نقابة «إيكويت»: الازدواجية في الكوادر ستخلق أزمة حقيقية
استنكرت نقابة العاملين في شركة إيكويت للبتروكيماويات عدم إقرار كوادر الفنيين وكذلك عدم تطبيق كادر مهندسي القطاع الخاص «بسبب الازدواجية وعدم المساواة»، مطالبة بسرعة اتخاذ القرار المناسب بشأنها «وإلا سيخلق هذا الوضع ازمة حقيقية».
وأبدى أمين سر النقابة صالح عبدالله البستكي استغرابه من استمرار هذا التجاهل للفنيين وكذلك عدم مساواة مهندسي القطاع الخاص بزملائهم في القطاع العام «على الرغم من أن الدولة دائما ما تبدي تشجيعها ودعمها للعمل في القطاع الخاص الذي له دور واضح في الحد من ظاهرة البطالة واستيعاب الطاقات البشرية من المواطنين الكويتيين».
وأشار إلى أن استمرار هذا التجاهل «سيخلق أزمة حقيقية ناتجة من عدم مساواة هذه الفئات بالقطاعات الأخرى للدولة، وسيؤدي كذلك إلى تسرب الكفاءات إلى قطاعات تحظى فيها بحقوقها، وسيلقي بظلال الشك في التوجه العام لإقرار مبدأ تساوي الحقوق بين موظفي القطاع العام والخاص».
وقال البستكي أنه «لا يمكن القبول باستمرار أسلوب عدم المساواة والازدواجية»، مشيراً إلى أن الدولة سبق ووعدت بهذه الزيادات والتي تتراوح ما بين 200 دينار و1300 للمهندسين العاملين في القطاع العام، و420 دينارا للعاملين في القطاع الخاص، ولكن إلى الأن لم يتم تطبيقها على مهندسي القطاع الخاص «بل أن ما يدعو للأسى أن هناك اتجاها لتخفيض هذه الزيادات من 420 دينارا لأقل من هذا بكثير.. فأين العدالة ».
ونوه بأنه سبق أن تساءلت النقابة عن أسباب عدم إقرار كوادر الفنيين والسبب في تجاهل أهم الفئات العاملة في الدولة، وقال أننا كنقابة عمالية أبدينا كذلك امتعاضنا من هذا التهميش الواضح والازدواجية، وطالبنا بضرورة سرعة حل المشكلة والتي تؤثر على قطاع كبير من موظفي الدولة وأسرهم.
وختم البستكي بالقول ان النقابة ستقف بكل قوة خلف المطالب العادلة لمهندسي القطاع الخاص وكذلك مطالب إقرار كادر الفنيين، حتى يتم مساواتهم بزملائهم في القطاعات الأخرى ليشعر الجميع بالعدل والمساواة والاطمئنان الأمر الذي سينعكس بلا شك على الأداء وزيادة الإنتاج ويحفز على التطور ورقي الأداء ويجعل الجميع مهندسين وفنيين اكثر ايمانا بدورهم المنشود في التنمية والبناء في الوطن.
وأبدى أمين سر النقابة صالح عبدالله البستكي استغرابه من استمرار هذا التجاهل للفنيين وكذلك عدم مساواة مهندسي القطاع الخاص بزملائهم في القطاع العام «على الرغم من أن الدولة دائما ما تبدي تشجيعها ودعمها للعمل في القطاع الخاص الذي له دور واضح في الحد من ظاهرة البطالة واستيعاب الطاقات البشرية من المواطنين الكويتيين».
وأشار إلى أن استمرار هذا التجاهل «سيخلق أزمة حقيقية ناتجة من عدم مساواة هذه الفئات بالقطاعات الأخرى للدولة، وسيؤدي كذلك إلى تسرب الكفاءات إلى قطاعات تحظى فيها بحقوقها، وسيلقي بظلال الشك في التوجه العام لإقرار مبدأ تساوي الحقوق بين موظفي القطاع العام والخاص».
وقال البستكي أنه «لا يمكن القبول باستمرار أسلوب عدم المساواة والازدواجية»، مشيراً إلى أن الدولة سبق ووعدت بهذه الزيادات والتي تتراوح ما بين 200 دينار و1300 للمهندسين العاملين في القطاع العام، و420 دينارا للعاملين في القطاع الخاص، ولكن إلى الأن لم يتم تطبيقها على مهندسي القطاع الخاص «بل أن ما يدعو للأسى أن هناك اتجاها لتخفيض هذه الزيادات من 420 دينارا لأقل من هذا بكثير.. فأين العدالة ».
ونوه بأنه سبق أن تساءلت النقابة عن أسباب عدم إقرار كوادر الفنيين والسبب في تجاهل أهم الفئات العاملة في الدولة، وقال أننا كنقابة عمالية أبدينا كذلك امتعاضنا من هذا التهميش الواضح والازدواجية، وطالبنا بضرورة سرعة حل المشكلة والتي تؤثر على قطاع كبير من موظفي الدولة وأسرهم.
وختم البستكي بالقول ان النقابة ستقف بكل قوة خلف المطالب العادلة لمهندسي القطاع الخاص وكذلك مطالب إقرار كادر الفنيين، حتى يتم مساواتهم بزملائهم في القطاعات الأخرى ليشعر الجميع بالعدل والمساواة والاطمئنان الأمر الذي سينعكس بلا شك على الأداء وزيادة الإنتاج ويحفز على التطور ورقي الأداء ويجعل الجميع مهندسين وفنيين اكثر ايمانا بدورهم المنشود في التنمية والبناء في الوطن.
