«التجارة» رفضت اقتراح وكيل المساهمين بالإلغاء
عمومية «الأبراج» اليوم مشروع مشكلة
| كتب رضا السناري |
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة رفضت اقتراح وكيل المساهمين لشركة الابراج القابضة بدر العجمي الغاء عمومية الشركة المرتقبة اليوم وتأجيلها الى يوم اخر، مشيرة الى ان الوزارة لم تقتنع بالاعتبارات التي ساقها الوكيل في هذا الخصوص واعتبرتها غير كافية، ومن ثم ستنعقد الجمعية العمومية لـ «الابراج» في موعدها اليوم وفي حال عدم اكتمال النصاب ستؤجل اسبوعا. وهو ما يمهد لمشروع مشكلة قد تصل الى القضاء.
فمن ناحية, قالت المصادر ان وكيل المساهمين بين للوزارة مخاوفه من الاضرار المباشرة والفادحة بالشركة ومساهميها في حال عقدت الجمعية العمومية لـ «الابراج» اليوم «حسب قوله»، الا ان «التجارة» لم تجد بين الاوراق التي تأبط بها العجمي أمس ما يقنعها، فأكدت على موعد اليوم، بل وزادت انها غير راضية عن الاجراء الذي اتخذه في ما يتعلق باعلامه المساهمين تأجيل موعد الجمعية من دون اخطارها واخذ موافقتها المسبقة.
وبينت المصادر ان وكيل المساهمين اكتفى بمجرد اخطار الوزارة والشركة الكويتية للمقاصة بالالغاء والتأجيل، وهذا يتعارض مع القانون، حيث الجهة التي من حقها اقرار التأجيل أو الالغاء في حالات التشابك بين المساهمين هي وزارة التجارة وليس اي جهة اخرى ان لم تكن هناك ضرورة تستدعي ذلك.
الى ذلك لم يتحرج وكيل المساهمين بدر العجمي من القول لـ «الراي» بانه لم يطلب في الاساس من «التجارة» الغاء وتأجيل عمومية «الابراج» بل اخطرها فقط، اذ ان هذا الاجراء لا يدخل ضمن صلاحيات «التجارة»، ويقتصر دورها فقط على تحديد موعد ليس الا، وتساءل العجمي ماذا لو منعت بصفتي وكيل المساهمين مندوب وزارة التجارة والصناعة من حضور جمعية «الابراج»؟
وقال العجمي: «رأيت انه من صالح المساهمين الغاء عمومية اليوم وتأجيلها الى اي موعد اخر بحيث نتمكن من توزيع بطاقات الدعوة من مقر الشركة الكويتية للمقاصة بعد الاعتراضات القانونية التي ابداها بعض المساهمين اخيرا على عدم توزيع البطاقات في مقر «الابراج»» واضاف: «هدفي من الغاء الجمعية هو القضاء على اي شبهة قضائية في ما يتعلق بمكان توزيع البطاقات».
واكد العجمي انه في حال ان عقدت الوزارة عمومية «الابراج» اليوم فانه سيقاضي الوزارة على هذا الاجراء، باعتبار انهم ليسوا ذوي صلاحية وانهم بدلا من ان يساهموا في تضيق الاشكالات القانونية التي برزت اخيرا في شأن الدعوة للجمعية يزيدون من اتساع المخاوف القانونية في ان يخرج من المساهمين من يطالب قضائيا بالغاء القرارات المترتبة على العمومية.
باختصار وبعيدا عن الاخذ والرد بين «التجارة» ووكيل المساهمين فان ما حدث من نقاشات حول موعد عمومية «الابراج» اربك مساهمي الشركة، فالجميع يتساءل، هل نتبع اعلان وكيلنا بالغاء موعد اليوم، ام نسترشد بكلام «التجارة» التي لم يخرج منها اي معلومات تحمل الصفة الرسيمة ما اذا كانت تصف بجوار خطوة التأجيل أم لا؟ اذ يظل ما يتردد عن موقفها الرافض مجرد معلومات من مصادر.
الا ان المصادر فكت شيفرة هذه الحيرة بقولها ان «التجارة» لم تعلق بما يفيد بتأجيل عمومية «الابراج» وهو ما يعني ان القرارات المترتبة على الجمعية العمومية الاخيرة سارية حيث انعقاد الجمعية اليوم، وهو الموعد المفترض ان يتبع من جميع المساهمين.
اما عن موقف المساهمين الذين لن يحضروا الجمعية العمومية اخذوا بكلام وكيلهم، أو انهم حضروا اخذا بموقف «التجارة»؟ افادت المصادر ان هذا بحث اخر يضاف الى معاناة المساهمين والصغار منهم تحديدا الذين لم يجنوا من صراع كبار الملاك الا خسارة تزداد في جيوبهم يوما بعد يوم، واضافت انه من حق المساهم ان يتخذ ما يراه مناســـــبا في هذا الخصوص.
وفي هذا الخصوص يكون السؤال مشروعا من سيعوض مساهم «الابراج» عن حقه المفقود في الشركة بسبب صراع الكبار؟
وهل من المنطق ان يشعر المساهم بالحيرة في معرفة مصير شركته حتى في ما يتعلق بابسط حقوقه حيث موعد الجمعية العمومية وممارسة حقوقه؟
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة رفضت اقتراح وكيل المساهمين لشركة الابراج القابضة بدر العجمي الغاء عمومية الشركة المرتقبة اليوم وتأجيلها الى يوم اخر، مشيرة الى ان الوزارة لم تقتنع بالاعتبارات التي ساقها الوكيل في هذا الخصوص واعتبرتها غير كافية، ومن ثم ستنعقد الجمعية العمومية لـ «الابراج» في موعدها اليوم وفي حال عدم اكتمال النصاب ستؤجل اسبوعا. وهو ما يمهد لمشروع مشكلة قد تصل الى القضاء.
فمن ناحية, قالت المصادر ان وكيل المساهمين بين للوزارة مخاوفه من الاضرار المباشرة والفادحة بالشركة ومساهميها في حال عقدت الجمعية العمومية لـ «الابراج» اليوم «حسب قوله»، الا ان «التجارة» لم تجد بين الاوراق التي تأبط بها العجمي أمس ما يقنعها، فأكدت على موعد اليوم، بل وزادت انها غير راضية عن الاجراء الذي اتخذه في ما يتعلق باعلامه المساهمين تأجيل موعد الجمعية من دون اخطارها واخذ موافقتها المسبقة.
وبينت المصادر ان وكيل المساهمين اكتفى بمجرد اخطار الوزارة والشركة الكويتية للمقاصة بالالغاء والتأجيل، وهذا يتعارض مع القانون، حيث الجهة التي من حقها اقرار التأجيل أو الالغاء في حالات التشابك بين المساهمين هي وزارة التجارة وليس اي جهة اخرى ان لم تكن هناك ضرورة تستدعي ذلك.
الى ذلك لم يتحرج وكيل المساهمين بدر العجمي من القول لـ «الراي» بانه لم يطلب في الاساس من «التجارة» الغاء وتأجيل عمومية «الابراج» بل اخطرها فقط، اذ ان هذا الاجراء لا يدخل ضمن صلاحيات «التجارة»، ويقتصر دورها فقط على تحديد موعد ليس الا، وتساءل العجمي ماذا لو منعت بصفتي وكيل المساهمين مندوب وزارة التجارة والصناعة من حضور جمعية «الابراج»؟
وقال العجمي: «رأيت انه من صالح المساهمين الغاء عمومية اليوم وتأجيلها الى اي موعد اخر بحيث نتمكن من توزيع بطاقات الدعوة من مقر الشركة الكويتية للمقاصة بعد الاعتراضات القانونية التي ابداها بعض المساهمين اخيرا على عدم توزيع البطاقات في مقر «الابراج»» واضاف: «هدفي من الغاء الجمعية هو القضاء على اي شبهة قضائية في ما يتعلق بمكان توزيع البطاقات».
واكد العجمي انه في حال ان عقدت الوزارة عمومية «الابراج» اليوم فانه سيقاضي الوزارة على هذا الاجراء، باعتبار انهم ليسوا ذوي صلاحية وانهم بدلا من ان يساهموا في تضيق الاشكالات القانونية التي برزت اخيرا في شأن الدعوة للجمعية يزيدون من اتساع المخاوف القانونية في ان يخرج من المساهمين من يطالب قضائيا بالغاء القرارات المترتبة على العمومية.
باختصار وبعيدا عن الاخذ والرد بين «التجارة» ووكيل المساهمين فان ما حدث من نقاشات حول موعد عمومية «الابراج» اربك مساهمي الشركة، فالجميع يتساءل، هل نتبع اعلان وكيلنا بالغاء موعد اليوم، ام نسترشد بكلام «التجارة» التي لم يخرج منها اي معلومات تحمل الصفة الرسيمة ما اذا كانت تصف بجوار خطوة التأجيل أم لا؟ اذ يظل ما يتردد عن موقفها الرافض مجرد معلومات من مصادر.
الا ان المصادر فكت شيفرة هذه الحيرة بقولها ان «التجارة» لم تعلق بما يفيد بتأجيل عمومية «الابراج» وهو ما يعني ان القرارات المترتبة على الجمعية العمومية الاخيرة سارية حيث انعقاد الجمعية اليوم، وهو الموعد المفترض ان يتبع من جميع المساهمين.
اما عن موقف المساهمين الذين لن يحضروا الجمعية العمومية اخذوا بكلام وكيلهم، أو انهم حضروا اخذا بموقف «التجارة»؟ افادت المصادر ان هذا بحث اخر يضاف الى معاناة المساهمين والصغار منهم تحديدا الذين لم يجنوا من صراع كبار الملاك الا خسارة تزداد في جيوبهم يوما بعد يوم، واضافت انه من حق المساهم ان يتخذ ما يراه مناســـــبا في هذا الخصوص.
وفي هذا الخصوص يكون السؤال مشروعا من سيعوض مساهم «الابراج» عن حقه المفقود في الشركة بسبب صراع الكبار؟
وهل من المنطق ان يشعر المساهم بالحيرة في معرفة مصير شركته حتى في ما يتعلق بابسط حقوقه حيث موعد الجمعية العمومية وممارسة حقوقه؟
