«رواسي» و«إنصاف» تثمنان قراري حقوق «الكويتية» وتطالبان بالمزيد
ثمنت الرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي» ولجنة إنصاف المواطنة الكويتية «إنصاف» قرارات وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، ووزير الصحة الدكتور هلال الساير المنصفة للمواطنة الكويتية.
وقالت الرابطتان في بيان صحافي ان القرار الوزاري الجريء لوزير الداخلية الذي يقضي بالسماح للكويتية بأن تكفل أولادها وزوجها غير الكويتي «هو الأول من نوعه منذ إنشاء الوزارة»، واللافت في مصداقية القرار فورية التعميم والتفعيل.
واثنى البيان على القرار الإنساني لوزير الصحة الدكتور هلال الساير الذي استثنى به أبناء الكويتيات من رسوم الخدمات الصحية و حقق به ما يقرّه الدستور الكويتي من مساواة المواطنة الكويتية بالمواطن الكويتي في التعامل المدني والحقوقي مع أبنائهما.
وقال البيان «ان القرارين العادلين يستحقان الإشادة لما لهما الأثر في إنصاف المواطنة الكويتية وتحقيق الأمن الأسري لها ولأفراد أسرتها و يؤثر ذلك الوضع الإيجابي في تحقيق الأمن الاجتماعي للوطن والمواطنين».
وناشد البيان الوزراء الآخرين باصدار قرارات إنصاف للمواطنة الكويتية وأبنائها في نيل المسكن اللائق وتحقيق فرص التعليم بجميع مراحله حتى الجامعة وما يعادلها والبعثات التعليمية الداخلية والخارجية وتوفير فرص العمل الكريم وسائر الحقوق المدنية أسوة بأبناء المواطن الكويتي، كما أنها تطمح أن تستقر هذه القرارات التنفيذية بمشاريع قوانين تمنح المواطنة الكويتية وأبنائها حقوقهم بشكل ثابت وغير قابل للتغيير كما هو الحال في طبيعة القرارات التنفيذية.
وقالت الرابطتان في بيان صحافي ان القرار الوزاري الجريء لوزير الداخلية الذي يقضي بالسماح للكويتية بأن تكفل أولادها وزوجها غير الكويتي «هو الأول من نوعه منذ إنشاء الوزارة»، واللافت في مصداقية القرار فورية التعميم والتفعيل.
واثنى البيان على القرار الإنساني لوزير الصحة الدكتور هلال الساير الذي استثنى به أبناء الكويتيات من رسوم الخدمات الصحية و حقق به ما يقرّه الدستور الكويتي من مساواة المواطنة الكويتية بالمواطن الكويتي في التعامل المدني والحقوقي مع أبنائهما.
وقال البيان «ان القرارين العادلين يستحقان الإشادة لما لهما الأثر في إنصاف المواطنة الكويتية وتحقيق الأمن الأسري لها ولأفراد أسرتها و يؤثر ذلك الوضع الإيجابي في تحقيق الأمن الاجتماعي للوطن والمواطنين».
وناشد البيان الوزراء الآخرين باصدار قرارات إنصاف للمواطنة الكويتية وأبنائها في نيل المسكن اللائق وتحقيق فرص التعليم بجميع مراحله حتى الجامعة وما يعادلها والبعثات التعليمية الداخلية والخارجية وتوفير فرص العمل الكريم وسائر الحقوق المدنية أسوة بأبناء المواطن الكويتي، كما أنها تطمح أن تستقر هذه القرارات التنفيذية بمشاريع قوانين تمنح المواطنة الكويتية وأبنائها حقوقهم بشكل ثابت وغير قابل للتغيير كما هو الحال في طبيعة القرارات التنفيذية.
