مجلس الوزراء سحب جنسية «مزدوج» و«الداخلية والدفاع» تنفي ملاحقة «المزدوجين» صيفا
فزعة نيابية مضادة لـ «تحويل الجنسية»: نعم لمن يستحق... لا للتجاوز على القانون
|كتب مخلد السلمان وفرحان الفحيمان وسليمان السعيدي|
فيما نفى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي «ملاحقة» اللجنة لمزدوجي الجنسية خلال العطلة البرلمانية، علمت «الراي» أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاخير سحب الجنسية من أحد «المزدوجين» بناء على أحكام قضائية، في إطار متابعته لمعالجة هذا الملف، بينما لم يعرض لملف تجنيس أبناء الارامل والمطلقات، الذي يبدو انه مفتوح على العطلة الصيفية وفي حكم المؤجل.
وحظي ما نشرته «الراي» أمس عن تحويل الجنسية من إحدى المواد إلى المادة الاولى تحديدا بردود فعل نيابية، شددت على ضرورة عدم القفز على القانون.
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى «احترام قانون الجنسية وعدم القفز عليه»، رافضا «العبث وتجاوز مواده في ظل التدخلات والواسطة والمحسوبية».
وقال الطبطبائي لـ « الراي» إن تحويل الجنسية وفقا لمواد أخرى الى المادة الاولى «فيه من العبث القانوني الذي لايمكن قبوله، الا اذا كان هناك استحقاق قانوني يستدعي ذلك، كمن تعرض الى الظلم في هذا الجانب ولم يتساو مع افراد اسرته في هذا الاستحقاق، خصوصا اذا تساوى معهم بالمعطيات التي تتيح له الحصول على الجنسية وفقا للمادة الاولى».
واشار: « اما اذا كان التحويل يتم وفقا للتدخلات والواسطة والمحسوبية فهذا لايمكن قبوله باعتباره تجاوزا على المادة الاولى من القانون رقم 100 لسنة 1980».
ورأى الطبطبائي في هذا السياق أهمية عدم الاشارة الى مواد الجنسية في الوثائق الصادرة، على ان تبقى المواد محفوظة في الملفات «تجنبا لبعض الحزازيات والتفرقة بين ابناء الشعب الكويتي»، مشيرا الى ان ابناء المتجنسين يعتبرون وفقا للقانون وبعد عقود كويتيين بصفة اصلية.
من جهته، بين النائب محمد هايف لـ «الراي» أن «ملف تغيير الجنسية من إحدى المواد إلى المادة الأولى يسير في اتجاهين، فهناك أشخاص من المفترض ان يمنحوا الجنسية الأولى لأن هناك أخطاء قد تكون وقعت ترتب عليها حرمانهم منها، كأن يحمل شخص في العائلة الجنسية الاولى فيما الشقيق يحمل الجنسية الثانية وهذا الأمر لا بد أن يعدّل».
وأضاف: «أما منح الجنسية الأولى لعائلات بأكملها، رغم أن لا أحد فيها من حامليها فإن هذ أمر غير جائز، ويثير أكثر من علامة استفهام حول آلية التغيير».
وذكر هايف: « نحن مع التغيير إذا كانت هناك أخطاء إدارية حرمت بعض الأشخاص من الجنسية الاولى، وفي الوقت نفسه لا نقبل أن يتم التغيير لمجرد التغيير».
ورأى النائب ناجي العبدالهادي أن «التدرج في الجنسية لم يعد ذا أهمية راهناً، خصوصاً بعدما توافقت الامتيازات، ومن يحمل الجنسية الثانية أصبح بإمكانه المشاركة في الانتخابات، وربما ان البعض يريدها امتيازات معنوية، لأن من يحمل المادة الأولى يعتبر من المؤسسين».
وقال العبدالهادي لـ «الراي»: «ان مثل هذه الأمور تقوم بها اللجان المختصة بدلاً من ترك الأمور للعلاقات الشخصية والواسطة».
وفضل العبدالهادي «ان يكون التصويت في الانتخابات بالبطاقة المدنية، وليس بالجنسية فكل من حصل على الجنسية من حقه ان يدلي بصوته، وعموماً هذه القضية أثيرت غير مرة، ولم نصل الى حل، ولكن من وجهة نظري لو اننا عملنا من أجل اذابة الفروقات بين التدرج في الجنسية لما تداعى البعض الى تغيير جنسيته من ثانية إلى أولى».
وفضل رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي عدم التطرق الى توحيد الجنسية في الوقت الراهن معتبراً«ان التدرج في منح الجنسية نظام عالمي لا ينتقص من حق أي مواطن».
وقال الحريتي لـ «الراي»: «ان التدرج لا يمكن اعتباره استحداثاً كويتياً، وأن الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي توجد بها جنسيات غير موحدة، فكلنا يعرف أن هذا النظام معمول به في غالبية دول العالم وليس صناعة كويتية».
وذكر الحريتي: «ان كل دولة، لديها لوائح تنظم عملية منح الجنسية، وأن التصنيف تقتضيه المصلحة العليا للبلاد».
وشدد الحريتي على «ضرورة عدم الحض على توحيد الجنسية، خصوصاً ان هناك من يدعو الى ذلك، بحجة اذابة الفوارق بين ابناء المجتمع الواحد، ونحن لا نرى اي انتقاص من حق المواطن، ان كان يحمل الجنسية وفق المادة الخامسة أو غيرها من المواد».
من جهته، نفى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي ماذكرته بعض الصحف أمس في شأن «ملاحقة اللجنة لمزدوجي الجنسية خلال العطلة البرلمانية»، مشيرا الى «ان هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق».
وقال العنزي ان لدى لجنة الداخلية والدفاع أولويات وقضايا على جدول اعمالها «أهم من قضية مزدوجي الجنسية، مثل التجنيس وزيادات العسكريين وغيرها من القضايا التي تهم جميع المواطنين بالدرجة الاولى».
فيما نفى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي «ملاحقة» اللجنة لمزدوجي الجنسية خلال العطلة البرلمانية، علمت «الراي» أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه الاخير سحب الجنسية من أحد «المزدوجين» بناء على أحكام قضائية، في إطار متابعته لمعالجة هذا الملف، بينما لم يعرض لملف تجنيس أبناء الارامل والمطلقات، الذي يبدو انه مفتوح على العطلة الصيفية وفي حكم المؤجل.
وحظي ما نشرته «الراي» أمس عن تحويل الجنسية من إحدى المواد إلى المادة الاولى تحديدا بردود فعل نيابية، شددت على ضرورة عدم القفز على القانون.
ودعا النائب الدكتور وليد الطبطبائي الى «احترام قانون الجنسية وعدم القفز عليه»، رافضا «العبث وتجاوز مواده في ظل التدخلات والواسطة والمحسوبية».
وقال الطبطبائي لـ « الراي» إن تحويل الجنسية وفقا لمواد أخرى الى المادة الاولى «فيه من العبث القانوني الذي لايمكن قبوله، الا اذا كان هناك استحقاق قانوني يستدعي ذلك، كمن تعرض الى الظلم في هذا الجانب ولم يتساو مع افراد اسرته في هذا الاستحقاق، خصوصا اذا تساوى معهم بالمعطيات التي تتيح له الحصول على الجنسية وفقا للمادة الاولى».
واشار: « اما اذا كان التحويل يتم وفقا للتدخلات والواسطة والمحسوبية فهذا لايمكن قبوله باعتباره تجاوزا على المادة الاولى من القانون رقم 100 لسنة 1980».
ورأى الطبطبائي في هذا السياق أهمية عدم الاشارة الى مواد الجنسية في الوثائق الصادرة، على ان تبقى المواد محفوظة في الملفات «تجنبا لبعض الحزازيات والتفرقة بين ابناء الشعب الكويتي»، مشيرا الى ان ابناء المتجنسين يعتبرون وفقا للقانون وبعد عقود كويتيين بصفة اصلية.
من جهته، بين النائب محمد هايف لـ «الراي» أن «ملف تغيير الجنسية من إحدى المواد إلى المادة الأولى يسير في اتجاهين، فهناك أشخاص من المفترض ان يمنحوا الجنسية الأولى لأن هناك أخطاء قد تكون وقعت ترتب عليها حرمانهم منها، كأن يحمل شخص في العائلة الجنسية الاولى فيما الشقيق يحمل الجنسية الثانية وهذا الأمر لا بد أن يعدّل».
وأضاف: «أما منح الجنسية الأولى لعائلات بأكملها، رغم أن لا أحد فيها من حامليها فإن هذ أمر غير جائز، ويثير أكثر من علامة استفهام حول آلية التغيير».
وذكر هايف: « نحن مع التغيير إذا كانت هناك أخطاء إدارية حرمت بعض الأشخاص من الجنسية الاولى، وفي الوقت نفسه لا نقبل أن يتم التغيير لمجرد التغيير».
ورأى النائب ناجي العبدالهادي أن «التدرج في الجنسية لم يعد ذا أهمية راهناً، خصوصاً بعدما توافقت الامتيازات، ومن يحمل الجنسية الثانية أصبح بإمكانه المشاركة في الانتخابات، وربما ان البعض يريدها امتيازات معنوية، لأن من يحمل المادة الأولى يعتبر من المؤسسين».
وقال العبدالهادي لـ «الراي»: «ان مثل هذه الأمور تقوم بها اللجان المختصة بدلاً من ترك الأمور للعلاقات الشخصية والواسطة».
وفضل العبدالهادي «ان يكون التصويت في الانتخابات بالبطاقة المدنية، وليس بالجنسية فكل من حصل على الجنسية من حقه ان يدلي بصوته، وعموماً هذه القضية أثيرت غير مرة، ولم نصل الى حل، ولكن من وجهة نظري لو اننا عملنا من أجل اذابة الفروقات بين التدرج في الجنسية لما تداعى البعض الى تغيير جنسيته من ثانية إلى أولى».
وفضل رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب حسين الحريتي عدم التطرق الى توحيد الجنسية في الوقت الراهن معتبراً«ان التدرج في منح الجنسية نظام عالمي لا ينتقص من حق أي مواطن».
وقال الحريتي لـ «الراي»: «ان التدرج لا يمكن اعتباره استحداثاً كويتياً، وأن الكويت هي الدولة الوحيدة في العالم التي توجد بها جنسيات غير موحدة، فكلنا يعرف أن هذا النظام معمول به في غالبية دول العالم وليس صناعة كويتية».
وذكر الحريتي: «ان كل دولة، لديها لوائح تنظم عملية منح الجنسية، وأن التصنيف تقتضيه المصلحة العليا للبلاد».
وشدد الحريتي على «ضرورة عدم الحض على توحيد الجنسية، خصوصاً ان هناك من يدعو الى ذلك، بحجة اذابة الفوارق بين ابناء المجتمع الواحد، ونحن لا نرى اي انتقاص من حق المواطن، ان كان يحمل الجنسية وفق المادة الخامسة أو غيرها من المواد».
من جهته، نفى رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية عسكر العنزي ماذكرته بعض الصحف أمس في شأن «ملاحقة اللجنة لمزدوجي الجنسية خلال العطلة البرلمانية»، مشيرا الى «ان هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق».
وقال العنزي ان لدى لجنة الداخلية والدفاع أولويات وقضايا على جدول اعمالها «أهم من قضية مزدوجي الجنسية، مثل التجنيس وزيادات العسكريين وغيرها من القضايا التي تهم جميع المواطنين بالدرجة الاولى».
