«أكبر 20 شركة بالقيمة السوقية تشكل نحو 71 في المئة من إجمالي السوق»
«كامكو»: 127 سهما دون قيمتها الدفترية و86 دون الاسمية
ذكرت ادارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) في تقرير عن سوق الكويت للاوراق المالية «طال انتظار البدء بتنفيذ خطة الحكومة التنموية، كذلك تعيين أعضاء مجلس المفوضين لهيئة سوق المال، والبورصة لا تزال تعاني من التباطؤ في اتخاذ بعض القرارات التنظيمية على الرغم من الارتفاعات الجيدة التي حققتها بعض الأسهم، والتي وضعت سوق الكويت للأوراق المالية في مقدمة أسواق الأسهم الخليجية من حيث الأداء منذ بداية شهر يوليو، حيث أضاف مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي نحو 3.35 في المئة مقارنة مع 3.27 في المئة و2 في المئة لسوق دبي المالي وسوق الأسهم السعودي على التوالي. وبذلك تكون بورصة الكويت قد عززت من أرباحها منذ بداية السنة لتصل الى 5.38 في المئة أو ما يعادل زيادة قدرها 1.54 مليار دينار في القيمة الرأسمالية للسوق».
وقال التقرير «في تحليل لمؤشرات التداول منذ بداية يوليو، نلاحظ تداولات نشطة على الأسهم الرخيصة حيث بلغت الكمية المتداولة على أكثر عشرة أسهم تداولاً نحو 2.65 مليار سهم أو ما يعادل 54 في المئة من اجمالي عدد الأسهم التي تم تداولها منذ بداية شهر يوليو، بينما بلغت قيمة التداول على تلك الأسهم 137 مليون دينار فقط، أو ما يعادل 24 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق. وبرأينا تعتبر هذه المؤشرات غير صحية للسوق ولا تعبر عن الوضع الحالي لمعظم الشركات، وكذلك مستوى السيولة في السوق، حيث من الملاحظ عودة التداول والمضاربات على الأسهم الرخيصة والتي لا يمكن أن تشكل جزءا من أي محفظة استثمارية، وبالتالي لا تساهم في دعم أداء السوق على المدى الطويل. كذلك شهدت تلك الأسهم ارتفاعات ملحوظة في أسعارها في ظل عدم وجود أي حقائق تتعلق بنشاطها وأدائها المالي».
ومن جهة أخرى، قال التقرير «بلغت القيمة المتداولة على الأسهم التشغيلية والتي احتلت قائمة الأسهم الأكثر تداولاً نحو 275 مليون دينار أو ما يعادل 47 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة، بينما شكلت 13 في المئة من حجم الأسهم المتداولة. ويعتبر هذا مؤشراً جيداً على أداء البورصة وتركيز جزء كبير من التداول على الأسهم التشغيلية والتي تساعد في عودة الثقة الى السوق وتساهم في أي ارتفاعات محتملة في المستقبل».
وتابع التقرير «يشكل قطاع البنوك حالياً حجر الزاوية لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغت قيمته الرأسمالية نحو 11.7 مليار دينار، أو ما يعادل 37 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، ورغم خسارته نحو 44 في المئة من قيمته الرأسمالية التي وصل اليها في مارس من عام 2008. ومن هنا نرى أهمية هذا القطاع واداءه المالي في النهوض بالسوق من جديد، حيث لم يعد باستطاعة بعض القطاعات القيام بالمهمة نفسها خصوصا بعد أن تآكلت رساميل وحقوق مساهمي جزء كبير من شركاتها. من جهة أخرى يشكل قطاع الخدمات نسبة 28 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق حيث شكلت شركة زين والوطنية للاتصالات واجيليتي مجتمعة نحو 73 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للقطاع. أما بالنسبة لقطاع الشركات الاستثمارية والذي كان من أكثر القطاعات تضرراً، فقد شكل 8.8 في المئة من اجمالي السوق وبقيمة سوقية بلغت 2.8 مليار دينار بعد أن كان وصل الى أعلى مستوى له في يونيو من عام 2008 حين بلغت قيمته السوقية آنذاك نحو 11.4 مليار دينار وبنسبة انخفاض تعدت الـ 75 في المئة».
وأوضح التقرير «أما بالنسبة لتوزيع القيمة السوقية على الشركات فيتبين أن اكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية تشكل نحو 71 في المئة من اجمالي السوق وبقيمة سوقية بلغت 22.5 مليار دينار. وهذا مؤشر على ترَكز القيمة السوقية في عدد محدد من الشركات التي بمعظمها شركات تشغيلية. أما بقية الأسهم والتي يبلغ عددها 188 شركة فتشكل الجزء المتبقي والبالغ 29 في المئة من اجمالي السوق حيث كان للازمة التي ضربت السوق الدور الرئيسي في تنقية السوق من الأسهم التي تضخمت أسعارها والتي كانت تشكل نسبة كبيرة من السوق».
في تحليل لمستوى الأسعار التي وصلت اليها الغالبية من الأسهم، قال التقرير «تشير احصائيات كامكو الى أن عدد الأسهم التي تتداول ما دون قيمتها الدفترية بلغ حالياً 127 سهماً أو ما يعادل 60 في المئة من اجمالي عدد الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، في حين بلغ عدد الشركات التي تتداول حالياً دون قيمتها الاسمية نحو 86 أو ما يعادل 41 في المئة من اجمالي عدد الأسهم المدرجة. وهذا ما يفسر انحدار الأسعار الى مستويات متدنية لم تشهدها سابقاً وذلك بالمقارنة مع أسعار الأسهم قبل بدء الأزمة المالية العام 2008 وبالتحديد خلال شهر مارس من العام نفسه حين بلغت أسعار الأسهم ذروتها حيث كانت 13 سهما فقط تتداول دون قيمتها الدفترية ولم يكن هناك أي سهم يتداول ما دون قيمته الاسمية».
واعتبر التقرير انه «علميا يمكن القول ان أسعار معظم الأسهم رخيصة مقارنة مع المستويات التي وصلت اليها ما قبل الأزمة المالية، ولكن على العكس فإن مؤشرات التقييم هذه بمعظمها ليست صحية على الاطلاق حيث ان عددا كبيرا من تلك الأسهم التي تتداول على أسعار متدنية تواجه مشاكل مالية جمة منها مشكلة السيولة وارتفاع المديونية وانخفاض أسعار أصولها الى الحضيض، ما أدى الى خسائر فادحة وشطب جزء كبير من حقوق مساهميها، حيث بلغ عدد الشركات التي فقدت ما بين 50 في المئة و90 في المئة من حقوق مساهميها نتيجة الخسائر الاجمالية التي منيت بها خلال عامي 2008 و2009 نحو 40 شركة وبالتالي تحتاج بمعظمها الى اعادة رسملة وهيكلة جزء كبير من ديونها التي بمعظمها قصيرة الأجل، هذا ناهيك عن اعادة النظر في نموذج أعمالها (Business Model) بحيث يتلاءم مع طبيعة نشاطها والهدف الذي تأسست من اجله خصوصاً في ظل ظروف البيئة التشغيلية التي أصبحت صعبة جداً لمعظم الشركات».
وقال التقرير «في تحليل لمؤشرات التداول منذ بداية يوليو، نلاحظ تداولات نشطة على الأسهم الرخيصة حيث بلغت الكمية المتداولة على أكثر عشرة أسهم تداولاً نحو 2.65 مليار سهم أو ما يعادل 54 في المئة من اجمالي عدد الأسهم التي تم تداولها منذ بداية شهر يوليو، بينما بلغت قيمة التداول على تلك الأسهم 137 مليون دينار فقط، أو ما يعادل 24 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة في السوق. وبرأينا تعتبر هذه المؤشرات غير صحية للسوق ولا تعبر عن الوضع الحالي لمعظم الشركات، وكذلك مستوى السيولة في السوق، حيث من الملاحظ عودة التداول والمضاربات على الأسهم الرخيصة والتي لا يمكن أن تشكل جزءا من أي محفظة استثمارية، وبالتالي لا تساهم في دعم أداء السوق على المدى الطويل. كذلك شهدت تلك الأسهم ارتفاعات ملحوظة في أسعارها في ظل عدم وجود أي حقائق تتعلق بنشاطها وأدائها المالي».
ومن جهة أخرى، قال التقرير «بلغت القيمة المتداولة على الأسهم التشغيلية والتي احتلت قائمة الأسهم الأكثر تداولاً نحو 275 مليون دينار أو ما يعادل 47 في المئة من اجمالي القيمة المتداولة، بينما شكلت 13 في المئة من حجم الأسهم المتداولة. ويعتبر هذا مؤشراً جيداً على أداء البورصة وتركيز جزء كبير من التداول على الأسهم التشغيلية والتي تساعد في عودة الثقة الى السوق وتساهم في أي ارتفاعات محتملة في المستقبل».
وتابع التقرير «يشكل قطاع البنوك حالياً حجر الزاوية لسوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغت قيمته الرأسمالية نحو 11.7 مليار دينار، أو ما يعادل 37 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق، ورغم خسارته نحو 44 في المئة من قيمته الرأسمالية التي وصل اليها في مارس من عام 2008. ومن هنا نرى أهمية هذا القطاع واداءه المالي في النهوض بالسوق من جديد، حيث لم يعد باستطاعة بعض القطاعات القيام بالمهمة نفسها خصوصا بعد أن تآكلت رساميل وحقوق مساهمي جزء كبير من شركاتها. من جهة أخرى يشكل قطاع الخدمات نسبة 28 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للسوق حيث شكلت شركة زين والوطنية للاتصالات واجيليتي مجتمعة نحو 73 في المئة من اجمالي القيمة الرأسمالية للقطاع. أما بالنسبة لقطاع الشركات الاستثمارية والذي كان من أكثر القطاعات تضرراً، فقد شكل 8.8 في المئة من اجمالي السوق وبقيمة سوقية بلغت 2.8 مليار دينار بعد أن كان وصل الى أعلى مستوى له في يونيو من عام 2008 حين بلغت قيمته السوقية آنذاك نحو 11.4 مليار دينار وبنسبة انخفاض تعدت الـ 75 في المئة».
وأوضح التقرير «أما بالنسبة لتوزيع القيمة السوقية على الشركات فيتبين أن اكبر 20 شركة من حيث القيمة السوقية تشكل نحو 71 في المئة من اجمالي السوق وبقيمة سوقية بلغت 22.5 مليار دينار. وهذا مؤشر على ترَكز القيمة السوقية في عدد محدد من الشركات التي بمعظمها شركات تشغيلية. أما بقية الأسهم والتي يبلغ عددها 188 شركة فتشكل الجزء المتبقي والبالغ 29 في المئة من اجمالي السوق حيث كان للازمة التي ضربت السوق الدور الرئيسي في تنقية السوق من الأسهم التي تضخمت أسعارها والتي كانت تشكل نسبة كبيرة من السوق».
في تحليل لمستوى الأسعار التي وصلت اليها الغالبية من الأسهم، قال التقرير «تشير احصائيات كامكو الى أن عدد الأسهم التي تتداول ما دون قيمتها الدفترية بلغ حالياً 127 سهماً أو ما يعادل 60 في المئة من اجمالي عدد الأسهم المدرجة في بورصة الكويت، في حين بلغ عدد الشركات التي تتداول حالياً دون قيمتها الاسمية نحو 86 أو ما يعادل 41 في المئة من اجمالي عدد الأسهم المدرجة. وهذا ما يفسر انحدار الأسعار الى مستويات متدنية لم تشهدها سابقاً وذلك بالمقارنة مع أسعار الأسهم قبل بدء الأزمة المالية العام 2008 وبالتحديد خلال شهر مارس من العام نفسه حين بلغت أسعار الأسهم ذروتها حيث كانت 13 سهما فقط تتداول دون قيمتها الدفترية ولم يكن هناك أي سهم يتداول ما دون قيمته الاسمية».
واعتبر التقرير انه «علميا يمكن القول ان أسعار معظم الأسهم رخيصة مقارنة مع المستويات التي وصلت اليها ما قبل الأزمة المالية، ولكن على العكس فإن مؤشرات التقييم هذه بمعظمها ليست صحية على الاطلاق حيث ان عددا كبيرا من تلك الأسهم التي تتداول على أسعار متدنية تواجه مشاكل مالية جمة منها مشكلة السيولة وارتفاع المديونية وانخفاض أسعار أصولها الى الحضيض، ما أدى الى خسائر فادحة وشطب جزء كبير من حقوق مساهميها، حيث بلغ عدد الشركات التي فقدت ما بين 50 في المئة و90 في المئة من حقوق مساهميها نتيجة الخسائر الاجمالية التي منيت بها خلال عامي 2008 و2009 نحو 40 شركة وبالتالي تحتاج بمعظمها الى اعادة رسملة وهيكلة جزء كبير من ديونها التي بمعظمها قصيرة الأجل، هذا ناهيك عن اعادة النظر في نموذج أعمالها (Business Model) بحيث يتلاءم مع طبيعة نشاطها والهدف الذي تأسست من اجله خصوصاً في ظل ظروف البيئة التشغيلية التي أصبحت صعبة جداً لمعظم الشركات».
