عباس يرفض سيطرة «حماس» على المعابر ومجلس الأمن يتخلى عن تبني بيان حول القطاع

القدس - من محمد أبو خضير وزكي أبو الحلاوة

|   القاهرة - «الراي»    | شدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة «حماس» موقفهما، امس، حول السيطرة على معبر رفح الفاصل بين قطاع غزة ومصر، في وقت تسعى القاهرة الى دفع الجانبين للتوصل الى اتفاق، فيما افادت صحيفة «هآرتس»، بان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت يدرس امكانية اقامة سياج جديد على الحدود في اعقاب اختراق الحدود واحتمال تسلل فلسطينيين الى الدولة العبرية عبر الاراضي المصرية.

ووصف عباس (ا ف ب، رويترز، يو بي اي، د ب ا، كونا) عقب محادثات مع الرئيس حسني مبارك، اقتحام المعبر من قبل مئات الاف الفلسطينيين من القطاع بانه «اجتياح». وقال: «اكدنا اكثر من مرة اننا مستعدون للتفاوض، لكن على حماس ان تتراجع عن انقلابها وان تقبل انتخابات مبكرة والشرعية وعند ذلك القلوب والعقول تكون مفتوحة». واضاف: «قلت رأيي في شكل واضح بعدما يلبون الطلبات التي قلناها اكثر من مرة وقالها اكثر من طرف، والا فالحوار معهم لا فائدة منه».

وتابع: «ندين بكل شدة الاعتداءات التي جرت على قوات الامن المصرية وعلى الممتلكات المصرية»، موضحا ان «الاسوأ من ذلك انهم حاولوا رفع العلم الفلسطيني على مؤسسات مصرية ولا نقبل هذا التصرف».

وأبدى استعداد السلطة لتسلم المعابر لكن بشروط. وقال: «نحن مستعدون لتسلم المعابر بشرط تطبيق الاتفاقات الدولية. نحن لا نقبل باية اتفاقات جديدة، يجب تطبيق الاتفاقات الموجودة».

في المقابل، اكد الناطق باسم «حماس» سامي ابو زهري ان الحركة «لا تقبل باقل من دور رئيسي على معبر رفح». واضاف: «كل المحاولات التي تهدف الى تجاوز رؤية الحركة الخاصة بترتيب معبر رفح لن تفلح، وستبوء بالفشل».

ويتوقع أن يصل وفد من «حماس» وعلى رأسه رئيس مكتبها السياسي خالد مشعل الى القاهرة اليوم، لاجراء محادثات مع رئيس المخابرات العامة اللواء عمر سليمان. وعبر محمود الزهار القيادي في «حماس» على رأس وفد من الحركة، امس، الحدود من القطاع الى رفح المصرية للمشاركة في المحادثات حول معبر رفح. واكد: «يجب ان يكون (معبر رفح) تحت سيطرة فلسطينية - مصرية فقط».

وقال محمد الهندي القيادي في حركة «الجهاد الاسلامي» في مؤتمر صحافي: «نؤكد ضرورة التوافق حول اعادة تشغيل معبر رفح كمدخل حوار شامل بين الرئاسة وحركة حماس»، مطالبا بضرورة أن يكون معبر رفح «فلسطينيا - مصريا في شكل حقيقي وكامل».

وعاد الهدوء مرة أخرى إلى المدن المصرية في شبه جزيرة سيناء، خصوصا العريش والشيخ زويد ورفح، بعد تمكن السلطات من السيطرة التامة على الحدود مع القطاع وإغلاق كل المنافذ والمعابر، عدا بوابة صلاح الدين، وهو ما تزامن مع عودة غالبية الفلسطينيين إلى القطاع. وأفاد استطلاع أجراه «مركز استطلاعات الرأي والدراسات المسحية» في جامعة النجاح الوطنية أن 73.9 في المئة من الفلسطينيين يؤيدون تسليم مسؤولية المعابر للرئاسة، وعارض 54.8 في المئة إطلاق الصواريخ نحو إسرائيل، فيما أيد 43.7 في المئة ذلك.

واصدرت المحكمة الاسرائيلية العليا، امس، قرارا وافقت بموجبه على ان تواصل السلطات تزويد غزة بكميات مخفضة من الوقود والكهرباء، مؤكدة ان «هذه الكميات تتماشى مع الاحتياجات الانسانية الضرورية». وفي نيويورك، تخلى مجلس الامن بعد اسبوع من المناقشات عن تبني بيان حول الوضع في القطاع، على اثر فشل محاولة ليبية للتوصل الى تسوية في شأن نص الاعلان. ومنذ البداية، عبرت اسرائيل التي تتمتع بدعم الولايات المتحدة في المجلس، عن تحفظات على جدوى النص.

وقال سفير ليبيا جاد الله الطلحي، الذي يتولى رئاسة المجلس خلال يناير، ان «المجلس قرر للاسف، وقف المناقشات» حول النص.

وأعلنت وكالة «أونروا» في بيان، أن نحو 240 شاحنة منها 40 شاحنة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تمنع من الدخول إلى غزة لتوزيع المواد على السكان نتيجة إغلاق السلطات الإسرائيلية معابر القطاع.

من ناحية ثانية، كتبت صحيفة «هآرتس»، أن سلطة الآثار الإسرائيلية قررت البدء بحفر نفق تحت الحي الإسلامي في البلدة القديمة في القدس، وهو أحد أكثر الأماكن حساسية لقربه من الحرم القدسي.

وحسب المخطط، فإن النفق سيوصل بين نفق حائط البراق وبين موقع يطلق عليه المستوطنون الإسرائيليون اسم «أوهِل يتسحاق» (خيمة اسحاق) الذي يبعد نحو 150 مترا عن أسوار الحرم القدسي وسيمر النفق تحت بيوت الحي الإسلامي. ميدانيا، اعلنت «سرايا القدس» مسؤوليتها عن قصف موقعين إسرائيليين في محيط شمال القطاع بتسع قذائف هاون ليل أول من أمس. ونفت مصادر طبية مقتل ناشطين فلسطينيين، أمس، في قصف إسرائيلي شمال القطاع.