«البلدية على أتم الاستعداد لإدارة مشاريعها ولن تتخلى عن دورها في الإشراف»
الصبيح لـ «الراي»: لا مانع من إعادة مشاريع الـ«B.O.T» إلى نفس المستثمر... إذا كان ملتزما بالقانون
|كتب تركي المغامس|
بينما هددت البلدية المتجاوزين على القانون، ومن لديهم مشاكل في ادارة مشاريع الـ«B.O.T» الخاصة بها بعدم تجديد العقود، وعدم السماح لهم بالاستثمار لديها نهائيا، زفت البشرى لمن طبقوا القانون والتزموا به وكانت ادارتهم جيدة لمشاريع البلدية، باعادة التعاقد معهم وفق اشتراطات وقيم ايجارية جديدة تتوافق مع السوق المحلي.
وقال مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح لـ «الراي» ان «البلدية على أتم الاستعداد لادارة مشاريع B.O.T التي ستعود اليها بعد انتهاء عقودها مع بداية عام 2014»، مبينا أن «البلدية تشرف على هذه المشاريع منذ انشائها وحتى اليوم»، موضحا «امكانية اعادة التعاقد مع نفس المستثمر لادارة المشروع بعقد جديد وقيم ايجارية جديدة في حال كان ملفه لدى البلدية نظيفا».
وحول اتهام البلدية بأنها غير مستعدة وغير قادرة على ادارة مشاريع B.O.T أضاف الصبيح «على العكس، البلدية منذ نشأتها وهي تدير اكبر المشاريع في البلد وخاصة المتعلقة بالمواطن مباشرة».
وزاد الصبيح أن «البلدية مع بداية عام 2014 ستستقبل العديد من مشاريع B.O.T التي سيتم انتهاء عقود استثمارها والتي طرحتها البلدية قبل عشرين عاماً»، لافتا الى أن «البلدية تعمل وفق استراتيجية واضحة ومنظومة عمل داعمة لخطة التنمية التي تطمح الادارة العليا لتنفيذها حيث تسعى البلدية الى استعادة ملكية هذه المشاريع ثم اعادة طرحها للاستثمار من جديد وفق آليات قانونية واضحة».
وقال ان «البلدية ستعمل على استعادة استملاك المشاريع التي تنتهي عقودها، ثم يتم وضع دراسات جديدة للمشروع حول القيمة السوقية للموقع والقيم الايجارية الجديدة حسب وضع السوق»، مشيرا الى أن البلدية لا تمانع في أن يتقدم لاستثمار المشروع نفس المستثمر السابق، ولكن اذا كان عمله جيدا، قائما على أحسن وجه، ولم تكن لديه مشاكل أو تجاوزات في العقد والقانون، ونحن نبحث عن مثل هذه النوعية من المستثمرين الذين يلتزمون بالعقود ويطبقون القانون، كما نبحث عن تطوير المشاريع الحكومية لما يصب في الصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأشار الى أن النظافة خير مثال، فعندما كانت تتولى البلدية زمام الأمور وتدير موضوع النظافة كانت الأمور أفضل في الكويت، ولكن بعد أن طلبت الدولة تسليم مشاريع النظافة للشركات، أصبحنا نعاني الكثير من المشاكل التي تقوم بها بعض شركات النظافة.
و شدد الصبيح على أن البلدية لديها الاستعداد والقدرة الكاملة على ادارة أي مشروع يخصها مهما كان حجم هذا المشروع لان البلدية هي المشرف الأساسي على مشاريعها، ولن تتخلى عن دورها في الاشراف أو تتهاون به».
بينما هددت البلدية المتجاوزين على القانون، ومن لديهم مشاكل في ادارة مشاريع الـ«B.O.T» الخاصة بها بعدم تجديد العقود، وعدم السماح لهم بالاستثمار لديها نهائيا، زفت البشرى لمن طبقوا القانون والتزموا به وكانت ادارتهم جيدة لمشاريع البلدية، باعادة التعاقد معهم وفق اشتراطات وقيم ايجارية جديدة تتوافق مع السوق المحلي.
وقال مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد الصبيح لـ «الراي» ان «البلدية على أتم الاستعداد لادارة مشاريع B.O.T التي ستعود اليها بعد انتهاء عقودها مع بداية عام 2014»، مبينا أن «البلدية تشرف على هذه المشاريع منذ انشائها وحتى اليوم»، موضحا «امكانية اعادة التعاقد مع نفس المستثمر لادارة المشروع بعقد جديد وقيم ايجارية جديدة في حال كان ملفه لدى البلدية نظيفا».
وحول اتهام البلدية بأنها غير مستعدة وغير قادرة على ادارة مشاريع B.O.T أضاف الصبيح «على العكس، البلدية منذ نشأتها وهي تدير اكبر المشاريع في البلد وخاصة المتعلقة بالمواطن مباشرة».
وزاد الصبيح أن «البلدية مع بداية عام 2014 ستستقبل العديد من مشاريع B.O.T التي سيتم انتهاء عقود استثمارها والتي طرحتها البلدية قبل عشرين عاماً»، لافتا الى أن «البلدية تعمل وفق استراتيجية واضحة ومنظومة عمل داعمة لخطة التنمية التي تطمح الادارة العليا لتنفيذها حيث تسعى البلدية الى استعادة ملكية هذه المشاريع ثم اعادة طرحها للاستثمار من جديد وفق آليات قانونية واضحة».
وقال ان «البلدية ستعمل على استعادة استملاك المشاريع التي تنتهي عقودها، ثم يتم وضع دراسات جديدة للمشروع حول القيمة السوقية للموقع والقيم الايجارية الجديدة حسب وضع السوق»، مشيرا الى أن البلدية لا تمانع في أن يتقدم لاستثمار المشروع نفس المستثمر السابق، ولكن اذا كان عمله جيدا، قائما على أحسن وجه، ولم تكن لديه مشاكل أو تجاوزات في العقد والقانون، ونحن نبحث عن مثل هذه النوعية من المستثمرين الذين يلتزمون بالعقود ويطبقون القانون، كما نبحث عن تطوير المشاريع الحكومية لما يصب في الصالح العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأشار الى أن النظافة خير مثال، فعندما كانت تتولى البلدية زمام الأمور وتدير موضوع النظافة كانت الأمور أفضل في الكويت، ولكن بعد أن طلبت الدولة تسليم مشاريع النظافة للشركات، أصبحنا نعاني الكثير من المشاكل التي تقوم بها بعض شركات النظافة.
و شدد الصبيح على أن البلدية لديها الاستعداد والقدرة الكاملة على ادارة أي مشروع يخصها مهما كان حجم هذا المشروع لان البلدية هي المشرف الأساسي على مشاريعها، ولن تتخلى عن دورها في الاشراف أو تتهاون به».
