تداولات تقارب الـ 20 مليون دينار يومياً لا تصنع تحسناً
6 عوامل دعم لم تعالج «عضال» السيولة
| كتب المحرر الاقتصادي |
على الرغم من أن سوق الكويت للأوراق المالية كسبت 338.9 نقطة منذ 5 يوليو الماضي، فإن المتداولين يساورهم الشك بالاتجاه الصعودي المستجد للبورصة، لأسباب أكثرها حضوراً استمرار معضلة السيولة.
ويعتقد العديد من مديري الاستثمار أن قراءة المؤشرات لا تكفي لتقديم صورة معقولة عن وضع السوق في ظل تداولات يومية لا تتجاوز 20 مليون دينار بكثير، (بلغت أمس 20.79 مليون دينار)، إذ إن قلة من الأسهم هي التي تعطي للمؤشر اتجاهه، فكيف إذا كانت تلك الأسهم ممسوكة، ومن الوزن الخفيف الذي يمكن لأي رياح مضاربية أن تحمله؟
مشكلة السيولة تحولت إلى معضلة، بدليل أن عوامل عدة كان من المفترض أن تدعم ارتفاع قيمة التداولات لو كانت الظروف طبيعية، ومن تلك العوامل:
1 - الارتفاع المطرد لودائع القطاع الخاص لدى المصارف بمقدار 1.16 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ويلاحظ بشكل خاص ارتفاع الودائع تحت الطلب بمقدار 816 مليون دينار خلال النصف الأول لتبلغ 4.7 مليار دينار، أي بنسبة 20.7 في المئة. وهذا يعني أن السيولة وفيرة في السوق النقدية، ولا بد لها من محفز لتتجه إلى البورصة.
2 - انخفاض سعر الخصم إلى 2.5 في المئة في فبراير الماضي، ما أدى إلى تراجع معدلات الفائدة على الودائع بشكل ملحوظ. فهناك الآن 9.14 مليار دينار، تشكل نسبتها 32 في المئة من الودائع المصرفية، تبلغ الفائدة عليها 2 في المئة أو أقل. وفي حالات كهذه كان يفترض أن تبدأ تلك الأموال بالتسرب إلى وجهات أخرى أكثر عائداً، وفي الحالة الكويتية ما قبل الأزمة، إلى سوقي الأسهم والعقار، لكن ذلك لم يحدث.
3 - يردد العديد من المحللين الماليين أرقاماً وبيانات عن أسهم تشغيلية تحسن مكرر أسعارها إلى ربحيتها، لكن عبثاً تفلح تلك السلع في اجتذاب السيولة إليها.
4 - كان الكثيرون يأملون أن يؤدي تحسن مناخ الاقتصاد الكلي، بدعم من إقرار خطة التنمية الحكومية إلى تحسين ظروف سوق المال، أملاً بأن تؤدي التدفقات المالية الآتية من الإنفاق العام إلى دعم الشركات.
5 - وفرت التدفقات النقدية القياسية لصفقة «زين»، وغيرها من الصفقات، فضلاً عن التوزيعات النقدية لعدد من الشركات المدرجة الجيدة، سيولة في أيادي المساهمين كان مأمولاً أن يتدفق بعضها إلى سوق الأسهم.
6 - برز في الأسابيع الماضية تحرك أكثر نشاطاً للمحفظة الوطنية.
كل تلك العوامل لم تفلح في دفع متوسط قيمة التداولات إلى الابتعاد عن حافة العشرين مليون دينار لوقت طويل، اللهم إلا حين تهب بعض الرياح المضاربية أو حين تبرز أنباء إيجابية سرعان ما يتلاشى أثرها بعد ذلك.
ولعل في هذا ما يكفي للاستنتاج بأن «انفلونزا» ضعف السيولة تحولت إلى مرض مزمن، لا بد له من علاج استثنائي.. لا حاجة هنا إلى ترداد بعض الوصفات التي تحولت إلى كليشيهات من قبيل الإسراع في تشكيل هيئة سوق المال، وتنظيف السوق من العفن، فعلاً لا مزاحاً.
وثمة ملاحظة يظهرها الرسم البياني أعلاه، وهي أن ارتفاع السوق يؤثر على قيم التداول بشكل ملحوظ، ولكن بقدر أقل من السابق لأن المتداولين باتوا أكثر حذراً تجاه أي اتجاه صعودي، خصوصاً وأن كثيرين خسروا ما تبقى لهم في مغامرات بدأوها في موجات تفاؤل موقتة كالموجة الحالية. خلاصة القول ان مسار تعافي السوق لا يزال يبدو طويلاً ومؤجلاً إلى أن تجد أزمة الثقة علاجاً، إلا إذا كان للجهات الرسمية المؤثرة رأي آخر.
على الرغم من أن سوق الكويت للأوراق المالية كسبت 338.9 نقطة منذ 5 يوليو الماضي، فإن المتداولين يساورهم الشك بالاتجاه الصعودي المستجد للبورصة، لأسباب أكثرها حضوراً استمرار معضلة السيولة.
ويعتقد العديد من مديري الاستثمار أن قراءة المؤشرات لا تكفي لتقديم صورة معقولة عن وضع السوق في ظل تداولات يومية لا تتجاوز 20 مليون دينار بكثير، (بلغت أمس 20.79 مليون دينار)، إذ إن قلة من الأسهم هي التي تعطي للمؤشر اتجاهه، فكيف إذا كانت تلك الأسهم ممسوكة، ومن الوزن الخفيف الذي يمكن لأي رياح مضاربية أن تحمله؟
مشكلة السيولة تحولت إلى معضلة، بدليل أن عوامل عدة كان من المفترض أن تدعم ارتفاع قيمة التداولات لو كانت الظروف طبيعية، ومن تلك العوامل:
1 - الارتفاع المطرد لودائع القطاع الخاص لدى المصارف بمقدار 1.16 مليار دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، ويلاحظ بشكل خاص ارتفاع الودائع تحت الطلب بمقدار 816 مليون دينار خلال النصف الأول لتبلغ 4.7 مليار دينار، أي بنسبة 20.7 في المئة. وهذا يعني أن السيولة وفيرة في السوق النقدية، ولا بد لها من محفز لتتجه إلى البورصة.
2 - انخفاض سعر الخصم إلى 2.5 في المئة في فبراير الماضي، ما أدى إلى تراجع معدلات الفائدة على الودائع بشكل ملحوظ. فهناك الآن 9.14 مليار دينار، تشكل نسبتها 32 في المئة من الودائع المصرفية، تبلغ الفائدة عليها 2 في المئة أو أقل. وفي حالات كهذه كان يفترض أن تبدأ تلك الأموال بالتسرب إلى وجهات أخرى أكثر عائداً، وفي الحالة الكويتية ما قبل الأزمة، إلى سوقي الأسهم والعقار، لكن ذلك لم يحدث.
3 - يردد العديد من المحللين الماليين أرقاماً وبيانات عن أسهم تشغيلية تحسن مكرر أسعارها إلى ربحيتها، لكن عبثاً تفلح تلك السلع في اجتذاب السيولة إليها.
4 - كان الكثيرون يأملون أن يؤدي تحسن مناخ الاقتصاد الكلي، بدعم من إقرار خطة التنمية الحكومية إلى تحسين ظروف سوق المال، أملاً بأن تؤدي التدفقات المالية الآتية من الإنفاق العام إلى دعم الشركات.
5 - وفرت التدفقات النقدية القياسية لصفقة «زين»، وغيرها من الصفقات، فضلاً عن التوزيعات النقدية لعدد من الشركات المدرجة الجيدة، سيولة في أيادي المساهمين كان مأمولاً أن يتدفق بعضها إلى سوق الأسهم.
6 - برز في الأسابيع الماضية تحرك أكثر نشاطاً للمحفظة الوطنية.
كل تلك العوامل لم تفلح في دفع متوسط قيمة التداولات إلى الابتعاد عن حافة العشرين مليون دينار لوقت طويل، اللهم إلا حين تهب بعض الرياح المضاربية أو حين تبرز أنباء إيجابية سرعان ما يتلاشى أثرها بعد ذلك.
ولعل في هذا ما يكفي للاستنتاج بأن «انفلونزا» ضعف السيولة تحولت إلى مرض مزمن، لا بد له من علاج استثنائي.. لا حاجة هنا إلى ترداد بعض الوصفات التي تحولت إلى كليشيهات من قبيل الإسراع في تشكيل هيئة سوق المال، وتنظيف السوق من العفن، فعلاً لا مزاحاً.
وثمة ملاحظة يظهرها الرسم البياني أعلاه، وهي أن ارتفاع السوق يؤثر على قيم التداول بشكل ملحوظ، ولكن بقدر أقل من السابق لأن المتداولين باتوا أكثر حذراً تجاه أي اتجاه صعودي، خصوصاً وأن كثيرين خسروا ما تبقى لهم في مغامرات بدأوها في موجات تفاؤل موقتة كالموجة الحالية. خلاصة القول ان مسار تعافي السوق لا يزال يبدو طويلاً ومؤجلاً إلى أن تجد أزمة الثقة علاجاً، إلا إذا كان للجهات الرسمية المؤثرة رأي آخر.
