أعضاء اللجنة المالية رأوا فيه حلا للخروج من مأزق تمويل مشاريع خطة التنمية
مفتاح صندوق النواب ... في جيب الحكومة
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبدالله النسيس ووليد الهولان|
لا صوت يعلو على... صوت تمويل المشاريع التنموية، الذي سيكون حاسما لجهة التعاطي بين السلطتين، وإن كان بعض النواب يريدون «الصندوق» فإن «المفتاح» حتما في جيب الحكومة.
والحكومة نفسها التي تشدّ على النفس التعاوني تريد أن تنهي الملفات العالقة مع المجلس منذ دور الانعقاد الماضي، فيما تطل زيادة العسكريين بندا رئيسا ليس على مائدة الحكومة فقط، بل النواب أيضا الذين «يحضون» الحكومة على فعل ذلك.
وعلى بند «الانفراج» لم تستبعد مصادر وزارية أن يبصرمنصب رئيس هيئة سوق المال النور في القريب وخلال الشهر الجاري.
وبدا ان اللجنة المالية بغالبية اعضائها تتجه الى التوافق على انشاء صندوق للتنمية تنوط به مسؤولية التمويل الحكومي لمشاريع الخطة التنموية، فيما لايزال عدد من اعضائها يؤيدون اعطاء البنوك المحلية مهمة تولي مسؤولية التمويل الحكومي.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» ان النواب احمد السعدون وخالد السلطان والدكتور يوسف الزلزلة والدكتورة رولا دشتي أبدوا تأييدهم المبدئي على اقتراح انشاء صندوق التنمية «كحل توافقي للمأزق الذي وضعت فيه خطة التنمية حتى الان في ظل تنافس القطاعات الاقتصادية على ادارة التمويل الحكومي».
وذكرت المصادر ان الحكومة ابلغت اللجنة انها على استعداد لدراسة فكرة انشاء الصندوق واعطاء تصورها النهائي، على امل انجاز مهمة ايجاد ادارة تمويلية تحظى بالتوافق والاجماع لاقراره في دورة طارئة تعقد في شهر رمضان الجاري.
وقالت مصادر حكومية لـ«الراي » ان الحكومة تريد ان تنهي 58 ملفا عالقا مع المجلس في دور الانعقاد المقبل بما فيها الاولويات والملفات المؤجلة، مشيرة الى «ان السلطتين تملكان الرغبة لطي هذه الملفات بشكل نهائي، لاسيما وان الحكومة انجزت في دور الانعقاد الماضي العديد من القوانين المهمة، الامر الذي يعطيها دفعة الى الامام للمضي قدما في انجاز اجندتها المعدة مسبقا مع مجلس الامة».
وأكدت المصادر «ان الحكومة ستنقل قريبا وعبر اللقاء البروتوكولي مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اولوياتها لدور الانعقاد المقبل وتطلعاتها لبدء دور انعقاد يتسم بالانجاز والتفعيل بعدما استغلت (الحكومة) فترة الصيف لتوقيع اتفاقات اقتصادية ضخمة هدفها تنفيذ خطة التنمية على ارض الواقع».
واوضحت المصادر «ان الحكومة تستهدف ان تكون هناك خمسون جلسة برلمانية في دور الانعقاد المقبل، اي بزيادة عشر جلسات عن دور الانعقاد الماضي لتحقق من خلالها القوانين والقضايا التي ستضمنها اولوياتها لمجلس الامة».
في موضوع آخر، توقعت مصادر وزارية لـ «الراي» ان تحيل الحكومة زيادة رواتب العسكريين مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.
وأوضحت المصادر «ان مجلس الوزراء لم يقر حتى اللحظة هذه الزيادات ولم تدرج على جدول اعماله»، لافتة إلى «ان الفريق الحكومي لم يستمع إلى رأي وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول هذه الزيادات بعد دراستها بشكل مستفيض وتقديم رأييهما الفني حوله، وفي ضوء الدورة المستندية التي ستتخذها هذه الإجراءات لن ننتهي من تقديم تعديلاتنا على قانون العسكريين الا مع بداية دور الانعقاد المقبل».
ولم تستبعد المصادر ان يشهد منصب رئيس هيئة سوق المال انفراجاً خلال الشهر الجاري، وبالتزامن مع عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، موضحة «ان عدم تسكين هذا المنصب يحول دون التطبيق الكامل لقانون هيئة سوق المال» ومؤكدةً «ان الحكومة جادة في تطبيق جميع مواد القانون بشكل حازم لتحسين اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وتخليصه من الشوائب كافة التي تعيق عمله بالشكل السليم».
وشددت المصادر على «ان الحكومة لن تتهاون في تصفية أي شركة مساهمة سواءً كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية او غير مدرجة وتخسر اكثر من 75 في المئة من رأسمالها... وان كنا نتمنى ألا نصل الى هذه المرحلة غير اننا لا نستبعد ان تشهد الفترة المقبلة تصفية بعض الشركات ».
في شأن آخر رأت المصادر الوزارية ان قرار تكليف سبعة نواب لرئيس ادارة الفتوى والتشريع ما زال في «المؤجل»، مشيرةً الى «ان من الصعوبة بمكان الغاء هذا القرار الذي جاء منسجماً مع الهيكل التنظيمي الذي اصدره مدير ادارة الفتوى والتشريع وتم إقراره منذ شهر مايو الماضي».
وأوضحت المصادر انه نظراً للاعباء الوظيفية المتزايدة في القطاع الاستشاري وإلزام الحكومة تنفيذ واستعجال الدورة المستندية لعدة تشريعات بموجب اقرار خطة البلاد التنموية، كان لزاماً توزيع مهام القطاع الاستشاري في ادارة الفتوى والتشريع على اكثر من نائب، مبينة ان قرار تولي مناصب نواب رئيس الفتوى جاء بالتكليف وليس بالتعيين، الامر الذي يحول دون تجميده او الغائه.
واستبعدت المصادر ان يتم الغاء هذا القرار، «لما قد يترتب عليه من تبعات سياسية تدخل الأطراف الحكومية في صدام مع بعض الاطراف في السلطة التشريعية».
واعرب النائب صالح عاشور عن دعمه وتأييده لاضافة طلب مناقشة واقرار زيادة الراتب الاساسي للعسكريين ضمن طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة تمويل مشاريع التنمية، رغم معارضته دعم وتمويل الحكومة لاي من الشركات التي ستشرع في تنفيذ هذه المشاريع، داعياً الحكومة الى الاستعجال في تقديم تعديلاتها على قانون العسكريين «خاصة وان هذه الزيادة جاءت بناءً على توصية اللجنة الرباعية وبمباركة حكومية».
وقال عاشور لـ «الراي»: «رغم معارضتي لإقرار أي قانون بشأن دعم وتمويل الحكومة المالي لأي من الشركات المزمع مشاركتها في عمليات التنمية الا انني سأؤيد تقديم طلب مناقشة وإقرار زيادة الراتب الأساسي للعسكريين خلال الجلسة الخاصة المتوقع عقدها في شهر رمضان لتمويل مشاريع التنمية».
ودعا عاشور الحكومة الى الاستعجال في تقديم تعديلاتها على قانون العسكريين قبل موعد عقد الجلسة الخاصة حتى يتسنى ادراجها على جدول الأعمال، «لاسيما وان هذه الزيادة جاءت بناءً على رغبة الحكومة وبدعم من اللجنة الرباعية التي ابدت اهتمامها بتحسين اوضاع العسكريين والحيلولة دون تسرب العاملين في القطاع العسكري».
وجدد عاشور معارضته لاقرار أي قانون من شأنه دعم وتمويل الحكومة للشركات المزمع مشاركتها في تنفيذ عمليات وبرامج التنمية في البلاد «فبامكان هذه الشركات اللجوء إلى البنوك المحلية للاقتراض لتنفيذ المشاريع التي ستناط بها بعد حصولها على أي مناقصة»، مشدداً «ان على أي شركة غير قادرة على تنفيذ اي من مشاريع التنمية افساح المجال لغيرها من الشركات القادرة على تنفيذها».
من جهته أيّد النائب خالد السلطان إنشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية لانجاح خطة التنمية، وأكد: «من دون هذا الصندوق لن تنجح الخصخصة».
ورأى السلطان أن ليس من مبرر لاستعجال إقرار قانون تمويل المشاريع، لاسيما ان عملية التخصيص في حاجة إلى ثلاثة أشهر «لذا يمكننا الانتظار».
وعن خدمة «بلاك بيري» وما أثير حولها، قال السلطان «إن هناك العديد من الدول التي تدخلت بما يحفظ أمنها، فالأمن من القضايا السيادية ونحن نؤكد رفضنا أي تدخل في خصوصيات المواطنين المكفولة وفق الدستور».
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي «أن الدعوة إلى إيقاف خدمة (البلاك بيري) انبثقت من دواع سياسية قبل أن تكون أمنية، وهناك دول ارتأت فرض رقابة شديدة على المواقع خصوصا الإباحية منها، تفاديا لأي عواقب ».
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن لجنة الظواهر السلبية تدرس راهنا امكانية مناقشة التأثيرات السلبية للخدمة، «وسنقوم باستدعاء بعض المسؤولين في وزارة المواصلات».
وبين الطبطبائي: «أن لجنة حقوق الإنسان وبما أنني رئيسها تستعد لمناقشة أكثر من ملف ومن ضمنها قانون العمالة المنزلية والاتجار بالبشر، فضلا عن المشاكل الناجمة عن الإبعاد الإداري، ولا ريب أن قضية العمالة الوافدة كانت الابرز خلال الفترة الماضية، وحازت جل وقت اللجنة، ناهيك عن قضايا السجون، وقضايا المرأة».
واشار الطبطبائي إلى «ان اللجنة تسلط اهتمامها على القضايا ذات البعد الانساني، وتسعى دوما إلى رفع المعاناة عن اي فئة يقع عليها نوع من التعسف، ونحن في اللجنة لدينا اجندة نتعامل معها ووضعنا خطة واضحة المعالم لتنفيذها، وجرى توزيع المهام وفق اهتمامات واختصاصات كل نائب».
وفضلت مقررة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية النائب الدكتورة اسيل العوضي عدم الاستعجال في اقرار التأمين الصحي للمواطنين، والاستعاضة عنه بإنشاء الهيئة العامة للصحة، «لأن انشاء شركة واحدة للتأمين جرت تجربته في أبو ظبي ولم تحقق النجاح». وقالت العوضي لـ«الراي»: «إن اللجنة ستعقد اجتماعا لتدارس الأمر، سندفع في اتجاه انشاء هيئة صحية، وراهنا من المستبعد نجاح شركة للتأمين الصحي لأن الظروف غير مواتية، والحري بنا الآن ضمان جودة الخدمات الصحية ».
وشددت العوضي على التريث في منح القطاع الخاص شركة للتأمين الصحي، مفضلة أن تكون الشركة المشرفة على التأمين مملوكة للحكومة أو غير ربحية، «حتى لا يكون هناك تنفيع أو غيره من الأمور التي تؤثر على سير العمل، وقبل كل شيء يجب أن نعمل أولا على تطوير الخدمات الصحية ».
وبينت العوضي: «هناك قوانين عدة تنتظر دورها في اللجنة الصحية، وهي شبه جاهزة، ولا تحتاج إلا لبعض الأمور حتى تعرض على المجلس فور بدء دور الانعقاد المقبل، ومن بين تلك القوانين قانون الجمعيات التعاونية وقد أقر منذ عقود، وللحكومة ملاحظات حوله، ولديها وجهة نظر على بعض مواده، ومن ضمن التعديلات الحكومية على قانون الجمعيات، ان يكون عدد الاعضاء المنتخبين لمجالس الادارات خمسة لمدة ثلاث سنوات، ويحق لكل عضو المشاركة في دورتين فقط، واشترطت أن يكون العضو المرشح لانتخابات الجمعية يحمل شهادة معينة، ولم يتم التوافق على هذه النقطة خشية وجود شبهة دستورية، ولابد من مراجعة خبراء دستوريين، لان من يترشح لمجلس الأمة، لا يشترط حصوله على شهادة معينة».
لا صوت يعلو على... صوت تمويل المشاريع التنموية، الذي سيكون حاسما لجهة التعاطي بين السلطتين، وإن كان بعض النواب يريدون «الصندوق» فإن «المفتاح» حتما في جيب الحكومة.
والحكومة نفسها التي تشدّ على النفس التعاوني تريد أن تنهي الملفات العالقة مع المجلس منذ دور الانعقاد الماضي، فيما تطل زيادة العسكريين بندا رئيسا ليس على مائدة الحكومة فقط، بل النواب أيضا الذين «يحضون» الحكومة على فعل ذلك.
وعلى بند «الانفراج» لم تستبعد مصادر وزارية أن يبصرمنصب رئيس هيئة سوق المال النور في القريب وخلال الشهر الجاري.
وبدا ان اللجنة المالية بغالبية اعضائها تتجه الى التوافق على انشاء صندوق للتنمية تنوط به مسؤولية التمويل الحكومي لمشاريع الخطة التنموية، فيما لايزال عدد من اعضائها يؤيدون اعطاء البنوك المحلية مهمة تولي مسؤولية التمويل الحكومي.
وكشفت مصادر نيابية لـ «الراي» ان النواب احمد السعدون وخالد السلطان والدكتور يوسف الزلزلة والدكتورة رولا دشتي أبدوا تأييدهم المبدئي على اقتراح انشاء صندوق التنمية «كحل توافقي للمأزق الذي وضعت فيه خطة التنمية حتى الان في ظل تنافس القطاعات الاقتصادية على ادارة التمويل الحكومي».
وذكرت المصادر ان الحكومة ابلغت اللجنة انها على استعداد لدراسة فكرة انشاء الصندوق واعطاء تصورها النهائي، على امل انجاز مهمة ايجاد ادارة تمويلية تحظى بالتوافق والاجماع لاقراره في دورة طارئة تعقد في شهر رمضان الجاري.
وقالت مصادر حكومية لـ«الراي » ان الحكومة تريد ان تنهي 58 ملفا عالقا مع المجلس في دور الانعقاد المقبل بما فيها الاولويات والملفات المؤجلة، مشيرة الى «ان السلطتين تملكان الرغبة لطي هذه الملفات بشكل نهائي، لاسيما وان الحكومة انجزت في دور الانعقاد الماضي العديد من القوانين المهمة، الامر الذي يعطيها دفعة الى الامام للمضي قدما في انجاز اجندتها المعدة مسبقا مع مجلس الامة».
وأكدت المصادر «ان الحكومة ستنقل قريبا وعبر اللقاء البروتوكولي مع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اولوياتها لدور الانعقاد المقبل وتطلعاتها لبدء دور انعقاد يتسم بالانجاز والتفعيل بعدما استغلت (الحكومة) فترة الصيف لتوقيع اتفاقات اقتصادية ضخمة هدفها تنفيذ خطة التنمية على ارض الواقع».
واوضحت المصادر «ان الحكومة تستهدف ان تكون هناك خمسون جلسة برلمانية في دور الانعقاد المقبل، اي بزيادة عشر جلسات عن دور الانعقاد الماضي لتحقق من خلالها القوانين والقضايا التي ستضمنها اولوياتها لمجلس الامة».
في موضوع آخر، توقعت مصادر وزارية لـ «الراي» ان تحيل الحكومة زيادة رواتب العسكريين مع بداية دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة.
وأوضحت المصادر «ان مجلس الوزراء لم يقر حتى اللحظة هذه الزيادات ولم تدرج على جدول اعماله»، لافتة إلى «ان الفريق الحكومي لم يستمع إلى رأي وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حول هذه الزيادات بعد دراستها بشكل مستفيض وتقديم رأييهما الفني حوله، وفي ضوء الدورة المستندية التي ستتخذها هذه الإجراءات لن ننتهي من تقديم تعديلاتنا على قانون العسكريين الا مع بداية دور الانعقاد المقبل».
ولم تستبعد المصادر ان يشهد منصب رئيس هيئة سوق المال انفراجاً خلال الشهر الجاري، وبالتزامن مع عودة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، موضحة «ان عدم تسكين هذا المنصب يحول دون التطبيق الكامل لقانون هيئة سوق المال» ومؤكدةً «ان الحكومة جادة في تطبيق جميع مواد القانون بشكل حازم لتحسين اوضاع سوق الكويت للأوراق المالية وتخليصه من الشوائب كافة التي تعيق عمله بالشكل السليم».
وشددت المصادر على «ان الحكومة لن تتهاون في تصفية أي شركة مساهمة سواءً كانت مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية او غير مدرجة وتخسر اكثر من 75 في المئة من رأسمالها... وان كنا نتمنى ألا نصل الى هذه المرحلة غير اننا لا نستبعد ان تشهد الفترة المقبلة تصفية بعض الشركات ».
في شأن آخر رأت المصادر الوزارية ان قرار تكليف سبعة نواب لرئيس ادارة الفتوى والتشريع ما زال في «المؤجل»، مشيرةً الى «ان من الصعوبة بمكان الغاء هذا القرار الذي جاء منسجماً مع الهيكل التنظيمي الذي اصدره مدير ادارة الفتوى والتشريع وتم إقراره منذ شهر مايو الماضي».
وأوضحت المصادر انه نظراً للاعباء الوظيفية المتزايدة في القطاع الاستشاري وإلزام الحكومة تنفيذ واستعجال الدورة المستندية لعدة تشريعات بموجب اقرار خطة البلاد التنموية، كان لزاماً توزيع مهام القطاع الاستشاري في ادارة الفتوى والتشريع على اكثر من نائب، مبينة ان قرار تولي مناصب نواب رئيس الفتوى جاء بالتكليف وليس بالتعيين، الامر الذي يحول دون تجميده او الغائه.
واستبعدت المصادر ان يتم الغاء هذا القرار، «لما قد يترتب عليه من تبعات سياسية تدخل الأطراف الحكومية في صدام مع بعض الاطراف في السلطة التشريعية».
واعرب النائب صالح عاشور عن دعمه وتأييده لاضافة طلب مناقشة واقرار زيادة الراتب الاساسي للعسكريين ضمن طلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة تمويل مشاريع التنمية، رغم معارضته دعم وتمويل الحكومة لاي من الشركات التي ستشرع في تنفيذ هذه المشاريع، داعياً الحكومة الى الاستعجال في تقديم تعديلاتها على قانون العسكريين «خاصة وان هذه الزيادة جاءت بناءً على توصية اللجنة الرباعية وبمباركة حكومية».
وقال عاشور لـ «الراي»: «رغم معارضتي لإقرار أي قانون بشأن دعم وتمويل الحكومة المالي لأي من الشركات المزمع مشاركتها في عمليات التنمية الا انني سأؤيد تقديم طلب مناقشة وإقرار زيادة الراتب الأساسي للعسكريين خلال الجلسة الخاصة المتوقع عقدها في شهر رمضان لتمويل مشاريع التنمية».
ودعا عاشور الحكومة الى الاستعجال في تقديم تعديلاتها على قانون العسكريين قبل موعد عقد الجلسة الخاصة حتى يتسنى ادراجها على جدول الأعمال، «لاسيما وان هذه الزيادة جاءت بناءً على رغبة الحكومة وبدعم من اللجنة الرباعية التي ابدت اهتمامها بتحسين اوضاع العسكريين والحيلولة دون تسرب العاملين في القطاع العسكري».
وجدد عاشور معارضته لاقرار أي قانون من شأنه دعم وتمويل الحكومة للشركات المزمع مشاركتها في تنفيذ عمليات وبرامج التنمية في البلاد «فبامكان هذه الشركات اللجوء إلى البنوك المحلية للاقتراض لتنفيذ المشاريع التي ستناط بها بعد حصولها على أي مناقصة»، مشدداً «ان على أي شركة غير قادرة على تنفيذ اي من مشاريع التنمية افساح المجال لغيرها من الشركات القادرة على تنفيذها».
من جهته أيّد النائب خالد السلطان إنشاء صندوق لتمويل المشاريع التنموية لانجاح خطة التنمية، وأكد: «من دون هذا الصندوق لن تنجح الخصخصة».
ورأى السلطان أن ليس من مبرر لاستعجال إقرار قانون تمويل المشاريع، لاسيما ان عملية التخصيص في حاجة إلى ثلاثة أشهر «لذا يمكننا الانتظار».
وعن خدمة «بلاك بيري» وما أثير حولها، قال السلطان «إن هناك العديد من الدول التي تدخلت بما يحفظ أمنها، فالأمن من القضايا السيادية ونحن نؤكد رفضنا أي تدخل في خصوصيات المواطنين المكفولة وفق الدستور».
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي «أن الدعوة إلى إيقاف خدمة (البلاك بيري) انبثقت من دواع سياسية قبل أن تكون أمنية، وهناك دول ارتأت فرض رقابة شديدة على المواقع خصوصا الإباحية منها، تفاديا لأي عواقب ».
وقال الطبطبائي لـ «الراي» إن لجنة الظواهر السلبية تدرس راهنا امكانية مناقشة التأثيرات السلبية للخدمة، «وسنقوم باستدعاء بعض المسؤولين في وزارة المواصلات».
وبين الطبطبائي: «أن لجنة حقوق الإنسان وبما أنني رئيسها تستعد لمناقشة أكثر من ملف ومن ضمنها قانون العمالة المنزلية والاتجار بالبشر، فضلا عن المشاكل الناجمة عن الإبعاد الإداري، ولا ريب أن قضية العمالة الوافدة كانت الابرز خلال الفترة الماضية، وحازت جل وقت اللجنة، ناهيك عن قضايا السجون، وقضايا المرأة».
واشار الطبطبائي إلى «ان اللجنة تسلط اهتمامها على القضايا ذات البعد الانساني، وتسعى دوما إلى رفع المعاناة عن اي فئة يقع عليها نوع من التعسف، ونحن في اللجنة لدينا اجندة نتعامل معها ووضعنا خطة واضحة المعالم لتنفيذها، وجرى توزيع المهام وفق اهتمامات واختصاصات كل نائب».
وفضلت مقررة لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية النائب الدكتورة اسيل العوضي عدم الاستعجال في اقرار التأمين الصحي للمواطنين، والاستعاضة عنه بإنشاء الهيئة العامة للصحة، «لأن انشاء شركة واحدة للتأمين جرت تجربته في أبو ظبي ولم تحقق النجاح». وقالت العوضي لـ«الراي»: «إن اللجنة ستعقد اجتماعا لتدارس الأمر، سندفع في اتجاه انشاء هيئة صحية، وراهنا من المستبعد نجاح شركة للتأمين الصحي لأن الظروف غير مواتية، والحري بنا الآن ضمان جودة الخدمات الصحية ».
وشددت العوضي على التريث في منح القطاع الخاص شركة للتأمين الصحي، مفضلة أن تكون الشركة المشرفة على التأمين مملوكة للحكومة أو غير ربحية، «حتى لا يكون هناك تنفيع أو غيره من الأمور التي تؤثر على سير العمل، وقبل كل شيء يجب أن نعمل أولا على تطوير الخدمات الصحية ».
وبينت العوضي: «هناك قوانين عدة تنتظر دورها في اللجنة الصحية، وهي شبه جاهزة، ولا تحتاج إلا لبعض الأمور حتى تعرض على المجلس فور بدء دور الانعقاد المقبل، ومن بين تلك القوانين قانون الجمعيات التعاونية وقد أقر منذ عقود، وللحكومة ملاحظات حوله، ولديها وجهة نظر على بعض مواده، ومن ضمن التعديلات الحكومية على قانون الجمعيات، ان يكون عدد الاعضاء المنتخبين لمجالس الادارات خمسة لمدة ثلاث سنوات، ويحق لكل عضو المشاركة في دورتين فقط، واشترطت أن يكون العضو المرشح لانتخابات الجمعية يحمل شهادة معينة، ولم يتم التوافق على هذه النقطة خشية وجود شبهة دستورية، ولابد من مراجعة خبراء دستوريين، لان من يترشح لمجلس الأمة، لا يشترط حصوله على شهادة معينة».
