الفيلكاوي: التكييف لايعمل وأخطاء في تركيب السيراميك وصبغ الحوائط
جمعية حطين رفضت تسلم سوق الضاحية ... لوجود نواقص ومخالفات
المواقف تتسع لـ 900 سيارة
... واختلاف في صبغ الحوائط
أخطاء في تركيب السيراميك
جانب من المؤتمر الصحافي (تصوير طارق عز الدين)
| كتبت عفت سلام |
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية حطين بالانابة احمد جاسم الفيلكاوي عن رفض مجلس ادارة الجمعية تسلم مشروع سوق ضاحية حطين التعاونية لعدم استكمال المشروع، ولوجود الكثير من النواقص والمخالفات مثل عدم تشغيل التكييف واخطاء في تركيب السيراميك في الارضيات والحوائط واختلاف في درجة الاصباغ في الجهة الواحدة.
واشار الفيلكاوي في تصريح صحافي خلال دعوة كل من املاك الدولة ووزارة الاشغال لمجلس ادارة الجمعية للتوقيع على تسلم سوق الضاحية وفروعه المستثمرة، الى اهمية تعاون املاك الدولة ووزارة الاشغال مع اعضاء الجمعية من حيث الاستماع الى شكواهم ووجهة نظرهم في المخالفات الموجودة في تنفيذ المشروع.
واضاف ان «جميع الجهات الحكومية وافقت على وجهات نظر اعضاء مجلس الادارة لعملية تعديل المخالفات ليصبح المشروع على افضل مستوى ليناسب اذواق ورقي اهل المنطقة».
واوضح ان الملاحظات التي تم كشفها هي عدم تشغيل التكييف مع اننا قمنا بالابلاغ عنها منذ شهر ونصف الشهر كما ان الفروع المستثمرة غير جاهزة للعمل حتى الان لعدم توصيل التيار الكهربائي، وكذلك مخارج الجمعية في حاجة الى التعديل لسهولة الحركة ولتحقيق المزيد من الشكل الجمالي ايضا.
وعن مشروع ضاحية حطين قال الفيلكاوي ان «تأخر وزارة الاشغال في عملية انشاء المشروع يرجع الى تهاون المقاول الاصلي مع ان بدء العمل في تنفيذ المشروع كان منذ 4 سنوات و6 اشهر وكانت مدة التعاقد هي 555 يوما.
اما بالنسبة للمساحة الكلية لمشروع الضاحية فهي 65 الف متر مربع ويضم كلا من المراكز الحكومية «المكتبة العامة والبريد ومركز تنمية المجتمع والمخفر والبلدية»، كما يضم 60 محلا تجاريا.
اما مساحة السوق المركزي فهي 2700 متر مربع يسع لمواقف نحو 900 سيارة لخدمة سكان حطين البالغ عددهم 15 الف نسمة.
وتوقع الفيلكاوي افتتاح مشروع ضاحية حطين في بداية عام 2011 بعد ترشيح احد المكاتب الاستشارية المختصة والمعتمدة من قبل الوزارة للقيام بعملية طرح المناقصات والتعاقد مع الشركة التي ستقوم بتجهيز السوق المركزي من الارفف والثلاجات والديكورات خصوصا ان هذه الاعمال التجهيزية تستغرق 11 شهرا واكثر، موضحا ان تكلفة مشروع الضاحية 5 ملايين دينار تقريبا وقد قامت وزارة الاشغال بعملية التنفيذ والتكلفة.
واكد حرص الجمعية على تقديم ارقى الخدمات التسويقية والخدمية مثل خدمة السيارات لرواد السوق لتصبح حطين اول جمعية تقوم بهذه الخدمة لراحة للمستهلكين.
ورأى ان المنطقة في حاجة الى استراحات للباصات والى تطوير المزروعات والى اقامة المجسمات على الدورات لمنح المناطق لمسة جمالية.
ودعا المسؤولين عن ابراج الاتصالات بالنظر في مشكلة تواجد الابراج بين المناطق السكنية ما يعرض السكان الى خطورة تيارات الضغط العالي خصوصا في منطقتي «1» و«3».
واشار الفيلكاوي الى اهمية البوابة الالكترونية التي تم استحداثها لخدمة التواصل الاجتماعي والخدمي بين اهالي منطقة حطين وبين الجمعية والموردين اضافة الى تقديم خدمة عرض السلع من المواد الغذائية والاستهلاكية المستجدة بصفة دائمة ولتعريف المساهمين بكل الخدمات والانشطة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية للاهالي، اضافة الى استقبال اراء ومقترحات المساهمين.
وطالب المسؤولين في الدولة بضرورة ايجاد مخارج ومداخل جديدة لمنطقة حطين للقضاء على الازدحام المروري في وقت الذروة.
ومن جانب آخر، رفض مهندس الاشغال واعضاء املاك الدولة التصريح للصحافيين للرد على ملاحظات الاعضاء بحجة انهم غير مخولين باعطاء اي تصريح.
ووعد اعضاء الحكومة بانهاء كل الملاحظات والمخالفات الموجودة في المشروع كما وعدوا بتسليم المشروع كاملا في ظرف 10 ايام من حيث تمديد بيبات الغاز ووضع نقط لتوصيل الكهرباء وتشغيل الكهرباء في الافرع المستثمرة وكذلك التكييف بشكل عام والانتهاء من عملية التنظيف واعادة صبغ السرداب بمادة افضل مما عليه الان للاهمية في عملية تخزين المواد الغذائية، مؤكدين حرصهم على تسليم المشروع كاملا متكاملا لخدمة سكان حطين.
اعلن رئيس مجلس ادارة جمعية حطين بالانابة احمد جاسم الفيلكاوي عن رفض مجلس ادارة الجمعية تسلم مشروع سوق ضاحية حطين التعاونية لعدم استكمال المشروع، ولوجود الكثير من النواقص والمخالفات مثل عدم تشغيل التكييف واخطاء في تركيب السيراميك في الارضيات والحوائط واختلاف في درجة الاصباغ في الجهة الواحدة.
واشار الفيلكاوي في تصريح صحافي خلال دعوة كل من املاك الدولة ووزارة الاشغال لمجلس ادارة الجمعية للتوقيع على تسلم سوق الضاحية وفروعه المستثمرة، الى اهمية تعاون املاك الدولة ووزارة الاشغال مع اعضاء الجمعية من حيث الاستماع الى شكواهم ووجهة نظرهم في المخالفات الموجودة في تنفيذ المشروع.
واضاف ان «جميع الجهات الحكومية وافقت على وجهات نظر اعضاء مجلس الادارة لعملية تعديل المخالفات ليصبح المشروع على افضل مستوى ليناسب اذواق ورقي اهل المنطقة».
واوضح ان الملاحظات التي تم كشفها هي عدم تشغيل التكييف مع اننا قمنا بالابلاغ عنها منذ شهر ونصف الشهر كما ان الفروع المستثمرة غير جاهزة للعمل حتى الان لعدم توصيل التيار الكهربائي، وكذلك مخارج الجمعية في حاجة الى التعديل لسهولة الحركة ولتحقيق المزيد من الشكل الجمالي ايضا.
وعن مشروع ضاحية حطين قال الفيلكاوي ان «تأخر وزارة الاشغال في عملية انشاء المشروع يرجع الى تهاون المقاول الاصلي مع ان بدء العمل في تنفيذ المشروع كان منذ 4 سنوات و6 اشهر وكانت مدة التعاقد هي 555 يوما.
اما بالنسبة للمساحة الكلية لمشروع الضاحية فهي 65 الف متر مربع ويضم كلا من المراكز الحكومية «المكتبة العامة والبريد ومركز تنمية المجتمع والمخفر والبلدية»، كما يضم 60 محلا تجاريا.
اما مساحة السوق المركزي فهي 2700 متر مربع يسع لمواقف نحو 900 سيارة لخدمة سكان حطين البالغ عددهم 15 الف نسمة.
وتوقع الفيلكاوي افتتاح مشروع ضاحية حطين في بداية عام 2011 بعد ترشيح احد المكاتب الاستشارية المختصة والمعتمدة من قبل الوزارة للقيام بعملية طرح المناقصات والتعاقد مع الشركة التي ستقوم بتجهيز السوق المركزي من الارفف والثلاجات والديكورات خصوصا ان هذه الاعمال التجهيزية تستغرق 11 شهرا واكثر، موضحا ان تكلفة مشروع الضاحية 5 ملايين دينار تقريبا وقد قامت وزارة الاشغال بعملية التنفيذ والتكلفة.
واكد حرص الجمعية على تقديم ارقى الخدمات التسويقية والخدمية مثل خدمة السيارات لرواد السوق لتصبح حطين اول جمعية تقوم بهذه الخدمة لراحة للمستهلكين.
ورأى ان المنطقة في حاجة الى استراحات للباصات والى تطوير المزروعات والى اقامة المجسمات على الدورات لمنح المناطق لمسة جمالية.
ودعا المسؤولين عن ابراج الاتصالات بالنظر في مشكلة تواجد الابراج بين المناطق السكنية ما يعرض السكان الى خطورة تيارات الضغط العالي خصوصا في منطقتي «1» و«3».
واشار الفيلكاوي الى اهمية البوابة الالكترونية التي تم استحداثها لخدمة التواصل الاجتماعي والخدمي بين اهالي منطقة حطين وبين الجمعية والموردين اضافة الى تقديم خدمة عرض السلع من المواد الغذائية والاستهلاكية المستجدة بصفة دائمة ولتعريف المساهمين بكل الخدمات والانشطة الاجتماعية التي تقدمها الجمعية للاهالي، اضافة الى استقبال اراء ومقترحات المساهمين.
وطالب المسؤولين في الدولة بضرورة ايجاد مخارج ومداخل جديدة لمنطقة حطين للقضاء على الازدحام المروري في وقت الذروة.
ومن جانب آخر، رفض مهندس الاشغال واعضاء املاك الدولة التصريح للصحافيين للرد على ملاحظات الاعضاء بحجة انهم غير مخولين باعطاء اي تصريح.
ووعد اعضاء الحكومة بانهاء كل الملاحظات والمخالفات الموجودة في المشروع كما وعدوا بتسليم المشروع كاملا في ظرف 10 ايام من حيث تمديد بيبات الغاز ووضع نقط لتوصيل الكهرباء وتشغيل الكهرباء في الافرع المستثمرة وكذلك التكييف بشكل عام والانتهاء من عملية التنظيف واعادة صبغ السرداب بمادة افضل مما عليه الان للاهمية في عملية تخزين المواد الغذائية، مؤكدين حرصهم على تسليم المشروع كاملا متكاملا لخدمة سكان حطين.
