النفط
السعد متحدثا للزميل إيهاب حشيش
اسعد السعد
| إعداد: إيهاب حشيش |
[email protected]
مقابلة / تدرس طرح إنشاء خزانات جديدة للبروبين والبيوتين وخط خامس للغاز
السعد لـ «الراي»: 10 مليارات دينار
حجم مشاريع «البترول الوطنية»
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية رئيس «مجلس الشراكة العالمي» المهندس أسعد السعد أن الشركة تدرس مشروع إنشاء خزانات الغاز الجديدة للبروبين والبيوتين ووحدات التبريد المخصصة لذلك. كما تدرس مشروع إنشاء الخط الخامس لمعالجة الغاز لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الغاز في ميناء الأحمدي لتفوق الثلاثة مليارات قدم مكعب يوميا.
وقال السعد في حوار خاص مع «الراي» ان الميزانية المقدرة لمشاريع البترول الوطنية الكبرى «المصفاة الجديدة» و«الوقود النظيف» تصل الى نحو 9 مليارات دينار، بينما تقدر مشاريع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي بمليار دينار. لافتا إلى أن الميزانية التشغيلية المقدرة للشركة تبلغ نحو 600 مليون دينار وتبلغ حصة مصفاة الأحمدي ومصنع الغاز نحو 40 في المئة منها. وأضاف السعد أن البترول الوطنية لديها خطط عديدة لتخفيض الميزانية التشغيلية تعكف جميع دوائر الشركة حالياً على تنفيذها، معتبراًَ أنه من الصعب توقع الارباح نظرا لارتباطها بالعديد من العوامل، أهمها تذبذب الاسعار العالمية الحالية في السوق النفطية والذي يتم بناء عليها حساب هامش الربحية.
وأكد السعد أن أهم الانجازات التي حققتها «البترول الوطنية» مشروع استخلاص الايثين من الغاز ومشروع منصة استقبال الغاز الطبيعي المسال وتشغيل مشروع ضخ واسترجاع منتج النافثا لمشروع العطريات، بالاضافة الى عدة مشاريع تتعلق بتحديث الوحدات الصناعية او اعادة تأهيل وصيانة لتلك الوحدات في مصافي الشركة الثلاث.
وأشار السعد إلى أهمية دور مجلس الشراكة العالمي، لافتاً إلى أن هناك الزاما في جميع العقود للمقاولين العالميين باشراك القطاع الخاص لجميع اعمال الانشاءات، بالاضافه الى 20 في المئة من الاعمال المساندة الاخرى وتوريد المواد. واعتبر السعد أن سعي البترول الوطنية لإيجاد بيئة تواصل مستمر بين المصنعين والموردين والمقاولين المحليين من ناحية وشركة البترول الوطنية من ناحية أخرى أحد أهم الأهداف التي تسعى لها مؤسسة البترول الكويتية، لافتاً إلى قيام «مجلس الشراكة» بدور استشاري حول كافة الأمور ذات الصلة بتوريد الخدمات والمواد والموردين.
والالتزام بآلية دعم الصناعة والوطنية التي أصدرتها مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاتي نص المقابلة:
• هل لك ان تحدثنا عن المشاريع التي تدرسها الشركة؟
- من أهم المشاريع التي تستعد لها شركة البترول الوطنية الكويتية مشروع المصفاة الجديدة في ميناء الزور ومشروع تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله والذي يسمى مشروع «الوقود النظيف»، حيث أن مشروع المصفاة الجديدة من أهم المشاريع الاستراتيجية البيئية للكويت، حيث ستعمل المصفاة على إنتاج الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء لتأمين الكميات المطلوبة، وفي تزايد من الوقود بمواصفات عالية الجودة منخفضة بمحتوياتها من الكبريت والشوائب الذي سيكون له أثرا كبيرا في حماية البيئة الكويتية وأما مشروع الوقود النظيف، فهو احد اكبر مشاريع الدولة الاقتصادية، والذي سيكون بمثابة طفرة جديدة ستمكن القطاع النفطي من دخول أسواق جديدة في العالم وامكانيات قوية للمنافسة في سوق الطاقة والمنتجات البترولية لتعدد مواصفات المنتجات التي سيتم انتاجها من مصفاة الاحمدي وعبدالله. أما مشاريع مصفاة ميناء الأحمدي فمن اهم مشاريعنا هي مشاريع الغاز، فبالاضافة الى مشروع الخط الرابع للغاز الذي يتم توقيع عقده هذه الأيام نسعى إلى ترسية مناقصة إنشاء وحدة معالجة الغاز الحمضي الجديدة في مصفاة الأحمدي.
وأما بخصوص المشاريع التي في قيد الطرح والدراسة فهناك مشروع انشاء خزانات الغاز الجديدة للبروبين والبيوتين وكذلك وحدات التبريد المخصصة لذلك. ايضا ندرس مشروع انشاء الخط الخامس لمعالجة الغاز، حيث اننا نخطط لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الغاز في ميناء الأحمدي تفوق الثلاثة مليارات قدم مكعب يوميا.
• كم تبلغ الميزانية التقديرية لتنفيذ مشاريع الشركة خلال الاعوام الخمسة المقبلة؟
- الميزانية المقدرة لمشاريعنا الكبرى المصفاة الجديدة والوقود النظيف تصل إلى 9 مليارات دينار وأما مشاريع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي تقدر بمليار دينار.
• .. والميزانية التشغيلية للشركة خلال 2010؟ كم منها لمصفاة الأحمدي؟ وكم تبلغ الأرباح المتوقعة للشركة والمصفاة خلال العام المقبل؟
- الميزانية التشغيلية المقدرة هي 600 مليون دينار حصة مصفاة الأحمدي ومصنع الغاز منها 40 في المئة وهناك خطط عديدة لتخفيض الميزانية التشغيلية تعكف جميع دوائر الشركة على تنفيذها. اما بخصوص الارباح فيصعب توقعها نظراً لتذبذب الاسعار الحالية في السوق النفطية العالمية والذي يتم على أساسها حساب هامش الربحية.
• ... والعام المقبل؟
- ليس من المتوقع أن تكون هناك زيادة أو انخفاض للميزانية التشغيلية لعدم وجود تغير في خطة التشغيل، ولكن هناك عده أنشطة تهدف الى تقليص التكاليف التشغيلية سنسعى الى إنجاحها. من اهمها زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد وكذلك رفع كفاءة المعدات لتقليل الطاقة المستخدمة.
• ما أهم إنجازات «البترول الوطنية» خلال العام الماضي وما العوائد التي تحصلت عليها الشركة؟
- تعددت انجازات شركة البترول الوطنية الكويتية في السنوات القليلة الماضية، فقد دخلت عدة مشاريع في العمل والانتاج، منها مشروع استخلاص الايثين من الغاز ومشروع منصة استقبال الغاز الطبيعي المسال وتشغيل مشروع ضخ واسترجاع منتج النافثا لمشروع العطريات، بالاضافة الى عدة مشاريع اخرى تتعلق بتحديث الوحدات الصناعية او اعادة تأهيل وصيانة تلك الوحدات في مصافي الشركة الثلاث. اما بخصوص العوائد فتكون عوائد مغرية على مستوى الشركة وكذلك على مستوى القطاع وخاصة قطاع البتروكيماويات الذي اصبح جزءا حيويا مكملا لقطاع التكرير وتسعى استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتعزيزه.
• ما أهم التحديات التي تواجه الشركة وما الإجراءات التي اتخذتها الشركة للتغلب على هذه التحديات؟
- اهم التحديات التي تواجه قطاع التكرير وتصنيع الغاز هي دراسة المخاطر وادارتها والتي تعتبر من اولويات الصناعة فهناك جهود تبذل على مدار الساعة لتحديد هذه المخاطر وابراز اهميتها، ومن ثم وضع الخطط لتقليل هذه المخاطر او ازالتها. وكذلك هناك تذبذب الاسعار والفروقات بين النفط الخام والمنتجات البترولية التي تشكل هامش الربح. فيمر قطاع التكرير العالمي في الوقت الحالي بفترة انخفاض لهامش الربح وسيكون النجاح لتلك المصافي التي بها وحدات تحويلية من وقود ثقيل لمنتجات عالية القيمة وكذلك مصافي البترول التي تتميز بكفاءة تشغيلية عالية اي تعمل بلاتوقف غير مبرمج وكذلك استخدام اقل قدر من الطاقة واخيرا مصاريف تشغيلية اقل.
• كيف تفسر حصول مصفاة الأحمدي على تصنيف أقل من قبل شركات التأمين العالمية مقارنة بتصنيف مصفاتي عبدالله والشعيبة؟
- حصلت جميع مصافي الشركة على تصنيف عال من قبل مفتشي وممثلي شركات التأمين العالمية هذا العام. ويرجع ذلك للجهود التي قام بها جميع العاملين بالمصافي لتقليل المخاطر المحيطة في عمليات التكرير، من مهندسين ومشغلين ومسؤولي صيانة وقياديين. فكانت هناك خطط واضحة المعالم لتنفيذ جميع التوصيات التي جاءت في تقارير المفتشين السابقة وتطبيق أفضل الممارسات في الاعمال اليومية والدورية.
اما في ما يخص فارق التقييم الذي حصلت عليه المصفاة ومصنع الغاز في الاحمدي الذي يعتبر اعلى تقييم على مستوى السنوات العشر السابقة، حيث لا يخفى عليكم ان مصفاة ميناء الاحمدي تعتبر اكبر المصافي حجما وتتضمن ثلاثة مرافئ لتصدير النفط الخام وتصدير واستيراد المنتجات البترولية والغاز، بالاضافة الى مصنع الغاز الذي يعد من اولويات قوائم ادارة المخاطر، فلذلك يصعب الحصول على معدل اعلى من المصافي الاخرى ولكن الإدارة والعاملين في المصفاة لا يألون جهدا للحصول على تصنيف اعلى في السنوات المقبلة.
• كيف يتم اختيار الشركات التي تتعامل معها الشركة لتنفيذ المشاريع؟
- تهتم الشركه اشد الاهتمام باختيار الشركات التي يتم تأهيلها لمشاريع الشركة وذلك بالتأكد من عدة عناصر لهذه المؤهلات بدءا من الخبرة في مشاريع مشابهة ومؤهلات المهندسين والعاملين بهذه الشركات بالاضافة الى القدرة التمويلية للمشروع وعناصر اخرى تطلب حسب نوعية المشروع.
• كم تبلغ القيمة المتوقعة لحجم المشاريع المنتظر طرحها على القطاع الخاص المحلي؟
- نحاول ان نعطي القطاع الخاص جميع المشاريع التي يتأهل لها القطاع المحلي وتكون له القدرة على تنفيذها وهناك الزام في جميع العقود للمقاولين العالميين باشراك القطاع في جميع اعمال الانشاءات بالاضافة الى 20 في المئة من الاعمال المساندة الاخرى وتوريد المواد.
• ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتشجيع القطاع الخاص والصناعة المحلية؟ وما اهم التحديات التي تواجهكم؟
- انـطلاقـا مـن إيـمان مؤسسة الـبتـرول الكويتية وشركة البترول الوطنية بأهـميـة دعـم الـقطـاع الـخـاص وضـرورة تفعـيـل وتـوفـير كـافـة عـوامـل الـنجـاح لـتطـبيـق آليـة دعـم الـصناعـة الـوطنيـة الصادرة العام 2004، قـامـت شـركـة الـبتـرول الـوطنيـة في العام نفسه بـتشكـيـل لـجنـة لدعـم الـقـطـاع الـخـاص بـرئـاسـة نـائـب الـعضـو الـمنتـدب الـمشاريـع. ومنذ مـارس 2005 تـم تـزويـد مـؤسسـة الـبتـرول بتـقـاريـر سنـويـة حـول مـدى الـتقـدم فـي تنـفيـذ هذه الآلـيـة. كـمـا تـم تـكـلـيـف مـستشـار مـحـلـي لـعـمـل دراسـة مـيـدانيـة لاسـتـطـلاع آراء الـمـصنـعـيـن والـمـقـاولـيـن المحـلييـن ووضـع آليـة لـتطبيـق تـوصيـات مـؤسسـة الـبتـرول.
• ما الهدف الأساسي لإنشاء مجلس الشراكة العالمي؟
- هو السعي لإيجاد بيئة تواصل مستمر بين المصنعين والموردين والمقاولين المحليين مع شركة البترول الوطنية بحيث يقوم المجلس بدور استشاري حول كافة الأمور ذات الصلة بتوريد الخدمات والمواد والموردين. والالتزام بآلية دعم الصناعة الوطنية التي أصدرتها مؤسسة البترول الكويتية. وتوفير قنوات اتصال مستمرة بين شركة البترول الوطنية والمقاولين والمصنعين المحليين والقيام بدور استشاري لجميع الأمور ذات الصلة التي تتعلق بتوفير المواد والخدمات. وتطبيق بنود آلية مؤسسة البترول لتشجيع القطاع الخاص وعقد لقاءات دورية مع شركات المقاولات والمصانع المحلية لتبادل وجهات النظر.
• ما الآلية التي تم التعامل بها مع القطاع الخاص لضمان نجاح عمل هذه اللجنة؟
- هناك 28 توصية منها توصيات تتعلق بدعم الشركات والمصانع الوطنية في مراحل التعاقد ابتداء من إعداد المواصفات وانتهاء بتنفيذ العقد. وتوصيات تتعلق بتوفير بيانات وإحصائيات للشركات والمصانع الوطنية لتحسين فرصها التنافسية. وتوصيات تتعلق بالتشاور الدوري مع الشركات والمصانع الوطنية للاستماع وتبادل وجهات النظر. وتوصيات تتعلق بتقديم الحوافز وتشجيع التعاون بين الشركات الوطنية والعالمية.
وبالنسبة لمرحلة إعـــداد المــواصـفــات كان الدعم يتمثل في عدم اشتراط مواصفات خاصة لأي منتج إلا في الحالات الضرورية والأخذ بعين الاعتبار مواصفات المنتج المحلي عند إعداد المواصفات، وذلك إذا تم قبوله من جهة الشراء وتأهيل مصدر ذلك المنتج. والالتزام بعدم ذكر أي علامة تجارية محددة أو تحديد اسم مصنع أو شركة منتجة أو مواصفات تنطبق على مواد أو أصناف معينة دون غيرها ما لم توجد ضرورة لذلك.
وفي ما يخص تحديد المتعهدين أو المقاولين فانه في حالة استخدام قوائم محدودة من بين المتعهدين أو المقاولين المؤهلين، يراعى إثبات الشركات والمصانع الوطنية في تلك القوائم المحدودة بنسبة معقولة من العدد الذي ستطرح عليه المناقصة. والاكتفاء بقائمة المصانع والشركات المحلية المؤهلة بحالة توافر العدد الكافي.
وأما على مستوى إعـداد وثائـق المناقصات وقائمة المصنعين والمقاولين المؤهلين، فيتمثل الدعم في تضمين جميع وثائق عقود المناقصات والممارسات المطروحة على مقاولين عامين، مصنعين ومقاولين مؤهلين محليين. كذلك تضمين جميع وثائق عقود المناقصات والممارسات بندا يتعلق بالتزام المقاول الرئيسي أو المقاول من الباطن بإعطاء أفضلية للمنتجات المحلية، وذلك في حال مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومتى كان سعرها أقل أو يساوي سعر المنتج المستورد. وعلى المقاول الرئيسي تقديم تبرير تقبله الجهة الطالبة إذا خرج عن هذا الالتزام. هذا بالإضافة إلى تضمين جميع وثائق العقود المبرمة مع المقاولين الرئيسيين أو المقاولين من الباطن شرطاً يقضي بالالتزام بألا تقل حصة مساهمة المنتجات المحلية والأعمال المسندة إلى المصنعين والمقاولين المحليين عن 20 في المئة كحد أدنى من إجمالي قيمة العقد المبرم. والالتزام عند تقديم العطاء بتقديم قائمة يبين فيها حجم ونوعية وقيمة المنتجات المحلية التقديرية التي سيتم توريدها أو استخدامها أثناء تنفيذ العقد، مع بيان الأعمال التي سيتم إسنادها للمصنعين والمقاولين المحليين.
• كيف يتم تقييم العروض؟
- حالياً تتم دراسة أنه في حال تقارب إجمالي السعر في العروض المقدمة، تمنح الأفضلية للمتعهد أو المقاول صاحب أعلى نسبة في مجموع القيمة التقديرية للمنتجات المحلية والأعمال المسندة إلى المتعهدين والمقاولين المحليين من جملة سعر العرض، ويُضمّن هذا البند ضمن الوثائق التعاقدية للمناقصة أوالممارسة.
• كيف تتم متابعة المقاولين في ما يخص عملية دعم الصناعة الوطنية والمقاولين المحليين؟
- يقدم المقاول الرئيسي بشكل دوري بياناً ضمن تقاريره عن سير العمل يوضح فيه ما تم من توريدات من منتجات محلية، وما تم إبرامه من عقود باطن بعمليات مع مقاولين محليين منسوبة إلى جملة الأعمال والتوريدات تحت العقد. وتكليف جهاز التدقيق الداخلي في المؤسسة بالتحقق من مدى التزام جهات الشركة بتنفيذ الآلية.
• ما أهم التوصيات في ما يخص دعم المنتجات والصناعة المحلية؟
- العمل على تجزئة المشاريع الكبرى إلى حزم متخصصة حسب طبيعة العمل ومتطلبات المشروع على قدر الإمكان على أن يتم التفكير بها عند وضع استراتيجية تنفيذ المشاريع الكبرى، وكذلك إعلان ونشر تفاصيل جميع المشاريع وعقود الخدمات وشراء المواد المستقبلية بأنواعها المختلفة في الصفحة الإلكترونية الرئيسية للشركة وبعض المجلات والصحف المتخصصة وأن يكون لكل من مشروعي المصفاة الجـديدة و الوقود البيئي وأي مشاريع كبرى صفحة إلكترونية خاصة بهم عند إقرارهم ودراسة إمكانية ربط الصفحات الإلكترونية لشركات القطاع النفطي بخصوص جميع المشاريع المستقبلية. كذلك على القطاع الخاص القيام بوضع استراتيجية واضحة لضمان جهوزية القطاع المحلي لتنفيذ مشاريع وعقود الشركة المختلفة.
ومن التوصيات المهمة أيضاً النظر في تغيير مبدأ الترسية على أقل الأسعار بالنسبة للعقود ذات القيم حتى خمسة ملايين دينار. من خلال تغيير اللائحة المنظمة للقطاع النفطي ولائحة نظام عمل اللجنة العليا للمناقصات (HTC) واللوائح التكميلية الأخرى. وتفعيل توصية مؤسسة البترول بخصوص فصل العرض التجاري عن العرض الفني عند تقديم وتقييم العروض، وذلك للعقود ذات القيم حتى خمسة ملايين دينار. من خلال تغيير اللائحة المنظمة للقطاع النفطي ولائحة نظام عمل اللجنة العليا للمناقصات (HTC) واللوائح التكميلية الأخرى و توحيد رؤى وعمل المقاولين في التعامل مع الجهات الممولة والمعنية للعقود والمشاريع بغرض الحصول على أفضل التسهيلات المالية من خلال تأسيس تجمع للمقاولين ومساندة مجلس الشراكة. وايضا من التوصيات كانت مراجعة صيغة العقود بشكل دوري كل خمس سنوات للعمل على تحسينها لمواكبة التغييرات في السوق المحلي والعالمي من خلال تشكيل لجان للنظر في تعديل العقود بالتنسيق مع القطاع الخاص وتشكيل لجان محايدة للنظر في التظلمات والمنازعات التي تنشأ عند تنفيذ العقود حسب الحاجة. من خلال وضع الدائرة المعنية شروط ولوائح تشكيل اللجنة بالانسجام مع اللوائح الداخلية للشركة ومراعاة سماع وجهة نظر الشركة المتظلمة والتركيز على معالجة مسببات المنازعات التي تنشأ خلال العقود من خلال تقديم وثائق المطالبة كاملة مدعمة بالمستندات والبراهين ذات الصلة في الوقت المناسب والحرص على توفير العمالة المؤهلة لتنفيذ وإدارة العقود والعمل على وضع أسعار واقعيــــة للمناقصات المطروحة وإعطاء صلاحيات أكثر مرونة للجهات التنفيذية للمشروع. هذا بالإضافة لكثير من التوصيات التي من شأنها دعم الشركات والصناعة المحلية.
4 عوامل رئيسية للاهتمام بتطوير
الطاقة الهيدروكربونية غير التقليدية
أرجع العديد من الدراسات النفطية سبب الاهتمام بضرورة تطوير بعض مصادر الطاقة الهيدروكربونية غير التقليدية إلى أربعة عوامل رئيسية. وأوضحت الدراسات أن هذه العوامل هي: تضاؤل الاستكشافات ومعدلات الإنتاج من النفوط التقليدية في بعض المناطق من العالم، والتوصل إلى تكنولوجيات اقتصادية لاستغلال هذه المصادر في ظل النمو المتزايد لاستهلاك الطاقة والتخوف من اقتراب موعد نضوب بعض مصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز) مع استمرار ارتفاع معدلات الاعتماد عليها بدرجة كبيرة، والتلوث البيئي الناجم عن حرق الوقود الأحفوري، والارتفاعات المتوقعة لأسعار النفط خلال الأعوام المقبلة ولفتت الدراسات إلى أن هناك ما يزيد على 50 مشروعاً في كلٍ من كندا وفنزويلا لاستغلال الموارد المتوافرة لديها.
1855 تريليون قدم مكعب احتياطيات
الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي
قدرت مصادر نفطية حجم احتياطيات الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي بنحو 1855 تريليون قدم مكعب. بما يمثل 38 في المئة من الاحتياطي العالمي. بينما يصل في اميركا الشمالية الى نحو 280 تريليون قدم مكعب، وتملك روسيا نحو 1700 تريليون قدم مكعب واوروبا الشرقية نحو 300 تريليون قدم مكعب.
واكدت المصادر ضرورة تكثيف عمليات البحث والاستكشاف في ظل استمرار استحواذ النفط والغاز الطبيعي على نصيب الأسد من بين مصادر الطاقة الأخرى، وذلك رغم توقعات تشير الى انخفاض حصة النفط من 39 في المئة الى 37 في المئة خلال 2010. فيما يبلغ نصيب الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة نحو 24 في المئة والفحم 29 في المئة والطاقة النووية 6 في المئة فقط.
[email protected]
مقابلة / تدرس طرح إنشاء خزانات جديدة للبروبين والبيوتين وخط خامس للغاز
السعد لـ «الراي»: 10 مليارات دينار
حجم مشاريع «البترول الوطنية»
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب لشركة البترول الوطنية رئيس «مجلس الشراكة العالمي» المهندس أسعد السعد أن الشركة تدرس مشروع إنشاء خزانات الغاز الجديدة للبروبين والبيوتين ووحدات التبريد المخصصة لذلك. كما تدرس مشروع إنشاء الخط الخامس لمعالجة الغاز لزيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الغاز في ميناء الأحمدي لتفوق الثلاثة مليارات قدم مكعب يوميا.
وقال السعد في حوار خاص مع «الراي» ان الميزانية المقدرة لمشاريع البترول الوطنية الكبرى «المصفاة الجديدة» و«الوقود النظيف» تصل الى نحو 9 مليارات دينار، بينما تقدر مشاريع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي بمليار دينار. لافتا إلى أن الميزانية التشغيلية المقدرة للشركة تبلغ نحو 600 مليون دينار وتبلغ حصة مصفاة الأحمدي ومصنع الغاز نحو 40 في المئة منها. وأضاف السعد أن البترول الوطنية لديها خطط عديدة لتخفيض الميزانية التشغيلية تعكف جميع دوائر الشركة حالياً على تنفيذها، معتبراًَ أنه من الصعب توقع الارباح نظرا لارتباطها بالعديد من العوامل، أهمها تذبذب الاسعار العالمية الحالية في السوق النفطية والذي يتم بناء عليها حساب هامش الربحية.
وأكد السعد أن أهم الانجازات التي حققتها «البترول الوطنية» مشروع استخلاص الايثين من الغاز ومشروع منصة استقبال الغاز الطبيعي المسال وتشغيل مشروع ضخ واسترجاع منتج النافثا لمشروع العطريات، بالاضافة الى عدة مشاريع تتعلق بتحديث الوحدات الصناعية او اعادة تأهيل وصيانة لتلك الوحدات في مصافي الشركة الثلاث.
وأشار السعد إلى أهمية دور مجلس الشراكة العالمي، لافتاً إلى أن هناك الزاما في جميع العقود للمقاولين العالميين باشراك القطاع الخاص لجميع اعمال الانشاءات، بالاضافه الى 20 في المئة من الاعمال المساندة الاخرى وتوريد المواد. واعتبر السعد أن سعي البترول الوطنية لإيجاد بيئة تواصل مستمر بين المصنعين والموردين والمقاولين المحليين من ناحية وشركة البترول الوطنية من ناحية أخرى أحد أهم الأهداف التي تسعى لها مؤسسة البترول الكويتية، لافتاً إلى قيام «مجلس الشراكة» بدور استشاري حول كافة الأمور ذات الصلة بتوريد الخدمات والمواد والموردين.
والالتزام بآلية دعم الصناعة والوطنية التي أصدرتها مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الاتي نص المقابلة:
• هل لك ان تحدثنا عن المشاريع التي تدرسها الشركة؟
- من أهم المشاريع التي تستعد لها شركة البترول الوطنية الكويتية مشروع المصفاة الجديدة في ميناء الزور ومشروع تحديث مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله والذي يسمى مشروع «الوقود النظيف»، حيث أن مشروع المصفاة الجديدة من أهم المشاريع الاستراتيجية البيئية للكويت، حيث ستعمل المصفاة على إنتاج الوقود المستخدم في محطات توليد الكهرباء لتأمين الكميات المطلوبة، وفي تزايد من الوقود بمواصفات عالية الجودة منخفضة بمحتوياتها من الكبريت والشوائب الذي سيكون له أثرا كبيرا في حماية البيئة الكويتية وأما مشروع الوقود النظيف، فهو احد اكبر مشاريع الدولة الاقتصادية، والذي سيكون بمثابة طفرة جديدة ستمكن القطاع النفطي من دخول أسواق جديدة في العالم وامكانيات قوية للمنافسة في سوق الطاقة والمنتجات البترولية لتعدد مواصفات المنتجات التي سيتم انتاجها من مصفاة الاحمدي وعبدالله. أما مشاريع مصفاة ميناء الأحمدي فمن اهم مشاريعنا هي مشاريع الغاز، فبالاضافة الى مشروع الخط الرابع للغاز الذي يتم توقيع عقده هذه الأيام نسعى إلى ترسية مناقصة إنشاء وحدة معالجة الغاز الحمضي الجديدة في مصفاة الأحمدي.
وأما بخصوص المشاريع التي في قيد الطرح والدراسة فهناك مشروع انشاء خزانات الغاز الجديدة للبروبين والبيوتين وكذلك وحدات التبريد المخصصة لذلك. ايضا ندرس مشروع انشاء الخط الخامس لمعالجة الغاز، حيث اننا نخطط لزيادة الطاقة الانتاجية لمصنع الغاز في ميناء الأحمدي تفوق الثلاثة مليارات قدم مكعب يوميا.
• كم تبلغ الميزانية التقديرية لتنفيذ مشاريع الشركة خلال الاعوام الخمسة المقبلة؟
- الميزانية المقدرة لمشاريعنا الكبرى المصفاة الجديدة والوقود النظيف تصل إلى 9 مليارات دينار وأما مشاريع الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي تقدر بمليار دينار.
• .. والميزانية التشغيلية للشركة خلال 2010؟ كم منها لمصفاة الأحمدي؟ وكم تبلغ الأرباح المتوقعة للشركة والمصفاة خلال العام المقبل؟
- الميزانية التشغيلية المقدرة هي 600 مليون دينار حصة مصفاة الأحمدي ومصنع الغاز منها 40 في المئة وهناك خطط عديدة لتخفيض الميزانية التشغيلية تعكف جميع دوائر الشركة على تنفيذها. اما بخصوص الارباح فيصعب توقعها نظراً لتذبذب الاسعار الحالية في السوق النفطية العالمية والذي يتم على أساسها حساب هامش الربحية.
• ... والعام المقبل؟
- ليس من المتوقع أن تكون هناك زيادة أو انخفاض للميزانية التشغيلية لعدم وجود تغير في خطة التشغيل، ولكن هناك عده أنشطة تهدف الى تقليص التكاليف التشغيلية سنسعى الى إنجاحها. من اهمها زيادة الكفاءة التشغيلية وتقليل نسبة الفاقد وكذلك رفع كفاءة المعدات لتقليل الطاقة المستخدمة.
• ما أهم إنجازات «البترول الوطنية» خلال العام الماضي وما العوائد التي تحصلت عليها الشركة؟
- تعددت انجازات شركة البترول الوطنية الكويتية في السنوات القليلة الماضية، فقد دخلت عدة مشاريع في العمل والانتاج، منها مشروع استخلاص الايثين من الغاز ومشروع منصة استقبال الغاز الطبيعي المسال وتشغيل مشروع ضخ واسترجاع منتج النافثا لمشروع العطريات، بالاضافة الى عدة مشاريع اخرى تتعلق بتحديث الوحدات الصناعية او اعادة تأهيل وصيانة تلك الوحدات في مصافي الشركة الثلاث. اما بخصوص العوائد فتكون عوائد مغرية على مستوى الشركة وكذلك على مستوى القطاع وخاصة قطاع البتروكيماويات الذي اصبح جزءا حيويا مكملا لقطاع التكرير وتسعى استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لتعزيزه.
• ما أهم التحديات التي تواجه الشركة وما الإجراءات التي اتخذتها الشركة للتغلب على هذه التحديات؟
- اهم التحديات التي تواجه قطاع التكرير وتصنيع الغاز هي دراسة المخاطر وادارتها والتي تعتبر من اولويات الصناعة فهناك جهود تبذل على مدار الساعة لتحديد هذه المخاطر وابراز اهميتها، ومن ثم وضع الخطط لتقليل هذه المخاطر او ازالتها. وكذلك هناك تذبذب الاسعار والفروقات بين النفط الخام والمنتجات البترولية التي تشكل هامش الربح. فيمر قطاع التكرير العالمي في الوقت الحالي بفترة انخفاض لهامش الربح وسيكون النجاح لتلك المصافي التي بها وحدات تحويلية من وقود ثقيل لمنتجات عالية القيمة وكذلك مصافي البترول التي تتميز بكفاءة تشغيلية عالية اي تعمل بلاتوقف غير مبرمج وكذلك استخدام اقل قدر من الطاقة واخيرا مصاريف تشغيلية اقل.
• كيف تفسر حصول مصفاة الأحمدي على تصنيف أقل من قبل شركات التأمين العالمية مقارنة بتصنيف مصفاتي عبدالله والشعيبة؟
- حصلت جميع مصافي الشركة على تصنيف عال من قبل مفتشي وممثلي شركات التأمين العالمية هذا العام. ويرجع ذلك للجهود التي قام بها جميع العاملين بالمصافي لتقليل المخاطر المحيطة في عمليات التكرير، من مهندسين ومشغلين ومسؤولي صيانة وقياديين. فكانت هناك خطط واضحة المعالم لتنفيذ جميع التوصيات التي جاءت في تقارير المفتشين السابقة وتطبيق أفضل الممارسات في الاعمال اليومية والدورية.
اما في ما يخص فارق التقييم الذي حصلت عليه المصفاة ومصنع الغاز في الاحمدي الذي يعتبر اعلى تقييم على مستوى السنوات العشر السابقة، حيث لا يخفى عليكم ان مصفاة ميناء الاحمدي تعتبر اكبر المصافي حجما وتتضمن ثلاثة مرافئ لتصدير النفط الخام وتصدير واستيراد المنتجات البترولية والغاز، بالاضافة الى مصنع الغاز الذي يعد من اولويات قوائم ادارة المخاطر، فلذلك يصعب الحصول على معدل اعلى من المصافي الاخرى ولكن الإدارة والعاملين في المصفاة لا يألون جهدا للحصول على تصنيف اعلى في السنوات المقبلة.
• كيف يتم اختيار الشركات التي تتعامل معها الشركة لتنفيذ المشاريع؟
- تهتم الشركه اشد الاهتمام باختيار الشركات التي يتم تأهيلها لمشاريع الشركة وذلك بالتأكد من عدة عناصر لهذه المؤهلات بدءا من الخبرة في مشاريع مشابهة ومؤهلات المهندسين والعاملين بهذه الشركات بالاضافة الى القدرة التمويلية للمشروع وعناصر اخرى تطلب حسب نوعية المشروع.
• كم تبلغ القيمة المتوقعة لحجم المشاريع المنتظر طرحها على القطاع الخاص المحلي؟
- نحاول ان نعطي القطاع الخاص جميع المشاريع التي يتأهل لها القطاع المحلي وتكون له القدرة على تنفيذها وهناك الزام في جميع العقود للمقاولين العالميين باشراك القطاع في جميع اعمال الانشاءات بالاضافة الى 20 في المئة من الاعمال المساندة الاخرى وتوريد المواد.
• ما الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتشجيع القطاع الخاص والصناعة المحلية؟ وما اهم التحديات التي تواجهكم؟
- انـطلاقـا مـن إيـمان مؤسسة الـبتـرول الكويتية وشركة البترول الوطنية بأهـميـة دعـم الـقطـاع الـخـاص وضـرورة تفعـيـل وتـوفـير كـافـة عـوامـل الـنجـاح لـتطـبيـق آليـة دعـم الـصناعـة الـوطنيـة الصادرة العام 2004، قـامـت شـركـة الـبتـرول الـوطنيـة في العام نفسه بـتشكـيـل لـجنـة لدعـم الـقـطـاع الـخـاص بـرئـاسـة نـائـب الـعضـو الـمنتـدب الـمشاريـع. ومنذ مـارس 2005 تـم تـزويـد مـؤسسـة الـبتـرول بتـقـاريـر سنـويـة حـول مـدى الـتقـدم فـي تنـفيـذ هذه الآلـيـة. كـمـا تـم تـكـلـيـف مـستشـار مـحـلـي لـعـمـل دراسـة مـيـدانيـة لاسـتـطـلاع آراء الـمـصنـعـيـن والـمـقـاولـيـن المحـلييـن ووضـع آليـة لـتطبيـق تـوصيـات مـؤسسـة الـبتـرول.
• ما الهدف الأساسي لإنشاء مجلس الشراكة العالمي؟
- هو السعي لإيجاد بيئة تواصل مستمر بين المصنعين والموردين والمقاولين المحليين مع شركة البترول الوطنية بحيث يقوم المجلس بدور استشاري حول كافة الأمور ذات الصلة بتوريد الخدمات والمواد والموردين. والالتزام بآلية دعم الصناعة الوطنية التي أصدرتها مؤسسة البترول الكويتية. وتوفير قنوات اتصال مستمرة بين شركة البترول الوطنية والمقاولين والمصنعين المحليين والقيام بدور استشاري لجميع الأمور ذات الصلة التي تتعلق بتوفير المواد والخدمات. وتطبيق بنود آلية مؤسسة البترول لتشجيع القطاع الخاص وعقد لقاءات دورية مع شركات المقاولات والمصانع المحلية لتبادل وجهات النظر.
• ما الآلية التي تم التعامل بها مع القطاع الخاص لضمان نجاح عمل هذه اللجنة؟
- هناك 28 توصية منها توصيات تتعلق بدعم الشركات والمصانع الوطنية في مراحل التعاقد ابتداء من إعداد المواصفات وانتهاء بتنفيذ العقد. وتوصيات تتعلق بتوفير بيانات وإحصائيات للشركات والمصانع الوطنية لتحسين فرصها التنافسية. وتوصيات تتعلق بالتشاور الدوري مع الشركات والمصانع الوطنية للاستماع وتبادل وجهات النظر. وتوصيات تتعلق بتقديم الحوافز وتشجيع التعاون بين الشركات الوطنية والعالمية.
وبالنسبة لمرحلة إعـــداد المــواصـفــات كان الدعم يتمثل في عدم اشتراط مواصفات خاصة لأي منتج إلا في الحالات الضرورية والأخذ بعين الاعتبار مواصفات المنتج المحلي عند إعداد المواصفات، وذلك إذا تم قبوله من جهة الشراء وتأهيل مصدر ذلك المنتج. والالتزام بعدم ذكر أي علامة تجارية محددة أو تحديد اسم مصنع أو شركة منتجة أو مواصفات تنطبق على مواد أو أصناف معينة دون غيرها ما لم توجد ضرورة لذلك.
وفي ما يخص تحديد المتعهدين أو المقاولين فانه في حالة استخدام قوائم محدودة من بين المتعهدين أو المقاولين المؤهلين، يراعى إثبات الشركات والمصانع الوطنية في تلك القوائم المحدودة بنسبة معقولة من العدد الذي ستطرح عليه المناقصة. والاكتفاء بقائمة المصانع والشركات المحلية المؤهلة بحالة توافر العدد الكافي.
وأما على مستوى إعـداد وثائـق المناقصات وقائمة المصنعين والمقاولين المؤهلين، فيتمثل الدعم في تضمين جميع وثائق عقود المناقصات والممارسات المطروحة على مقاولين عامين، مصنعين ومقاولين مؤهلين محليين. كذلك تضمين جميع وثائق عقود المناقصات والممارسات بندا يتعلق بالتزام المقاول الرئيسي أو المقاول من الباطن بإعطاء أفضلية للمنتجات المحلية، وذلك في حال مطابقتها للمواصفات المطلوبة ومتى كان سعرها أقل أو يساوي سعر المنتج المستورد. وعلى المقاول الرئيسي تقديم تبرير تقبله الجهة الطالبة إذا خرج عن هذا الالتزام. هذا بالإضافة إلى تضمين جميع وثائق العقود المبرمة مع المقاولين الرئيسيين أو المقاولين من الباطن شرطاً يقضي بالالتزام بألا تقل حصة مساهمة المنتجات المحلية والأعمال المسندة إلى المصنعين والمقاولين المحليين عن 20 في المئة كحد أدنى من إجمالي قيمة العقد المبرم. والالتزام عند تقديم العطاء بتقديم قائمة يبين فيها حجم ونوعية وقيمة المنتجات المحلية التقديرية التي سيتم توريدها أو استخدامها أثناء تنفيذ العقد، مع بيان الأعمال التي سيتم إسنادها للمصنعين والمقاولين المحليين.
• كيف يتم تقييم العروض؟
- حالياً تتم دراسة أنه في حال تقارب إجمالي السعر في العروض المقدمة، تمنح الأفضلية للمتعهد أو المقاول صاحب أعلى نسبة في مجموع القيمة التقديرية للمنتجات المحلية والأعمال المسندة إلى المتعهدين والمقاولين المحليين من جملة سعر العرض، ويُضمّن هذا البند ضمن الوثائق التعاقدية للمناقصة أوالممارسة.
• كيف تتم متابعة المقاولين في ما يخص عملية دعم الصناعة الوطنية والمقاولين المحليين؟
- يقدم المقاول الرئيسي بشكل دوري بياناً ضمن تقاريره عن سير العمل يوضح فيه ما تم من توريدات من منتجات محلية، وما تم إبرامه من عقود باطن بعمليات مع مقاولين محليين منسوبة إلى جملة الأعمال والتوريدات تحت العقد. وتكليف جهاز التدقيق الداخلي في المؤسسة بالتحقق من مدى التزام جهات الشركة بتنفيذ الآلية.
• ما أهم التوصيات في ما يخص دعم المنتجات والصناعة المحلية؟
- العمل على تجزئة المشاريع الكبرى إلى حزم متخصصة حسب طبيعة العمل ومتطلبات المشروع على قدر الإمكان على أن يتم التفكير بها عند وضع استراتيجية تنفيذ المشاريع الكبرى، وكذلك إعلان ونشر تفاصيل جميع المشاريع وعقود الخدمات وشراء المواد المستقبلية بأنواعها المختلفة في الصفحة الإلكترونية الرئيسية للشركة وبعض المجلات والصحف المتخصصة وأن يكون لكل من مشروعي المصفاة الجـديدة و الوقود البيئي وأي مشاريع كبرى صفحة إلكترونية خاصة بهم عند إقرارهم ودراسة إمكانية ربط الصفحات الإلكترونية لشركات القطاع النفطي بخصوص جميع المشاريع المستقبلية. كذلك على القطاع الخاص القيام بوضع استراتيجية واضحة لضمان جهوزية القطاع المحلي لتنفيذ مشاريع وعقود الشركة المختلفة.
ومن التوصيات المهمة أيضاً النظر في تغيير مبدأ الترسية على أقل الأسعار بالنسبة للعقود ذات القيم حتى خمسة ملايين دينار. من خلال تغيير اللائحة المنظمة للقطاع النفطي ولائحة نظام عمل اللجنة العليا للمناقصات (HTC) واللوائح التكميلية الأخرى. وتفعيل توصية مؤسسة البترول بخصوص فصل العرض التجاري عن العرض الفني عند تقديم وتقييم العروض، وذلك للعقود ذات القيم حتى خمسة ملايين دينار. من خلال تغيير اللائحة المنظمة للقطاع النفطي ولائحة نظام عمل اللجنة العليا للمناقصات (HTC) واللوائح التكميلية الأخرى و توحيد رؤى وعمل المقاولين في التعامل مع الجهات الممولة والمعنية للعقود والمشاريع بغرض الحصول على أفضل التسهيلات المالية من خلال تأسيس تجمع للمقاولين ومساندة مجلس الشراكة. وايضا من التوصيات كانت مراجعة صيغة العقود بشكل دوري كل خمس سنوات للعمل على تحسينها لمواكبة التغييرات في السوق المحلي والعالمي من خلال تشكيل لجان للنظر في تعديل العقود بالتنسيق مع القطاع الخاص وتشكيل لجان محايدة للنظر في التظلمات والمنازعات التي تنشأ عند تنفيذ العقود حسب الحاجة. من خلال وضع الدائرة المعنية شروط ولوائح تشكيل اللجنة بالانسجام مع اللوائح الداخلية للشركة ومراعاة سماع وجهة نظر الشركة المتظلمة والتركيز على معالجة مسببات المنازعات التي تنشأ خلال العقود من خلال تقديم وثائق المطالبة كاملة مدعمة بالمستندات والبراهين ذات الصلة في الوقت المناسب والحرص على توفير العمالة المؤهلة لتنفيذ وإدارة العقود والعمل على وضع أسعار واقعيــــة للمناقصات المطروحة وإعطاء صلاحيات أكثر مرونة للجهات التنفيذية للمشروع. هذا بالإضافة لكثير من التوصيات التي من شأنها دعم الشركات والصناعة المحلية.
4 عوامل رئيسية للاهتمام بتطوير
الطاقة الهيدروكربونية غير التقليدية
أرجع العديد من الدراسات النفطية سبب الاهتمام بضرورة تطوير بعض مصادر الطاقة الهيدروكربونية غير التقليدية إلى أربعة عوامل رئيسية. وأوضحت الدراسات أن هذه العوامل هي: تضاؤل الاستكشافات ومعدلات الإنتاج من النفوط التقليدية في بعض المناطق من العالم، والتوصل إلى تكنولوجيات اقتصادية لاستغلال هذه المصادر في ظل النمو المتزايد لاستهلاك الطاقة والتخوف من اقتراب موعد نضوب بعض مصادر الطاقة التقليدية (النفط والغاز) مع استمرار ارتفاع معدلات الاعتماد عليها بدرجة كبيرة، والتلوث البيئي الناجم عن حرق الوقود الأحفوري، والارتفاعات المتوقعة لأسعار النفط خلال الأعوام المقبلة ولفتت الدراسات إلى أن هناك ما يزيد على 50 مشروعاً في كلٍ من كندا وفنزويلا لاستغلال الموارد المتوافرة لديها.
1855 تريليون قدم مكعب احتياطيات
الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي
قدرت مصادر نفطية حجم احتياطيات الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي بنحو 1855 تريليون قدم مكعب. بما يمثل 38 في المئة من الاحتياطي العالمي. بينما يصل في اميركا الشمالية الى نحو 280 تريليون قدم مكعب، وتملك روسيا نحو 1700 تريليون قدم مكعب واوروبا الشرقية نحو 300 تريليون قدم مكعب.
واكدت المصادر ضرورة تكثيف عمليات البحث والاستكشاف في ظل استمرار استحواذ النفط والغاز الطبيعي على نصيب الأسد من بين مصادر الطاقة الأخرى، وذلك رغم توقعات تشير الى انخفاض حصة النفط من 39 في المئة الى 37 في المئة خلال 2010. فيما يبلغ نصيب الغاز الطبيعي من مصادر الطاقة نحو 24 في المئة والفحم 29 في المئة والطاقة النووية 6 في المئة فقط.
