ناشدوا مدير عام الجمارك إنصافهم
سائقو 14 شاحنة محتجزة بالصليبية: النيابة برأتنا والغرامات على المتسببين
قرار النيابة بالافراج عنهم
وجه سائقو (14) سيارة نقل (تريلا) نداء استغاثة إلى مدير عام الادارة العامة للجمارك يرجونه انصافهم ومساعدتهم بعد ان برأت النيابة ساحتهم من القضية التي اتهموا فيها منذ خمسة اشهر وتم حجز سياراتهم بالصليبية منذ ذاك التاريخ على ذمة قضية تهريب مواد تموينية مدعمة، قد برأتهم النيابة العامة وافرجت عنهم وعن السيارات بعد تحريات المباحث على اعتبار انها مجرد وسيلة نقل وان المسؤولية تقع على اصحاب الاغراض والمكاتب الوسيطة التي تستأجر السيارات كوسيلة نقل.
السائقون طيلة هذه المدة بلا عمل وكذلك السيارات لكن الجمارك تطالبهم بارضية عن المدة بما يعادل كل سيارة 4500 دينار كويتي.
والسائقون طالبوا بتحريك الغرامات والارضيات إلى المتسببين الاصليين وهم اصحاب الامتعة والمكاتب الوسيطة على اعتبار ان السائقين لا دخل لهم ولا ذنب في ما حدث وقد برأتهم النيابة على هذا الاساس وجاء مطلب السائقين واصحاب السيارات بتطبيق المادة 160 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي رقم (10/2003) والتي تنص على ان المتسببين واصحاب الاغراض والمكاتب الوسيطة هي المسؤولة، حيث تمت تجريمهم من قبل النيابة العامة وتحميلهم المسؤولية، كما طالبوا بالافراج عن السيارات دون اي تكاليف.
مؤكدين انهم منذ خمسة اشهر ينامون تحت السيارات على الارض وان هذه السيارات عليها اقساط لم يتم تسديدها طيلة هذه الفترة.
وعليه فانهم في امس الحاجة إلى نظرة عطف ورحمة وتطبيق للقانون لان جميعهم يعولون اسراً ولديهم مستلزمات وطلبات عجزوا عن تدبيرها.
البيانات لدى «الراي»
السائقون طيلة هذه المدة بلا عمل وكذلك السيارات لكن الجمارك تطالبهم بارضية عن المدة بما يعادل كل سيارة 4500 دينار كويتي.
والسائقون طالبوا بتحريك الغرامات والارضيات إلى المتسببين الاصليين وهم اصحاب الامتعة والمكاتب الوسيطة على اعتبار ان السائقين لا دخل لهم ولا ذنب في ما حدث وقد برأتهم النيابة على هذا الاساس وجاء مطلب السائقين واصحاب السيارات بتطبيق المادة 160 من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي رقم (10/2003) والتي تنص على ان المتسببين واصحاب الاغراض والمكاتب الوسيطة هي المسؤولة، حيث تمت تجريمهم من قبل النيابة العامة وتحميلهم المسؤولية، كما طالبوا بالافراج عن السيارات دون اي تكاليف.
مؤكدين انهم منذ خمسة اشهر ينامون تحت السيارات على الارض وان هذه السيارات عليها اقساط لم يتم تسديدها طيلة هذه الفترة.
وعليه فانهم في امس الحاجة إلى نظرة عطف ورحمة وتطبيق للقانون لان جميعهم يعولون اسراً ولديهم مستلزمات وطلبات عجزوا عن تدبيرها.
البيانات لدى «الراي»
