعمال الممتازة أسوة ببقية الوظائف الأخرى، وفي ضعفها ايضاً في اتخاذ القرار التربوي المتعلق باختيار القيادات التربوية خصوصاً اختيار المديرين العامين لمنطقتي الجهراء والعاصمة التعليمية وهي القضية التي مازالت معلقة بالرغم من مرور عام عليها تقريباً وبالرغم من قرب بدء الدوام المدرسي في الوقت الذي ناقضت فيه تصريحاتها السابقة ووضعت لجان الاختيار محل التشكيك والحرج إرضاء لأطراف معنية.
وذكرت الجمعية في بيانها ان قمة التخبط في اتخاذ القرار التربوي المناسب جاءت من خلال القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الوكلاء في رفض مقترح وكيلة التعليم العام منى اللوغاني بتعديل مواعيد نهاية العام الدراسي الجديد 2010/2011 ورفض كذلك تعديل مواعيد الاختبارات النهائية لطلبة المراحل التعليمية الابتدائي والمتوسط والثاني عشر في الوقت الذي بررت فيه الوزيرة ان هذا التعديل يحتاج الى دراسة شاملة قبل البت فيه علماً بأن المقترح الذي قدمته الوكيلة جاء من واقع تخصصها ومسؤولياتها وبموجب كونها استأنست برأي أهل الميدان وذوي الاختصاص ولكونها أيضاً الأقرب لمعرفة متطلبات الواقع والخطط التربوية.
