العدساني اختتم زيارته إلى بكين ومنغوليا
«المحاسبة» وقَّع اتفاقية لترسيخ التعاون مع «التدقيق الصيني»
العدساني ورئيس الجهاز الصيني يتوسطان الحضور
اختتم رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز يوسف العدساني والــــوفــــد المرافـــــق له زيارة رســـمية إلى مكتب التدقيق الوطني في جمهورية الصيــــن الشعبية، ومكتب التدقيق الوطني في الجمهورية المنغولية، والتي استمرت خلال الفترة من 30 يونيو الى 7 يوليو الجاري.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأعضاء فـــــي المنظـــــمـــة الآســيوية (الآسوساي) حيث أسفرت الزيارة عـــن إبـــرام اتفاقية لترسيخ التعاون والتطور مع مكتب التدقيق الوطني في جمهورية الصين الشعبية.
وخلال الزيارة أشار العدساني إلى أنه خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالآسوساي كان هناك تنسيق مشترك مع الجهاز الصيني وتم الاتفاق على مجمل القضايا الرقابية ذات الاهتمام المشترك والدعوة لتلك الزيارة.
وأضاف، أن «الكويت تسعى على جميع المستويات لتبادل الزيارات من أجل المزيد من توطيد العلاقات بين الشعبين والاستفادة من النمو والتقدم الذي وصلت إليه جمهورية الصين الشعبية ودورها الكبير في المحافل الدولية»، واصفاً إياها بأنها عظيمة بحضارتها وبشعبها.
من جانبه، رحب مدقق عام الصين ليو جياي بالوفد الكويتي وأشاد بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تنطلق من توصيات الآسوساي بتوطيد العلاقات بين الأجهزة الرقابية وتبادل المعرفة والخبرة في مجالات التدقيق المالي.
وأشاد جياي بالعلاقة المتميزة بين البلدين بشكل عام، وان الكويت والصين لهما قـــــواســــم مشــــتركــة ويعتبـــــران من الدول الناميـــة ولهما تحديات ومشاكل متشابهة، معرباً عن إعجابه بخبرات وتجارب ديوان المحاسبة في الكويت التي نقلها الوفد الصيني الذي زار ديوان المحاسبة أخيرا.
وقام العدساني بتوجيه دعوة رسمية لمدقق عام الصين لزيارة الكويت خلال شهري سبتمبر أو نوفمــــبر المقبليـــن وأن يحل ضيفاً عزيزاً على ديوان المحاسبة ليطـــلع على دور الديوان وعلاقته بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ونوعية التقارير التي تصدر عنه والاطلاع على الامكانات المتوافرة في إدارة التدريب.
وفي محطته الثانية لزيارة مكتب التدقيق الوطني في منغوليا، أشاد رئيس الديوان بتفعيل الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المكـــتب والتي أسهمت في استفادة الجهاز المنغولي من تطور جهاز ديوان المحاسبة بإقامة دورتين تدريبيتين في سنة 2008 و2010 لبعض العاملين بالجهاز المنغولي.
من جهته، أكد مدقق عام منغوليا ردنا شويجامتس أن المتدربين المنغوليين استفادوا كثيراً من الدورات التدريبية التي عقدها ديوان المحاسبة في الكويت، معرباً عن شكره لكرم الضيافة الذي حظي به متدربو الجهاز أثناء إقامتهم في الكويت، ومتمنياً استمرار هذا التعاون مستقبلاً.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية أشار رئيس الجهاز المنغولي إلى أن الجهاز الكويتي له مكانة خاصة وذلك ناتج عن الدعم الذي يقدمه ديوان المحاسبة الكويتي في جميع المجالات لنظيره المنغولي، مؤكداً أن ذلك نابع من عمق العلاقات والصداقة بين الدولتين والشعبين.
وخلال اللقاء قام رئيس الجهاز المنغولي بشرح مبسط لدور الجهاز الرقابي وما يقدمه من تقارير إلى الحكومة والبرلمان وتفعيل تلك التقارير لإصلاح المؤسسات الحكومية وخاصة أن الدولة حديثة في دخولها في مجال الديموقراطية، ويسعى الجهاز المنغولي إلى تطوير العاملين بمجال الرقابة لتحقيق الهدف من إنشائه وهو المحافظة على المال العام والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح.
من جانبه، قـــام الوفـــــد الكويتي بشرح دور ديوان المحاسبة الكويتي وعلاقاته مع السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعزيز الوارد في الدستور من خلال المادة 152 والذي أعطى الديوان استقلاليته عند نشأته وصدور القانون رقم 30 لسنة 1964 وان التقارير التي يقدمها إلى صاحب السمو الأمير والسلطتين التشريعية والتنفيذية والى وزير المالية والتأثير الذي تعكـــسه والاهتمام بهم من خلال تفعيلها للحد من الهدر في المال العام وصونه والالتزام بالقوانين واللوائح والتعاميم المالية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين ديوان المحاسبة والأجهزة الرقابية الأعضاء فـــــي المنظـــــمـــة الآســيوية (الآسوساي) حيث أسفرت الزيارة عـــن إبـــرام اتفاقية لترسيخ التعاون والتطور مع مكتب التدقيق الوطني في جمهورية الصين الشعبية.
وخلال الزيارة أشار العدساني إلى أنه خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالآسوساي كان هناك تنسيق مشترك مع الجهاز الصيني وتم الاتفاق على مجمل القضايا الرقابية ذات الاهتمام المشترك والدعوة لتلك الزيارة.
وأضاف، أن «الكويت تسعى على جميع المستويات لتبادل الزيارات من أجل المزيد من توطيد العلاقات بين الشعبين والاستفادة من النمو والتقدم الذي وصلت إليه جمهورية الصين الشعبية ودورها الكبير في المحافل الدولية»، واصفاً إياها بأنها عظيمة بحضارتها وبشعبها.
من جانبه، رحب مدقق عام الصين ليو جياي بالوفد الكويتي وأشاد بعمق العلاقات بين البلدين والشعبين، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تنطلق من توصيات الآسوساي بتوطيد العلاقات بين الأجهزة الرقابية وتبادل المعرفة والخبرة في مجالات التدقيق المالي.
وأشاد جياي بالعلاقة المتميزة بين البلدين بشكل عام، وان الكويت والصين لهما قـــــواســــم مشــــتركــة ويعتبـــــران من الدول الناميـــة ولهما تحديات ومشاكل متشابهة، معرباً عن إعجابه بخبرات وتجارب ديوان المحاسبة في الكويت التي نقلها الوفد الصيني الذي زار ديوان المحاسبة أخيرا.
وقام العدساني بتوجيه دعوة رسمية لمدقق عام الصين لزيارة الكويت خلال شهري سبتمبر أو نوفمــــبر المقبليـــن وأن يحل ضيفاً عزيزاً على ديوان المحاسبة ليطـــلع على دور الديوان وعلاقته بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ونوعية التقارير التي تصدر عنه والاطلاع على الامكانات المتوافرة في إدارة التدريب.
وفي محطته الثانية لزيارة مكتب التدقيق الوطني في منغوليا، أشاد رئيس الديوان بتفعيل الاتفاقية الثنائية الموقعة مع المكـــتب والتي أسهمت في استفادة الجهاز المنغولي من تطور جهاز ديوان المحاسبة بإقامة دورتين تدريبيتين في سنة 2008 و2010 لبعض العاملين بالجهاز المنغولي.
من جهته، أكد مدقق عام منغوليا ردنا شويجامتس أن المتدربين المنغوليين استفادوا كثيراً من الدورات التدريبية التي عقدها ديوان المحاسبة في الكويت، معرباً عن شكره لكرم الضيافة الذي حظي به متدربو الجهاز أثناء إقامتهم في الكويت، ومتمنياً استمرار هذا التعاون مستقبلاً.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية أشار رئيس الجهاز المنغولي إلى أن الجهاز الكويتي له مكانة خاصة وذلك ناتج عن الدعم الذي يقدمه ديوان المحاسبة الكويتي في جميع المجالات لنظيره المنغولي، مؤكداً أن ذلك نابع من عمق العلاقات والصداقة بين الدولتين والشعبين.
وخلال اللقاء قام رئيس الجهاز المنغولي بشرح مبسط لدور الجهاز الرقابي وما يقدمه من تقارير إلى الحكومة والبرلمان وتفعيل تلك التقارير لإصلاح المؤسسات الحكومية وخاصة أن الدولة حديثة في دخولها في مجال الديموقراطية، ويسعى الجهاز المنغولي إلى تطوير العاملين بمجال الرقابة لتحقيق الهدف من إنشائه وهو المحافظة على المال العام والالتزام بتطبيق القوانين واللوائح.
من جانبه، قـــام الوفـــــد الكويتي بشرح دور ديوان المحاسبة الكويتي وعلاقاته مع السلطتين التشريعية والتنفيذية والتعزيز الوارد في الدستور من خلال المادة 152 والذي أعطى الديوان استقلاليته عند نشأته وصدور القانون رقم 30 لسنة 1964 وان التقارير التي يقدمها إلى صاحب السمو الأمير والسلطتين التشريعية والتنفيذية والى وزير المالية والتأثير الذي تعكـــسه والاهتمام بهم من خلال تفعيلها للحد من الهدر في المال العام وصونه والالتزام بالقوانين واللوائح والتعاميم المالية.
