«بيان»: تذبذب محدود تأثرا بعمليات المضاربة
قالت شركة بيان للاستثمار في تقريرها الاسبوعي عن اداء سوق الكويت للاوراق المالية ان السوق واصل صعوده الحذر خلال عودة النمو في مستويات التداول. فقد أنهى مؤشر السوق السعري تداولات الأسبوع مرتفعاً بنسبة 1.07 في المئة عن اقفال الأسبوع السابق، بينما حقق المؤشر الوزني نمواً أسبوعياً بلغت نسبته 1.91 في المئة بسبب النشاط الملحوظ على بعض الأسهم القيادية. وبالاضافة الى نمو المؤشرين الرئيسيين، ارتفع المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30.68 في المئة عن المعدل في الأسبوع السابق حيث وصل الى 38.77 مليون د.ك، فيما زاد متوسط حجم التداول الى 301.95 مليون سهم بنمو نسبته 2.17 في المئة.
واوضح التقرير «اتسم نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب المحدود، حيث تأرجح المؤشر السعري حول مستوى الـ6.500 نقطة في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع متأثراً بعمليات المضاربة، الا أنه عاد بعدها الى تحقيق المكاسب على وقع تصريحات حكومية متجددة عن اتخاذ اجراءات تهدف الى دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية على وجه الخصوص. كما ساهمت نتائج بعض الشركات المدرجة التي تم الاعلان عنها خلال الأسبوع في بث حالة من التفاؤل، خصوصاً النتائج المعلنة في قطاع البنوك عن النصف الأول من العام الحالي، والتي سجلت نمواً بنسبة 13.52 في المئة عن حصيلة ذات الفترة من سنة 2009. هذا وتباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث رافقت أسواق البحرين والامارات السوق الكويتي في تسجيل مكاسب أسبوعية في حين تراجعت الأسواق الثلاثة الباقية».
وعلى صعيد النشاط اليومي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد اتخذ السوق مساراً نزولياً طوال جلسة يوم الأحد ليغلق في نهايتها على تباين لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.31 في المئة في حين تمكن المؤشر الوزني من تسجيل نمو بسيط جداً بلغت نسبته 0.01 في المئة. وفي تعاملات يوم الاثنين، تابع السوق أداءه السلبي حتى منتصف فترة التداول ثم بدأ بعدها بتقليص خسائره ليتمكن بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.13 في المئة فيما تابع الوزني صعوده لليوم الثاني على التوالي مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.31 في المئة. ثم تذبذب السوق يوم الثلاثاء ليقفل في نهاية الجلسة على تباين في أداء كل من المؤشرين السعري والوزني، حيث انخفض الأول بنسبة 0.10 في المئة فيما تمكن الثاني نتيجة عمليات الشراء على الأسهم القيادية من تحقيق نمو بلغت نسبته 0.42 في المئة. وبعد أن تذبذب السوق خلال الساعة الأولى من تداولات يوم الأربعاء، بدأ بالارتفاع تدريجياً لينهي الجلسة على مكاسب ملفتة لمؤشريه السعري والوزني نتيجة لعمليات الشراء التي تناولت الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة، حيث حقق كل منهما نمواً بنسبة 1.12 في المئة و1.15 في المئة على التوالي. ثم عاد السوق الى التذبذب مجدداً في آخر جلسات الأسبوع وأقفل على مكاسب محدودة بلغت نسبتها 0.24 في المئة للسعري و0.01 في المئة للوزني.
أسواق الأسهم الخليجية
وقال التقرير «استمرت معظم أسواق الأسهم الخليجية في متابعة الأداء الايجابي الذي شهدته في الأسبوع ما قبل السابق، لتقفل أربعة منها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع في مؤشراتها، مقابل تراجع مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. وشكلت الأسهم القيادية عامل دعم لبعض الأسواق بينما كانت للبعض الآخر عامل ضغط ما دفع بتلك الأسواق الى الاقفال على تباين بين المكسب والخسارة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم».
وتراجع السوق المالي السعودي بتأثير من الضغوط البيعية على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات مختلفة، اضافة الى تراجع النتائج النصف السنوية التي تم الاعلان عنها لقطاع البنوك مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وظهرت حركات ارتدادية تمكن خلالها مؤشر السوق من تحقيق نمو على المستوى اليومي لجلستي تداول مخففاً من خسائره الأسبوعية.
أما سوقا الامارات، فتباين أداؤهما بشكل واضح على المستوى اليومي، وسجل كلاهما نمواً في نشاط التداول مقارنة بالأسبوع قبل السابق، خصوصا سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي سجل نمواً ملحوظاً سواء على مستوى كمية أو قيمة التداول. واتسم الطابع العام للتداولات في السوقين بمضاربات انتقائية تبعتها عمليات جني أرباح سريعة كان تأثيرها متفاوتاً بين السوقين. فتمكن سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مدعوماً بارتفاع نشاط التداول، من تحقيق النمو لمؤشره في أربع جلسات ما مكنه من شغل المرتبة الأولى بين أسواق الأسهم الخليجية، فيما ظهر تذبذب واضح في أداء مؤشر سوق دبي المالي الذي تراجع في ثلاث جلسات، الا أن النمو الذي حققه في يومي الاثنين والأربعاء كان كفيلاً بدعمه، ليغلق في المنطقة الخضراء كأقل الأسواق تسجيلاً للنمو.
واوضح التقرير «اتسم نشاط السوق خلال الأسبوع الماضي بالتذبذب المحدود، حيث تأرجح المؤشر السعري حول مستوى الـ6.500 نقطة في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع متأثراً بعمليات المضاربة، الا أنه عاد بعدها الى تحقيق المكاسب على وقع تصريحات حكومية متجددة عن اتخاذ اجراءات تهدف الى دعم الاقتصاد المحلي بشكل عام، وسوق الكويت للأوراق المالية على وجه الخصوص. كما ساهمت نتائج بعض الشركات المدرجة التي تم الاعلان عنها خلال الأسبوع في بث حالة من التفاؤل، خصوصاً النتائج المعلنة في قطاع البنوك عن النصف الأول من العام الحالي، والتي سجلت نمواً بنسبة 13.52 في المئة عن حصيلة ذات الفترة من سنة 2009. هذا وتباين أداء أسواق الأسهم الخليجية في الأسبوع الماضي، حيث رافقت أسواق البحرين والامارات السوق الكويتي في تسجيل مكاسب أسبوعية في حين تراجعت الأسواق الثلاثة الباقية».
وعلى صعيد النشاط اليومي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد اتخذ السوق مساراً نزولياً طوال جلسة يوم الأحد ليغلق في نهايتها على تباين لجهة مؤشريه الرئيسيين، حيث تراجع المؤشر السعري بنسبة 0.31 في المئة في حين تمكن المؤشر الوزني من تسجيل نمو بسيط جداً بلغت نسبته 0.01 في المئة. وفي تعاملات يوم الاثنين، تابع السوق أداءه السلبي حتى منتصف فترة التداول ثم بدأ بعدها بتقليص خسائره ليتمكن بمساعدة تداولات الدقائق الأخيرة من الاغلاق في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 0.13 في المئة فيما تابع الوزني صعوده لليوم الثاني على التوالي مسجلاً نمواً بلغت نسبته 0.31 في المئة. ثم تذبذب السوق يوم الثلاثاء ليقفل في نهاية الجلسة على تباين في أداء كل من المؤشرين السعري والوزني، حيث انخفض الأول بنسبة 0.10 في المئة فيما تمكن الثاني نتيجة عمليات الشراء على الأسهم القيادية من تحقيق نمو بلغت نسبته 0.42 في المئة. وبعد أن تذبذب السوق خلال الساعة الأولى من تداولات يوم الأربعاء، بدأ بالارتفاع تدريجياً لينهي الجلسة على مكاسب ملفتة لمؤشريه السعري والوزني نتيجة لعمليات الشراء التي تناولت الغالبية العظمى من الأسهم المتداولة، حيث حقق كل منهما نمواً بنسبة 1.12 في المئة و1.15 في المئة على التوالي. ثم عاد السوق الى التذبذب مجدداً في آخر جلسات الأسبوع وأقفل على مكاسب محدودة بلغت نسبتها 0.24 في المئة للسعري و0.01 في المئة للوزني.
أسواق الأسهم الخليجية
وقال التقرير «استمرت معظم أسواق الأسهم الخليجية في متابعة الأداء الايجابي الذي شهدته في الأسبوع ما قبل السابق، لتقفل أربعة منها بنهاية تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع في مؤشراتها، مقابل تراجع مؤشرات الأسواق الثلاثة الباقية. وشكلت الأسهم القيادية عامل دعم لبعض الأسواق بينما كانت للبعض الآخر عامل ضغط ما دفع بتلك الأسواق الى الاقفال على تباين بين المكسب والخسارة خلال تعاملات الأسبوع المنصرم».
وتراجع السوق المالي السعودي بتأثير من الضغوط البيعية على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات مختلفة، اضافة الى تراجع النتائج النصف السنوية التي تم الاعلان عنها لقطاع البنوك مقارنة بذات الفترة من العام السابق. وظهرت حركات ارتدادية تمكن خلالها مؤشر السوق من تحقيق نمو على المستوى اليومي لجلستي تداول مخففاً من خسائره الأسبوعية.
أما سوقا الامارات، فتباين أداؤهما بشكل واضح على المستوى اليومي، وسجل كلاهما نمواً في نشاط التداول مقارنة بالأسبوع قبل السابق، خصوصا سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي سجل نمواً ملحوظاً سواء على مستوى كمية أو قيمة التداول. واتسم الطابع العام للتداولات في السوقين بمضاربات انتقائية تبعتها عمليات جني أرباح سريعة كان تأثيرها متفاوتاً بين السوقين. فتمكن سوق أبو ظبي للأوراق المالية، مدعوماً بارتفاع نشاط التداول، من تحقيق النمو لمؤشره في أربع جلسات ما مكنه من شغل المرتبة الأولى بين أسواق الأسهم الخليجية، فيما ظهر تذبذب واضح في أداء مؤشر سوق دبي المالي الذي تراجع في ثلاث جلسات، الا أن النمو الذي حققه في يومي الاثنين والأربعاء كان كفيلاً بدعمه، ليغلق في المنطقة الخضراء كأقل الأسواق تسجيلاً للنمو.
