«بي بي» تنفي مشاركتها في قرار إطلاق المقرحي
لندن - يو بي أي - نفت شركة النفط البريطانية (بي بي) أن تكون شاركت في قرار الافراج عن الليبي المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط علي محمد المقرحي، واعلنت أنها عبّرت قبل نحو ثلاث سنوات عن قلقها للحكومة البريطانية من التقدم البطيء في اتفاق تبادل السجناء مع ليبيا.
وذكرت الشركة في بيان امس، انها «نقلت، وكما هو معروف، قلقها للحكومة البريطانية في أواخر العام 2007 من البطء في ابرام اتفاق نقل السجناء مع ليبيا انطلاقاً من ادراكها بأن هذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على المصالح التجارية للمملكة المتحدة، بما في ذلك تصديق الحكومة الليبية على اتفاق للتنقيب عن النفط معها».
واضاف البيان «أن قرار الافراج عن المقرحي في أغسطس الماضي اتخذته الحكومة الاسكوتلندية، وليس من اختصاص بي بي التعليق عليه، كما أن الشركة النفطية لم تشارك في أي مناقشات مع الحكومة البريطانية أو الحكومة الاسكوتلندية في شأن الافراج عن المقرحي».
ويأتي هذا التطور بعد اعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون، أنها ستحقق في الدور الذي لعبته «بي بي» في اخلاء سبيل المقرحي، رداً على رسالة تلقتها من أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديموقراطي، وطالبوا فيها فتح تحقيق حول الدور الذي لعبته شركة النفط البريطانية العملاقة في الافراج عن المقرحي.
واتهم المشّرعون الأربعة، «بي بي» بالمساعدة على اخلاء سبيل المقرحي مقابل حصولها على عقد قيمته 20 مليار جنيه استرليني للتنقيب عن النفط في ليبيا.
وذكرت الشركة في بيان امس، انها «نقلت، وكما هو معروف، قلقها للحكومة البريطانية في أواخر العام 2007 من البطء في ابرام اتفاق نقل السجناء مع ليبيا انطلاقاً من ادراكها بأن هذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على المصالح التجارية للمملكة المتحدة، بما في ذلك تصديق الحكومة الليبية على اتفاق للتنقيب عن النفط معها».
واضاف البيان «أن قرار الافراج عن المقرحي في أغسطس الماضي اتخذته الحكومة الاسكوتلندية، وليس من اختصاص بي بي التعليق عليه، كما أن الشركة النفطية لم تشارك في أي مناقشات مع الحكومة البريطانية أو الحكومة الاسكوتلندية في شأن الافراج عن المقرحي».
ويأتي هذا التطور بعد اعلان وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلنتون، أنها ستحقق في الدور الذي لعبته «بي بي» في اخلاء سبيل المقرحي، رداً على رسالة تلقتها من أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزب الديموقراطي، وطالبوا فيها فتح تحقيق حول الدور الذي لعبته شركة النفط البريطانية العملاقة في الافراج عن المقرحي.
واتهم المشّرعون الأربعة، «بي بي» بالمساعدة على اخلاء سبيل المقرحي مقابل حصولها على عقد قيمته 20 مليار جنيه استرليني للتنقيب عن النفط في ليبيا.
