حالة من الاستقرار النسبي في التداولات
رسالة الحكومة إلى البورصة وصلت ... وترقب لاتباعها بتفعيل الخطط
|كتب علاء السمان|
بعثت تداولات سوق الأوراق المالية بردود واضحة الى الجهات المعنية سواء كانت ادارة البورصة أو «لجنة السوق» أو «الهيئة» المنتظرة او الفريق الوزاري المعني، مفادها أن الرسالة وصلت بحذافيرها الى المتعاملين بمختلف توجهاتهم وفئاتهم، أفراداً كانوا أو محافظ وصناديق استثمارية أو شركات، وذلك على صدى ما يتردد بشأن العمل على تنظيف السوق.
وجاءت ترجمة الرسالة من خلال عمليات الشراء الانتقائية على أسهم دون أخرى دفعت الى موجة غربلة جهزت لها الأوساط المالية كثيراً، بل وكانت تتوقعها في ظل التراجعات الشديدة التي أصابت المؤشرات العامة والأسعار السوقية للأسهم المدرجة دون استثناءات سوى لعدد قليل من الأسهم القيادية.
وما يؤكد أن موجة الغربلة في طريقها لتتسع رقعتها كي تتركز على مجموعات وكيانات محددة دون أخرى، أن نحو 115 شركة مدرجة تمثل بحدود 50 في المئة من الشركات المقيدة بالبورصة، لم تشهد ولو صفقة نقدية واحدة على مدار ثلاث ساعات ونصف الساعة هي عمر جلسة تعاملات الأمس، وهذا السيناريو تكرر كثيراً على مدار الأيام الأخيرة.
وتؤكد مصادر مالية أن السوق ما زال يتحرك بوقود الدعم النفسي الذي لاقاه في ظل التحرك الحكومي من خلال الاجتماعات المتوالية للوزارات والاقطاب المعنية على مدار الأسبوع الماضي، ما حفز المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية كي تتخلى عن الحذر وتدفع بجانب من سيولتها نحو عدد من الأسهم القيادية التي ينتظر اعلانها عن نتائج مقبولة للنصف الأول من العام الحالي.
وكان لقوة الشراء الانتقائية سواء على الأسهم التي تمثل باسعارها الحالية فرصة للاقتناء أو التي تنشط بفعل اهتمام كبار الملاك فيها انعكاس واضح على مستوى المؤشر العام الذي شهد امس تذبذبا ملحوظا وعاد ليستقر مع نهاية والتعاملات، ليقفل على ارتفاع ومن ثم يكسب خطوة ابتعد من خلالها بشكل جيد عن مستوى الستة آلاف نقطة الذي كان يتخوف منه الكثيرون.
واستحوذت أسهم البنوك وبعض شركات الاستثمار اضافة الى شركات خدمية على نحو 50 في المئة من المبالغ التي تم تداولها أمس والتي تبلغ 21.1 مليون دينار، وذلك لأكثر من سبب في مقدمها تماسك الأسعار التي تتداول عليها مقارنة بعشرات الأسهم الأخرى، الى جانب حرص الكثير من الجهات الاستثمارية لشرائها، فهي تمثل فرصاً استثمارية مجدية.
وكانت بعض الأسهم التي تتداول تحت سقف المئة فلس هي الأكثر استحواذاً على الكميات المتداولة، اذ تبقى تلك الأسهم بوضعها الحالي فرصة للاستثمار بأقل كلفة منذ عشرات السنين، الا أن الحذر في التحرك عليها من قبل المحافظ بات واضحاً فهي الأكثر تأثراً بأي موجة هبوط للسوق.
وتخلت المجموعات الرئيسية عن حذرها حيث فضلت الشراء بكثافة على أسهمها كي تعكس قناعة لدى الجميع حالياً تتمثل في امكانية الشراء والعمل على تعديل أسعارها عندما يتوافر الاستقرار، عل ذلك ما يؤكد أن السيولة متوافرة لدى شريحة ليست بقليلة من الشركات والأفراد، الا أنها تبحث عن الجو الآمن قبل أي شيء آخر، وهو ما نجحت التحركات الحكومية خلال الأيام الأخيرة في توفيره عندما صرح بعض أقطابها بأن هناك ضخا منظما للأمول.
وترى مصادر استثمارية أن ترسيخ مفهوم عودة التماسك بحاجة الى جهود لا تتمثل فقط في التصريحات الوردية بل تفعيل الخطط واطلاق المشاريع التي تؤتي ثمارها على قطاعات السوق ولكن على المديين المتوسط والبعيد، لافتة الى أن هذا العلاج دائماً ما يكون الأكثر تأثيراً في البورصة بدلاً من العلاج السريع الذي ينتهي مفعوله أيضاً بشكل سريع.
وتتوقع المصادر أن تشهد وتيرة التداول في البورصة موجة من جني الأرباح على بعض الشركات التي ارتفعت أسهمها وهو ما ظهرت مؤشراته خلال تعاملات الأمس على بعض شركات الاستثمار والعقار وغيرها، فعمليات الشراء لا تخلو أحياناً كثيرة من محافظ مضاربية تسعى الى التسييل من وقت الى آخر.
يذكر أن البورصة اقفلت أمس على ارتفاع في مؤشرها السعري بلغ 7.1 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بـ 1.06 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 283.3 مليون سهم بقيمة تصل الى 21.1 مليون دينار نفذت من خلال 3643 صفقة نقدية.
بعثت تداولات سوق الأوراق المالية بردود واضحة الى الجهات المعنية سواء كانت ادارة البورصة أو «لجنة السوق» أو «الهيئة» المنتظرة او الفريق الوزاري المعني، مفادها أن الرسالة وصلت بحذافيرها الى المتعاملين بمختلف توجهاتهم وفئاتهم، أفراداً كانوا أو محافظ وصناديق استثمارية أو شركات، وذلك على صدى ما يتردد بشأن العمل على تنظيف السوق.
وجاءت ترجمة الرسالة من خلال عمليات الشراء الانتقائية على أسهم دون أخرى دفعت الى موجة غربلة جهزت لها الأوساط المالية كثيراً، بل وكانت تتوقعها في ظل التراجعات الشديدة التي أصابت المؤشرات العامة والأسعار السوقية للأسهم المدرجة دون استثناءات سوى لعدد قليل من الأسهم القيادية.
وما يؤكد أن موجة الغربلة في طريقها لتتسع رقعتها كي تتركز على مجموعات وكيانات محددة دون أخرى، أن نحو 115 شركة مدرجة تمثل بحدود 50 في المئة من الشركات المقيدة بالبورصة، لم تشهد ولو صفقة نقدية واحدة على مدار ثلاث ساعات ونصف الساعة هي عمر جلسة تعاملات الأمس، وهذا السيناريو تكرر كثيراً على مدار الأيام الأخيرة.
وتؤكد مصادر مالية أن السوق ما زال يتحرك بوقود الدعم النفسي الذي لاقاه في ظل التحرك الحكومي من خلال الاجتماعات المتوالية للوزارات والاقطاب المعنية على مدار الأسبوع الماضي، ما حفز المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية كي تتخلى عن الحذر وتدفع بجانب من سيولتها نحو عدد من الأسهم القيادية التي ينتظر اعلانها عن نتائج مقبولة للنصف الأول من العام الحالي.
وكان لقوة الشراء الانتقائية سواء على الأسهم التي تمثل باسعارها الحالية فرصة للاقتناء أو التي تنشط بفعل اهتمام كبار الملاك فيها انعكاس واضح على مستوى المؤشر العام الذي شهد امس تذبذبا ملحوظا وعاد ليستقر مع نهاية والتعاملات، ليقفل على ارتفاع ومن ثم يكسب خطوة ابتعد من خلالها بشكل جيد عن مستوى الستة آلاف نقطة الذي كان يتخوف منه الكثيرون.
واستحوذت أسهم البنوك وبعض شركات الاستثمار اضافة الى شركات خدمية على نحو 50 في المئة من المبالغ التي تم تداولها أمس والتي تبلغ 21.1 مليون دينار، وذلك لأكثر من سبب في مقدمها تماسك الأسعار التي تتداول عليها مقارنة بعشرات الأسهم الأخرى، الى جانب حرص الكثير من الجهات الاستثمارية لشرائها، فهي تمثل فرصاً استثمارية مجدية.
وكانت بعض الأسهم التي تتداول تحت سقف المئة فلس هي الأكثر استحواذاً على الكميات المتداولة، اذ تبقى تلك الأسهم بوضعها الحالي فرصة للاستثمار بأقل كلفة منذ عشرات السنين، الا أن الحذر في التحرك عليها من قبل المحافظ بات واضحاً فهي الأكثر تأثراً بأي موجة هبوط للسوق.
وتخلت المجموعات الرئيسية عن حذرها حيث فضلت الشراء بكثافة على أسهمها كي تعكس قناعة لدى الجميع حالياً تتمثل في امكانية الشراء والعمل على تعديل أسعارها عندما يتوافر الاستقرار، عل ذلك ما يؤكد أن السيولة متوافرة لدى شريحة ليست بقليلة من الشركات والأفراد، الا أنها تبحث عن الجو الآمن قبل أي شيء آخر، وهو ما نجحت التحركات الحكومية خلال الأيام الأخيرة في توفيره عندما صرح بعض أقطابها بأن هناك ضخا منظما للأمول.
وترى مصادر استثمارية أن ترسيخ مفهوم عودة التماسك بحاجة الى جهود لا تتمثل فقط في التصريحات الوردية بل تفعيل الخطط واطلاق المشاريع التي تؤتي ثمارها على قطاعات السوق ولكن على المديين المتوسط والبعيد، لافتة الى أن هذا العلاج دائماً ما يكون الأكثر تأثيراً في البورصة بدلاً من العلاج السريع الذي ينتهي مفعوله أيضاً بشكل سريع.
وتتوقع المصادر أن تشهد وتيرة التداول في البورصة موجة من جني الأرباح على بعض الشركات التي ارتفعت أسهمها وهو ما ظهرت مؤشراته خلال تعاملات الأمس على بعض شركات الاستثمار والعقار وغيرها، فعمليات الشراء لا تخلو أحياناً كثيرة من محافظ مضاربية تسعى الى التسييل من وقت الى آخر.
يذكر أن البورصة اقفلت أمس على ارتفاع في مؤشرها السعري بلغ 7.1 نقطة، فيما سجل المؤشر الوزني انخفاضاً بـ 1.06 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 283.3 مليون سهم بقيمة تصل الى 21.1 مليون دينار نفذت من خلال 3643 صفقة نقدية.
