حوار / رئيس نقابة البنوك أكد أنها الوحيدة التي تكافح لاسترداد حقوق العاملين في القطاع الأهلي

عاشور لـ «الراي»: «الشؤون» وزارة عقيمة ونائمة ولا تعلم ما الذي يحدث!

تصغير
تكبير
| كتبت أمل عاطف |

رأى رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور ان نقابة البنوك هى الوحيدة في القطاع الخاص التي تكافح من اجل استرداد حقوق العاملين في القطاع الاهلي، مشيرا إلى ان «الشؤون» لا تزال تغض الطرف عن تطبيق القانون من قبل بعض الجهات، واصفا اياها بـ «الوزارة العقيمة والنائمة والتي لا تعلم ما الذي يحدث».

وبين عاشور في لقائه مع «الراي» ان من اهم الاحتياجات الملحة في الفترة المقبلة انشاء نقابات متخصصة على ان يكون لهذه النقابات دور فعال في العمل المؤسسي، موضحا ان عدم الاحساس بالمسؤولية بتفعيل قانون العمل الجديد هو المعوق الاكبر في حصول العاملين على حقوقهم.

واعتبر عاشور استجابة البنك الوطني وبعض البنوك الاخرى لنداءات النقابة لتعويض الموظفين عن ساعات العمل الاضافية بالخطوة على الطريق الصحيح حيث قام البنك الوطني بصرف مقابل العمل الاضافي للعاملين لديه ضمن تطوير النظام الآلي «شروق» والذي تعامل مع هذا المطلب بقدر مسؤوليته، واسمه.

وقال: «النقابة عقدت اجتماعا من خلال لجنة حقوق العاملين في القطاع الخاص وهي ممثلة لكثير من الشركات الكبرى في الكويت والكل ابدى استياءه من قضية الزيادات الاخيرة في الكوادر الحكومية واستثناء القطاع الخاص منها، فبالرغم من ان الحكومة تنادي بتحول الكويتيين إلى العمل بالقطاع الخاص وتشجيعهم للعمل هناك الا انها تسبح عكس هذا التوجه برفع سقف المزايا في القطاع الحكومي مع ابقاء القطاع الخاص محلك راوح».

وأعرب عن أمله في ان تلقى مطالب النقابة أذانا صاغية من قبل الحكومة مؤكدا على انه في المقابل ماضون في طريق الحصول على هذه الحقوق دون ان نقبل بالاذعان الى سياسة تقطيع الوقت التي نجحت الحكومة في فرضها خلال الفترة الماضية.

وأوضح ان بعض البنوك تلجأ الى اساليب التفافية على القانون بانشاء شركات خاصة تكون تابعة للبنك وتتطلب حسب قانون دعم العمالة 2 في المئة من الكويتيين ويتم تحويل العمالة غير الكويتية الى هذه الشركات بحيث لا تتغير نسبة الكويتيين في البنك ويعطي بذلك نسبا غير حقيقية، مشيرا الى ان بعض الشركات الكبرى تقوم بتوظيف ربات البيوت او طلبة يدرسون خارج الكويت وتعطيهم راتبا فقط لملء نسبة دعم العمالة لديها... وفيما يلي نص الحوار:



• أقرت الدولة أخيرا مجموعة من الكوادر ويتردد انه في طريقها لاقرار أخرى، وهو الاجراء الذي رأى فيه البعض انه حمل ضررا بالغا على العاملين في القطاع الخاص بانه أحدث فجوة كبيرة بين الاجور، إلى ذلك يكون السؤال مشروعا حول قراءتكم كنقابة البنوك لهكذا اجراء والاثار المترتبة على العاملين خارج القطاع الحكومي؟

- يمكن القول ان الاشكالية الرئيسية وراء هكذا تحد ان الحكومة لا تستفيد من الاخطاء السابقة بل انها تكررها، ففي السابق أقرت قانون دعم العمالة الوطنية وطرحت قضية سقف الراتب 1000 دينار وعلاوة 47 دينارا، ونتج عن ذلك الخطوة مشاكل كثيرة، لانها ببساطة جعلت العديد من العاملين خارج نطاق الاستفادة من العلاوة الاجتماعية وهذا ادى بدوره الى اختزال خبرة طويلة لبعض الموظفين أصحاب سنوات العمل الممتدة، وجعلتهم في منزلة واحدة مع العاملين الجدد الذين يعملون في القطاع الخاص، مما انتج الكثير من المشاكل.

وما يستحق التوقف أمامه مليا، ان الحكومة اخذت قطاع المهندسين مرة ثانية واعطته العلاوة والزيادة المقطوعة وهذا أيضا سوف ينتج بالمستقبل مشاكل، فهناك كثير ممن يعمل في القطاع الخاص لا يشتغل بتخصصاته، فمثلا محاسب يعمل في المجال الاداري ومهندس يعمل في مجال محاسبي وبالتالي هناك في القطاع الخاص من سيحصل على زيادة في حين ان مديره في نفس الادارة ربما يحصل على راتب اقل بسبب ذلك، وهنا يتعاظم الضرر أكثر.

• وماذا فعلتم كنقابة لمواجهة هذه الاشكالية؟

- أود الاشارة في البداية إلى ان اسهامات نقابة البنوك في اطار دعم العمالة متعددة وممتدة، وتضمنت خطوات متتالية، يأتي في مقدمتها ان النقابة اسهمت بفاعلية في انجاز قانون دعم العمالة وفتح سقف الراتب الـ1000 دينار بالاضافة الى علاوة الاولاد والزيادة التى اضيفت الى الراتب التقاعدي، وفي الوقت الحالي عقدت النقابة اجتماعا من خلال لجنة حقوق العاملين في القطاع الخاص وهي ممثلة لكثير من الشركات الكبرى في الكويت والكل ابدى استياءه من قضية الزيادات الاخيرة في الكوادر الحكومية واستثناء القطاع الخاص منها، فبالرغم من ان الحكومة تنادي بتحول الكويتيين إلى العمل بالقطاع الخاص وتشجيعهم للعمل هناك الا انها تسبح عكس هذا التوجه برفع سقف المزايا في القطاع الحكومي مع ابقاء القطاع الخاص محلك راوح، ومن ثم كان من البدهي ان نجد هجرة عكسية من العاملين في القطاع الخاص الى نظيره الحكومي مما يفتح الباب أوسع للفروقات في الاجور بين القطاعين وهنا بيت القصيد، فالميزات في القطاع الحكومي باتت افضل والراتب يوازي او اعلى من القطاع الخاص.

• على صعيد تحركاتكم لدعم العمالة في القطاع الخاص هل كانت نقابة البنوك تعمل بشكل منفرد ام نسقت جهودها في اطار عمل جماعي مع المؤسسات المعنية للتأكيد على استحقاقات العاملين المختلفة؟

- في الواقع نقابة البنوك لم ولن تتدخر جهدا لنيل مكاسب جديدة على صعيد حقوق العاملين في القطاع الخاص، ولترجمة ذلك كانت هناك جهود ومساع دؤوبة مع المؤسسات المعنية بالقضية، يأتي منها على سبيل المثال لا الحصر التحرك الذي قادته بالتعاون مع المسؤولين في برنامج اعادة الهيكلة للعاملين في القطاع الخاص لوضع تصورات مدروسة لمعالجة اوضاع العاملين في القطاع الخاص، ومما يستحق الذكر ان نقابة البنوك قادت اكثر من مبادرة في هذا الخصوص مع الجهات المختلفة، اذ اتجهت منذ اللحظة الاولى من اقرار الكوادر نحو البحث عن حلول تهدف إلى تضييق الفجوة التي يمكن ان يتسبب فيها تجاهل الحكومة الى التداعيات المحققة من التباين الواضح المحقق في سقف الرواتب بين القطاعين الحكومي والخاص بسبب اقرار الكوادر، وقامت النقابة من خلال لجنة حقوق العاملين في القطاع الخاص المنبثقة من نقابة البنوك بعقد عدة اجتماعات تضمنت زيارة المسؤولين في اعادة الهيكلة واجتمعت معهم، ووصلنا الى صيغة مشتركة وهي المطالبة بزيادة محددة وعامة للعاملين في القطاع الخاص ولكن المطالبة ستكون موجهة لصالح القطاعات التي تعمل بشكل واضح في القطاع الخاص وليس كل القطاعات فنحن نعلم بوجود عمالة وهمية او توظيف وهمي وبالتالي حتي تكون مطالبنا مقبولة من الحكومة سنطالب بدعم القطاعات التي تعمل بشكل واضح في القطاع الخاص مثل قطاع البنوك والاتصالات والاستثمار والتعاون وبعض القطاعات الاخرى العاملة.

• من واقع تجربتكم على صعيد تضييق فجوة الاجور بين العاملين في القطاع هل تتوقعون استجابة سريعة من الحكومة لهذه المطالب أو حتى متأخرة؟

- لنتفق من حيث المبدأ على ان نقابة البنوك وغيرها من المؤسسات تسعى لاقرار ما ينبغي من حقوق مفقودة في القطاع الخاص رغم استحقاقها المزمن، واذا كنا نتمنى ان تلقى مطالبنا آذانا صاغية من قبل الحكومة الا اننا نؤكد على انه في المقابل ماضون في طريق الحصول على هذه الحقوق دون ان نقبل بالاذعان الى سياسة تقطيع الوقت التي نجحت الحكومة في فرضها خلال الفترة الماضية.

• في الآونة الاخيرة كان ملف توظيف العمالة الوطنية في البنوك محل اخذ ورد كثيرا وتم التوصل الى صيغة اعتبرها البعض مرضية والاخر رأى انها في حاجة الى المزيد برأيكم هل آليات التوظيف في البنوك مناسبة ام لا تزال تحتاج الى تطوير؟

- من نافل القول ان البنوك من القطاعات المنظمة، والعمل فيها يتطلب بعض القدرات والمتطلبات والشهادات المحددة وبالتالي نري ان هناك تمييزا لاطياف المجتمع الكويتي في قطاع البنوك ومما يؤسف عنه ان هذه الظاهرة تتضح اكثر في قطاع البنوك التي تعمل وفقا للشريعة الاسلامية، اذ ان من الجلي ان هناك استثناء للعمالة الكويتية ولا يتم توظيفها بالمعدلات المطلوبة في هذا القطاع، ونتمنى من اصحاب القرار في هذه المؤسسات وايضا من الحكومة النظر الى هذه الاشكالية كما يتعين، خصوصا وان الحكومة لها حصص كبيرة في غالبية قطاع البنوك الاسلامية تمكنها من توجيه ادارات هذه البنوك الى معالجة هذه الظاهرة، والتصدي الى رفض بعض البنوك الاسلامية توظيف فئة معينة من المجتمع الكويتي، علما بان الحكومة تعي جيدا ان هناك خللا الا انها مغمضة اعينها عن ذلك مكتفية بمجرد الفرجة دون اتخاذ قرار ينهي هذه الحالة المضرة بشريحة لا يستهان بها من العاملين.

• من واقع علاقتكم بملف التوظيف هل رصدتم اي تلاعب من بعض البنوك في التوظيف في نسب دعم العمالة الوطنية؟

- بالتأكيد هناك تلاعب من البعض، وبدا ذلك واضحا من خلال اللجوء الى أساليب التفافية على القانون بانشاء شركات خاصة تكون تابعة للبنك وتتطلب حسب قانون دعم العمالة 2 في المئة من الكويتيين ويتم تحويل العمالة غير الكويتية الى هذه الشركات بحيث لا تتغير نسبة الكويتيين في البنك ويعطى بذلك نسبا غير حقيقية حتى ان بعض الشركات الكبرى تقوم بتوظيف ربات البيوت او طلبة يدرسون خارج الكويت وتعطيهم راتبا فقط لملء نسبة دعم العمالة لديها.

• ما الحل من وجهة نظركم للحد من هذا التلاعب؟

- لابد ان يكون هناك تفتيش بشكل دوري علي هذه الشركات والبنوك للتأكد من صحة هذه النسب على ان تفرض عقوبات رادعة على اصحاب الشركات المخالفة وهذا يرجع لوزارة الشؤون التي نرى انها عقيمة ونائمة ولاتعلم ما الذي يحدث بالقطاع الخاص فالروتين الحكومي من الصعب ان يتعامل مع مشاكل القطاع الخاص ومن باب اولى حل مشاكل الروتين الحكومي اولا فالقطاع الخاص يحتاج الى قرارات سريعة، خصوصا وان الحكومة تتعامل مع 350 الف موظف في وزارات الدولة في حين ان القطاع الخاص يتعامل مع اكثر من 2 مليون موظف ولذلك يصعب عليها تطبيق القانون لافتقادها الى القدرة المناسبة على ملاحقة الشركات المختلفة.

ومع شديد الاسف ليس هناك تفتيش على الجهات المخالفة ولا نجافي الحقيقة اذا قلنا ان الحكومة لا تمتلك المخالب لتطبيق القانون.

• بعيدا عن تحد فجوة الاجور بين القطاعين الحكومي والخاص، ما اكثر المطالب التي ترونها الحاحا للعمالة الوطنية لترتقي الى الافضل والاحسن؟

- أعتقد ان سلم الاستحقاقات للارتقاء بأوضاع العمالة الوطنية ما زال في اوله، وعلى رأس ذلك انشاء نقابات متخصصة على ان يكون لهذه النقابات دور فعال في العمل المؤسسي، خصوصا اذا علمنا ان النقابة العامة للبنوك الوحيدة العاملة في القطاع الخاص، رغم ان هناك قطاعات رئيسية في حاجة ماسة إلى العمل تحت مظلة النقابات لحماية حقوق عامليها، فهناك قطاع الاتصالات يحتاج الى نقابة والشركات الاستثمارية والمالية والصيرفة ايضا تحتاج لنقابة وهناك قطاعات اخرى تحتاج الى نقابات، ومن ثم كان من الطبيعي ان نجد ان نقابة البنوك الوحيدة الموجدة حاليا التي تتحمل العبء الاكبر في طرح وشرح هموم الكويتيين في القطاع الخاص.

• عودة على ذي بدء هل تعتقدون ان قانون العمل الجديد غطى جميع حقوق العاملين؟

- أعتقد ان التحدي الحقيقي ليس في مدى تلبية القانون لحاجات العمل وحقوق العاملين في القطاع الاهلي وفقا لما هو معمول به في الدول العالمية، انما التحدي الاساسي في التطبيق، فقانون العمل الجديد 6 /2010 الذي تمت الموافقة عليه من مجلس الامة يحقق العدالة الى حد معقول، الا ان عدم الاحساس بالمسؤولية بتفعيل القانون المعوف الاكبر في حصول العاملين على حقوقهم، فبعض الجهات لا تطبق جميع بنود القانون، واعتقد انه في حال التطبيق العملي لبنود القانون سوف تحل كل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص.

• حديثكم عن التباين في تطبيق القانون يجرنا إلى الحديث عن توحيد الدوام المصرفي وما اذا كانت البنوك انتهت من الاتفاق على ذلك ام ان النقاشات في هذا الخصوص لا تزال قائمة؟

- أعتقد انني لا اذيع سرا مصرفيا بالقول ان بعض البنوك لا تزال غير ملتزمة بتوحيد الدوام، فرغم ان المادة 65 من قانون العمل تقول انه يستثني القطاع المصرفي من المادة التي تسبقها وهي 5 ساعات وبعدها تتم الراحة، على ان تكون ساعات العمل 8 متصلة ورغم انه تم الاتفاق في ما بين البنوك على التطبيق، الا اننا على ارض الواقع لم نلمس تفعيل القانون حتى الآن بخطوة جماعية بين المصارف الوطنية، وفي هذا الخصوص اود ان اخاطب بنك الكويت المركزي ووزارة الشؤون ووزارة المالية للتحرك على حث المصارف لتطبيق القانون الجديد، وتجدر الاشارة هنا إلى ان نقابة البنوك خاطبت كل اعضاء مجلس الامة وايضا صرح مسؤولوها في اكثر من مناسبة على ضرورة تطبيق القانون، ولكن لابد ان نعترف ان هناك مماطلة وعلى ما يبدو ان قوى البنوك في التغاضي عن الالتزام بالقانون اطول من سواعد الحكومة على اقرار التطبيق.

• كان لكم صوت واضح في مواجهة ظاهرة ساعات العمل الاضافية في البنوك من دون مقابل، اين وصلتم في هذا الخصوص وهل جميع البنوك باتت تلتفت إلى تعويض عامليها عن ساعات العمل الاضافية ام ان هناك من لا يستجيب حتى الآن؟

- في الحقيقة بعض البنوك استجابت لنداءات النقابة وفي مقدمتهم البنك الوطني الذي تعامل مع هذا المطلب بقدر مسؤوليته، واسمه، حيث قام البنك بصرف مقابل العمل الاضافي للعاملين لديه ضمن تطوير النظام الآلي «شروق»، وهي الخطوة التي تستحق الشكر والتقدير كما انها تأتي كنقطة انطلاقة لبقية البنوك للاصغاء جيدا إلى تحسين كمية ونوعية اجور العاملين لديها، وصرف المستحقات عن ساعات العمل الاضافي لا سيما وان تحقيق ذلك يخلق نوعا من الراحة لدى الموظفين وينمي الولاء الوظيفي لديهم بما يضمن تقليص المخاطر المعنوية التي يمكن ان تصيب العاملين، وفي اطار ذلك نتمنى من بقية البنوك التي لم تستجب ان تتعامل بنفس الروحية التي يتعامل بها البنك الوطني مع النقابة، ونذكرهم بان هناك من العاملين في القطاع المصرفي من يعمل 16 ساعة في اليوم رغم ان قانون العمل حدد 8 ساعات.

• بكل صراحة وبعيدا عن الدبلوماسية هل ترى ان النقابة قناة مؤثرة على صانع القرار في حل مشاكل العاملين؟

- اذا كان مجلس الامة لا يقدر على تطبيق بعض القوانين بشكل عام فكيف لنقابة ان تطبق قانونا تغض الطرف عنه الوزارة المعنية بتطبيقه، وفي الواقع لا ينظر إلى النقابات في الكويت على انها تحمل هموم ومشاكل العاملين، ولا ابالغ اذا قلت انه لايوجد في الكويت ايمان بالعمل النقابي حتى ان هناك احيانا حرقا لاشرعة النقابة من البعض وليس التعاون كما يتعين.

• على مدار 40 عاما تقريبا هي عمر النقابة ما اهم الانجازات التي يمكن ان يقف عندها رئيس مجلس الادارة ويستذكرها جيدا في اطار جهود النقابة لدعم العاملين في القطاع الخاص؟

- النقابة العامة للبنوك من النقابات القديمة واولها والوحيدة في القطاع الخاص وكان لها دور في قانون دعم العمالة وكان لها دور كبير في توحيد ساعات العمل في قطاع البنوك ودور في قضية الزيادات للقطاع الخاص وايضا التواصل المستمر مع اعضاء مجلس الامة ومع الجهات الحكومية في نقل هموم ومشاكل العاملين في القطاع الخاص بشكل عام والموظفين في البنوك بشكل خاص كما من اسهاماتها ان لها دورا كبيرا في اعادة الحقوق لعدد كبير من العاملين في القطاع الخاص والبنوك، وللنقابة دور واضح في العمل المؤسسي والاجتماعي وايضا في التعامل مع الجهات الرسمية والشعبية وذلك من خلال الوزارات المختلفة او من خلال اعضاء مجلس الامة وتعاملها مع نقابات اخرى وايضا مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

• هل هناك مشاكل محددة تواجهكم في التعامل مع بعض الجهات الحكومية؟

-عديدة واولها اننا نفتقد إلى التعاون القوي من الحكومة، فكما اشرت إلى انه لايوجد ايمان بالعمل النقابي ولا يوجد حل سريع للمشاكل التي تواجه العاملين في القطاع الخاص ونتمنى من وزارة الشؤون ان تقوم بدور فعال وبدرجة كافية عما تقوم به حاليا، ويكفي الاشارة إلى انه منذ اكثر من عامين تطالب النقابة بمقابلة وزير الشؤون والعمل وحتى الان تنتظر الرد وهو ما يطرح السؤال، كيف للحكومة وتحديدا وزارة الشؤون ان تلمس مشاكل النقابة وهي بعيدة عن مناقشة قضايا العاملين الحقيقية؟ وهل دور وزير العمل فقط موجه فقط للجمعيات التعاونية ويتناسى مقابل تلك الملايين الموجودة بالقطاع الخاص؟ علما بان هذا الواقع من ابرز السلبيات الموجودة في وزارة الشؤون، ونتمنى من الجهات الحكومية ان تقوم بالعمل الرقابي بشكل اكثر تجاوبا.

• كلمة اخيرة؟

- أشكر جريدة «الراي» التي يشهد لها انها صاحبة دور كبير في تنمية القطاع الخاص من خلال المساهمة باطروحاتها المتنوعة في طرح مشاكل المجتمع بمختلف اهتماماته وحل بعضها.





تركيبة العاملين في «الخاص» مختلفة



لفت عاشور إلى أن تركيبة العاملين في القطاع الخاص تختلف اليوم كثيرا عن الامس، وامام ذلك باتت الحاجة اكثر الحاحا من اي وقت مضى في منح العاملين في القطاع الخاص جميع المزايا الوظفية التي ينعم بها نظراؤهم في القطاع الحكومي وكما ينبغي.





42 تعديلا على قانون العمل



أفاد عاشور بانه كان لدى نقابة البنوك اكثر من 42 تعديلا على قانون العمل قبل اقراره، إلى جانب انها وضعت مواد جديدة في عقود العمل وساعات العمل ولها اسهامات واضحة في مواجهة الفصل التعسفي وبعض الامور المشابهة، مشيرا إلى المطلوب هو تطبيق القانون وانه اذا تم ذلك فستحل الكثير من المشاكل.





الحكومة وسعت الهوة بين العاملين



أوضح عاشور ان الحكومة مسؤولة إلى درجة كبيرة عن الوضع الذي يواجهه موظفو القطاع الخاص، مشيرا إلى ان الزيادات الأخيرة التي اقرتها للعاملين في قطاعها ساهم في توسيع الهوة في ما بين موظفي القطاع الواحد بدلا من ردمها.

وبين عاشور ان التضارب الواضح في الموقف الحكومي بمطالبة الكويتيين بالتوجه للعمل في القطاع الخاص في حين انها ترفع المميزات المالية للعاملين في القطاع الحكومي من شأنه ان يفاقم من الوضع ويؤدي إلى تحميل القطاع الخاص مزيدا من الضرر على عامليه.





الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي