رفض 3 قرارات للبلدي منها زيادة قسائم المدن الجديدة من 500 إلى 600 متر
صفر يرفع إلى مجلس الوزراء استملاك قطعة 10 في خيطان
فاضل صفر
افاد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر برفع قرار المجلس البلدي حول استملاك قطعة 10 في خيطان الى مجلس الوزراء.
ورفض صفر 3 قرارات وافق عليها المجلس البلدي في جلسته الاخيرة رقم 12/لعام 2010، واعترض الوزير على القرار الذي وافق البلدي عليه وهو الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة الفنية المهندس عبدالله فهاد العنزي بأن تكون مساحة قسائم السكن الخاص للمدن الجديدة خارج المنطقة الحضرية (المطلاع - الصبية - السالمي - العبدلي) من 500 متر مربع الى 600 متر مربع لتلبي احتياجات المواطن عند التصميم والابتعاد عن الانشاءات العشوائية والتمتع ببناء راق يتماشى مع النمط المعماري لنظام البناء الغربي.
ورفض صفر ايضا قرار الموافقة على الطلب المقدم من جمعية الهلال الاحمر الكويتي تجديد عقد املاك الدولة رقم 8371 الخاص بموقع الجمعية القائم بمنطقة الشويخ (ع) الادارية واستثمار جزء من الطابق الثالث.
ونوه صفر على كل من القرار رقم م ب/رو/250/12/2010 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ل ف3/179/10/2010 الآتي نصه: وعن الاقتراح المقدم من العضو احمد جديان الرشيدي باستملاك كامل القطعة 10 بمنطقة ابرق خيطان الشمالي، نوه الوزير بأنه سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء استنادا للمادة 14 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت.
وعدل صفر صياغة القرار رقم م ب/ل ف 4/271/12/ 2010 كالتالي: «الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء باعتماد عدد 15 محطة تحويل ثانوية بأبعاد 16.5x12.5 والموضحة على المخطط المرفق شريطة الالتزام بالتعديل الموضح على المحول المقابل للقسيمة رقم 109 قطعة 3 وذلك بنقله ليصبح بجوار المحول المقابل له».
وكذلك القرار رقم م ب/ل ج 4/272/12/2010 ليكون كالتالي: «اولا: الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله فهاد العنزي بشأن نقل مواقع مزارع الدواجن المحيطة بمنطقة الجهراء الى جوار الموقع الدائم لمزارع الدواجن الواقعة على طرطيق السالمي وذلك شريطة اخذ موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة.
ثانيا: تكليف الادارة اخطار الجهة ذات الاختصاص بهذا القرار».
كما نوه صفر ايضا على «تعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ج 4/273/12/2010 كالتالي: «اولا: الموافقة على الاقتراح القدم من العضور عبدالله فهاد العنزي بشأن نقل مضخة مياه الجهراء من موقعها الحالي الى موقع بديل بجانب مدينة الحجاج، شريطة اخذ موافقة وزارة الكهرباء والماء.
ثانيا: تكليف الادارة اخطار الجهة ذات الاختصاص بهذا القرار»
وتعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ع 6/278/12/2010 ليكون كالتالي: «الموافقة على اقتراح العضو شايع عبدالرحمن الشايع استحداث مدخل بالدائري الرابع بعد الكترونيات صفاة الغانم بين معرض الزياني ومعرض مازدا بمنطقة الري الصناعية واعادة تنظيم الشارع التخديمي شريطة اخذ موافقة الادارة العامة للمرور والتنسيق مع وزارات الخدمات.
وعدل صفر صياغة القرار رقم م ب/ل ع 6/280/12/2010 ليكون كالتالي: «الموافقة علي الطلب المقدم من وزارة العدل باعادة تخصيص موقع ضمن القطعة رقم 15 بمنطقة القبلة وبمساحة تقريبية 8000م2 ثمانية الاف متر مربع شرق (قصر العدل) والصادر بشأنه قرار المجلس البلدي لانشاء مبنى يحتوي على قاعات جلسات للمحاكم ومكاتب ادارية ومواقف سيارات متعددة الادوار شريطة التقيد بالاشتراطات الواردة بالقرار المذكور على ان يعدل البند رقم 3 منه ليصبح على النحو التالي: يجب اعداد دراسة مرورية من قبل وزارة الاشغال العامة لاعتمادها من البلدية قبل تصميم الموقع وعلى ان يتم استكمال الدراسات واصدار رخصة البناء خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وإلا اعتبر القرار لاغيا».
ورفض صفر 3 قرارات وافق عليها المجلس البلدي في جلسته الاخيرة رقم 12/لعام 2010، واعترض الوزير على القرار الذي وافق البلدي عليه وهو الاقتراح المقدم من رئيس اللجنة الفنية المهندس عبدالله فهاد العنزي بأن تكون مساحة قسائم السكن الخاص للمدن الجديدة خارج المنطقة الحضرية (المطلاع - الصبية - السالمي - العبدلي) من 500 متر مربع الى 600 متر مربع لتلبي احتياجات المواطن عند التصميم والابتعاد عن الانشاءات العشوائية والتمتع ببناء راق يتماشى مع النمط المعماري لنظام البناء الغربي.
ورفض صفر ايضا قرار الموافقة على الطلب المقدم من جمعية الهلال الاحمر الكويتي تجديد عقد املاك الدولة رقم 8371 الخاص بموقع الجمعية القائم بمنطقة الشويخ (ع) الادارية واستثمار جزء من الطابق الثالث.
ونوه صفر على كل من القرار رقم م ب/رو/250/12/2010 بشأن «الموافقة على التمسك بالقرار رقم (م ب/ل ف3/179/10/2010 الآتي نصه: وعن الاقتراح المقدم من العضو احمد جديان الرشيدي باستملاك كامل القطعة 10 بمنطقة ابرق خيطان الشمالي، نوه الوزير بأنه سيتم رفع القرار الى مجلس الوزراء استنادا للمادة 14 من القانون رقم 5/2005 في شأن بلدية الكويت.
وعدل صفر صياغة القرار رقم م ب/ل ف 4/271/12/ 2010 كالتالي: «الموافقة على الطلب المقدم من وزارة الكهرباء والماء باعتماد عدد 15 محطة تحويل ثانوية بأبعاد 16.5x12.5 والموضحة على المخطط المرفق شريطة الالتزام بالتعديل الموضح على المحول المقابل للقسيمة رقم 109 قطعة 3 وذلك بنقله ليصبح بجوار المحول المقابل له».
وكذلك القرار رقم م ب/ل ج 4/272/12/2010 ليكون كالتالي: «اولا: الموافقة على الاقتراح المقدم من العضو عبدالله فهاد العنزي بشأن نقل مواقع مزارع الدواجن المحيطة بمنطقة الجهراء الى جوار الموقع الدائم لمزارع الدواجن الواقعة على طرطيق السالمي وذلك شريطة اخذ موافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة.
ثانيا: تكليف الادارة اخطار الجهة ذات الاختصاص بهذا القرار».
كما نوه صفر ايضا على «تعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ج 4/273/12/2010 كالتالي: «اولا: الموافقة على الاقتراح القدم من العضور عبدالله فهاد العنزي بشأن نقل مضخة مياه الجهراء من موقعها الحالي الى موقع بديل بجانب مدينة الحجاج، شريطة اخذ موافقة وزارة الكهرباء والماء.
ثانيا: تكليف الادارة اخطار الجهة ذات الاختصاص بهذا القرار»
وتعديل صياغة القرار رقم م ب/ل ع 6/278/12/2010 ليكون كالتالي: «الموافقة على اقتراح العضو شايع عبدالرحمن الشايع استحداث مدخل بالدائري الرابع بعد الكترونيات صفاة الغانم بين معرض الزياني ومعرض مازدا بمنطقة الري الصناعية واعادة تنظيم الشارع التخديمي شريطة اخذ موافقة الادارة العامة للمرور والتنسيق مع وزارات الخدمات.
وعدل صفر صياغة القرار رقم م ب/ل ع 6/280/12/2010 ليكون كالتالي: «الموافقة علي الطلب المقدم من وزارة العدل باعادة تخصيص موقع ضمن القطعة رقم 15 بمنطقة القبلة وبمساحة تقريبية 8000م2 ثمانية الاف متر مربع شرق (قصر العدل) والصادر بشأنه قرار المجلس البلدي لانشاء مبنى يحتوي على قاعات جلسات للمحاكم ومكاتب ادارية ومواقف سيارات متعددة الادوار شريطة التقيد بالاشتراطات الواردة بالقرار المذكور على ان يعدل البند رقم 3 منه ليصبح على النحو التالي: يجب اعداد دراسة مرورية من قبل وزارة الاشغال العامة لاعتمادها من البلدية قبل تصميم الموقع وعلى ان يتم استكمال الدراسات واصدار رخصة البناء خلال خمس سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وإلا اعتبر القرار لاغيا».
