«الاستثمارات الوطنية»: الإجراءات الحكومية تدعم السوق موقتاً وليس على المدى الطويل
شدد تقرير شركة الاستثمارات الوطنية الأسبوعي على ان الحلول الموضوعة حتى الساعة لانتشال سوق الكويت للأوراق المالية في أزمته لم تؤدِ غايتها حتى الآن أو الى تصحيح وضعه، مشيراً الى ان كل الخطوات التي اتخذت ستدعم السوق بصورة موقتة أو بتأجيل تفاقم انعدام الثقة، محذراً من أن عدم وضع حزمة شاملة لمعالجة متكاملة ومفصلة لانتشال الوضع الاقتصادي على الأمد البعيد سوف يعيد السوق الى المربع الأول في المرحلة المقبلة.
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع متفاوت في ادائه وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - NIC50) مكاسب بنسب بلغت 1.3 في المئة و1.6 في المئة و2.1 في المئة على التوالي، فيما كان اداء المتغيرات العامة متغايراً حيث انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 15 في المئة بالوقت الذي ارتفع فيه المعدل اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات بنسب بلغت 16 في المئة و1 في المئة على التوالي، وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 30 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 35 مليوناً للاسبوع السابق.
وأضاف التقرير انه على الرغم من انخفاض القيم المتداولة خلال هذا الاسبوع، وهي التي شهدت انتعاشاً واضحاً خلال الثلاثة أيام الأخيرة من تداول الاسبوع الماضي واستهدفت شراء أسهم شركات بعينها، الا ان السوق نجح في التماسك جزئياً وحققت مؤشراته مكاسب لا بأس بها، حيث استقر المؤشر العام فوق مستوى 6.500 نقطة للمرة الأولى بعد ان اخترقه نزولاً في الثلاثين من يونيو الماضي وسجل بعدها ادنى مستوى له منذ نوفمبر 2004، وتابع التقرير «باعتقادنا ان توازن السوق النسبي والوقتي قد تحقق بشكل رئيسي، إما لعوامل داخلية مثل اعلان بنك الكويت الوطني عن ارباحه الفصلية والتي بلغت 145 مليوناً بارتفاع 15 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي لم تؤثر على حركة تداول السهم نفسه بالمقدار الذي أثرت فيه على أسهم قطاع البنوك بمجمله بحكم ما يمثله الاعلان من انطباع ايجابي انسحب على وضع المصارف الأخرى، وكذلك للعمليات الاستثمارية التي مارسها صناع السوق والتي تنوعت بين قطاعات وكتل السوق المختلفة، او كانت لعوامل خارجية مثل تعافي سعر وحدة النفط المحلي الذي تحسن وارتفع فوق حاجز 70 دولاراً بعد انخفاضات حادة شهدها سوق النفط العالمي خلال الاسبوع الماضي».
وأشار التقرير الى انه لا شك ان اعلان الحكومة عن توقيعها لعدد من عقود المشاريع التنموية بمبلغ اجمالي يبلغ ملياري دينار وتضم 7 مشاريع، قد ألقى بظلاله على وضع السوق النفسي، وان كنا نشدد على ان الحلول الموضوعة حتى الساعة لم تساعد على انتشال السوق وتصحيح وضعه بشكل عام، وكل تلك العوامل بما فيها الاجتماعات الحكومية المتتالية المنعقدة خلال الاسبوع الماضي والتي ناقشت اسباب انهيار السوق وأثمرت عن تفعيل جزئي للمحفظة الوطنية بقيمة لم تتعد مبلغ 125 مليون دينار على أفضل الاحوال (وهي اجمالي قيمة تداول السوق لآخر ثلاثة أيام من التداول)، لا تعنى الا بوضع السوق ودعمه بصورة موقتة، او تأجيل مسألة تفاقم الثقة فيه ان صح التعبير، وبالتالي فإن عدم وضع حزمة شاملة تعنى بمعالجة متكاملة ومفصلة لانتشال الوضع الاقتصادي على الامد البعيد سوف يعيد السوق الى المربع الأول خلال المرحلة المقبلة من فترة الربع الثالث على أبعد تقدير.
وأشار التقرير الى ان سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تعاملاته هذا الاسبوع على ارتفاع متفاوت في ادائه وذلك بالمقارنة مع اداء الاسبوع الماضي، حيث حققت المؤشرات العامة (السعري - الوزني - NIC50) مكاسب بنسب بلغت 1.3 في المئة و1.6 في المئة و2.1 في المئة على التوالي، فيما كان اداء المتغيرات العامة متغايراً حيث انخفض المعدل اليومي للقيمة المتداولة بنسبة 15 في المئة بالوقت الذي ارتفع فيه المعدل اليومي للكمية المتداولة وعدد الصفقات بنسب بلغت 16 في المئة و1 في المئة على التوالي، وبلغ المعدل اليومي للقيمة المتداولة 30 مليون دينار بالمقارنة مع متوسط 35 مليوناً للاسبوع السابق.
وأضاف التقرير انه على الرغم من انخفاض القيم المتداولة خلال هذا الاسبوع، وهي التي شهدت انتعاشاً واضحاً خلال الثلاثة أيام الأخيرة من تداول الاسبوع الماضي واستهدفت شراء أسهم شركات بعينها، الا ان السوق نجح في التماسك جزئياً وحققت مؤشراته مكاسب لا بأس بها، حيث استقر المؤشر العام فوق مستوى 6.500 نقطة للمرة الأولى بعد ان اخترقه نزولاً في الثلاثين من يونيو الماضي وسجل بعدها ادنى مستوى له منذ نوفمبر 2004، وتابع التقرير «باعتقادنا ان توازن السوق النسبي والوقتي قد تحقق بشكل رئيسي، إما لعوامل داخلية مثل اعلان بنك الكويت الوطني عن ارباحه الفصلية والتي بلغت 145 مليوناً بارتفاع 15 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي والتي لم تؤثر على حركة تداول السهم نفسه بالمقدار الذي أثرت فيه على أسهم قطاع البنوك بمجمله بحكم ما يمثله الاعلان من انطباع ايجابي انسحب على وضع المصارف الأخرى، وكذلك للعمليات الاستثمارية التي مارسها صناع السوق والتي تنوعت بين قطاعات وكتل السوق المختلفة، او كانت لعوامل خارجية مثل تعافي سعر وحدة النفط المحلي الذي تحسن وارتفع فوق حاجز 70 دولاراً بعد انخفاضات حادة شهدها سوق النفط العالمي خلال الاسبوع الماضي».
وأشار التقرير الى انه لا شك ان اعلان الحكومة عن توقيعها لعدد من عقود المشاريع التنموية بمبلغ اجمالي يبلغ ملياري دينار وتضم 7 مشاريع، قد ألقى بظلاله على وضع السوق النفسي، وان كنا نشدد على ان الحلول الموضوعة حتى الساعة لم تساعد على انتشال السوق وتصحيح وضعه بشكل عام، وكل تلك العوامل بما فيها الاجتماعات الحكومية المتتالية المنعقدة خلال الاسبوع الماضي والتي ناقشت اسباب انهيار السوق وأثمرت عن تفعيل جزئي للمحفظة الوطنية بقيمة لم تتعد مبلغ 125 مليون دينار على أفضل الاحوال (وهي اجمالي قيمة تداول السوق لآخر ثلاثة أيام من التداول)، لا تعنى الا بوضع السوق ودعمه بصورة موقتة، او تأجيل مسألة تفاقم الثقة فيه ان صح التعبير، وبالتالي فإن عدم وضع حزمة شاملة تعنى بمعالجة متكاملة ومفصلة لانتشال الوضع الاقتصادي على الامد البعيد سوف يعيد السوق الى المربع الأول خلال المرحلة المقبلة من فترة الربع الثالث على أبعد تقدير.
