«ألقى بظلاله الإيجابية على البورصة خلال الأسبوع الماضي»
«الاستثمارات»: حسم تمويل «التنمية» عبر البنوك يعيد إلى المستثمرين ثقة كبيرة بالسوق
أشار تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الاسبوعي إلى ان حسم موضوع تمويل مشاريع التنمية من قبل القطاع المصرفي ألقى بظلاله الايجابية على السوق.
وأكدت «الاستثمارات» انه في حال التزام الحكومة بهذا القرار، فسيكون ركيزة أساسية لتحقيق السوق مستويات جيدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أنه مما لا شك فيه ان حسم الحكومة لموضوع تمويل مشاريع التنمية من قبل القطاع المصرفي هو خبر ألقى بظلاله الايجابية على السوق خلال الاسبوع الماضي، فمثل هذه الأخبار تعيد إلى المستثمرين ثقة كبيرة بالسوق وبالقطاع المصرفي على وجه الخصوص، خصوصا بعد تأكيد محافظ البنك المركزي على متانة البنوك ومقدرتها وملاءتها على تمويل خطة التنمية بشكل كبير، وهذا كله أشاع موجة من التفاؤل طغت على تداولات المستثمرين خلال الاسبوع المنصرم، ما أدى إلى تفاوت نسب التداول بين قطاع البنوك وبقية قطاعات السوق حتى ان تداول القطاع المصرفي في أحد الأيام تجاوز ما يقارب الـ 85 في المئة من إجمالي تداولات سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال التقرير «نعتقد ان هذا القرار بشكل مباشر سيكون له تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني لأسباب عدة، أهمها ايمان الحكومة بدور القطاع الخاص بامكانية مشاركته الفعالة في خطة التنمية وثقتها المطلقة بالقطاع المصرفي الكويتي وفي ملاءته المالية التي يستطيع من خلالها تمويل هذه المشاريع الضخمة، وهذه الأسباب ستنعكس بشكل غير مباشر على بقية قطاعات السوق من خلال خلق فرص عمل جديدة وطرح مشاريع وتأسيس شركات أكبر هدفها الأول العمل على تنفيذ مشاريع قائمة ذات أهمية تنموية كبيرة للدولة تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع والاقتصاد بشكل أشمل». وأضاف: «نعتقد ان في حال التزام الحكومة بهذا القرار، فهو الركيزة الأساسية لتحقيق السوق لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي نقطة ارتكاز مهمة قد تدفع السوق لاستعادة بعض مكاسبه التي فقدها خلال العامين المنصرمين».
وأكدت «الاستثمارات» انه في حال التزام الحكومة بهذا القرار، فسيكون ركيزة أساسية لتحقيق السوق مستويات جيدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح التقرير أنه مما لا شك فيه ان حسم الحكومة لموضوع تمويل مشاريع التنمية من قبل القطاع المصرفي هو خبر ألقى بظلاله الايجابية على السوق خلال الاسبوع الماضي، فمثل هذه الأخبار تعيد إلى المستثمرين ثقة كبيرة بالسوق وبالقطاع المصرفي على وجه الخصوص، خصوصا بعد تأكيد محافظ البنك المركزي على متانة البنوك ومقدرتها وملاءتها على تمويل خطة التنمية بشكل كبير، وهذا كله أشاع موجة من التفاؤل طغت على تداولات المستثمرين خلال الاسبوع المنصرم، ما أدى إلى تفاوت نسب التداول بين قطاع البنوك وبقية قطاعات السوق حتى ان تداول القطاع المصرفي في أحد الأيام تجاوز ما يقارب الـ 85 في المئة من إجمالي تداولات سوق الكويت للأوراق المالية.
وقال التقرير «نعتقد ان هذا القرار بشكل مباشر سيكون له تأثير ايجابي كبير على الاقتصاد الوطني لأسباب عدة، أهمها ايمان الحكومة بدور القطاع الخاص بامكانية مشاركته الفعالة في خطة التنمية وثقتها المطلقة بالقطاع المصرفي الكويتي وفي ملاءته المالية التي يستطيع من خلالها تمويل هذه المشاريع الضخمة، وهذه الأسباب ستنعكس بشكل غير مباشر على بقية قطاعات السوق من خلال خلق فرص عمل جديدة وطرح مشاريع وتأسيس شركات أكبر هدفها الأول العمل على تنفيذ مشاريع قائمة ذات أهمية تنموية كبيرة للدولة تعود بالفائدة على الفرد والمجتمع والاقتصاد بشكل أشمل». وأضاف: «نعتقد ان في حال التزام الحكومة بهذا القرار، فهو الركيزة الأساسية لتحقيق السوق لمستويات جديدة خلال الفترة المقبلة، وهي نقطة ارتكاز مهمة قد تدفع السوق لاستعادة بعض مكاسبه التي فقدها خلال العامين المنصرمين».
