ليبرمان يشير إلى أعذار تركية لتبرير تغييرات داخلية فيها

أوغلو يصر على اعتذار إسرائيلي من دون أن يهدد بقطع العلاقات

تصغير
تكبير
انقرة، تل ابيب - ا ف ب، يو بي اي - جدد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، تأكيده ضرورة ان تعتذر إسرائيل عن الهجوم على «اسطول الحرية» الذي اودى بحياة تسعة اتراك، الا انه لم يكرر تهديده بقطع العلاقات في حال لم تقدم اعتذارا.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية، ان على إسرائيل تقديم الاعتذار على الهجوم على سفينة «مافي مرمرة» التي كانت تحمل مساعدات لقطاع غزة في 31 مايو ودفع تعويضات لعائلات الضحايا التسعة والا «فان تركيا لن تقف مكتوفة الايدي».

من ناحيته، نفى السفير التركي لدى الولايات المتحدة، ما صرّح به وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك حول ان المسؤولين الأتراك سعوا لترتيب اجتماع بينه وبين داوود أوغلو خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

ونقلت «وكالة الاناضول للانباء» عن السفير ناميك تان، ان ادعاءات باراك بان المسؤولين الأتراك سعوا الى اقناعه بعقد محادثات مع داوود أوغلو وتان نفسه «غير صحيحة تماماً»، وقال: «لم أطلب شيئاً أبداً مماثلاً من الوزير الإسرائيلي».

وذكر ان باراك طلب اللقاء معه، وقد أبلغ السفير انقرة بذلك ووافقت، غير ان وزير الدفاع ألغى الاجتماع بسبب ازدحام جدول مواعيده. وشدد على ان لقاء أوغلو - باراك لم يكن مطروحا ً أبداً.

وفي تل أبيب، اعتبر وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ان لا علاقة لإسرائيل بتدهور العلاقات، وان تركيا تتذرع بالدولة العبرية لتبرير تغيرات داخلية فيها، فيما أشار تقرير الى ان مندوبي الصناعات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية سيعودون الى انقرة.

وصرح ليبرمان لاذاعة الجيش امس، بان «التغيرات في تركيا ليست مرتبطة بإسرائيل ولا يمكننا ان نتهم انفسنا بما يحدث هناك، لانه في هذه الحالة سيكون الوضع مشابها لان نتهم انفسنا بثورة آيات الله في ايران في سنوات السبعين، وعلينا ان ندرك اننا لسنا السبب وانما الذريعة».

من ناحيته، قال رئيس الاركان غابي أشكنازي، ان العلاقات بين الجيشين الإسرائيلي والتركي «جيدة»، كاشفاً عن انه تحدث مع نظيره التركي بعد أحداث «أسطول الحرية».





ملاحقة جندي إسرائيلي بتهمة قتل مدنيتين خلال الحرب على غزة



القدس - ا ف ب - اعلن الجيش الإسرائيلي، امس، ان القضاء العسكري سيلاحق جنديا متهما بقتل فلسطينيتين كانتا ترفعان علما ابيض، خلال الهجوم على قطاع غزة شتاء 2008-2009.

واوضح في بيان، انه «تم الاستماع الى شهود فلسطينيين وعشرات الجنود والضباط في اطار التحقيق الذي كشف الفوارق بين شهادات الجنود وشهادات الفلسطينيين».

وتشير شهادات الفلسطينيين الى مقتل سيدتين كانتا ضمن مجموعة من المدنيين ترفع العلم الابيض في حي جوهر الديك في 4 يناير 2009. ويقول الجنود ان القتيل رجل سقط في المكان ذاته لكن في اليوم التالي، حسب المصدر ذاته.

وتابع البيان: «بعد تفحص الادلة امر النائب العام العسكري بملاحقة رقيب اول بتهمة القتل امام محكمة عسكرية».

وعلل القرار بان العسكري «الذي كان يخدم بوصفه قناصا استهدف عمدا شخصا ضمن مجموعة من الاشخاص كانت تلوح بعلم ابيض دون ان يكون تلقى امرا او اذنا بذلك».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي