جدد عزمه مساءلته إذا لم يُنفذ 25 في المئة من خطة التنمية
البراك: اقسم بالله... لا توجد خصومة بيني وبين المحمد «أتمنى أن تصل الرسالة»
جدد الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك التأكيد على مضيه قدما في مساءلة سمو رئيس مجلس الوزراء في حال عدم انجاز الحكومة 25 في المئة من المشاريع الواردة في الخطة التنموية بعد مرور عام على اقرارها من قبل المجلس، مشددا في الوقت ذاته على ان جولة سمو الرئيس اللاتينية استحقت المحاسبة بمجرد ان تحولت الى جولة سياحية.
واعتبر البراك ان ما وصفه بـ«صمت القبور» الذي التزمت به الحكومة تجاه مااثاره بشأن طائرتي الشحن جزء من محاولات تمرير هذه الصفقة المشبوهة التي يشرف على تمريرها احد المسؤولين المتواجدين خارج البلاد حاليا.
وقال البراك في تصريح صحافي ان اصدار مجلس الوزراء بيانا بشأن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لاميركا اللاتينية قبل انتهائها وخلافا لما جرت عليه العادة امر يدل على ان المجلس غير واثق تماما من هذه الجولة، مؤكدا انه لا احد يملك محاسبة سمو رئيس مجلس الوزراء على الزيارات الرسمية ولكن عندما تتحول هذه الزيارات الى جولات سياحية وبهذا العدد الضخم من المرافقين وان تبدأ بدولة لا تشكل الانعكاس المطلوب على الاقتصاد الكويتي فإن هذا الامر يجعل المحاسبة مستحقة.
وبين انه سيقدم اسئلة تفصيلية عن هذه الزيارة وعن دور ممثلي القطاع الخاص فيها لاسيما وان بعضهم يستغل هذه الزيارات في ابرام عقود متعلقة بوكلات شخصية لشركاتهم مستغلين قربهم من صاحب القرار في عيون زعماء تلك الدول.
وتمنى البراك ان تكون هناك شفافية في الرد على اسئلته التي ستوجه بهذا الخصوص وان تمتد فترة الرد الى اشهر تسند بعدها مسؤولية الرد الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وليس الى سمو الرئيس.
وأكد انه لا يوجد اي ندية او موقف واقدر كل التقدير ما كتبه الدكتور طارق العلوي الذي احترمه واثق بآرائه ولكن ليعلم انه قسما بالله لا توجد هناك خصومة بيني وبين سمو الرئيس اطلاقا بل اننا وقفنا في يوم من الايام في مجلس الامة وقلنا امام الناس ان توجهات سمو الرئيس اصلاحية وذلك عندما اتخذ في بدايته خطوات اصلاحية بشأن املاك الدولة وحماية المال العام، ولكن الامور بدأت تتغير بشكل غير طبيعي في ما يخص المال العام واملاك الدولة واحتياجات الناس والتنمية وهذا ما دفعنا الى اعلان ان هناك مسؤوليات ستكون قائمة على سمو الرئيس في حال عدم انجاز 25 في المئة من المشاريع الواردة في خطة التنمية بعد مرور سنة من اقرارها.
واشار الى ان المجلس لم يتطرق في اي جزئية تتعلق بطائرتي الشحن اللتين تحدث عنهما في وقت سابق وخطورة هذا الامر هو ان اي شركة في المستقبل تستصدر رخصة من هذا النوع وهي لا تصدر إلا «بطلعة الروح» وبنفوذ، وهم مجموعة من المتنفذين ولكن الاقوى والاكثر نفوذا وحصصا هم شخصان وعندما شعروا بخسارتهم تتدخل الدولة وتجمع 550 مليون دولار من اموال الكويت التي يحتاجها ابناء الكويت من اجل تعويض خسارتهم فهل نقبل بهذا الامر؟ لاسيما ان المجلس الاعلى للدفاع رفض هذا الامر نظرا لصعوبة تحويل الطائرات المدنية الى طائرات شحن.
وقال، كنت اتمنى ان تنفي الحكومة هذا الامر ولمنهم صمتوا صمت القبور، وبالتالي فأنا لا أفهم هذا الامر إلا انه جزء من المحاولات لانهاء هذا الملف واريد ان ابين للناس اننا الان نتكلم عن الحدث قبل وقوعه واذا وقع بعد ذلك فلا احد يلومنا على مساءلة نتقدم بها او اي موقف نتخذه لحماية اموال الناس ولا يحاول البعض ان يطلق علينا وصف المؤزمين او اننا ضد سمو الرئيس، لا ابدا فنحن نتحدث عن صفقة مشبوهة ومن يجري الاتصالات هو احد كبار المسؤولين الموجودين خارج الكويت من اجل الضغط لاتمام هذه الصفقة.
وتناول البراك تضارب المصالح في المجلس الاعلى للبترول متسائلا «يا سمو الرئيس اذا ماتطلع الدستور من جيبك من اجل محاسبة المسؤولين المتورطين بتضارب المصالح في المجلس الاعلى للبترول واحالتهم الى النيابة فمتى راح تطلعه؟» مؤكدا ان «اقالة المخالفين لا تكفي وغير جائز في دولة الدستور والقانون الا تتم احالة المخالفين الى النيابة العامة».
وشدد على ان الاقالة كلام فاضي وغير مقنع ولا يمكن ان نقبل به، واما ان تكون اجابة وزير النفط غير صحيحة وهذا غير معقول، واما ان تكون هناك حقيقة وهي ان هناك عملية تنفيع يجب ان يحاسب المتورطون بها.
وختم بقوله «واقول هذا الكلام ليس لخصومة شخصية مع سمو الرئيس، اتمنى ان تصل الرسالة».
واعتبر البراك ان ما وصفه بـ«صمت القبور» الذي التزمت به الحكومة تجاه مااثاره بشأن طائرتي الشحن جزء من محاولات تمرير هذه الصفقة المشبوهة التي يشرف على تمريرها احد المسؤولين المتواجدين خارج البلاد حاليا.
وقال البراك في تصريح صحافي ان اصدار مجلس الوزراء بيانا بشأن زيارة سمو رئيس مجلس الوزراء لاميركا اللاتينية قبل انتهائها وخلافا لما جرت عليه العادة امر يدل على ان المجلس غير واثق تماما من هذه الجولة، مؤكدا انه لا احد يملك محاسبة سمو رئيس مجلس الوزراء على الزيارات الرسمية ولكن عندما تتحول هذه الزيارات الى جولات سياحية وبهذا العدد الضخم من المرافقين وان تبدأ بدولة لا تشكل الانعكاس المطلوب على الاقتصاد الكويتي فإن هذا الامر يجعل المحاسبة مستحقة.
وبين انه سيقدم اسئلة تفصيلية عن هذه الزيارة وعن دور ممثلي القطاع الخاص فيها لاسيما وان بعضهم يستغل هذه الزيارات في ابرام عقود متعلقة بوكلات شخصية لشركاتهم مستغلين قربهم من صاحب القرار في عيون زعماء تلك الدول.
وتمنى البراك ان تكون هناك شفافية في الرد على اسئلته التي ستوجه بهذا الخصوص وان تمتد فترة الرد الى اشهر تسند بعدها مسؤولية الرد الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وليس الى سمو الرئيس.
وأكد انه لا يوجد اي ندية او موقف واقدر كل التقدير ما كتبه الدكتور طارق العلوي الذي احترمه واثق بآرائه ولكن ليعلم انه قسما بالله لا توجد هناك خصومة بيني وبين سمو الرئيس اطلاقا بل اننا وقفنا في يوم من الايام في مجلس الامة وقلنا امام الناس ان توجهات سمو الرئيس اصلاحية وذلك عندما اتخذ في بدايته خطوات اصلاحية بشأن املاك الدولة وحماية المال العام، ولكن الامور بدأت تتغير بشكل غير طبيعي في ما يخص المال العام واملاك الدولة واحتياجات الناس والتنمية وهذا ما دفعنا الى اعلان ان هناك مسؤوليات ستكون قائمة على سمو الرئيس في حال عدم انجاز 25 في المئة من المشاريع الواردة في خطة التنمية بعد مرور سنة من اقرارها.
واشار الى ان المجلس لم يتطرق في اي جزئية تتعلق بطائرتي الشحن اللتين تحدث عنهما في وقت سابق وخطورة هذا الامر هو ان اي شركة في المستقبل تستصدر رخصة من هذا النوع وهي لا تصدر إلا «بطلعة الروح» وبنفوذ، وهم مجموعة من المتنفذين ولكن الاقوى والاكثر نفوذا وحصصا هم شخصان وعندما شعروا بخسارتهم تتدخل الدولة وتجمع 550 مليون دولار من اموال الكويت التي يحتاجها ابناء الكويت من اجل تعويض خسارتهم فهل نقبل بهذا الامر؟ لاسيما ان المجلس الاعلى للدفاع رفض هذا الامر نظرا لصعوبة تحويل الطائرات المدنية الى طائرات شحن.
وقال، كنت اتمنى ان تنفي الحكومة هذا الامر ولمنهم صمتوا صمت القبور، وبالتالي فأنا لا أفهم هذا الامر إلا انه جزء من المحاولات لانهاء هذا الملف واريد ان ابين للناس اننا الان نتكلم عن الحدث قبل وقوعه واذا وقع بعد ذلك فلا احد يلومنا على مساءلة نتقدم بها او اي موقف نتخذه لحماية اموال الناس ولا يحاول البعض ان يطلق علينا وصف المؤزمين او اننا ضد سمو الرئيس، لا ابدا فنحن نتحدث عن صفقة مشبوهة ومن يجري الاتصالات هو احد كبار المسؤولين الموجودين خارج الكويت من اجل الضغط لاتمام هذه الصفقة.
وتناول البراك تضارب المصالح في المجلس الاعلى للبترول متسائلا «يا سمو الرئيس اذا ماتطلع الدستور من جيبك من اجل محاسبة المسؤولين المتورطين بتضارب المصالح في المجلس الاعلى للبترول واحالتهم الى النيابة فمتى راح تطلعه؟» مؤكدا ان «اقالة المخالفين لا تكفي وغير جائز في دولة الدستور والقانون الا تتم احالة المخالفين الى النيابة العامة».
وشدد على ان الاقالة كلام فاضي وغير مقنع ولا يمكن ان نقبل به، واما ان تكون اجابة وزير النفط غير صحيحة وهذا غير معقول، واما ان تكون هناك حقيقة وهي ان هناك عملية تنفيع يجب ان يحاسب المتورطون بها.
وختم بقوله «واقول هذا الكلام ليس لخصومة شخصية مع سمو الرئيس، اتمنى ان تصل الرسالة».
