تحضر للإصدار بيان خلال الأسبوع المقبل يتضمن وجهة نظرها
«الغرفة» ترى الأسس المقترحة للتمويل... منطقية
|كتب رضا السناري|
علم أن من المرتقب ان تصدر غرفة تجارة وصناعة الكويت بيانا خلال الاسبوع المقبل يتعلق بالاسس المقترحة من قبل الحكومة لتجاوز اشكالية تمويل مشاريع خطة التنمية، ومن المنتظر ان تعبر «الغرفة» في بيانها عن قناعتها بان المقترحات الأولية لعجلة تمويل التنمية منطقية، الا ان الامر يتوقف في النهاية على مخرجات مشروع القانون الذي سيعده بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية وكذلك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان «الغرفة» ستؤكد في بيانها على مجموعة من المنطلقات الرئيسية اهمها، حرصها على ان يكون تمويل مشاريع خطة التنمية عبر وحدات الجهاز المصرفي، وهو الاعتبار الأول الذي تسعى إلى التأكيد عليه وتدعمه، وهو ما بدا واضحا من خلال جملة اتصالات قادتها «الغرفة» في اوقات سابقة مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للاسكان وزير الدولة للشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد وكذلك مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح واخيرا اتحاد المصارف.
وبينت المصادر ان المنطلق الثاني الذي تؤكد عليه «الغرفة» هو ضرورة بقاء السياسات المالية والنقدية في يد الجهات المعنية ممثلة في بنك الكويت المركزي، والا تخرج اي آليات بعيدة عن هذه السلطة المسؤولة الوحيدة عن تنظيم السوق الائتماني.
ولفتت إلى انه لم يكن بامكان «الغرفة» تقديم رؤيتها حول آليات التمويل في وقت سابق، اذ ان جميع المعلومات المتوافرة من أرقام وبيانات ضرورية لبناء تصورات كانت غير كافية لتشكل صورة واضحة عن الوضع، كما ان الساحة خلت بكاملها من اي بيانات توضيحية حتى من الجهات المعنية، الا اللهم من مقترحين احدهما للنائب أحمد السعدون والاخر للنائب الدكتور يوسف الزلزلة.
علم أن من المرتقب ان تصدر غرفة تجارة وصناعة الكويت بيانا خلال الاسبوع المقبل يتعلق بالاسس المقترحة من قبل الحكومة لتجاوز اشكالية تمويل مشاريع خطة التنمية، ومن المنتظر ان تعبر «الغرفة» في بيانها عن قناعتها بان المقترحات الأولية لعجلة تمويل التنمية منطقية، الا ان الامر يتوقف في النهاية على مخرجات مشروع القانون الذي سيعده بنك الكويت المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية وكذلك الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
وقالت المصادر لـ «الراي» ان «الغرفة» ستؤكد في بيانها على مجموعة من المنطلقات الرئيسية اهمها، حرصها على ان يكون تمويل مشاريع خطة التنمية عبر وحدات الجهاز المصرفي، وهو الاعتبار الأول الذي تسعى إلى التأكيد عليه وتدعمه، وهو ما بدا واضحا من خلال جملة اتصالات قادتها «الغرفة» في اوقات سابقة مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة للاسكان وزير الدولة للشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد وكذلك مع محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح واخيرا اتحاد المصارف.
وبينت المصادر ان المنطلق الثاني الذي تؤكد عليه «الغرفة» هو ضرورة بقاء السياسات المالية والنقدية في يد الجهات المعنية ممثلة في بنك الكويت المركزي، والا تخرج اي آليات بعيدة عن هذه السلطة المسؤولة الوحيدة عن تنظيم السوق الائتماني.
ولفتت إلى انه لم يكن بامكان «الغرفة» تقديم رؤيتها حول آليات التمويل في وقت سابق، اذ ان جميع المعلومات المتوافرة من أرقام وبيانات ضرورية لبناء تصورات كانت غير كافية لتشكل صورة واضحة عن الوضع، كما ان الساحة خلت بكاملها من اي بيانات توضيحية حتى من الجهات المعنية، الا اللهم من مقترحين احدهما للنائب أحمد السعدون والاخر للنائب الدكتور يوسف الزلزلة.
