أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان عدم وجود نية أو توجه لدى الحكومة لمنح القيادات في الوظائف المدنية أي إغراءات أو امتيازات على غرار المعمول به مع القيادات العسكرية، وشدّد الروضان على «أن المنصب القيادي ليس ملكاً لأحد، بل هي أعوام خدمة يخرج بعدها الموظف مشكوراً ليترك المجال لغيره وهذه هي سنّة الحياة، ويكفي (القيادات المدنية) الإغراءات والامتيازات التي يحصلون عليها أثناء أعوام الخدمة». (جريدة «الراي» بتاريخ 26/7).
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان أن مجلس الوزراء يدرس حالياً منح امتيازات مادية للقيادات المدنية في حال تقدموا بطلبات للتقاعد على غرار الامتيازات الممنوحة للوكلاء والوكلاء المساعدين والقيادات العسكرية.
(جريدة «الوطن» بتاريخ 3/8).
تصريحان مختلفان في التوجه والنبرة من وزير واحد في حكومة مع الأسف لا نعرف ماذا تريد وإلى أين تسير؟ ويزعلون علينا إذا قلنا انها تتخبط، وحتى الرقية الشرعية ما تنفع معها، ويريدون منا تصديقهم في قدرتهم على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ويريدون كذلك أن يقنعونا أنهم قادرون على تطبيق خطة التنمية المزعومة، وانتشال مؤسساتنا من وحْل الفساد والبيروقراطية، ولا أعرف السبب في عدم تطبيقها للقوانين من ناحية، وكيف يخضع ذلك وبشكل كبير للعاطفة من ناحية أخرى.
كنا من أشد المؤيدين للحكومة في بعض سياساتها، وكنا نبعث التفاؤل في نفس القارئ، وحتى انتقادنا لها كان يأتي بشكل نصيحة مبطنة حتى يسمى «انتقاداً هادفاً»، وكنت شخصياً ألوم من يرفع وتيرة الانتقاد في أغلب الأحيان حتى نحافظ على الود بيننا وبينها، أي الحكومة، ولكنها في كل يوم تحاول أن تغرقنا وهي لا تعلم، وتحاول أن تعبث في المال العام ومن غير قصد، وأخشى ما أخشاه أن يأتي اليوم الذي تتم فيه تصفية الحساب معنا على غرار سياسات الحكومة المتعاقبة من أعوام، لكن إن سكتنا على ممارسات الحكومة العبثية فلا خير فينا، فالجلوس مع أولادنا واللعب معهم أشرف من الكتابات النظرية والانتقادات المبطنة، فقد وصلنا إلى مرحلة الخطر ذلك أن من يملك الملايين لا يحمل هَمّ الوطن في أغلب الأحيان، هو لديه من المنتجعات والفلل ما يغنيه عن الكويت.
انتهكت مؤسساتنا، وشُق صف الوحدة الوطنية، وتبعثر المال العام هنا وهناك وبكل جهل، وأسندت أمورنا لغير أهلها، وجلست الرويبضة في صفوفنا الأمامية في أكثر من مناسبة، وحتى القانون انتهك عرضه، وزماننا أصبح مرتعاً لكل المتلونين فمن يجامل أكثر يدخل في قائمة المرضي عنهم، ومن يقل كلمة الحق يطرد غير مأسوف عليه:
نعيب زماننا والعيب فينا
وما لزماننا عيب سوانا
لست ضد القيادات المدنية في الحصول على امتيازات مالية وعليهم بألف عافية، ولكنني ضد تصريحات الحكومة ووزرائها الذين يصرحون اليوم ويأكلون تصريحاتهم بعد وقت، فهم من يساهم وبشكل مباشر في ضياع هيبة الدولة، ولا غرابة إذا كان الوزير أساساً نائب خدمات فهل نتوقع منه أن يأتينا بقوانين صارمة قد تتعارض مع مصالح ناخبيه في بعض الأوقات، ولهذا أقول ان الخلل ما زال موجوداً في تشكيل الحكومات ولن تنصلح الحال الإ إذا تم التشكيل على أساس المصلحة العامة ودون النظر إلى أي اعتبارات أخرى.
إضاءة: لا تجعلوا المواطن البسيط ينقلب عليكم بسبب سياساتكم الهوجاء فإنها ستتعارض، وبشكل مباشر، مع رزقه في يوم من الأيام وعندها سيثور غضباً، وأسوأ ما قدّ المواطنة... غياب العدالة الاجتماعية.
مشعل الفراج الظفيري
كاتب كويتي
m-alfraaj19@hotmail.com