أكد أنها مشروع أمة بما تحمله من مضامين
الحويلة: ليستقل غير القادرين على المضي قدماً بخطة التنمية



أكد رئيس مجلس الامة بالانابة الدكتور محمد الحويلة ان الخطة التنموية التي اقرها مجلس الامة اخيرا تعتبر مشروع امة بما تحمله من مضامين تنموية في القطاعات كافة.
وطالب الحويلة القائمين على تنفيذ تلك الخطة في كل الجهات الحكومية ان يكونوا على قدر التحدي والمسؤولية الوطنية عند الشروع في آليات عمل الخطة، ومن لا يجد في نفسه القدرة على المضي قدما فيها او يجد قصورا بإمكاناته قد يعرقل مسارها عليه ان يتقدم باستقالته فورا، فالبلد لم يعد يحتمل هكذا مسؤولين، فيكفي ما عاناه الوطن والمواطنون على مدى عقود طويلة من ترد في الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية علاوة على مشاكل الشباب والاسرة والطفولة، اضافة الى الوضع المالي والاقتصادي الراكد إن لم نقل المتدهور.
وأهاب الحويلة برئيس الحكومة وكافة الوزراء بأن يعطوا الفرصة الكافية للشباب الكويتي للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية، فشباب الكويت من ذكور وإناث يملك الطاقة والعزم والارادة وكل ما يحتاجه هو الدعم والتحفيز والتشجيع.
وأشاد الحويلة بتصميم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وطاقمه الفني والاداري والاستشاري على تنفيذ كل ما جاء في الخطة التنموية وفق الجداول الزمنية التي تم تحديدها للانتهاء من تنفيذ كل المشروعات التنموية الواردة بالخطة.
وأبدى الحويلة تمنياته بأن يلمس المواطن في القريب العاجل اولى بوادر ومخرجات خطة التنمية والتي ستنعكس على الدولة والشعب بشكل ايجابي اذا تم تنفيذها على الوجه المطلوب ومثلما ورد في بنودها.
واختتم الحويلة تصريحه «اننا في مجلس الامة سنكون خير معين للحكومة وداعم لها لتنفيذ خطتها التنموية، اضافة الى اننا سنرصد ونراقب ونقيم مراحل تنفيذ الخطة ومثلما سندعم الحكومة فإننا سنحاسب وبكل حزم اي قصور من اي طرف حكومي يتقاعس عن تنفيذ آمال وطموحات المواطنين بتلك الخطة واننا لن نتردد في استخدام كل وسائلنا الدستورية بالوقوف في وجه اي جهة حكومية تكون دون المستوى في تلبية حاجات ورغبات المواطن الكويتي الذي صبر كثيرا ويستحق منا الاكثر لتوفير حياة كريمة له ولأسرته».
وطالب الحويلة القائمين على تنفيذ تلك الخطة في كل الجهات الحكومية ان يكونوا على قدر التحدي والمسؤولية الوطنية عند الشروع في آليات عمل الخطة، ومن لا يجد في نفسه القدرة على المضي قدما فيها او يجد قصورا بإمكاناته قد يعرقل مسارها عليه ان يتقدم باستقالته فورا، فالبلد لم يعد يحتمل هكذا مسؤولين، فيكفي ما عاناه الوطن والمواطنون على مدى عقود طويلة من ترد في الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية علاوة على مشاكل الشباب والاسرة والطفولة، اضافة الى الوضع المالي والاقتصادي الراكد إن لم نقل المتدهور.
وأهاب الحويلة برئيس الحكومة وكافة الوزراء بأن يعطوا الفرصة الكافية للشباب الكويتي للمشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع الخطة التنموية، فشباب الكويت من ذكور وإناث يملك الطاقة والعزم والارادة وكل ما يحتاجه هو الدعم والتحفيز والتشجيع.
وأشاد الحويلة بتصميم رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وطاقمه الفني والاداري والاستشاري على تنفيذ كل ما جاء في الخطة التنموية وفق الجداول الزمنية التي تم تحديدها للانتهاء من تنفيذ كل المشروعات التنموية الواردة بالخطة.
وأبدى الحويلة تمنياته بأن يلمس المواطن في القريب العاجل اولى بوادر ومخرجات خطة التنمية والتي ستنعكس على الدولة والشعب بشكل ايجابي اذا تم تنفيذها على الوجه المطلوب ومثلما ورد في بنودها.
واختتم الحويلة تصريحه «اننا في مجلس الامة سنكون خير معين للحكومة وداعم لها لتنفيذ خطتها التنموية، اضافة الى اننا سنرصد ونراقب ونقيم مراحل تنفيذ الخطة ومثلما سندعم الحكومة فإننا سنحاسب وبكل حزم اي قصور من اي طرف حكومي يتقاعس عن تنفيذ آمال وطموحات المواطنين بتلك الخطة واننا لن نتردد في استخدام كل وسائلنا الدستورية بالوقوف في وجه اي جهة حكومية تكون دون المستوى في تلبية حاجات ورغبات المواطن الكويتي الذي صبر كثيرا ويستحق منا الاكثر لتوفير حياة كريمة له ولأسرته».