رئيس الوزراء أطل على رؤساء التحرير بتأكيد تعاون السلطتين وعدم السماح للخلافات والنزاعات بتعطيل العجلة
ناصر المحمد: التنمية هدفي والدستور دائما... في جيبي
سمو الرئيس مع نائب رئيس التحرير ماجد العلي
|كتب ماجد العلي|
من الاحتفال بتوقيع الجزء الثاني من المرحلة الأولى من أعمال مشروع ميناء بوبيان البحري، الذي أكد خلاله سمو رئيس الوزراء ان الكويت «سترجع كما كانت درة الخليج» إلى لقاء الشيخ ناصر المحمد رؤساء تحرير الصحف المحلية ومن يمثلهم «أجندة عمل» ورؤى كثيرة تملأ بداية «فراغ» الصيف بكثير من العمل، فيما اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد ميناء بوبيان انطلاقة لمدينة الحرير.
في المؤتمر الصحافي مع رؤساء التحرير الذي شدد سموه فيه على تمسكه بالدستور الذي يحمله دائما في جيبه أكد الشيخ ناصر المحمد عزم الحكومة على المضي في تحقيق الانجازات على طريق التنمية من خلال التعاون مع سلطات البلاد كافة وتجاوز كل العقبات التي تعترض ذلك.
وقال سمو الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة ماضية في تحقيق الانجازات على طريق التنمية، وسيظل التعاون في ما بين السلطات في اطار الدستور والقانون وتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
واضاف ان الحكومة ستحترم كل الادوات الرقابية التي يستخدمها اعضاء مجلس الأمة، وستتعاون معهم في استخدامها «ولن نترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات جميعا، فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات».
وثمّن الشيخ ناصر المحمد للنواب جهودهم المثمرة والبناءة والوقت الثمين الذي قدموه «لكي نحقق القدر الممكن» من الإنجازات .
وحيا «بمزيد من الاجلال والتقدير» رجال السلطة القضائية على حفظهم موازين العدل في البلاد وعلى شموخهم أمام محاولات المساس بسير العدالة.
وقال مخاطبا رؤساء التحرير «يسعدني وأنا أرحب بكم اليوم أن أشيد بالمسيرة الاعلامية الرائدة والمتميزة لوطننا الحبيب والتي يشهد بتطورها ورقيها القاصي والداني مثمنا تعاونكم المستمر وجهودكم المخلصة التي تبذلونها لدعم مسيرة العمل السياسي والحرص على ابقائها في مضمارها الصحيح».
واضاف «أخاطبكم اليوم ونحن عند نقطة تحول لدولة الكويت فالأشهر الماضية تعتبر مرحلة متميزة نحو العمل الجاد عملنا فيها معا واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وانجازاتنا اليوم متعددة ومستقبلنا واعد».
وذكر سمو الشيخ ناصر المحمد ان الكويت تفخر بأنه لأول مرة في تاريخها تحظى برؤية استراتيجية تمتد الى عام 2035 «وهي رؤية تمت تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأنجزتها خبرات محلية وعالمية وعلى ضوء هذه الرؤية يمكن للحكومة الحالية والحكومات القادمة أن تحقق الأماني والطموحات التي ينشدها الشعب».
واضاف «كما أننا ولأول مرة في تاريخنا التشريعي يقر مجلس الأمة وبالاجماع خطة التنمية للسنوات الأربع المقبلة، مبينا ان «السير لتحقيق الرؤية يتم بشكل منهجي وفق خطة أقرتها المؤسسات الدستورية وتمت الموافقة على هذه الخطة من خلال روح التعاون لتنفيذ مشاريع التنمية والمبادرات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية».
وأفاد بان تلك الخطة «ستضعنا على الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي وتحقيق طموحاتنا ومن خلالها تم تحديد وتمويل بضع مئات من مشاريع التنمية والمبادرات وستنفق الحكومة مبالغ ضخمة والتي ستسهم ان شاء الله في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة».
وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد مضي الحكومة في تحقيق الانجازات على طريق التنمية، مبينا ان التعاون مع السلطات كافة سيظل وكذلك احترام الادوات الرقابية لاعضاء مجلس الامة، وان الحكومة لن تترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات «فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات».
وشدد سمو الشيخ ناصر المحمد على التمسك بالدستور «الدستور دائما في جيبي وعندما تكون هناك مشكلة بينك وبين من تحب تعجز عن حلها فلا بد من أن تلجأ إلى القضاء».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد ان الحكومة في الفترة الماضية نجحت بالتعاون مع مجلس الأمة وبالتعاضد معه في انهاء الكثير من القضايا الخاصة بالبنية التحتية التشريعية لهذه المسيرة «التي نأمل ان نكون قد بدأنا فيها بالخطوة الاولى من الالف ميل».
وقال الفهد «قبل ان نتكلم بالايجابيات نعي تماما بأن هناك بعض العوائق وبعض البيروقراطية التى ستكون دائما عنق الزجاجة لتنفيذ هذه الخطة، وخاصة انها نهج جديد وسلوك تنموي جديد بدأنا تطبيقه في هذا العام».
واضاف «ولكن ولله الحمد رغم هذه المصاعب الا أننا نشعر بتفاؤل كبير لمجموعة من مشاريع القاعدة التنموية على مستوى الاسكان والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمنافذ حيث تم توقيع جزء كبير من متطلبات المرحلة الاولى».
وحول وجود تشابك في الصلاحيات بين وزارة المالية والبنك المركزي اكد وزير المالية مصطفى الشمالي وجود تفاهم وتنسيق كاملين بين الوزارة والبنك في ما يتعلق بالسياسة النقدية في البلاد ولا يوجد أي تضاد بينهما.
وحول وضع سوق الكويت للاوراق المالية اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون انه «محل اهتمام كبير من قبل الدولة وهي توليه اهتماما غير عادي لان وضع السوق هو مرآة عاكسة لامور كثيرة».
وأوضح الهارون ان السوق الكويتي لا يعمل بمعزل عن العالم «فالعالم اجمع تأثر بالقضية الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية التي وقع فيها في النصف الثاني من عام 2008 فأداء الشركات في 2008 كان أداء ممتازا تحققت فيه الارباح لكن في عام 2009 تبينت الحقيقة وتأثيرها الكبير على وضع هذه الشركات».
وأشار الى تأثر الكثير من الشركات المدرجة بالسوق الذي يجمع نحو 220 شركة الان وهناك اكثر من 16 شركة موقوفة عن التداول نتيجة عدم قدرتها على تقديم بياناتها المالية وسوف تأتي حزمة رئيسية من المعالجات مع تفعيل هيئة سوق المال بما تمتلك من أدوات قانونية تساعد على حل الكثير من الاشكاليات الموجودة.
من جانبه، قال وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ان لوزارة الكهرباء والماء دراسة قديمة عن نظام الشرائح في تقدير تكلفة استهلاك المواطن من الكهرباء الماء «وسترى النور قريبا» مشيرا الى ان دول الخليج كافة تستخدم هذا النظام.
واضاف «في بعض الدول يكون للمواطنين شرائح خلال شرائح الاجانب والوزارة على وشك الانتهاء من الدراسة وسنرفعها في صورتها النهائية الى مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة لان اقرارها يحتاج الى قانون».
وأكد الشريعان في هذا السياق ان توجيهات سمو الرئيس ناصر المحمد تقضي بألّا يمس نظام الشرائح المذكور دخول ذوي الدخل المحدود «فالمواطنون سيستمرون بدفع فلسين ثمنا لاستهلاك الكهرباء والماء بينما تطبق الشريحة الثانية على بعض المنشآت الاستثمارية والتجارية وغيرها ذات الاستهلاك العالي من الكهرباء والماء».
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء اوضح خلال المؤتمر ان سعر كلفة انتاج الكهرباء تقدرب (33) فلسا بينما يدفع المواطن وفق القانون فلسين فقط.
الشيخ احمد الفهد أكد ان تدشين وتوقيع عقد الجزء الثاني من مشروع ميناء بوبيان يدعم خطة المواصلات والمنافذ التي ستكون احد العناصر الرئيسية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري .
وأضاف أن الحكومة تعي جدا المشاكل في تنفيذ خطر التنمية التي تم اقرارها لاول مرة في تاريخ الكويت وتشعر بنوع من الطمأنينة في الية سير مشاريعها التي يبلغ عددها 885 مشروعا.
وأشار الشيخ أحمد إلى أن ميناء بوبيان لن يكون فقط انطلاقة احد موائنا البحرية ولكن بداية انطلاقة لمدينة الحرير القادمة، مؤكدا توقيع عقد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد قبل نهاية هذا العام وهو الذي سيربط مدينة الكويت القديمة بمدينة الصبية.
وأعلن الشيخ أحمد ان هناك الكثير من المشاريع المقبلة التي ستثلج الصدور.
الفهد: نعم هناك فساد
... بلّغوا عنه
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد أن هناك حزمة من القرارات لدعم سوق الكويت للاوراق المالية، داعيا إلى عدم مكافأة المخطئ ووضع البيئة المناسبة للعمل.
وحول وجود الفساد، قال الفهد: «نعم يوجد فساد والفساد يعالج»، داعيا من يملك وثيقة عن أي فساد «إلى عدم التأخر في الإبلاغ لأن القانون يلزم أن نبلغ عن ذلك».
18 اعتذروا عن عدم رئاسة
هيئة سوق المال
أحد رؤساء التحرير سأل الشيخ ناصر المحمد عن هيئة سوق المال وعن تعيين رئيس لها فقال سموه: إن موضوع الهيئة ليس قضية لعب... إنه موضوع خبرة فلا واسطة ولا مجاملة ولا محسوبية لا علي ولا على أحد آخر... لا بد أن يكون المسؤول من اهل الخبرة والكفاءة.
واضاف «أقول لكم شيئا... كثيرون ممن اتصلت بهم اعتذروا ووصلنا إلى الرقم 18... لكننا سنختار قريبا».
من الاحتفال بتوقيع الجزء الثاني من المرحلة الأولى من أعمال مشروع ميناء بوبيان البحري، الذي أكد خلاله سمو رئيس الوزراء ان الكويت «سترجع كما كانت درة الخليج» إلى لقاء الشيخ ناصر المحمد رؤساء تحرير الصحف المحلية ومن يمثلهم «أجندة عمل» ورؤى كثيرة تملأ بداية «فراغ» الصيف بكثير من العمل، فيما اعتبر نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد ميناء بوبيان انطلاقة لمدينة الحرير.
في المؤتمر الصحافي مع رؤساء التحرير الذي شدد سموه فيه على تمسكه بالدستور الذي يحمله دائما في جيبه أكد الشيخ ناصر المحمد عزم الحكومة على المضي في تحقيق الانجازات على طريق التنمية من خلال التعاون مع سلطات البلاد كافة وتجاوز كل العقبات التي تعترض ذلك.
وقال سمو الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة ماضية في تحقيق الانجازات على طريق التنمية، وسيظل التعاون في ما بين السلطات في اطار الدستور والقانون وتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.
واضاف ان الحكومة ستحترم كل الادوات الرقابية التي يستخدمها اعضاء مجلس الأمة، وستتعاون معهم في استخدامها «ولن نترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات جميعا، فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات».
وثمّن الشيخ ناصر المحمد للنواب جهودهم المثمرة والبناءة والوقت الثمين الذي قدموه «لكي نحقق القدر الممكن» من الإنجازات .
وحيا «بمزيد من الاجلال والتقدير» رجال السلطة القضائية على حفظهم موازين العدل في البلاد وعلى شموخهم أمام محاولات المساس بسير العدالة.
وقال مخاطبا رؤساء التحرير «يسعدني وأنا أرحب بكم اليوم أن أشيد بالمسيرة الاعلامية الرائدة والمتميزة لوطننا الحبيب والتي يشهد بتطورها ورقيها القاصي والداني مثمنا تعاونكم المستمر وجهودكم المخلصة التي تبذلونها لدعم مسيرة العمل السياسي والحرص على ابقائها في مضمارها الصحيح».
واضاف «أخاطبكم اليوم ونحن عند نقطة تحول لدولة الكويت فالأشهر الماضية تعتبر مرحلة متميزة نحو العمل الجاد عملنا فيها معا واضعين مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وانجازاتنا اليوم متعددة ومستقبلنا واعد».
وذكر سمو الشيخ ناصر المحمد ان الكويت تفخر بأنه لأول مرة في تاريخها تحظى برؤية استراتيجية تمتد الى عام 2035 «وهي رؤية تمت تحت رعاية سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأنجزتها خبرات محلية وعالمية وعلى ضوء هذه الرؤية يمكن للحكومة الحالية والحكومات القادمة أن تحقق الأماني والطموحات التي ينشدها الشعب».
واضاف «كما أننا ولأول مرة في تاريخنا التشريعي يقر مجلس الأمة وبالاجماع خطة التنمية للسنوات الأربع المقبلة، مبينا ان «السير لتحقيق الرؤية يتم بشكل منهجي وفق خطة أقرتها المؤسسات الدستورية وتمت الموافقة على هذه الخطة من خلال روح التعاون لتنفيذ مشاريع التنمية والمبادرات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية».
وأفاد بان تلك الخطة «ستضعنا على الطريق الصحيح للتقدم الاقتصادي وتحقيق طموحاتنا ومن خلالها تم تحديد وتمويل بضع مئات من مشاريع التنمية والمبادرات وستنفق الحكومة مبالغ ضخمة والتي ستسهم ان شاء الله في تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة».
وأكد سمو الشيخ ناصر المحمد مضي الحكومة في تحقيق الانجازات على طريق التنمية، مبينا ان التعاون مع السلطات كافة سيظل وكذلك احترام الادوات الرقابية لاعضاء مجلس الامة، وان الحكومة لن تترك الخلافات والنزاعات تعطل عجلة التنمية أو توتر العلاقات بين السلطات «فلدينا تصميم أكيد على تجاوز كل العقبات».
وشدد سمو الشيخ ناصر المحمد على التمسك بالدستور «الدستور دائما في جيبي وعندما تكون هناك مشكلة بينك وبين من تحب تعجز عن حلها فلا بد من أن تلجأ إلى القضاء».
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد ان الحكومة في الفترة الماضية نجحت بالتعاون مع مجلس الأمة وبالتعاضد معه في انهاء الكثير من القضايا الخاصة بالبنية التحتية التشريعية لهذه المسيرة «التي نأمل ان نكون قد بدأنا فيها بالخطوة الاولى من الالف ميل».
وقال الفهد «قبل ان نتكلم بالايجابيات نعي تماما بأن هناك بعض العوائق وبعض البيروقراطية التى ستكون دائما عنق الزجاجة لتنفيذ هذه الخطة، وخاصة انها نهج جديد وسلوك تنموي جديد بدأنا تطبيقه في هذا العام».
واضاف «ولكن ولله الحمد رغم هذه المصاعب الا أننا نشعر بتفاؤل كبير لمجموعة من مشاريع القاعدة التنموية على مستوى الاسكان والرعاية الصحية والنقل والمواصلات والمنافذ حيث تم توقيع جزء كبير من متطلبات المرحلة الاولى».
وحول وجود تشابك في الصلاحيات بين وزارة المالية والبنك المركزي اكد وزير المالية مصطفى الشمالي وجود تفاهم وتنسيق كاملين بين الوزارة والبنك في ما يتعلق بالسياسة النقدية في البلاد ولا يوجد أي تضاد بينهما.
وحول وضع سوق الكويت للاوراق المالية اكد وزير التجارة والصناعة احمد الهارون انه «محل اهتمام كبير من قبل الدولة وهي توليه اهتماما غير عادي لان وضع السوق هو مرآة عاكسة لامور كثيرة».
وأوضح الهارون ان السوق الكويتي لا يعمل بمعزل عن العالم «فالعالم اجمع تأثر بالقضية الاقتصادية والمشكلة الاقتصادية التي وقع فيها في النصف الثاني من عام 2008 فأداء الشركات في 2008 كان أداء ممتازا تحققت فيه الارباح لكن في عام 2009 تبينت الحقيقة وتأثيرها الكبير على وضع هذه الشركات».
وأشار الى تأثر الكثير من الشركات المدرجة بالسوق الذي يجمع نحو 220 شركة الان وهناك اكثر من 16 شركة موقوفة عن التداول نتيجة عدم قدرتها على تقديم بياناتها المالية وسوف تأتي حزمة رئيسية من المعالجات مع تفعيل هيئة سوق المال بما تمتلك من أدوات قانونية تساعد على حل الكثير من الاشكاليات الموجودة.
من جانبه، قال وزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان ان لوزارة الكهرباء والماء دراسة قديمة عن نظام الشرائح في تقدير تكلفة استهلاك المواطن من الكهرباء الماء «وسترى النور قريبا» مشيرا الى ان دول الخليج كافة تستخدم هذا النظام.
واضاف «في بعض الدول يكون للمواطنين شرائح خلال شرائح الاجانب والوزارة على وشك الانتهاء من الدراسة وسنرفعها في صورتها النهائية الى مجلس الوزراء قريبا تمهيدا لرفعها الى مجلس الامة لان اقرارها يحتاج الى قانون».
وأكد الشريعان في هذا السياق ان توجيهات سمو الرئيس ناصر المحمد تقضي بألّا يمس نظام الشرائح المذكور دخول ذوي الدخل المحدود «فالمواطنون سيستمرون بدفع فلسين ثمنا لاستهلاك الكهرباء والماء بينما تطبق الشريحة الثانية على بعض المنشآت الاستثمارية والتجارية وغيرها ذات الاستهلاك العالي من الكهرباء والماء».
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء اوضح خلال المؤتمر ان سعر كلفة انتاج الكهرباء تقدرب (33) فلسا بينما يدفع المواطن وفق القانون فلسين فقط.
الشيخ احمد الفهد أكد ان تدشين وتوقيع عقد الجزء الثاني من مشروع ميناء بوبيان يدعم خطة المواصلات والمنافذ التي ستكون احد العناصر الرئيسية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري .
وأضاف أن الحكومة تعي جدا المشاكل في تنفيذ خطر التنمية التي تم اقرارها لاول مرة في تاريخ الكويت وتشعر بنوع من الطمأنينة في الية سير مشاريعها التي يبلغ عددها 885 مشروعا.
وأشار الشيخ أحمد إلى أن ميناء بوبيان لن يكون فقط انطلاقة احد موائنا البحرية ولكن بداية انطلاقة لمدينة الحرير القادمة، مؤكدا توقيع عقد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد قبل نهاية هذا العام وهو الذي سيربط مدينة الكويت القديمة بمدينة الصبية.
وأعلن الشيخ أحمد ان هناك الكثير من المشاريع المقبلة التي ستثلج الصدور.
الفهد: نعم هناك فساد
... بلّغوا عنه
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد أن هناك حزمة من القرارات لدعم سوق الكويت للاوراق المالية، داعيا إلى عدم مكافأة المخطئ ووضع البيئة المناسبة للعمل.
وحول وجود الفساد، قال الفهد: «نعم يوجد فساد والفساد يعالج»، داعيا من يملك وثيقة عن أي فساد «إلى عدم التأخر في الإبلاغ لأن القانون يلزم أن نبلغ عن ذلك».
18 اعتذروا عن عدم رئاسة
هيئة سوق المال
أحد رؤساء التحرير سأل الشيخ ناصر المحمد عن هيئة سوق المال وعن تعيين رئيس لها فقال سموه: إن موضوع الهيئة ليس قضية لعب... إنه موضوع خبرة فلا واسطة ولا مجاملة ولا محسوبية لا علي ولا على أحد آخر... لا بد أن يكون المسؤول من اهل الخبرة والكفاءة.
واضاف «أقول لكم شيئا... كثيرون ممن اتصلت بهم اعتذروا ووصلنا إلى الرقم 18... لكننا سنختار قريبا».
