ارتفاع عمليات رقابة أجهزة الأمن البريطانية على المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية
لندن - يو بي أي - شهدت عمليات الرقابة على سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية ارتفاعاً حاداً في المملكة المتحدة، وقدمت أجهزة الأمن والشرطة البريطانية 500 ألف طلب في العام الماضي للحصول على هذه السجلات.
وكتبت صحيفة «فايننشال تايمز» امس، إن مفوض الاتصالات بول كينيدي المشرف المستقل على استخدام صلاحيات الاعتراض أكد في تقريره السنوي أن طلبات الحصول على سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية ارتفعت من 504 آلاف طلب عام 2008 إلى 525 ألف طلب في العام الماضي، أي ما يعادل طلبين كل دقيقة قياساً إلى الكيانات الأمنية في الدولة البريطانية.
واضافت أن أجهزة تطبيق القانون في بريطانيا تصر على أن الحصول على حركة الاتصالات أمر ضروري في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والخطيرة، لكن استخدام الصلاحيات بمثل هذا النطاق الصناعي يشكل تحدياً لنائب رئيس الوزراء البريطاني نك كليغ.
وكان كليغ خصص مقداراً كبيراً من حملته الانتخابية للدفاع عن الحريات المدنية والتي اتهم الحكومة السابقة لحزب العمال بتقويضها، ووعد بوضع حد للرقابة على سجلات المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني للناس من دون سبب وجيه.
لكن الصحيفة اشارت إلى أن جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) يطالب بتوسيع صلاحياته في الحصول على حركة الاتصالات لتغطي المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك ومواقع الألعاب الدارجة على شبكة الانترنت مثل «وورلد أوف ووركرافت». ونسبت إلى تقرير مفوض الاتصالات «ان استخدام صلاحيات الوصول إلى حركة الاتصالات يتزايد على نطاق واسع لأن الكثير من قوى الشرطة تركز في تحقيقاتها الآن على الجرائم المرتبطة بشبكة الانترنت بما في ذلك عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال ومواقع الجماعات الارهابية.
وكتبت صحيفة «فايننشال تايمز» امس، إن مفوض الاتصالات بول كينيدي المشرف المستقل على استخدام صلاحيات الاعتراض أكد في تقريره السنوي أن طلبات الحصول على سجلات المكالمات الهاتفية والرسائل الالكترونية ارتفعت من 504 آلاف طلب عام 2008 إلى 525 ألف طلب في العام الماضي، أي ما يعادل طلبين كل دقيقة قياساً إلى الكيانات الأمنية في الدولة البريطانية.
واضافت أن أجهزة تطبيق القانون في بريطانيا تصر على أن الحصول على حركة الاتصالات أمر ضروري في مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة والخطيرة، لكن استخدام الصلاحيات بمثل هذا النطاق الصناعي يشكل تحدياً لنائب رئيس الوزراء البريطاني نك كليغ.
وكان كليغ خصص مقداراً كبيراً من حملته الانتخابية للدفاع عن الحريات المدنية والتي اتهم الحكومة السابقة لحزب العمال بتقويضها، ووعد بوضع حد للرقابة على سجلات المكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني للناس من دون سبب وجيه.
لكن الصحيفة اشارت إلى أن جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) يطالب بتوسيع صلاحياته في الحصول على حركة الاتصالات لتغطي المواقع الاجتماعية مثل فيسبوك ومواقع الألعاب الدارجة على شبكة الانترنت مثل «وورلد أوف ووركرافت». ونسبت إلى تقرير مفوض الاتصالات «ان استخدام صلاحيات الوصول إلى حركة الاتصالات يتزايد على نطاق واسع لأن الكثير من قوى الشرطة تركز في تحقيقاتها الآن على الجرائم المرتبطة بشبكة الانترنت بما في ذلك عصابات الاستغلال الجنسي للأطفال ومواقع الجماعات الارهابية.
