الحكومة الإيرانية تتراجع للمرة الثانية أمام «الذهب» و«الأقمشة»
|طهران - من أحمد أمين|
تراجعت الحكومة الايرانية للمرة الثانية امام مطالبات سوقي الذهب والاقمشة التي اعلن اصحابها اول من امس اضرابا عن العمل بسبب قانون جديد يقضي برفع مستوى الضريبة على مهنهم بمقدار 70 في المئة، وكان السوقان نفذا عام 2008 اضرابا امتد الى سائر المدن الكبرى، احتجاجا على قانون ضريبي صدقت عليه الحكومة لكنها مالبثت ان تراجعت عنه، جراء فهمها للدور الذي بامكان «البازار» (السوق) في طهران، ان يلعبه في زعزعة الاستقرار السياسي، وقد انتهت الازمة الاخيرة بعد اجتماع بين رؤساء الجمعيات المهنية ومنظمة الضرائب اضطرت فيه الاخيرة الى اناطة حساب مقدار الضريبة على المتاجر الى الجمعيات المعنية.
تراجعت الحكومة الايرانية للمرة الثانية امام مطالبات سوقي الذهب والاقمشة التي اعلن اصحابها اول من امس اضرابا عن العمل بسبب قانون جديد يقضي برفع مستوى الضريبة على مهنهم بمقدار 70 في المئة، وكان السوقان نفذا عام 2008 اضرابا امتد الى سائر المدن الكبرى، احتجاجا على قانون ضريبي صدقت عليه الحكومة لكنها مالبثت ان تراجعت عنه، جراء فهمها للدور الذي بامكان «البازار» (السوق) في طهران، ان يلعبه في زعزعة الاستقرار السياسي، وقد انتهت الازمة الاخيرة بعد اجتماع بين رؤساء الجمعيات المهنية ومنظمة الضرائب اضطرت فيه الاخيرة الى اناطة حساب مقدار الضريبة على المتاجر الى الجمعيات المعنية.
