توقعوا تصاعد التوتر وطالبوا طهران بحسن الجوار
استراتيجيون وبرلمانيون مصريون: العقوبات على إيران لن تمر من دون «توابع»
جانب من الندوة
| القاهرة - من حنان عبد الهادي |
حذر عدد من الخبراء الاستراتيجيين والبرلمانيين شاركوا في ندوة «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» في القاهرة تحت عنوان «العقوبات ضد إيران» من أن قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مؤخراً ضد إيران لن يمر من دون انعكاسات إقليمية وداخلية. وأوضحوا أن القرار الذي تلاه عقوبات أميركية وأوروبية على طهران، سيترك امتدادات في ملف التسوية الإسرائيلية مع كل من سورية ولبنان وفلسطين، وصولاً إلى تأثيرات على الأزمة «الأفغانية - الباكستانية».
وطالب المشاركون بعدم استخدام «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لمعايير مزدوجة في التعامل مع الملف الإيراني، مشددين في هذا الصدد على إصرار مصر على إدراج البرنامج النووي الإسرائيلي كقضية تستحق الاهتمام. ودعوا إلى إنشاء منظمة إقليمية للتعاون النووي لإدارة ومتابعة الملف النووي الإيراني ما يجعله تحت رقابة فعلية من «الوكالة» ومن دون أن يؤدي إلى تصعيد سياسي غير محمود العواقب.
رئيس «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» الدكتور محمد شفيق زكي قال: قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن ضد إيران يعتبر أحد التطورات المهمة التي من المرجح أن تكون لها انعكاساتها على الأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا هو القرار الخامس الذي يصدره المجلس بهذا الخصوص، والذي استتبعه قيام الولايات المتحدة ودول أوروبية بإصدار قرار من جانبها بعقوبات إضافية على إيران لإحكام الحصار حولها ودفعها للتجاوب مع ضغوط الولايات المتحدة والدول الغربية، لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم وإخضاع برنامجها النووي للتفتيش الدقيق من جانب «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأكد أن جميع القوى السياسية الإيرانية تتفق جميعها على اعتبار أن القدرات النووية لإيران تمثل أداة ردع وحماية في مواجهة التهديدات الخارجية، وإحدى أدوات تعزيز مكانة إيران الإقليمية.
وأضاف: العقوبات الأخيرة على إيران استهدفت بالدرجة الأولى التأثير على قراراتها العسكرية والاقتصادية، مرجحاً أن تترك تداعيات عديدة، سواء على مستوى الداخل الإيراني أو على الملفات التي تشهد امتداداً إيرانياً داخلها، سواء في الخليج، أو العراق، أو في ملف التسوية الإسرائيلية مع كل من سورية ولبنان وفلسطين، وكذلك في الأزمة «الأفغانية - الباكستانية» الحالية، وهو الأمر الذي يجعل من هذه العقوبات، وعناصر الأزمة النووية بصفة عامة، متغيراً له تأثيراته التي تتجاوز إيران.
وقال: إن الأزمة النووية الإيرانية تشهد تعقيدات واضحة، فالدول التي فرضت عقوبات على إيران وتحاصر برنامجها النووي. هي الدول التي تمتلك أسلحة نووية، والنظام الحالي في إيران له طموحاته الإقليمية، إلا أن ذلك يجب ألا يمنعنا من النظر بعدالة وإنصاف لعناصر تلك الأزمة، موضحاً أنه وفقاً لـ «معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» فإن لإيران الحق في إثراء اليورانيوم على أن يكون هذا الحق مقيداً بعدم تعدي نسبة التخصيب المناسبة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأن يكون ذلك تحت رقابة دولية فعالة.
وقال: إذا كانت إيران مطالبة بمزيد من الشفافية في التعامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لمراقبة أنشطتها في إثراء اليورانيوم بالنسبة المطلوبة، فإن التعامل الغربي مع القضية النووية الإيرانية يجب ألا يتم من خلال معايير مزدوجة تمارس فيها جميع الضغوط على إيران مع تجاهل واضح للبرنامج النووي الإسرائيلي، الذي يهدد أمن المنطقة بالدرجة الأولى، ويمثل خطراً على الأمن القومي العربي.
لافتاً إلى أن الموقف المصري الأخير، الذي تجلى خلال المراجعة الدولية لمشروع معاهدة منع الانتشار النووي في الاجتماع الذي عقد مؤخراً في نيويورك، وأصرت خلاله مصر على إدراج البرنامج النووي الإسرائيلي كقضية تستحق الاهتمام والرقابة من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، يعد أمراً له دلالاته.
وتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من التوتر، خصوصاً في ظل ما يثار حول الاستعدادات «الأميركية - الإسرائيلية» لدعم الوجود العسكري في الدول المحيطة بإيران، ونشر منظومة دفاعية تستهدف الاستعداد لمواجهة أي تحركات إيرانية، الأمر الذي يفتح الباب أمام العديد من السيناريوات والتطورات المحتملة.
وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر: العقوبات في مفهوم الحوار الدائر في الغرب اقتصادية بديلاً عن العسكرية، وهناك من يرى جدوى للعقوبات، حيث وصل الاستنتاج إلى أن 30 في المئة يرون أن العقوبات على إيران مجدية، فلا تزال حتى مدرسة مؤيدي العقوبات يتشككون في إمكانية تطبيقها 100 في المئة. وكشف عن أنه في زيارة سابقة لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تحدثا عن بعض الأمور المطروحة، ودار الحديث عن مدى إمكانية تدويل دورة الوقود النووي في إيران التي تثري اليورانيوم، والدخول كأطراف إقليمية في شكل مؤسسة مثل المؤسسات التي تثري اليورانيوم في أوروبا، كالمؤسسة التي توجد في هولندا وتديرها هولندا وألمانيا، وبحثا الموضوع كبديل للعقوبات، وتم طرح ذلك في مذكرة للمؤتمر العربي، وكانت في شأن تأسيس منظمة إقليمية للتعاون النووي مع مصر وإيران لإدارة الملف النووي، بما يجعل هناك رقابة فعلية من الوكالة، والبحث عن حل سياسي، لكن ليست هناك فكرة متبلورة عن الحل.
مؤكداً أن الحل في هذه الأزمة لن يكون حلاً سياسياً فقط، ولكن «سياسي تكنولوجي - واقتصادي»، وذلك يقرب العالم العربي من إيران ويحد من النشاط الخارجي ويحسن العلاقات في المنطقة، ويكون هناك تقارب وتعاون بدلاً من العلاقة الرتيبة.
وأضاف: إننا نريد أقلمة النشاط الإيراني النووي، ونشارك إيران فيما أنجزته من تطور نووي ونشاركها في الحل وتقديم فكرة المنظمة كحل سياسي تقني اقتصادي أمني للمنطقة، وهذا هو الحل الذي يمكن أن يخرج المنطقة من أزمتها حتى لا تدمر المنشآت النووية وتؤثر على المنطقة بشكل كبير. واعتبر أن الحملة الحالية على إيران كبيرة ولا تتناسب مع حجم ما قامت به، فهناك دول قامت بعمل إثراء لليورانيوم، فالإثراء معمول به لكن المشكلة أن إيران أخفت نشاطها في هذا المجال فترة طويلة، ورغم من ذلك، فلابد، كما قال، أن تتناسب العقوبة مع الخطأ، فتلك القضية جعلت من أمر التخصيب جريمة، معتبراً أن الحل اللازم لإيران يقضي بتطوير فكرة المنظمة الإقليمية.
أما رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد السعيد إدريس فقال: فيما يتعلق بالعقوبات ليس المقصود هو الدور النووي الإيراني، لكن الدور الإقليمي مستهدف. وأضاف: إسرائيل تريد أن تكون القوى الحاكمة المسيطرة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك عوامل حاكمة للنظام الإيراني، ورأى أن الموقف الإيراني تجاه دول الإقليم سيحكم بمجموعة محددات، ومنها إلى أي مدى ستؤثر العقوبات على الصمود الاقتصادي الإيراني، فإيران تستطيع أن تصمد أمام الحصار لأنها دولة منتجة، لكنها ستتأثر داخلياً، أما على مستوى التماسك السياسي فالأوضاع ستزداد أزمة. المحدد الثاني، في رأي إدريس، يحكم النظام الإيراني، فهو ما بعد العقوبات وإذا ما كانت ستتطور لحرب ضد إيران أو تنتهي عند حد العقوبات، موضحاً أن أوروبا بدأت تفرض عقوبات جديدة أمام التصعيد للموقف الغربي. والأزمة الروسية والعقوبات الذكية كانت نوعاً من المساومة مع الصين وروسيا اللتين رفضتا العقوبات، لكن أميركا هددت الصين وروسيا، وصدر قرار لا يضر العلاقات «الصينية - الروسية» في إيران، ولكن فقط معاقبة إيران.
وقال عضو مجلس الشورى «البرلمان المصري» الدكتور مصطفى الفقي: إن العقوبات لن تغير سياسات، لكن العقوبات تضع النهاية لاستمرار معاهدة انتشار الأسلحة النووية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترتب لأن تلعب الهند دوراً في باكستان وأفغانستان وأيضاً في منطقة الخليج وقد تمتد لإيران، فالمنطقة خرجت من عروبة الصراع إلى إقليمية الصراع.
وأضاف: إنشاء منظمة إقليمية للتعاون النووي يتوقف على كيفية موضوع إدارة الملف النووي الإيراني الشرق أوسطي، وأن تكون هناك منظمة إقليمية وتعمل برؤية أمنية اقتصادية سياسية، وهذا يتوقف على إمكانية وجود تقارب «عربي إيراني». ونبه الفقي إلى أنه على إيران أن تعترف بعروبة العراق، وأن تحل قضية جزر الإمارات، وتعمل على إيقاف التهديدات.
حذر عدد من الخبراء الاستراتيجيين والبرلمانيين شاركوا في ندوة «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» في القاهرة تحت عنوان «العقوبات ضد إيران» من أن قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن الدولي مؤخراً ضد إيران لن يمر من دون انعكاسات إقليمية وداخلية. وأوضحوا أن القرار الذي تلاه عقوبات أميركية وأوروبية على طهران، سيترك امتدادات في ملف التسوية الإسرائيلية مع كل من سورية ولبنان وفلسطين، وصولاً إلى تأثيرات على الأزمة «الأفغانية - الباكستانية».
وطالب المشاركون بعدم استخدام «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لمعايير مزدوجة في التعامل مع الملف الإيراني، مشددين في هذا الصدد على إصرار مصر على إدراج البرنامج النووي الإسرائيلي كقضية تستحق الاهتمام. ودعوا إلى إنشاء منظمة إقليمية للتعاون النووي لإدارة ومتابعة الملف النووي الإيراني ما يجعله تحت رقابة فعلية من «الوكالة» ومن دون أن يؤدي إلى تصعيد سياسي غير محمود العواقب.
رئيس «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط» الدكتور محمد شفيق زكي قال: قرار العقوبات الذي أصدره مجلس الأمن ضد إيران يعتبر أحد التطورات المهمة التي من المرجح أن تكون لها انعكاساتها على الأمن الإقليمي والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا هو القرار الخامس الذي يصدره المجلس بهذا الخصوص، والذي استتبعه قيام الولايات المتحدة ودول أوروبية بإصدار قرار من جانبها بعقوبات إضافية على إيران لإحكام الحصار حولها ودفعها للتجاوب مع ضغوط الولايات المتحدة والدول الغربية، لوقف عمليات تخصيب اليورانيوم وإخضاع برنامجها النووي للتفتيش الدقيق من جانب «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وأكد أن جميع القوى السياسية الإيرانية تتفق جميعها على اعتبار أن القدرات النووية لإيران تمثل أداة ردع وحماية في مواجهة التهديدات الخارجية، وإحدى أدوات تعزيز مكانة إيران الإقليمية.
وأضاف: العقوبات الأخيرة على إيران استهدفت بالدرجة الأولى التأثير على قراراتها العسكرية والاقتصادية، مرجحاً أن تترك تداعيات عديدة، سواء على مستوى الداخل الإيراني أو على الملفات التي تشهد امتداداً إيرانياً داخلها، سواء في الخليج، أو العراق، أو في ملف التسوية الإسرائيلية مع كل من سورية ولبنان وفلسطين، وكذلك في الأزمة «الأفغانية - الباكستانية» الحالية، وهو الأمر الذي يجعل من هذه العقوبات، وعناصر الأزمة النووية بصفة عامة، متغيراً له تأثيراته التي تتجاوز إيران.
وقال: إن الأزمة النووية الإيرانية تشهد تعقيدات واضحة، فالدول التي فرضت عقوبات على إيران وتحاصر برنامجها النووي. هي الدول التي تمتلك أسلحة نووية، والنظام الحالي في إيران له طموحاته الإقليمية، إلا أن ذلك يجب ألا يمنعنا من النظر بعدالة وإنصاف لعناصر تلك الأزمة، موضحاً أنه وفقاً لـ «معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية» فإن لإيران الحق في إثراء اليورانيوم على أن يكون هذا الحق مقيداً بعدم تعدي نسبة التخصيب المناسبة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وأن يكون ذلك تحت رقابة دولية فعالة.
وقال: إذا كانت إيران مطالبة بمزيد من الشفافية في التعامل مع «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» لمراقبة أنشطتها في إثراء اليورانيوم بالنسبة المطلوبة، فإن التعامل الغربي مع القضية النووية الإيرانية يجب ألا يتم من خلال معايير مزدوجة تمارس فيها جميع الضغوط على إيران مع تجاهل واضح للبرنامج النووي الإسرائيلي، الذي يهدد أمن المنطقة بالدرجة الأولى، ويمثل خطراً على الأمن القومي العربي.
لافتاً إلى أن الموقف المصري الأخير، الذي تجلى خلال المراجعة الدولية لمشروع معاهدة منع الانتشار النووي في الاجتماع الذي عقد مؤخراً في نيويورك، وأصرت خلاله مصر على إدراج البرنامج النووي الإسرائيلي كقضية تستحق الاهتمام والرقابة من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، يعد أمراً له دلالاته.
وتوقع أن تشهد المنطقة مزيداً من التوتر، خصوصاً في ظل ما يثار حول الاستعدادات «الأميركية - الإسرائيلية» لدعم الوجود العسكري في الدول المحيطة بإيران، ونشر منظومة دفاعية تستهدف الاستعداد لمواجهة أي تحركات إيرانية، الأمر الذي يفتح الباب أمام العديد من السيناريوات والتطورات المحتملة.
وقال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير الدكتور محمد إبراهيم شاكر: العقوبات في مفهوم الحوار الدائر في الغرب اقتصادية بديلاً عن العسكرية، وهناك من يرى جدوى للعقوبات، حيث وصل الاستنتاج إلى أن 30 في المئة يرون أن العقوبات على إيران مجدية، فلا تزال حتى مدرسة مؤيدي العقوبات يتشككون في إمكانية تطبيقها 100 في المئة. وكشف عن أنه في زيارة سابقة لرئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تحدثا عن بعض الأمور المطروحة، ودار الحديث عن مدى إمكانية تدويل دورة الوقود النووي في إيران التي تثري اليورانيوم، والدخول كأطراف إقليمية في شكل مؤسسة مثل المؤسسات التي تثري اليورانيوم في أوروبا، كالمؤسسة التي توجد في هولندا وتديرها هولندا وألمانيا، وبحثا الموضوع كبديل للعقوبات، وتم طرح ذلك في مذكرة للمؤتمر العربي، وكانت في شأن تأسيس منظمة إقليمية للتعاون النووي مع مصر وإيران لإدارة الملف النووي، بما يجعل هناك رقابة فعلية من الوكالة، والبحث عن حل سياسي، لكن ليست هناك فكرة متبلورة عن الحل.
مؤكداً أن الحل في هذه الأزمة لن يكون حلاً سياسياً فقط، ولكن «سياسي تكنولوجي - واقتصادي»، وذلك يقرب العالم العربي من إيران ويحد من النشاط الخارجي ويحسن العلاقات في المنطقة، ويكون هناك تقارب وتعاون بدلاً من العلاقة الرتيبة.
وأضاف: إننا نريد أقلمة النشاط الإيراني النووي، ونشارك إيران فيما أنجزته من تطور نووي ونشاركها في الحل وتقديم فكرة المنظمة كحل سياسي تقني اقتصادي أمني للمنطقة، وهذا هو الحل الذي يمكن أن يخرج المنطقة من أزمتها حتى لا تدمر المنشآت النووية وتؤثر على المنطقة بشكل كبير. واعتبر أن الحملة الحالية على إيران كبيرة ولا تتناسب مع حجم ما قامت به، فهناك دول قامت بعمل إثراء لليورانيوم، فالإثراء معمول به لكن المشكلة أن إيران أخفت نشاطها في هذا المجال فترة طويلة، ورغم من ذلك، فلابد، كما قال، أن تتناسب العقوبة مع الخطأ، فتلك القضية جعلت من أمر التخصيب جريمة، معتبراً أن الحل اللازم لإيران يقضي بتطوير فكرة المنظمة الإقليمية.
أما رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد السعيد إدريس فقال: فيما يتعلق بالعقوبات ليس المقصود هو الدور النووي الإيراني، لكن الدور الإقليمي مستهدف. وأضاف: إسرائيل تريد أن تكون القوى الحاكمة المسيطرة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هناك عوامل حاكمة للنظام الإيراني، ورأى أن الموقف الإيراني تجاه دول الإقليم سيحكم بمجموعة محددات، ومنها إلى أي مدى ستؤثر العقوبات على الصمود الاقتصادي الإيراني، فإيران تستطيع أن تصمد أمام الحصار لأنها دولة منتجة، لكنها ستتأثر داخلياً، أما على مستوى التماسك السياسي فالأوضاع ستزداد أزمة. المحدد الثاني، في رأي إدريس، يحكم النظام الإيراني، فهو ما بعد العقوبات وإذا ما كانت ستتطور لحرب ضد إيران أو تنتهي عند حد العقوبات، موضحاً أن أوروبا بدأت تفرض عقوبات جديدة أمام التصعيد للموقف الغربي. والأزمة الروسية والعقوبات الذكية كانت نوعاً من المساومة مع الصين وروسيا اللتين رفضتا العقوبات، لكن أميركا هددت الصين وروسيا، وصدر قرار لا يضر العلاقات «الصينية - الروسية» في إيران، ولكن فقط معاقبة إيران.
وقال عضو مجلس الشورى «البرلمان المصري» الدكتور مصطفى الفقي: إن العقوبات لن تغير سياسات، لكن العقوبات تضع النهاية لاستمرار معاهدة انتشار الأسلحة النووية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترتب لأن تلعب الهند دوراً في باكستان وأفغانستان وأيضاً في منطقة الخليج وقد تمتد لإيران، فالمنطقة خرجت من عروبة الصراع إلى إقليمية الصراع.
وأضاف: إنشاء منظمة إقليمية للتعاون النووي يتوقف على كيفية موضوع إدارة الملف النووي الإيراني الشرق أوسطي، وأن تكون هناك منظمة إقليمية وتعمل برؤية أمنية اقتصادية سياسية، وهذا يتوقف على إمكانية وجود تقارب «عربي إيراني». ونبه الفقي إلى أنه على إيران أن تعترف بعروبة العراق، وأن تحل قضية جزر الإمارات، وتعمل على إيقاف التهديدات.
