اعتبرت أن المبررات غير مقنعة وطالبت بصرف الامتيازات منذ صدوره
«ذوي الاحتياجات» رفضت أعذار الحكومة في تأخير «المعاقين»
لم تقبل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة اعذار الحكومة عن التأخر في تطبيق قانون المعاقين الجديد، واعتبرت ان الحكومة لم تقدم مبررات مقنعة.
وكانت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة قد بحثت امس اسباب التأخر في تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور وكيل وزارة الشؤون وممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف.
وقال عضو اللجنة علي الدقباسي ان اللجنة دفعت باتجاه «معرفة الاسباب والدوافع وراء تعطيل تطبيق القانون»، مشيرا الى ان الحكومة «لم تقدم مبررات مقنعة لعدم تطبيقه» لا سيما ان القانون وجب تنفيذه منذ 28 مايو الماضي.
وأضاف الدقباسي ان وزارة الشؤون بررت تأخرها بانشغالها ببعض الاجراءات وان الوقت الممنوح كمهلة في المجلس غير كاف، موضحا ان «اللجنة لم تقبل مثل هذه الاعذار» وانها طالبت الوزارة بتسريع الاجراءات للانتهاء من هذه المشكلة.
وذكر الدقباسي ان اللجنة طالبت الحكومة بالاعتداد بهذا القانون من تاريخ صدوره بحيث تحسب الامتيازات لأهالي المعاقين والمعاقين أنفسهم منذ صدور القانون الى تاريخ تطبيق القانون حتى لا تضيع حقوقهم.
وبين الدقباسي ان اللجنة استمعت الى مبررات بنك التسليف ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي لم تختلف عن مبررات وزارة الشؤون، مؤكدا ان ما تقوم به الحكومة حاليا هو تأزيم العلاقة بين السلطتين ما دامت تدفع باتجاه عدم تطبيق القوانين.
وشدد على ان القضية انسانية وليست سياسية حتى يختلف عليها ويتم تعطيلها بهذا الشكل، مبديا أسفه الى كل المعاقين عن عدم تنفيذ القانون نتيجة «التراخي» الحكومي.
من جهته، استغرب رئيس اللجنة النائب مسلم البراك من التباطؤ الحكومي في تطبيق قانون المعاقين وعدم اصدار اللوائح التنفيذية، مؤكدا ان اللجنة ابلغت المؤسسات المعنية بضرورة تطبيق القانون رقم 8 لعام 2010 والخاص بحقوق المعاقين وأعطيناهم مهلة مدة 6 اشهر الا ان الحكومة رفضت هذه المدة وطالبت بثلاثة اشهر فقط.
وأضاف البراك ان اطلاق تفسيرات معينة على لوائح القانون غير جائز، مستدلا بأنه عندما طالبت اللجنة من بنك التسليف والادخار بضرورة منح 10 آلاف دينار كـ «منحة» لأصحاب الاعاقة «ردوا» علينا بأن هذه المنحة غير جائزة لكونه مبلغا غير مسترد، مؤكدا ان صرف هذه المنحة بات ضرورة ملحة لاحتياجات المعاق الخاصة. وأشار البراك الى ان اللجنة رفضت ردود «التسليف» بهذا الامر ونشكرهم على تعاونهم حيث ابدى مدير الشؤون القانونية استعداده لنقل اطروحات اللجنة، مؤكدا ان اللجنة في تفسيرها لهذه المنحة غير قابل للنقاش.
ولفت البراك الى ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية ارسلت لإدارة الفتوى والتشريع كتباً عدة لتفسير بعض مواد هذا القانون، مؤكدا ان القضية ما هي بـ «هوى» الفتوى والتشريع او «التأمينات الاجتماعية» لتفسر القانون كما تريد، مطالبا جميع الادارات بتطبيق القانون كما هو. وأشار البراك الى مطالبات اللجنة بإعطاء والد او والدة المعاق المعاش التقاعدي بعد 15 او 20 سنة بنسبة مئة في المئة من المرتب، مطالبا بضرورة ان تكون هذه النقاط «مفهومة» لهم، مشيرا الى ان هذه النقطة لم ترد اطلاقا في قانون 49/96 الذي ألغاه القانون الجديد رقم 8 لعام 2010، لافتا الى ان النقاش مع الجهات المسؤولة اليوم «امس» كان مثمرا وجيدا.
وتمنى البراك من الجهات المسؤولة ان تطبق اللوائح التنفيذية لهذا القانون والذي يجب ان تصدر ويتم التعامل معها من خلال الهياكل التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون وان تصدر لإعطاء المعاقين حقوقهم.
وعن مبررات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك التسليف والادخار، قال البراك انها مبررات غير جادة وعليهم ان يطبقوا القانون فورا، مؤكدا ان القانون نافذ منذ تاريخ 28/5 الماضي وعلى الجهات المعنية ضرورة الاسراع بتطبيقه لهذه الفئة التي رعاها سمو الامير بمباركته وتوافق حكومي ونيابي بهذا الشأن، لافتا الى ان الحكومة اكدت في القانون أن جميع المستلزمات المالية الصادرة من هذا القانون تخرج من الخزينة العامة للدولة، مشيرا الى ان هذا البند اخلى مسؤوليات الجهات الحكومية من الصرف المالي لهذه الفئة، مؤكدا ان اللجنة ستراقب عن كثب اللوائح التنفيذية لهذا القانون متى يتم تنفيذها كما اراد المشرع.
وكانت لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة قد بحثت امس اسباب التأخر في تطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بحضور وكيل وزارة الشؤون وممثلين عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية وبنك التسليف.
وقال عضو اللجنة علي الدقباسي ان اللجنة دفعت باتجاه «معرفة الاسباب والدوافع وراء تعطيل تطبيق القانون»، مشيرا الى ان الحكومة «لم تقدم مبررات مقنعة لعدم تطبيقه» لا سيما ان القانون وجب تنفيذه منذ 28 مايو الماضي.
وأضاف الدقباسي ان وزارة الشؤون بررت تأخرها بانشغالها ببعض الاجراءات وان الوقت الممنوح كمهلة في المجلس غير كاف، موضحا ان «اللجنة لم تقبل مثل هذه الاعذار» وانها طالبت الوزارة بتسريع الاجراءات للانتهاء من هذه المشكلة.
وذكر الدقباسي ان اللجنة طالبت الحكومة بالاعتداد بهذا القانون من تاريخ صدوره بحيث تحسب الامتيازات لأهالي المعاقين والمعاقين أنفسهم منذ صدور القانون الى تاريخ تطبيق القانون حتى لا تضيع حقوقهم.
وبين الدقباسي ان اللجنة استمعت الى مبررات بنك التسليف ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي لم تختلف عن مبررات وزارة الشؤون، مؤكدا ان ما تقوم به الحكومة حاليا هو تأزيم العلاقة بين السلطتين ما دامت تدفع باتجاه عدم تطبيق القوانين.
وشدد على ان القضية انسانية وليست سياسية حتى يختلف عليها ويتم تعطيلها بهذا الشكل، مبديا أسفه الى كل المعاقين عن عدم تنفيذ القانون نتيجة «التراخي» الحكومي.
من جهته، استغرب رئيس اللجنة النائب مسلم البراك من التباطؤ الحكومي في تطبيق قانون المعاقين وعدم اصدار اللوائح التنفيذية، مؤكدا ان اللجنة ابلغت المؤسسات المعنية بضرورة تطبيق القانون رقم 8 لعام 2010 والخاص بحقوق المعاقين وأعطيناهم مهلة مدة 6 اشهر الا ان الحكومة رفضت هذه المدة وطالبت بثلاثة اشهر فقط.
وأضاف البراك ان اطلاق تفسيرات معينة على لوائح القانون غير جائز، مستدلا بأنه عندما طالبت اللجنة من بنك التسليف والادخار بضرورة منح 10 آلاف دينار كـ «منحة» لأصحاب الاعاقة «ردوا» علينا بأن هذه المنحة غير جائزة لكونه مبلغا غير مسترد، مؤكدا ان صرف هذه المنحة بات ضرورة ملحة لاحتياجات المعاق الخاصة. وأشار البراك الى ان اللجنة رفضت ردود «التسليف» بهذا الامر ونشكرهم على تعاونهم حيث ابدى مدير الشؤون القانونية استعداده لنقل اطروحات اللجنة، مؤكدا ان اللجنة في تفسيرها لهذه المنحة غير قابل للنقاش.
ولفت البراك الى ان مؤسسة التأمينات الاجتماعية ارسلت لإدارة الفتوى والتشريع كتباً عدة لتفسير بعض مواد هذا القانون، مؤكدا ان القضية ما هي بـ «هوى» الفتوى والتشريع او «التأمينات الاجتماعية» لتفسر القانون كما تريد، مطالبا جميع الادارات بتطبيق القانون كما هو. وأشار البراك الى مطالبات اللجنة بإعطاء والد او والدة المعاق المعاش التقاعدي بعد 15 او 20 سنة بنسبة مئة في المئة من المرتب، مطالبا بضرورة ان تكون هذه النقاط «مفهومة» لهم، مشيرا الى ان هذه النقطة لم ترد اطلاقا في قانون 49/96 الذي ألغاه القانون الجديد رقم 8 لعام 2010، لافتا الى ان النقاش مع الجهات المسؤولة اليوم «امس» كان مثمرا وجيدا.
وتمنى البراك من الجهات المسؤولة ان تطبق اللوائح التنفيذية لهذا القانون والذي يجب ان تصدر ويتم التعامل معها من خلال الهياكل التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون وان تصدر لإعطاء المعاقين حقوقهم.
وعن مبررات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبنك التسليف والادخار، قال البراك انها مبررات غير جادة وعليهم ان يطبقوا القانون فورا، مؤكدا ان القانون نافذ منذ تاريخ 28/5 الماضي وعلى الجهات المعنية ضرورة الاسراع بتطبيقه لهذه الفئة التي رعاها سمو الامير بمباركته وتوافق حكومي ونيابي بهذا الشأن، لافتا الى ان الحكومة اكدت في القانون أن جميع المستلزمات المالية الصادرة من هذا القانون تخرج من الخزينة العامة للدولة، مشيرا الى ان هذا البند اخلى مسؤوليات الجهات الحكومية من الصرف المالي لهذه الفئة، مؤكدا ان اللجنة ستراقب عن كثب اللوائح التنفيذية لهذا القانون متى يتم تنفيذها كما اراد المشرع.
