تقرير
الأزمة السياسية في العراق بانتظار «ثعلب أميركي» جديد لإنهائها
| بغداد - من حيدر الحاج |
وسط أنباء عن تأزم العلاقة بين الأطراف السياسية المتفاوضة، وتعثر الحوار بين أكبر كتلتين في البرلمان الجديد (دولة المالكي، وعراقية علاوي)، ظلت علامات الاستفهام شاخصة تجاه النتائج التي قد تحققها الضغوط الخارجية، وبالتحديد الأميركية منها، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين التي أخذت فصول الخلاف والمصالح الفئوية تزيد من حدة التباعد في ما بينهم.
ملخص التساؤلات المطروحة على الساحة، تفيد بان دورا مماثلا للدور الذي لعبه السفير الاميركي السابق زلماي خليل زاد الملقب من قبل الأوساط السياسية والاعلامية بـ «الثعلب»، يمكن أن يأتي بثمار إيجابية في طريق التوصل الى صيغة اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، على غرار ما حصل في انتخابات عام 2005، بعد ضغوط مارسها سفير واشنطن الأسبق، آنذاك على جميع الاطراف، ولو بصورة أقل على الأكراد الذين يصفونه بـ«الصديق الوفي».
وكان خليل زاد واكب الملف العراقي منذ فترة طويلة، بمشاركته في وضع خطط واستراتيجية الحرب على العراق، ومن ثم تعيينه كممثل للإدارة الأميركية للتنسيق مع المعارضة العراقية خلال الاجتماعات التي عقدت في لندن ومنتجع صلاح الدين، عشية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وبريطانيا لإسقاط نظام صدام حسين في مارس 2003.
وأكد ساسة عراقيون بعضهم كان يتذمر من تواجد خليل زاد، داخل اروقة اجتماعات الكتل السياسية وكواليس البرلمان في الكثير من المناسبات حتى وان لم توجه الدعوة له لحضور هذه الفعاليات، بانه «كان يحشر انفه في الاشكالات والازمات التي تحصل بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان».
تداعي الأوضاع على الصعد كافة في البلاد، دفع البعض لطرح مثل هذه التساؤلات التي رافقتها بالتوازي دعوات صريحة من قبل بعض الساسة، لاسيما وأن الحديث عنها قد ازداد في الآونة الأخيرة في وسائل الاعلام المحلية والأجنبية، بانتظار ما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج في سبيل إنهاء الأزمة السياسية الحانقة التي تعصف بالبلاد منذ أربعة أشهر ونيف، بسبب عقدة منصب رئاسة الوزراء، مثلما هو معلن من قبل القوى السياسية.
ويعلق محمود عثمان النائب الكردي على احتمالية نجاح مثل هذا الدور الأميركي اذا ما تحقق فعلا على أرض الواقع، بالقول لـ «الراي»: «هذا الأمرغير مستبعد إطلاقا، فبعد فشل الأطراف المحلية في الوصول الى آلية للتوافق... بدأ الصبرالأميركي بالنفاد ما دفع ادارة أوباما بالتلويح باستخدام العصا التي كانت قد استخدمتها ادارة بوش، للضغط على الكتل السياسية كافة».
وبسؤاله عما يقصده بمصطلح «العصا»، أجاب: «صدر أخيرا اقتراح من قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو، يقضي نشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في المناطق المتنازع عليها بين الأكراد والعرب عند مغادرة قوات بلاده، وهو امر يراه الكثيرون تمهيدا لجعل اجزاء من البلاد تحت الوصاية الدولية». وتابع: «بعض الوفود الاميركية التي زارت البلاد أخيرا كانت تحمل معها رسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة تمثلت إحداها بالتلميح للأطراف السياسية الى ان البلاد لا تزال تحت طائلة الفصل السابع، وبالتالي إمكان استخدام ذلك بالاتفاق مع الامم المتحدة لتشكيل حكومة انتقالية لادارة البلاد وهو ما يعني خسارة قد تحدق بالجميع... الخ، وهذا احد اساليب الضغط ».
ورغم أن «مثل هذا السيناريو مستبعد، لكنه ليس بالمستحيل»، مثلما يرى النائب عن قائمة العراقية فتاح الشيخ، الذي أكد لـ«الراي» ان«زيادة الضغوط على الولايات المتحدة قد تدفعها الى الضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات وما تحقق اذا بقيت الحال على ما هي عليه الان».
وفي الزيارة المفاجئة لنائب الرئيس الاميركي جوزيف بيدن للعراق مطلع الشهر الجاري، والتي أتت متزامنة مع وجود وفد رباعي من مجلس الشيوخ الأميركي يضم كلاً من السناتور جون ماكين وزميله جو ليبرمان، أصدر البيت الأبيض، بيانا حول الزيارة جاء فيه أن«بايدن سيعيد تأكيد الالتزام الأميركي الطويل المدى في العراق كما سيبحث آخر التطورات السياسية».
ولم تنجح زيارة نائب الرئيس الاميركي الاخيرة، في تغيير مسار التحالفات التي كان يعتقد في وقتها بأنها ستنهي أزمة تشكيل الحكومة، لكن هذا التفاؤل لم ير النور، ورافقه انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيسي البرلمان والجمهورية في 13 يوليو الجاري.كما أن هذا يثير قلق الولايات المتحدة ويدفعها، بحسب المراقبين، الى الضغط بقوة باتجاه تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لاسيما وأن الاستعدادات التي يجريها الجيش الأميركي لسحب القوات القتالية من العراق بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل، قائمة على قدم وساق.
وفي وقت تنفي واشنطن أي دور لها في الشأن الداخلي العراقي، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف المحلية وسيناريوهاتها المقترحة لتشكيل الحكومة، تؤكد اسماء الموسوي القيادية في التيار الصدري لـ «الراي»، أن الادارة الاميركية الحالية تمارس أدوارا «خفية» لحماية مصالحها المهددة في العراق قبل انسحاب قواتها من البلاد بنهاية الشهر المقبل.
التساؤل الذي يتحول في بعض الاحيان الى دعوات مباشرة، والذي دأب بعض ساسة العراق وأوساط المجتمع الأخرى على ترديده هذه الأيام عن قناعة تامة بعد تعذر الوصول الى حلول بتوافقات داخلية، «هل الحل يكمن بتدخل أميركي لانهاء الازمة مثلما حصل في عام 2005».
ولم يمانع النائب عثمان، المعروف سابقا ولا يزال بمواقفه المعارضة للتدخلات الأجنبية، وتحديدا الأميركية منها التي كان يرى فيها أنها تعقد الأمور أكثر من المساهمة في حلحلتها، من«ممارسة الضغوط الاميركية على الاطراف المحلية اذا كان هذا كفيل بانهاء الازمة ومعاناة الناس».
وهو ما شاطره فيه زميله في البرلمان الجديد فتاح الشيخ، الذي كان احد المقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل ان ينضم الى قائمة علاوي.
ويعتبر سياسيون عراقيون الصراع المستمرعلى السلطة القائم في بلادهم منذ نحو أربعة أشهر، في ظل عدم تمكن اقطاب العملية السياسية من التوصل الى حلول مرضية أعاد الكرة بقوة الى ملعب «الضغوط الخارجية» كوسيلة اخيرة لانهاء الازمة السياسية الحادة.
ومع التعويل على «الضغوط الاميركية»، لكن الجهود والرحلات المكوكية التي أمضاها السفير الاميركي كريستوفرهيل بين بغداد وأربيل منذ مارس الماضي، لم تفلح في إتمام آلية التوافق بين الفرقاء العراقيين، مقارنة مع الضغوط التي مارسها سلفه الأسبق خليل زاد وأرغم فيها الأطراف كافة على تقديم تنازلات لبعضها البعض مقابل إتمام الصيغة النهائية «لحكومة الوحدة الوطنية» عام 2005.
واشنطن وبعض مسؤوليها الذين زاروا العراق أخيرا، كانوا قد دفعوا باتجاه اقتراح صيغة جديدة يعتقد أنها ستنهي أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، تقوم على فرضية تحالف القائمتين الأبرز، وهما تكتل «العراقية» بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا)، لاسيما وان الادارة الاميركية تنظر لهما بأنهما قائمتان وطنيتان بعيدتان عن الطائفية.
هذا الفشل الذريع لهرم الديبلوماسية الاميركية في العراق، دفع بواشنطن لاعفاء هيل من منصبه، وهو يستعد حاليا لحزم حقائبه والعودة الى بلاده، بعد ان تم تعيين السفير الجديد جيمس جيفري الذي يمتلك خبرة واسعة في الشؤون العراقية بعكس السفير المنصرف، الذي كان قد شغل منصبه منذ منتصف العام الماضي.
السفير الجديد كان قد عمل في العراق نائبا لرئيس البعثة الأميركية بين يونيو2004، ومارس2005، ثم عين قائما بالأعمال، ليتم بعدها تكليفه قبل ذلك بشؤون مرتبطة بالعراق في وزارة الخارجية فكان المستشارالخاص لوزارة الخارجية لشؤون العراق، وتربطه علاقات واسعة مع السياسيين العراقيين.
وسط أنباء عن تأزم العلاقة بين الأطراف السياسية المتفاوضة، وتعثر الحوار بين أكبر كتلتين في البرلمان الجديد (دولة المالكي، وعراقية علاوي)، ظلت علامات الاستفهام شاخصة تجاه النتائج التي قد تحققها الضغوط الخارجية، وبالتحديد الأميركية منها، لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين التي أخذت فصول الخلاف والمصالح الفئوية تزيد من حدة التباعد في ما بينهم.
ملخص التساؤلات المطروحة على الساحة، تفيد بان دورا مماثلا للدور الذي لعبه السفير الاميركي السابق زلماي خليل زاد الملقب من قبل الأوساط السياسية والاعلامية بـ «الثعلب»، يمكن أن يأتي بثمار إيجابية في طريق التوصل الى صيغة اتفاق لتشكيل حكومة شراكة وطنية، على غرار ما حصل في انتخابات عام 2005، بعد ضغوط مارسها سفير واشنطن الأسبق، آنذاك على جميع الاطراف، ولو بصورة أقل على الأكراد الذين يصفونه بـ«الصديق الوفي».
وكان خليل زاد واكب الملف العراقي منذ فترة طويلة، بمشاركته في وضع خطط واستراتيجية الحرب على العراق، ومن ثم تعيينه كممثل للإدارة الأميركية للتنسيق مع المعارضة العراقية خلال الاجتماعات التي عقدت في لندن ومنتجع صلاح الدين، عشية الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وبريطانيا لإسقاط نظام صدام حسين في مارس 2003.
وأكد ساسة عراقيون بعضهم كان يتذمر من تواجد خليل زاد، داخل اروقة اجتماعات الكتل السياسية وكواليس البرلمان في الكثير من المناسبات حتى وان لم توجه الدعوة له لحضور هذه الفعاليات، بانه «كان يحشر انفه في الاشكالات والازمات التي تحصل بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان».
تداعي الأوضاع على الصعد كافة في البلاد، دفع البعض لطرح مثل هذه التساؤلات التي رافقتها بالتوازي دعوات صريحة من قبل بعض الساسة، لاسيما وأن الحديث عنها قد ازداد في الآونة الأخيرة في وسائل الاعلام المحلية والأجنبية، بانتظار ما يمكن أن يتمخض عنها من نتائج في سبيل إنهاء الأزمة السياسية الحانقة التي تعصف بالبلاد منذ أربعة أشهر ونيف، بسبب عقدة منصب رئاسة الوزراء، مثلما هو معلن من قبل القوى السياسية.
ويعلق محمود عثمان النائب الكردي على احتمالية نجاح مثل هذا الدور الأميركي اذا ما تحقق فعلا على أرض الواقع، بالقول لـ «الراي»: «هذا الأمرغير مستبعد إطلاقا، فبعد فشل الأطراف المحلية في الوصول الى آلية للتوافق... بدأ الصبرالأميركي بالنفاد ما دفع ادارة أوباما بالتلويح باستخدام العصا التي كانت قد استخدمتها ادارة بوش، للضغط على الكتل السياسية كافة».
وبسؤاله عما يقصده بمصطلح «العصا»، أجاب: «صدر أخيرا اقتراح من قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو، يقضي نشر قوات حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في المناطق المتنازع عليها بين الأكراد والعرب عند مغادرة قوات بلاده، وهو امر يراه الكثيرون تمهيدا لجعل اجزاء من البلاد تحت الوصاية الدولية». وتابع: «بعض الوفود الاميركية التي زارت البلاد أخيرا كانت تحمل معها رسائل مباشرة وأخرى غير مباشرة تمثلت إحداها بالتلميح للأطراف السياسية الى ان البلاد لا تزال تحت طائلة الفصل السابع، وبالتالي إمكان استخدام ذلك بالاتفاق مع الامم المتحدة لتشكيل حكومة انتقالية لادارة البلاد وهو ما يعني خسارة قد تحدق بالجميع... الخ، وهذا احد اساليب الضغط ».
ورغم أن «مثل هذا السيناريو مستبعد، لكنه ليس بالمستحيل»، مثلما يرى النائب عن قائمة العراقية فتاح الشيخ، الذي أكد لـ«الراي» ان«زيادة الضغوط على الولايات المتحدة قد تدفعها الى الضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات وما تحقق اذا بقيت الحال على ما هي عليه الان».
وفي الزيارة المفاجئة لنائب الرئيس الاميركي جوزيف بيدن للعراق مطلع الشهر الجاري، والتي أتت متزامنة مع وجود وفد رباعي من مجلس الشيوخ الأميركي يضم كلاً من السناتور جون ماكين وزميله جو ليبرمان، أصدر البيت الأبيض، بيانا حول الزيارة جاء فيه أن«بايدن سيعيد تأكيد الالتزام الأميركي الطويل المدى في العراق كما سيبحث آخر التطورات السياسية».
ولم تنجح زيارة نائب الرئيس الاميركي الاخيرة، في تغيير مسار التحالفات التي كان يعتقد في وقتها بأنها ستنهي أزمة تشكيل الحكومة، لكن هذا التفاؤل لم ير النور، ورافقه انتهاء المدة الدستورية لاختيار رئيسي البرلمان والجمهورية في 13 يوليو الجاري.كما أن هذا يثير قلق الولايات المتحدة ويدفعها، بحسب المراقبين، الى الضغط بقوة باتجاه تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، لاسيما وأن الاستعدادات التي يجريها الجيش الأميركي لسحب القوات القتالية من العراق بحلول نهاية شهر أغسطس المقبل، قائمة على قدم وساق.
وفي وقت تنفي واشنطن أي دور لها في الشأن الداخلي العراقي، ووقوفها على مسافة واحدة من جميع الأطراف المحلية وسيناريوهاتها المقترحة لتشكيل الحكومة، تؤكد اسماء الموسوي القيادية في التيار الصدري لـ «الراي»، أن الادارة الاميركية الحالية تمارس أدوارا «خفية» لحماية مصالحها المهددة في العراق قبل انسحاب قواتها من البلاد بنهاية الشهر المقبل.
التساؤل الذي يتحول في بعض الاحيان الى دعوات مباشرة، والذي دأب بعض ساسة العراق وأوساط المجتمع الأخرى على ترديده هذه الأيام عن قناعة تامة بعد تعذر الوصول الى حلول بتوافقات داخلية، «هل الحل يكمن بتدخل أميركي لانهاء الازمة مثلما حصل في عام 2005».
ولم يمانع النائب عثمان، المعروف سابقا ولا يزال بمواقفه المعارضة للتدخلات الأجنبية، وتحديدا الأميركية منها التي كان يرى فيها أنها تعقد الأمور أكثر من المساهمة في حلحلتها، من«ممارسة الضغوط الاميركية على الاطراف المحلية اذا كان هذا كفيل بانهاء الازمة ومعاناة الناس».
وهو ما شاطره فيه زميله في البرلمان الجديد فتاح الشيخ، الذي كان احد المقربين من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قبل ان ينضم الى قائمة علاوي.
ويعتبر سياسيون عراقيون الصراع المستمرعلى السلطة القائم في بلادهم منذ نحو أربعة أشهر، في ظل عدم تمكن اقطاب العملية السياسية من التوصل الى حلول مرضية أعاد الكرة بقوة الى ملعب «الضغوط الخارجية» كوسيلة اخيرة لانهاء الازمة السياسية الحادة.
ومع التعويل على «الضغوط الاميركية»، لكن الجهود والرحلات المكوكية التي أمضاها السفير الاميركي كريستوفرهيل بين بغداد وأربيل منذ مارس الماضي، لم تفلح في إتمام آلية التوافق بين الفرقاء العراقيين، مقارنة مع الضغوط التي مارسها سلفه الأسبق خليل زاد وأرغم فيها الأطراف كافة على تقديم تنازلات لبعضها البعض مقابل إتمام الصيغة النهائية «لحكومة الوحدة الوطنية» عام 2005.
واشنطن وبعض مسؤوليها الذين زاروا العراق أخيرا، كانوا قد دفعوا باتجاه اقتراح صيغة جديدة يعتقد أنها ستنهي أزمة تشكيل الحكومة المقبلة، تقوم على فرضية تحالف القائمتين الأبرز، وهما تكتل «العراقية» بزعامة اياد علاوي (91 مقعدا) و«دولة القانون» بزعامة نوري المالكي (89 مقعدا)، لاسيما وان الادارة الاميركية تنظر لهما بأنهما قائمتان وطنيتان بعيدتان عن الطائفية.
هذا الفشل الذريع لهرم الديبلوماسية الاميركية في العراق، دفع بواشنطن لاعفاء هيل من منصبه، وهو يستعد حاليا لحزم حقائبه والعودة الى بلاده، بعد ان تم تعيين السفير الجديد جيمس جيفري الذي يمتلك خبرة واسعة في الشؤون العراقية بعكس السفير المنصرف، الذي كان قد شغل منصبه منذ منتصف العام الماضي.
السفير الجديد كان قد عمل في العراق نائبا لرئيس البعثة الأميركية بين يونيو2004، ومارس2005، ثم عين قائما بالأعمال، ليتم بعدها تكليفه قبل ذلك بشؤون مرتبطة بالعراق في وزارة الخارجية فكان المستشارالخاص لوزارة الخارجية لشؤون العراق، وتربطه علاقات واسعة مع السياسيين العراقيين.
