علي محمد الفيروز / إطلالة / قانون المعاقين الجديد... حبر على ورق!
بعد أن وافق أعضاء مجلس الأمة على قانون المعاقين في تاريخ 28/2/2010م بأغلبية ساحقة، توقع المعاقون بجميع فئاتهم أن المشكلات والعراقيل قد أزيلت من خلال اصدار هذا القانون الإنساني الجديد، ولكن للأسف... بعد طول انتظار وتحديداً في 28 مايو الماضي أي بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ اصداره كان يفترض على الحكومة أن تطبق القانون الصادر من المجلس دون مماطلة بحجة الحاجة الى التدقيق في بعض بنوده، والذي يشكّك في تعامل هؤلاء المعاقين، وكأن القانون جاء باستعجال من دون دراسة متأنية في مجلس الأمة، ونحن هنا نستغرب من سكوت أعضاء المجلس الأعلى للهيئة العامة لشؤون المعاقين وصمت أعضاء مجلس ادارتها بعد مرور أكثر من خمسين يوماً تقريباً على وعود الحكومة!
لقد سبق وان اجتمع أعضاء لجنة المعاقين البرلمانية مع الحكومة من أجل توضيح ملابسات تأخير تطبيق قانون المعاقين الجديد رغم اقراره بإجماع نيابي - حكومي إلا أن هذا الأمر أخذ منحى آخر في العطلة الصيفية، وأصبح قانون المعاقين الجديد في ثلاجة الحكومة «المجمدة»!
لحين التفرغ لها في وقت آخر... إن حال المعاقين بجميع فئاتهم يرثى له، وفي حاجة ماسة لأيد حكومية تنتشلهم من وحل المشكلات والعراقيل، ولكن لا يجدون من يقف معهم ليحاسب الحكومة على تأخيرها غير المبرر في تطبيق القانون، في حين لا يستطيع أي معاق أن يتقاعد وفق القانون الجديد نظراً لعدم جدية تطبيقه لغاية يومنا هذا، ناهيك عن وضع أولياء أمور المعاقين الذين أصبح لديهم امتيازات ومزايا تنصفهم في القانون الجديد بعد طول انتظار، ومنها التقاعد المبكر، والعمل على تخفيض ساعات عمل الدوام الرسمي بينما لم يتم تنفيذ أي منها بسبب تلك «الوعود المجمدة» من قبل الحكومة، فأهالي المعاقين قد فقدوا بوصلة القانون الجديد الذي سينصفهم ولا يعرفون لمن يلجأون عن ذلك التخبط الذي أضاع حقوق أبنائهم المعاقين بعد أن صدر بمرسوم أميري، «ويافرحة ما تمت»!
يجب أن يعرف هؤلاء المسؤولون الضرر الذي أصاب هؤلاء المعاقين وذويهم، فهؤلاء المعاقون يواجهون صعوبات حياتية ومشكلات صحية وغالباً ما ترافقها صعوبات نفسية في كل يوم يعيشونه، وفوق ذلك كله، فقد حرموا من الحصول على أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون، ويأتي في مقدمها حقهم الإنساني في أولوية العلاج في الخارج، وتكفل الحكومة بتوفير المستلزمات والاجهزة كافة التي يحتاجونها، أما الحديث عن مدعي الإعاقة والأساليب الملتوية وكشف هؤلاء المتلاعبين في تحديد نوعية الاعاقة ومن يحاربهم هي أمور فنية أخرى يجب ألا تكون حجر عثرة أمام انجاز هذا القانون الجديد، نعم هناك لغط كبير أدى الى تعقيد القانون الجديد للمعاقين، فهناك مَن حارب جميع المعاقين من أجل كشف فئة قليلة من المتلاعبين «مدعي الاعاقة»، وهناك مَن يريد أن يخلط أوراق أسس ومعايير تحديد نوعية الاعاقة، وهو ما ادى الى تشخيص البعض من هؤلاء ممن يستخدمون الكراسي المتحركة على انهم أصحاب اعاقات بسيطة!
وتخفيض الاعاقة من شديدة الى اعاقة متوسطة، او من متوسطة الاعاقة الى بسيطة من دون دراسة طبية متأنية، وهي بالتالي تكون قرارات ظالمة من اللجان الطبية المسؤولة وعلى «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين» متابعة الأمر لتكون له يد في توضيح ملابسات الخلاف أو عند الكشف في أي حالة تزوير قد تحدث، وعلى كل حال يبقى المعاق الحقيقي هو المتضرر الأكبر من هذا التلاعب غير الإنساني.
إن وزارة الشؤون هي المسؤولة عن أي تأخير أو مماطلة في تطبيق قانون المعاقين الجديد، وتأخير خروج القانون الجديد الى النور يجب أن يكون له أسباب مقنعة، غير أن معالي الوزير د. محمد العفاسي قد ذكر ان عدم تطبيقه لا يستدعي الخوف لأن القانون سيطبق بأثر رجعي، ونحن بدورنا نريد أن نوصل رسالة الاخوة المعاقين الى السيد الوزير: هل المعاق في حاجة الى تطبيقه بأثر رجعي أم في حاجة الى تطبيق القانون الجديد بأسرع وقت ممكن؟
ولكل حادث حديث.
رسالة إلى الإخوة القراء الأعزاء
بمناسبة بداية إجازتي السنوية، فإني سوف أتوقف عن الكتابة مجبراً لحين الانتهاء من فترة اجازتي الصيفية، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم في شهر رمضان المبارك، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.
علي محمد الفيروز
كاتب وناشط سياسي
[email protected]
لقد سبق وان اجتمع أعضاء لجنة المعاقين البرلمانية مع الحكومة من أجل توضيح ملابسات تأخير تطبيق قانون المعاقين الجديد رغم اقراره بإجماع نيابي - حكومي إلا أن هذا الأمر أخذ منحى آخر في العطلة الصيفية، وأصبح قانون المعاقين الجديد في ثلاجة الحكومة «المجمدة»!
لحين التفرغ لها في وقت آخر... إن حال المعاقين بجميع فئاتهم يرثى له، وفي حاجة ماسة لأيد حكومية تنتشلهم من وحل المشكلات والعراقيل، ولكن لا يجدون من يقف معهم ليحاسب الحكومة على تأخيرها غير المبرر في تطبيق القانون، في حين لا يستطيع أي معاق أن يتقاعد وفق القانون الجديد نظراً لعدم جدية تطبيقه لغاية يومنا هذا، ناهيك عن وضع أولياء أمور المعاقين الذين أصبح لديهم امتيازات ومزايا تنصفهم في القانون الجديد بعد طول انتظار، ومنها التقاعد المبكر، والعمل على تخفيض ساعات عمل الدوام الرسمي بينما لم يتم تنفيذ أي منها بسبب تلك «الوعود المجمدة» من قبل الحكومة، فأهالي المعاقين قد فقدوا بوصلة القانون الجديد الذي سينصفهم ولا يعرفون لمن يلجأون عن ذلك التخبط الذي أضاع حقوق أبنائهم المعاقين بعد أن صدر بمرسوم أميري، «ويافرحة ما تمت»!
يجب أن يعرف هؤلاء المسؤولون الضرر الذي أصاب هؤلاء المعاقين وذويهم، فهؤلاء المعاقون يواجهون صعوبات حياتية ومشكلات صحية وغالباً ما ترافقها صعوبات نفسية في كل يوم يعيشونه، وفوق ذلك كله، فقد حرموا من الحصول على أبسط حقوقهم التي نص عليها القانون، ويأتي في مقدمها حقهم الإنساني في أولوية العلاج في الخارج، وتكفل الحكومة بتوفير المستلزمات والاجهزة كافة التي يحتاجونها، أما الحديث عن مدعي الإعاقة والأساليب الملتوية وكشف هؤلاء المتلاعبين في تحديد نوعية الاعاقة ومن يحاربهم هي أمور فنية أخرى يجب ألا تكون حجر عثرة أمام انجاز هذا القانون الجديد، نعم هناك لغط كبير أدى الى تعقيد القانون الجديد للمعاقين، فهناك مَن حارب جميع المعاقين من أجل كشف فئة قليلة من المتلاعبين «مدعي الاعاقة»، وهناك مَن يريد أن يخلط أوراق أسس ومعايير تحديد نوعية الاعاقة، وهو ما ادى الى تشخيص البعض من هؤلاء ممن يستخدمون الكراسي المتحركة على انهم أصحاب اعاقات بسيطة!
وتخفيض الاعاقة من شديدة الى اعاقة متوسطة، او من متوسطة الاعاقة الى بسيطة من دون دراسة طبية متأنية، وهي بالتالي تكون قرارات ظالمة من اللجان الطبية المسؤولة وعلى «المجلس الأعلى لشؤون المعاقين» متابعة الأمر لتكون له يد في توضيح ملابسات الخلاف أو عند الكشف في أي حالة تزوير قد تحدث، وعلى كل حال يبقى المعاق الحقيقي هو المتضرر الأكبر من هذا التلاعب غير الإنساني.
إن وزارة الشؤون هي المسؤولة عن أي تأخير أو مماطلة في تطبيق قانون المعاقين الجديد، وتأخير خروج القانون الجديد الى النور يجب أن يكون له أسباب مقنعة، غير أن معالي الوزير د. محمد العفاسي قد ذكر ان عدم تطبيقه لا يستدعي الخوف لأن القانون سيطبق بأثر رجعي، ونحن بدورنا نريد أن نوصل رسالة الاخوة المعاقين الى السيد الوزير: هل المعاق في حاجة الى تطبيقه بأثر رجعي أم في حاجة الى تطبيق القانون الجديد بأسرع وقت ممكن؟
ولكل حادث حديث.
رسالة إلى الإخوة القراء الأعزاء
بمناسبة بداية إجازتي السنوية، فإني سوف أتوقف عن الكتابة مجبراً لحين الانتهاء من فترة اجازتي الصيفية، وكل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم في شهر رمضان المبارك، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى.
علي محمد الفيروز
كاتب وناشط سياسي
[email protected]
