الدويلة لإشراك المزيد من الدول العربية في شبكات المعلومات القانونية

تصغير
تكبير
| كتب عبدالله راشد |
قالت رئيس مكتب شبكات المعلومات القانونية في وزارة العدل ابتسام الدويلة ان «المكتب حريص على توفير المصادر القانونية الأصلية لكافة قوانين وتشريعات وأحكام الدول، وربط الدول بالعالم الخارجي من خلال الشبكة لتمكينها من الدخول في عصر الاتصالات العالمية الامر الذي يسهم في سرعة إيجاد المعلومات القانونية عن طريق جهاز الكمبيوتر وسهولة البحث والحصول على المعلومات القانونية، مع إتاحة فرصة أكبر لتبادل المعلومات بين الدول بصورة سريعة».
وبينت الدويلة في تصريح لـ «الراي» سعي المكتب إلى اشراك اكبر عدد من الدول العربية في الشبكة بصفتها مركزا إقليميا للمنطقة يعمل من خلال اقسامه المختلفة على دعوة الدول للانضمام للشبكة العالمية إضافة إلى تدريب المنضمين حديثاً على استخدامات الشبكة وتزويدهم بالمعلومات المطلوبة بالتنسيق مع المركز الرئيسي تنفيذاً للبروتوكول المبرم بين وزارة العدل ومكتبة الكونغرس الأميركية والذي ينص على أن تكون الوزارة ممثلة بالمكتب هي المركز الإقليمي للمكتبة الرئيسية وتمثلها في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت إلى أن المكتب لا يخدم شريحة بعينها بل يساعد المحاكم والقضاة والخبراء والباحثين القانونيين في إيجاد المعلومات القانونية والتعرف على التشريعات والقوانين الأجنبية والعربية، ويعمل على تكوين قاعدة بيانات للقوانين والوثائق المصورة وإمكانية تخزينها والحصول عليها عن طريق الإنترنت مع إمكانية الاطلاع على النصوص السارية في كل دولة وبالتالي تسهل عملية إجراء بحث قانوني مقارن بين الدول، مبينة أنه يتيح الفرص للتعاون الفني والقانوني بين وزارات العدل للدول المشاركة.
وقالت ان «قسم شبكة المعلومات القانونية العالمية وهو المركز الإقليمي للشبكة الرئيسية في مكتبة الكونغرس الأميركية في واشنطن يعمل على التنسيق مع مركز «جلين» الرئيسي في واشنطن بشأن ملخصات التشريعات الوطنية باللغة العربية لترجمتها للغة الإنكليزية المراد إدخالها على الشبكة، وتدريب ممثلي الجهات أو الدول المنضمة للمركز على كيفية البحث وتلخيص القوانين وغيرها من المسائل المتعلقة بعمل الشبكة، إضافة إلى دراسة وحصر التشريعات واللوائح الوطنية وعمل ملخصات قانونية مناسبة لها والتدقيق عليها، وحصر التشريعات الوطنية والتعديلات التي تجرى عليها في ضوء ما تتطلبه المقاييس المعتمدة من قبل مركز جلين الرئيسي، حيث هناك اجتماعات دورية سنوية لمديري المراكز الأعضاء بالشبكة تعقد في واشنطن تتم من خلالها متابعة المستجدات وتطورات الشبكة وملاحظات الدول الأعضاء وإنجازاتهم.
وبينت أن «قسم شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون والدول العربية يختص بحصر مواد الدساتير والقوانين والقرارات والنظم واللوائح المطبقة في دول مجلس التعاون، وحصر جميع اتفاقيات التعاون القانونية والقضائي الثنائية التي أبرمتها الدول الأعضاء مع بقية دول مجلس التعاون والدول العربية والاتفاقيات الجماعية الإقليمية والعالمية التي صدقت عليها أو انضمت إليها الدول الأعضاء والتي تعتبر الكويت طرفاً فيها، كما يعمل على حصر جميع مشروعات التشريعات الاسترشادية التي تم إعدادها في إطار التعاون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والتي شاركت الكويت في إعدادها».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي