أسهم الفلاح ترتفع مجددا... مع لائحة تنفيذية مفصلة
ملف «هيئة السوق» على موعد مع تطورات مهمة خلال أيام
|كتب علاء السمان|
قالت مصادر مالية رفية المستوى ان الاوساط المالية والاستثمارية تراقب بجدية ما ستخرج عنها تشكيلة هيئة أسواق المال ومفوضيها، في وقت عاد الحديث مرة أخرى عن احتمال تولي مدير عام سوق الاوراق المالية صالح الفلاح منصب رئيس الهيئة، على ان يأتي التعيين مصحوبا، كما هو مفترض، بوضح لائحة تنفيذية كاملة لقانون هيئة سوق المال لتجنب اي التباسات، خصوصا ان الفلاح معروف عنه تطبيق القانون بحذافيره. وتوقعت المصادر أن يتم الكشف عن تطورات مهمة للغاية على مستوى هيئة سوق المال خلال الايام القليلة المقبلة.
واشارت المصادر تعليقا على ترشيح بعض الجهات المعنية لأسماء مختلفة على رأسها الفلاح للمنصب، الى ضرورة ان تتوافر فيه صفات منها القدرة على قراءة الوضع العام في السوق الكويتي وتتفهم الظروف المحيطة به، وذلك بالاستعانة ببعض الكوادر الفنية الرئيسية في الهيئة تسهم في تقويم الخلل الذي أصاب البورصة وجعلها من الأضعف مقارنة مع كثير من أسواق المال الاقليمية والعالمية.
وأشارت المصادر الى أن الهيئة بحاجة الى صاحب قرار، على ان يتمتع في الوقت نفسه بمرونة لتطبيق العقوبات بصورة تدرجية، وهو الامر الذي يفترض ان تحله اللائحة التنفيذية، خصوصا ان غالبية المتعاملين في سوق الاوراق المالية ليسوا على دراية بمشتملات قانون الهيئة، وعلى الجهات المعنية ان تبدأ من الآن في عملية تثقيف الجمهور والمتداولين حتى لا يفاجأ هؤلاء بتطبيق القانون دفعة واحدة.
وعلى صعيد متصل أفاد مصادر مسؤولة في البورصة أن عدم تفسير القانون وشرح مواده بشكل جيد من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، سيجعل من المستحيل العمل به خصوصاً في ظل غياب التدرج في العقوبات التي تصل الى حد السجن لسنوات، وهو ما اصطدم به تطبيق الجانب الرقابي من قانون الهيئة، ما جعله غير نافذ عمليا.
وأشارت الى أن المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين في البورصة المحلية لهم طبيعة خاصة اعتادوا عليها منذ انشاء السوق، فهم يتحركون على الكسب السريع ولا يعرف غالبيتهم الاستثمار طويل أو متوسط الأجل، أي أن الاشاعات هي المحرك الرئيسي لمحافظهم المالية، فهل هم على دراية أن تلك الاشاعات قد تكون سبباً في دخول بعضهم السجن إن ظلوا يرددونها على أسهم مدرجة؟!
ولفتت المصادر الى أن تطبيق القانون بحذافيره دفعة واحدة قد ينتج عنه سجن العشرات بل والمئات ممن يرتكبون ما كان يعتبر ممارسة مشروعة او يتم غض الطرف عنها وفق القانون القديم، ولكنها ستصبح مخالفة يعاقب عليها وأزمة المناخ دليل حي على ذلك، حيث وجهت الحكومة آنذاك بمئات الشيكات التي تعود لكويتيين دون رصيد، ما كان من شأنه ان يؤدي بهم الى السجون لولا معاجلة القضية بصورة خاصة.
من ناحية أخرى ذكرت مصادر أن اعضاء هيئة السوق سيكونون مطالبين بوضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد تسميتهم بشكل يعكس انسجاماً وتكاملاً في ما بينهم (وهو الأهم)، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التسمية، منوهة الى ان تلك اللائحة ستكون بحاجة الى اجتماعات متوالية مع أهل السوق من اصحاب الخبرة الفنية والادارية وذوي الدراية بالتطورات التي طرأت خلال الآونة الاخيرة.
قالت مصادر مالية رفية المستوى ان الاوساط المالية والاستثمارية تراقب بجدية ما ستخرج عنها تشكيلة هيئة أسواق المال ومفوضيها، في وقت عاد الحديث مرة أخرى عن احتمال تولي مدير عام سوق الاوراق المالية صالح الفلاح منصب رئيس الهيئة، على ان يأتي التعيين مصحوبا، كما هو مفترض، بوضح لائحة تنفيذية كاملة لقانون هيئة سوق المال لتجنب اي التباسات، خصوصا ان الفلاح معروف عنه تطبيق القانون بحذافيره. وتوقعت المصادر أن يتم الكشف عن تطورات مهمة للغاية على مستوى هيئة سوق المال خلال الايام القليلة المقبلة.
واشارت المصادر تعليقا على ترشيح بعض الجهات المعنية لأسماء مختلفة على رأسها الفلاح للمنصب، الى ضرورة ان تتوافر فيه صفات منها القدرة على قراءة الوضع العام في السوق الكويتي وتتفهم الظروف المحيطة به، وذلك بالاستعانة ببعض الكوادر الفنية الرئيسية في الهيئة تسهم في تقويم الخلل الذي أصاب البورصة وجعلها من الأضعف مقارنة مع كثير من أسواق المال الاقليمية والعالمية.
وأشارت المصادر الى أن الهيئة بحاجة الى صاحب قرار، على ان يتمتع في الوقت نفسه بمرونة لتطبيق العقوبات بصورة تدرجية، وهو الامر الذي يفترض ان تحله اللائحة التنفيذية، خصوصا ان غالبية المتعاملين في سوق الاوراق المالية ليسوا على دراية بمشتملات قانون الهيئة، وعلى الجهات المعنية ان تبدأ من الآن في عملية تثقيف الجمهور والمتداولين حتى لا يفاجأ هؤلاء بتطبيق القانون دفعة واحدة.
وعلى صعيد متصل أفاد مصادر مسؤولة في البورصة أن عدم تفسير القانون وشرح مواده بشكل جيد من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، سيجعل من المستحيل العمل به خصوصاً في ظل غياب التدرج في العقوبات التي تصل الى حد السجن لسنوات، وهو ما اصطدم به تطبيق الجانب الرقابي من قانون الهيئة، ما جعله غير نافذ عمليا.
وأشارت الى أن المستثمرين الكويتيين وغير الكويتيين في البورصة المحلية لهم طبيعة خاصة اعتادوا عليها منذ انشاء السوق، فهم يتحركون على الكسب السريع ولا يعرف غالبيتهم الاستثمار طويل أو متوسط الأجل، أي أن الاشاعات هي المحرك الرئيسي لمحافظهم المالية، فهل هم على دراية أن تلك الاشاعات قد تكون سبباً في دخول بعضهم السجن إن ظلوا يرددونها على أسهم مدرجة؟!
ولفتت المصادر الى أن تطبيق القانون بحذافيره دفعة واحدة قد ينتج عنه سجن العشرات بل والمئات ممن يرتكبون ما كان يعتبر ممارسة مشروعة او يتم غض الطرف عنها وفق القانون القديم، ولكنها ستصبح مخالفة يعاقب عليها وأزمة المناخ دليل حي على ذلك، حيث وجهت الحكومة آنذاك بمئات الشيكات التي تعود لكويتيين دون رصيد، ما كان من شأنه ان يؤدي بهم الى السجون لولا معاجلة القضية بصورة خاصة.
من ناحية أخرى ذكرت مصادر أن اعضاء هيئة السوق سيكونون مطالبين بوضع اللائحة التنفيذية للقانون بعد تسميتهم بشكل يعكس انسجاماً وتكاملاً في ما بينهم (وهو الأهم)، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ التسمية، منوهة الى ان تلك اللائحة ستكون بحاجة الى اجتماعات متوالية مع أهل السوق من اصحاب الخبرة الفنية والادارية وذوي الدراية بالتطورات التي طرأت خلال الآونة الاخيرة.
