الصبيح: البلدية تتعاون مع الأمم المتحدة في إنشاء المرصد الحضري للكويت
|كتب مشعل السلامة|
قال مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ان «البلدية تتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في انشاء المرصد الحضري للكويت»، مشيرا الى أن المدن الحديثة تأخذ حيويتها وتقدمها ونموها من تلبية احتياجات ومتطلبات سكانها كما يعكس سكان هذه المدن فعالية ما تقدمة الدولة لهم ويؤثر في حياتهم من كافة النواحي.
واضاف الصبيح خلال ورشة عمل انشاء المراصد الحضرية «المتطلبات والتجهيز»، والتى عقدت في مبنى الامم المتحدة في منطقة مشرف صباح امس أن «من اولويات المدن ان تقوم باستكشاف ومعرفة الاحتياجات التنموية للساكنين واستباقها بوضع آليات والطرق المختلفة للتعرف عليها لتلبيتها، ولعل أبرز هذه الوسائل فعالية هو إنشاء نظام مراقبة ورصد لما يدور فعليا في الدولة بمفهوم قياس الأداء واستكشاف الحاجات المستقبلية للسكان والعمل على توفيرها وفق خطط مستقبلية»، مشيرا إلى أن انشاء مراصد حضرية على الصعيد المحلي او الوطني وهو الخطوة العلمية والفعالة الأولى لاستكشاف ورصد احتياجات الدولة والعمل على توفيرها.
وذكر الصبيح «لذلك فإن المراصد الحضرية تعمل على توفير المعلومات الاساسية لكافة القطاعات التنموية في المدن وكذلك توفير آلية لقياس حسن الاداء وتسهم في استنتاج المؤشرات التنموية المختلفة، وكل ذلك يسهم بشكل فاعل في إدخال التغييرات وعمل الإصلاحات التنموية الحضرية»، متمنيا للمشاركين في هذه الورشة الوصول الى نتائج وتوصيات ايجابية.
ومن جهته، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية طارق الشيخ ان «هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الانشطة التي قام البرنامج بتنفيذها مع بلدية الكويت وذلك في إطار سعى بلدية الكويت لاتخاذ خطوات جادة وفورية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة خصوصا مشروع انشاء المرصد الحضري لبلدية الكويت»، مشيرا إلى ان البرنامج قام بعدة انشطة تحضيرية بالتعاون والتنسيق مع بلدية الكويت ومن اهمها البدء في اعداد مستندات مشروع التعاون مع البلدية والشروط المرجعية لانشاء مرصد التنمية الحضرية لبلدية الكويت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وكذلك القيام باعداد دراسة الرصد الحضري السريع للعاصمة، لتحديد التحديات الحضرية بأسلوب تشاركي في اطار برنامج عمل الحكومة.
وبين ان هذا العمل يأتي بدعم ورعاية الوزير الدكتور فاضل صفر الذي شدد على ضرورة الاهتمام بقياس معدلات التنمية الحضرية والأداء البلدي من خلال مؤشرات تنموية معتمدة دوليا حتى يسهل إجراءات الدراسات والتحليلات لمعدلات التنمية في بلدية الكويت وعمل مقارنات عادلة للانجاز التنموي يدعم العمل البلدي بالمؤشرات والدراسات التحليلية ما يسهل على الدراسات الدولية عقد مقارنات عادلة بين الكويت والمدن الاخرى حول العالم، فيساهم في المتابعة العلمية لمعدلات الانجاز لتنفيذ النطق السامي لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
ولفت الشيخ إلى انه في ظل توجه الحكومات الوطنية إلى إعطاء مسؤوليات وصلاحيات للبلديات قد باتت عمليه تقسيم البيانات الحضرية وفهم آليات الحركة التنموية أمرا ذا أهمية متزايدة، لضمان تقدم المناطق الحضرية وضمان بيئة مثلية أمنة ومنتجة لسكانها، موضحا ان هذا الامر يساعد على انتاج المؤشرات التنموية على المستوى البلدي على رسم صورة سليمة وموضوعية لمعدلات التنمية في القطاعات المدروسة ما يساعد كلا من المديرين التنفيذين متخذي القرار البلدي واعضاء المجالس البلدية على التعاطي بايجابية وموضوعية مع الحاجات والاشكاليات البلدية واعتماد المصداقية والصالح العام في القرارات والمناقشات وتضاؤل التهميش المتعمد للإنجازات المبني على تكهنات واستنتاجات وزيادة الوعي المحلي الناتج عن العمل المشترك ووجود تقارير موضوعية وامينة معدة بعناية بناء على مؤشرات متفق عليها دوليا.
وبدوره، بين رئيس فريق المرصد الحضري لبلدية الكويت فيصل الجهيم أن «اهداف مشروع المرصد الحضري للكويت هي استحداث قاعدة معلومات متكاملة تعمل كمرجع استشاري في إعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية وتطوير الخدمات في اطار المخطط الهيكلي للدولة، وتفعيل استخدام المؤشرات الحضرية في عمليات اتخاذ القرارات ومتابعتها وتقييمها ضمن إطار عملية التنمية العمرانية المستدامة، وايضا رصد الأوضاع والتوجهات والظواهر الحضرية والبيئية، وتقديم الدعم المعرفي لصناع القرار بشكل دوري منتظم عن واقعها وتطورها، وكذلك وضع إطار مؤسسي ومنهجي لتنظيم العمل مع الشركاء «إدارات حكومية، قطاع خاص، مجتمع مدني» لإنتاج المؤشرات والاستفادة من المخرجات».
وأضاف أن «عمليات اعداد خطط التنمية العمرانية والمخططات الهيكلية، واعتبارها وسيلة تحليلية وتشخيصية تمكن من ضبط الجودة في رسم السياسات المتعلقة بالتخطيط العمراني والعمل البلدي على مستويين وطني ومحلي، وتمكن من تقييم ادائهم وتطويرهم بصورة مستدامة بالتغذية العكسية، عبر التفاعل الايجابي بين المرصد والشركاء المعنيين بالتنمية العمرانية من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، ومع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها المجلس البلدي، وبالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة المدن العربية».
قال مدير عام بلدية الكويت أحمد الصبيح ان «البلدية تتعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في انشاء المرصد الحضري للكويت»، مشيرا الى أن المدن الحديثة تأخذ حيويتها وتقدمها ونموها من تلبية احتياجات ومتطلبات سكانها كما يعكس سكان هذه المدن فعالية ما تقدمة الدولة لهم ويؤثر في حياتهم من كافة النواحي.
واضاف الصبيح خلال ورشة عمل انشاء المراصد الحضرية «المتطلبات والتجهيز»، والتى عقدت في مبنى الامم المتحدة في منطقة مشرف صباح امس أن «من اولويات المدن ان تقوم باستكشاف ومعرفة الاحتياجات التنموية للساكنين واستباقها بوضع آليات والطرق المختلفة للتعرف عليها لتلبيتها، ولعل أبرز هذه الوسائل فعالية هو إنشاء نظام مراقبة ورصد لما يدور فعليا في الدولة بمفهوم قياس الأداء واستكشاف الحاجات المستقبلية للسكان والعمل على توفيرها وفق خطط مستقبلية»، مشيرا إلى أن انشاء مراصد حضرية على الصعيد المحلي او الوطني وهو الخطوة العلمية والفعالة الأولى لاستكشاف ورصد احتياجات الدولة والعمل على توفيرها.
وذكر الصبيح «لذلك فإن المراصد الحضرية تعمل على توفير المعلومات الاساسية لكافة القطاعات التنموية في المدن وكذلك توفير آلية لقياس حسن الاداء وتسهم في استنتاج المؤشرات التنموية المختلفة، وكل ذلك يسهم بشكل فاعل في إدخال التغييرات وعمل الإصلاحات التنموية الحضرية»، متمنيا للمشاركين في هذه الورشة الوصول الى نتائج وتوصيات ايجابية.
ومن جهته، قال رئيس برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية طارق الشيخ ان «هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الانشطة التي قام البرنامج بتنفيذها مع بلدية الكويت وذلك في إطار سعى بلدية الكويت لاتخاذ خطوات جادة وفورية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة خصوصا مشروع انشاء المرصد الحضري لبلدية الكويت»، مشيرا إلى ان البرنامج قام بعدة انشطة تحضيرية بالتعاون والتنسيق مع بلدية الكويت ومن اهمها البدء في اعداد مستندات مشروع التعاون مع البلدية والشروط المرجعية لانشاء مرصد التنمية الحضرية لبلدية الكويت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، وكذلك القيام باعداد دراسة الرصد الحضري السريع للعاصمة، لتحديد التحديات الحضرية بأسلوب تشاركي في اطار برنامج عمل الحكومة.
وبين ان هذا العمل يأتي بدعم ورعاية الوزير الدكتور فاضل صفر الذي شدد على ضرورة الاهتمام بقياس معدلات التنمية الحضرية والأداء البلدي من خلال مؤشرات تنموية معتمدة دوليا حتى يسهل إجراءات الدراسات والتحليلات لمعدلات التنمية في بلدية الكويت وعمل مقارنات عادلة للانجاز التنموي يدعم العمل البلدي بالمؤشرات والدراسات التحليلية ما يسهل على الدراسات الدولية عقد مقارنات عادلة بين الكويت والمدن الاخرى حول العالم، فيساهم في المتابعة العلمية لمعدلات الانجاز لتنفيذ النطق السامي لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد بجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا.
ولفت الشيخ إلى انه في ظل توجه الحكومات الوطنية إلى إعطاء مسؤوليات وصلاحيات للبلديات قد باتت عمليه تقسيم البيانات الحضرية وفهم آليات الحركة التنموية أمرا ذا أهمية متزايدة، لضمان تقدم المناطق الحضرية وضمان بيئة مثلية أمنة ومنتجة لسكانها، موضحا ان هذا الامر يساعد على انتاج المؤشرات التنموية على المستوى البلدي على رسم صورة سليمة وموضوعية لمعدلات التنمية في القطاعات المدروسة ما يساعد كلا من المديرين التنفيذين متخذي القرار البلدي واعضاء المجالس البلدية على التعاطي بايجابية وموضوعية مع الحاجات والاشكاليات البلدية واعتماد المصداقية والصالح العام في القرارات والمناقشات وتضاؤل التهميش المتعمد للإنجازات المبني على تكهنات واستنتاجات وزيادة الوعي المحلي الناتج عن العمل المشترك ووجود تقارير موضوعية وامينة معدة بعناية بناء على مؤشرات متفق عليها دوليا.
وبدوره، بين رئيس فريق المرصد الحضري لبلدية الكويت فيصل الجهيم أن «اهداف مشروع المرصد الحضري للكويت هي استحداث قاعدة معلومات متكاملة تعمل كمرجع استشاري في إعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية وتطوير الخدمات في اطار المخطط الهيكلي للدولة، وتفعيل استخدام المؤشرات الحضرية في عمليات اتخاذ القرارات ومتابعتها وتقييمها ضمن إطار عملية التنمية العمرانية المستدامة، وايضا رصد الأوضاع والتوجهات والظواهر الحضرية والبيئية، وتقديم الدعم المعرفي لصناع القرار بشكل دوري منتظم عن واقعها وتطورها، وكذلك وضع إطار مؤسسي ومنهجي لتنظيم العمل مع الشركاء «إدارات حكومية، قطاع خاص، مجتمع مدني» لإنتاج المؤشرات والاستفادة من المخرجات».
وأضاف أن «عمليات اعداد خطط التنمية العمرانية والمخططات الهيكلية، واعتبارها وسيلة تحليلية وتشخيصية تمكن من ضبط الجودة في رسم السياسات المتعلقة بالتخطيط العمراني والعمل البلدي على مستويين وطني ومحلي، وتمكن من تقييم ادائهم وتطويرهم بصورة مستدامة بالتغذية العكسية، عبر التفاعل الايجابي بين المرصد والشركاء المعنيين بالتنمية العمرانية من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، ومع مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها المجلس البلدي، وبالتعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ذات العلاقة ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومنظمة المدن العربية».
