المؤسسة رأت أنها غير معنية بالتحجج بـ «سرية كشوفات الموظفين»
بدل الإيجار تحت مجهر «السكنية» ... لتجنب ازدواجية صرفه
|كتب طلال الشمري|
تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تجنب ازدواجية صرف بدل الإيجار لموظفي بعض المؤسسات التي تساهم فيها الحكومة، وعليه قررت عدم صرفه إلا بضوابط، عن طريق تحصلها على كشوف تفصيلية بالرواتب لتبيان ما إن كان الموظف يحصل على بدل من عدمه.
وأعلن مدير ادارات بدل الايجار يوسف الكندري لـ «الراي» ان «السكنية» خاطبت هذه المؤسسات لتزويدها كشفا شاملا بأسماء الموظفين والعاملين لديها الذين يتمتعون بحكم وظيفتهم ببدل إيجار، موضحاً فيه قيمة هذا البدل والرقم المدني لكل منهم منعا للازدواجية في الحصول على البدل.
وأكد الكندري «ان المؤسسة ستعمل على صرف بدل الايجار لموظفي المؤسسات وفق القانون الخاص بهذا البدل الصادر من مجلس الأمة، والذي يمنع الازدواجية» لافتا إلى «ان لا سرية في طلب كشوفات بأسماء الموظفين المتمتعين ببدل ايجار لدى هذه المؤسسات».
وأوضح «ان نظام الميكنة اذا ما طبق فإنه سيسمح للمؤسسة بالدخول على بيانات الموظفين لبيان صحة اعطاء الموظف بدل الايجار من عدمه».
وأضاف «ان تطلب المؤسسة كشفا تفصيليا بالراتب فهذا حق أصيل لها للحفاظ على أموال الدولة من ان تصرف في غير محلها» مؤكداً «وجود بعض شهادات الراتب التي بحوزة المؤسسة سابقاً والتي تشير بوضوح الى ان موظفي بعض المؤسسات يحصلون عى بدل إيجار من مقار أعمالهم».
وزاد «ان بعض المؤسسات تخاطبنا بأنها لا تصرف بدل إيجار لكن نحن لدينا ادلة ومستندات انها تصرف البدل، لكن للتغلب على ذلك اصبحت هذه المؤسسات تغير المسمى من بدل إيجار الى بدل درجة في الكشف التفصيلي في الراتب حين تطلبه المؤسسة».
وقال الكندري «ان المؤسسة لا تصرف الآن اي بدل ايجار لاي موظف دون احضاره كشفا تفصيليا بالراتب من مقر عمله لبيان حصوله على بدل أم لا».
وأعلن « اذا اكتشفت المؤسسة وجود كشف تفصيلي سابق للموظف يوضح حصوله على بدل ايجار حتى وان أحضر كشفاً جديداً بخلاف ذلك فإنها ستتعامل معه وفق القانون، اذ سيتم صرف بدل الايجار له من قبلنا لكن ليس بأثر رجعي وانما من تاريخ تقديم المعاملة الجديدة».
وشدد على «اننا على يقين بأن بعض المؤسسات تعطي بدل ايجار ولدينا شهادات راتب تؤكد ذلك وهي الآن باتت تغيّر من مسمى هذا البدل الى مسمى آخر لحصول موظفيها من الدولة على بدل ايجار». وأضاف «على هذا الاساس فنحن سنصرف بدل الايجار لمن تغيرت مسميات بدلاتهم من تاريخ المعاملة الجديدة وليس بأثر رجعي».
تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى تجنب ازدواجية صرف بدل الإيجار لموظفي بعض المؤسسات التي تساهم فيها الحكومة، وعليه قررت عدم صرفه إلا بضوابط، عن طريق تحصلها على كشوف تفصيلية بالرواتب لتبيان ما إن كان الموظف يحصل على بدل من عدمه.
وأعلن مدير ادارات بدل الايجار يوسف الكندري لـ «الراي» ان «السكنية» خاطبت هذه المؤسسات لتزويدها كشفا شاملا بأسماء الموظفين والعاملين لديها الذين يتمتعون بحكم وظيفتهم ببدل إيجار، موضحاً فيه قيمة هذا البدل والرقم المدني لكل منهم منعا للازدواجية في الحصول على البدل.
وأكد الكندري «ان المؤسسة ستعمل على صرف بدل الايجار لموظفي المؤسسات وفق القانون الخاص بهذا البدل الصادر من مجلس الأمة، والذي يمنع الازدواجية» لافتا إلى «ان لا سرية في طلب كشوفات بأسماء الموظفين المتمتعين ببدل ايجار لدى هذه المؤسسات».
وأوضح «ان نظام الميكنة اذا ما طبق فإنه سيسمح للمؤسسة بالدخول على بيانات الموظفين لبيان صحة اعطاء الموظف بدل الايجار من عدمه».
وأضاف «ان تطلب المؤسسة كشفا تفصيليا بالراتب فهذا حق أصيل لها للحفاظ على أموال الدولة من ان تصرف في غير محلها» مؤكداً «وجود بعض شهادات الراتب التي بحوزة المؤسسة سابقاً والتي تشير بوضوح الى ان موظفي بعض المؤسسات يحصلون عى بدل إيجار من مقار أعمالهم».
وزاد «ان بعض المؤسسات تخاطبنا بأنها لا تصرف بدل إيجار لكن نحن لدينا ادلة ومستندات انها تصرف البدل، لكن للتغلب على ذلك اصبحت هذه المؤسسات تغير المسمى من بدل إيجار الى بدل درجة في الكشف التفصيلي في الراتب حين تطلبه المؤسسة».
وقال الكندري «ان المؤسسة لا تصرف الآن اي بدل ايجار لاي موظف دون احضاره كشفا تفصيليا بالراتب من مقر عمله لبيان حصوله على بدل أم لا».
وأعلن « اذا اكتشفت المؤسسة وجود كشف تفصيلي سابق للموظف يوضح حصوله على بدل ايجار حتى وان أحضر كشفاً جديداً بخلاف ذلك فإنها ستتعامل معه وفق القانون، اذ سيتم صرف بدل الايجار له من قبلنا لكن ليس بأثر رجعي وانما من تاريخ تقديم المعاملة الجديدة».
وشدد على «اننا على يقين بأن بعض المؤسسات تعطي بدل ايجار ولدينا شهادات راتب تؤكد ذلك وهي الآن باتت تغيّر من مسمى هذا البدل الى مسمى آخر لحصول موظفيها من الدولة على بدل ايجار». وأضاف «على هذا الاساس فنحن سنصرف بدل الايجار لمن تغيرت مسميات بدلاتهم من تاريخ المعاملة الجديدة وليس بأثر رجعي».
