استغرب المماطلة في ترسية العقود الجديدة

العبد الهادي: آن أوان رفع يد البلدية عن النظافة وترك مهمتها للقطاع الخاص

تصغير
تكبير
انتقد عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب ناجي العبدالهادي الاسلوب الذي تتعامل به بلدية الكويت مع مناقصات النظافة في المحافظات الست، من خلال تعمدها تأخير الترسية لكي تمدد العقود القديمة، مشيرا الى ان هذا الاسلوب لا يتسم بالشفافية ويطرح العديد من علامات الاستفهام، مطالبا بترك مهمة النظافة للقطاع الخاص بالكامل بعيدا عن البلدية التي تسببت في ان تكون الكويت هي اقل دول الخليج إنفاقا على النظافة بينما هي اكثرها انتاجا للنفايات.

وتعليقا على ما يثار حول مناقصة نظافة المدن التي تتعمد البلدية تعطيلها بحجة ارتفاع قيمة عروض الشركات التي اضطرت لزيادتها لتلبية الشروط والمواصفات الجديدة في عملية النظافة مثل اجهزة الـ (GPS) المتصلة بالاقمار الاصطناعية والمعدات التكنولوجية الحديثة وزيادة راتب العامل من 40 الى 60 دينارا تنفيذا لقانون العمل الاهلي الجديد، قال العبد الهادي: من واقع خبراتي السابقة حيث انني كنت عضوا في المجلس البلدي فإن هذا شيء معتاد على البلدية، فهي دائما تتأخر في طرح وترسية المناقصات الجديدة لكي تمدد العقود القديمة المطبقة حاليا في قطاع النظافة وهو اسلوب مرفوض ومستهجن.

وطالب العبد الهادي بخصخصة هذا القطاع وتطبيق بنود قانون العمل الاهلي الجديد على عقود النظافة القديمة والجديدة لزيادة راتب العامل من 40 دينارا الى 60 دينارا لمنع حدوث اي اضطرابات عمالية بسبب التفاوت الحالي في المرتبات بين عقود النظافة القديمة والجديدة.

ودعا العبد الهادي جهاز البلدية الى نسف الروتين وإفساح المجال للقطاع الخاص ليقدم إبداعاته وإمكاناته التكنولوجية الحديثة في النظافة والتنظيف وتدوير النفايات وحماية البيئة من التلوث أسوة بالدول الغربية، مشيرا الى ضرورة الارتقاء بمواصفات مناقصات النظافة لتتناسب مع رؤية تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.

وطالب العبد الهادي بأن يكون ملف النظافة هو اول ملف يدخل ضمن الخصخصة، وقال: كفانا إهدارا للمال العام بسبب لا مبالاة البلدية وعدم تعاملها مع النظافة بصورة صحيحة، مؤكدا ان نقل النفايات وإعادة تدويرها سيقوم به القطاع الخاص بشكل افضل من البلدية.

وأضاف «من واقع خبراتي السابقة في العمل البلدي كعضو في المجلس البلدي فإنني أرى ضرورة خصخصة قطاع النظافة بإنشاء شركة مساهمة يمتلك 50 في المئة من اسهمها القطاع الخاص، ويمتلك الـ 50 في المئة المتبقية المواطنون، ودور الحكومة هو الرقابة والاشراف فقط».

وأشار الى ان الكويت كانت لها تجربتان في هذا القطاع، الاولى كانت تجربة النظافة عن طريق البلدية فقط، ثم بعد الغزو الغاشم كانت التجربة الثانية وهي عن طريق شركات النظافة ولكن من خلال البلدية التي تتحكم في وضع المواصفات الفنية وطرح المناقصات وترسيتها، وتمتلك القدرة على تأجيلها لتمديد العقود القديمة.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي