طالب بتقدير رغبة سمو الأمير في استمرار مجلس الأمة ودعا الحكومة إلى عدم الجزع من الاستجوابات
الخرافي: خيَّبنا ظنَّ من راهن على حلّ البرلمان... وهم كثر
... ومطالباً وسائل الإعلام المساهمة في وأد الفتنة
الخرافي متحدثاً في اللقاء (تصوير جلال معوض)
|كتب وليد الهولان|
أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان المجلس ورغم السلبيات التي شابت اعماله خلال الفترة الماضية الا انه خيب آمال من كان يراهن على حله وعدم استمراره واستطاع انجاز عدة قوانين استبعد الكثيرون انجازها ويأتي في مقدمها خطة التنمية التي «رمت الكرة في ملعب الحكومة»، مشددا على ضرورة استغلال السلطة التنفيذية لفترة الإجازة البرلمانية للبدء بتنفيذ خطة التنمية خاصة وانه منذ إقرارها بإجماع لم يستشعر المواطن والمجلس التحرك الحكومي المطلوب لتنفيذها.
وحث الخرافي خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمه «التجمع الكويتي المستقل «وسائل الاعلام على التحلي بالحكمة والتروي في تعاطيها مع القضايا الداخلية والقضايا الخارجية خاصة وان هناك من يتربص بنا عبر اثارة الفتن ووضعنا الاقليمي «على كف عفريت»، داعياً الى البعد عن نشر كل ما من شأنه تمزيق وحدة هذا المجتمع او الاساءة لعلاقتنا بالخارج... وهنا التفاصيل.
في البداية قال الخرافي: «لا أعلم بماذا ابدأ أو من أين عند إبداء وجهة نظري في تقييم أداء مجلس الأمة بشكل منصف سواء كان سلباً وإيجابا منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى نهاية دور الانعقاد الثاني، والذي على الرغم من كل شيء وجميع السلبيات التي شهدتها هذه الفترة الا اننا خيبنا ظن من راهن على حل مجلس الامة، وبفضل الله استطعنا ان نستمر دون حل رغم ارتفاع حجم الرهان» والمانشيتات الصحافية «الرامية الي عدم استمرار المجلس»، لافتاً الى ان سمو الامير أكد في أكثر من مناسبة حرصه على ان يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية مخيباً ظن من يريد عكس ذلك.
وحض الخرافي أعضاء السلطتين على تقدير رغبة سمو الامير في استمرار المجلس الحالي للمدة الدستورية من خلال الحرص على توثيق عرى التعاون لتحقيق هذه الامنية السامية والرامية لتأصيل اسقرار العمل الديموقراطي من خلال المؤسسة البرلمانية لتخليصها من جميع الشوائب التي صاحبت الفترة الماضية «ولا أخفي سراً اننا قد مررنا بأوضاع صعبة في الفترة الماضية الا اننا وللإنصاف انجزنا قوانين اسبتعد الكثيرون انجازها في مجلسنا الحالي»، مؤكداً انه على الرغم من ان المجلس الحالي لم يحقق ما كنا نتمناه الا انه شهد تحقيق بعض الانجازات وبالتالي «فإن النواحي السلبية والايجابية كانت حاضرة خلال عمل المجلس الحالي».
وتابع الخرافي: «على الرغم من غياب التنسيق على الصعيد «النيابي - النيابي» «والنيابي - الحكومي» «الحكومي -الحكومي» الا اننا استطعنا ان نصل الى الحد الادنى من التعاون لإقرار عدد من القوانين المهمة وقد تمت الاشارة إليها خلال الجلسة الختامية وتم توزيع هذه المنجزات على جميع وسائل الاعلام ومن اهم هذه القوانين التي شهدت موافقة إجماع أعضاء السلطتين قانون الخطة الحكومية والقوانين المتعلقة بمشاريع التنمية»، مشيراً الى انه بعد إقرار هذه القوانين أصبحت الكرة اليوم في ملعب الحكومة.
وتمنى الخرافي على الحكومة ان تستغل فترة الإجازة البرلمانية وتعمل على تأدية الدور المطلوب منها في ما يتعلق بإجراءات تنفيذها «وانا على يقين اننا اذا حضرنا دور الانعقاد المقبل ولم نر أي نتيجة فالأجواء لن تكون صحية نتيجة لهذا الخلل «معربا عن اعتقاده ان خطة التنمية ومشاريعها هي الأساس الذي تستطيع من خلال الحكومة إثبات مدى نجاحها».
وأشار الخرافي الى انه على مستوى التنسيق بين السلطتين فقد شهدت الفترة الماضية مع الاسف قفز اولويات تشريعية غير الاولويات التي اقرها اعضاء السلطتين وقد ساهم في تقديم هذه الاولويات وقفزها على الجدول المتفق عليه عدد من النواب الذين صوتوا على اقرار جدول الاولويات الامر الذي أضاع على اعضاء السلطتين الالتزام بجدول الاولويات واضطررنا الى اعادة تجديد وترتيب هذا الجدول بين فترة واخرى، لافتاً الى انه على الرغم من هذه المعوقات استطعنا ان نقر عدداً من التشريعات المهمة منها قانون التنمية وتعديلات قانون صندوق المتعثرين
وأضاف الخرافي: «شهدت الفترة السابقة ايضاً في ما يتعلق بمسألة التنسيق والتعاون بين السلطتين تقديم مجموعة من الاستجوابات لدرجة اننا وصلنا الى تقديم اربعة استجوابات تمت مناقشتها جميعاً في جلسة واحدة واستمرت متابعة اجراءاتها عدة جلسات الامر الذي ترتب عليه شد المجلس في فترة طويلة نتيجة النقاش والاثارة خلال الفترة التي سبقت تقديم الاستجواب، وخلال فترة مناقشته وبعد الانتهاء منها ما أرهق المجلس واضر تنسيق وتعاون السلطتين لافتاً الى انه بعد ان تجاوز المجلس هذه الفترة في بدايته ظهرت بعض القضايا التي كان فيها دغدغة للشارع واستطعنا بفضل الله تجاوزها جميعاً بجهد ليس ببسيط».
وأكد الخرافي ان الفترة الماضية شهدت ايضاً قضايا كانت ولا تزال تحتاج الى علاج خلال هذه الفترة ومنها مستوى الحوار والذي أثير حوله لغط كثير سواءً بين اعضاء السلطة التشريعية أو بين أعضاء السلطة التنفيذية او على مستوى الإعلام أو الشارع الكويتي»، وعلى الرغم من هذا اللغط الا اننا وبالمقارنة في بعض البرلمانات التي وصلت الى حد التشابك بالايدي فإننا نحمد الله على انه في مقدرتنا احتواء هذه الممارسات ومعالجتها على الطريقة الكويتية... «تمت وتعالوا نلم بعضنا البعض»، لافتاً الى انه وبعيداً عن الحديث عن التنسيق النيابي على المستوى المحلي «فإن لأعضاء مجلس الامة في المحافل العربية والدولية دوراً لا يمكن إغفاله لتمثيل الكويت بالخارج فموقف أعضاء البرلمان الكويتي كان في منتهى الروعة والجدية في كثير من القرارات التي اتخذت فيه».
ونوه الخرافي الى انه على مستوى التفاعل الحكومي مع أعضاء السلطة التشريعية «فإن التفاعل الحكومي مع المجلس لم يكن على المستوى المطلوب ودائما ما يكون قائماً على أساس ردود أفعال وليست على أساس سياسة تتبناها الحكومة وأي آمر يكون قائماً على أساس ردود الأفعال فان التنسيق وقوة الرد فيه لا تكون على المستوى المطلوب ومنها على سبيل المثال منذ اقرار خطة التنمية لم ير المواطن والمجلس التحرك الحكومي المطلوب وهو أمر يدل على ان الخطة جاءت تحضير الساعة ولم تكن محددة بتواريخ ومواعيد محددة، وأرجوا ان اكون مخطأ بهذا الظن وتكون الحكومة تعلم الى ماذا تصبو من خلال هذه الخطة»، مشدداً على ان التركيز في دور الانعقاد المقبل سينصب على تنفيذ خطة التنمية واذ لم تكن هناك خطوات عملية وإجراءات تنفيذية فإنها ستكون محل شد وجذب نتيجة عدم وضوح الرؤى تجاهها.
ولفت الخرافي الى ان التنسيق والتضامن الحكومي بحاجة الى تقييم وجلد الذات خلال هذه الفترة «مثلما ذكرت ان السلطة التشريعية هذه عليها «أي الحكومة» إعادة تقييم أدائها من خلال نقد ذاتي دون مجاملة وبموضوعية»، متمنياً على الاخوة الوزراء ان يتذكروا دائماً ان صديقهم من صادقهم والان امامهم فرصة لإبداء وجهات نظرهم خلال اجتماعات مجلس الوزراء خلال هذه الفترة حول سلبيات وايجابيات عملهم كفريق.
وشدد الخرافي على ضرورة التزام اعضاء السلطتين بالمصداقية من خلال التزام النواب فيها بما يتم تقديمه من اقتراحات والتزام الحكومة في تحيدها لموقفها والاعلان عن دعمها او عدم دعمها لما يتم التنسيق حوله من قضايا وملفات وعليها الاستمرار فيما تدعمه من قضايا «وألا تخاف من أي استجواب او صوت مرتفع او التهديد في إبراز اوراق لا احد يعلم ما بداخلها وعليها ان تثق بنفسها وتدعم النواب الحريصين على التصويت على القوانين ولا تخذل من يقف معها»، مؤكداً ان الحكومة عندما تكون واثقة من نفسها ومتضامنة سيكون هناك انجازات تصب في صالح الكويت وليست لصالح اشخاص يسعون الى دغدغة المشاعر حرصاً على العودة الى المجلس.
وتطرق الخرافي الى دور المرأة في مجلس الأمة قائلا: «حضورهن وتواجدهن في اللجان كان جيداً وقد أسهمن في إقرار عدد من القوانين إلا أنهن في حاجة الى التنسيق في ما بينهن ومنها على سبيل المثال «كنت حريصا على ضرورة ترشح امرأة في عضوية الشعبة البرلمانية حتى نرجع الأصوات التي فقدناها نتيجة لعدم وجود المرأة في الاتحاد الدولي الا إنني فوجئت بترشح الأربع نائبات وفي النهاية لم تنجح أي منهن وكذلك عندما تقدمن بحزمة من القوانين المتعلقة بالمرأة دفعة واحدة دون تحضير ما ادى الى عدم إقرارها عكس حاجتهن للتنسيق أكثر»، لافتاً الى انه على الرغم من ذلك فقد كان حضور المرأة مميزاً في جميع اللجان كالتعليمية والصحية والمرأة التي لم يحظ بعضويتها معهن سوى النائب على الراشد.
وتناول الخرافي دور وسائل الاعلام في تعاطيها مع كافة الأحداث المحلية والإقليمية مؤكداً أن أداء وسائل الإعلام كأداء مجلس الأمة لهم، ماله من ايجابيات وعليه ما عليه من السلبيات وهي «أي السلبيات «مسالة تناط بالمسؤولين عن الكتابة «فهذه ديرتكم وانتم تكتبون لها وقراؤكم منكم وفيكم والسبق الصحافي نقدر اهميته ونعلم انكم تسعون لإبرازه لكن اذا كان هذا السبق ستنجم عنه اضرار بالبلد فمن حقنا ان نقول لكم بكل ود... نرجوكم نرجوكم ديروا بالكم على ديرتكم ولا تخلون احداً يتشمت فينا».
وتابع الخرافي: «سبق ان تحدثت عن موضوع الطائفية والقبلية ومحاولة البعض لزرع الفتنة بين مكونات المجمع الكويتي الذي تربطه علاقات متميزه لا نجدها في كثير من الدول وليس هناك أي داع لنشر ما يسيء لوحدة هذا المجتمع لان هذا الامر ليس فيه أي سبق صحافي وغير صحيح ان ناقل الكفر ليس بكافر وانا على يقين ان الجميع يعي ما ينجم عن نشر مثل هذه الإساءات للوحدة الوطنية»، مؤكداً انه على الرغم من انتهاء التصريحات التي تتصدر الصحف المسيئة للوحدة الوطنية الا ان جروحها وآثارها تظل باقية وتستغل من المتربصين بالكويت وأعدائها.
وأشار الخرافي الى ان «أعداء الكويت لم يستطيعوا بشتى الطرق الإضرار بالبلاد والاساءة لعلاقة الحاكم بالمحكوم ولبعضنا البعض فلجأوا الى هذا السلاح السرطاني الذي يجب ان نطعم ضده وهو الفتنة وعلى وسائل الاعلام عدم ابراز مثل هذه الاخبار التي تضر بنا»، متمنياً ايضاً على وسائل الاعلام اعتماد النقد البناء «انتقدوا كما تريدون ونحن بشر ومسؤولون نستفيد من أخطائنا وكما قبلنا المسؤولية نقبل النقد لكن ابتعدوا عن التجريح فلا احد يقبل التجريح فجميع المسؤولين في النهاية مواطنين لهم اسر وابناء».
وزاد الخرافي: «وكما طالبت وسائل الاعلام في البعد عن التجريح فانني أطالب أعضاء مجلس الامة البعد عن تجريح أي مسؤول وعدم الاعتماد على الحصانة البرلمانية» فرغم وجود الحصانة فأي تجريح يتم خارج المجلس بالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه وبالامكان رفع الحصانة البرلمانية عنه لافتاً الى ان من الايجابيات التي شهدها المجلس الحالي تصويت الحكومة على طلبات رفع الحصانة عن اعضاء المجلس في حين كانت تمتنع في السابق عن مثل هذا الإجراء الامر الذي يجعلنا كنواب ان نفكر الف مرة قبل ان نجرح احداً خارج المجلس سواءً في الندوات او التجمعات او اثناء الحملات الانتخابية.
وتمنى الخرافي على وسائل الاعلام عدم نقل أي حديث او حوار نيابي خارج نطاق الادب والأخلاقيات خاصة وان هذه الحوارات يعمل المجلس على شطبها من مضابط الجلسات ولا ينقلها ضمن بث الجلسات «فما المانع من عدم نقل وسائل الإعلام لمثل هذه الحوارات؟ وما الذي يستفيده الإعلام من حديث احد عن أم فلان أو عمته أو أبيه»، مؤكداً ان ما يعنيه في هذه المسألة ليس ما قد يصل لأهل الكويت عما يدور في المجلس خاصة وانه قبل ان ينشر يكون حديث ديوانيات اهل الكويت ولكن ما يعنيه ان ما ينشر في الصحف يقرأ خارج الكويت «فهل من مصلحتنا ان ينشر غسيلنا في الخارج !».
وجدد الخرافي تأييده لعقد بعض جلسات مجلس الأمة بشكل سري «بما فيها جلسات الاستجوابات والتصويت على طلب طرح الثقة لاسيما وان بعضها ابتعد عن اهدافها المرجوة ووجدنا فريقين في منصة الجمهور احدهما يشجع الوزير المستجوب والآخر يشجع النائب المستجوب»، متسائلاً: هل هذا استجواب أو امر يؤدي الى الغرض المقدم من اجله خاصة واننا وصلنا الى مرحلة يقرر البعض تقديم طلب طرح الثقة قبل الاستماع للوزير وهو امر غير جائز دستورياً ويدل على ان القرار تم اتخاذه بشكل مسبق ولا جدوى من الاستجواب».
واستغرب الخرافي من الضجة التي تصاحب بعض الاستجوابات من قبل بعض الجمهور الحضور تجاه من يخالف وجهات نظرهم من النواب وهو امر «غير مقبول لان بلدنا ما تستاهل.... قالوا صفوا صفين قلنا احنا اثنين فهل من مصلحتنا ان نسيء لبعضنا البعض»، مشدداً على ان النعمة التي نعيشها تستحق الشكر والتقدير «ولا يعني ذلك انني ضد النقد فمن حق الاعلام توجيه النقد لكن ليس بهذه الطريقة من خلال نشر أي اتهام يوجه من طرف الى آخر وعلى أي مواطن مخلص لوطنه ويدعي بانه يملك ادلة وبراهين تدين بعض المسؤولين عليه ان يلجأ للنيابة العامة بدلاً من الإساءة لهم وتجريحهم امام أسرهم وأبنائهم.
وانتقل الخرافي للحديث عن الوضع الاقليمي مؤكداً «ان الكويت لا تعيش على كوكب آخر ومحاطة بأوضاع حساسة نسير بها «على أطراف أصابعنا ولكن ليس خوفا من أحد أو لعدم جرأتنا عن قول ما نريد وانما لان منطقتنا الأقليمية على كف عفريت نتجة الاوضاع في العراق وعلاقة الجمهورية الايرانية الدول الكبرى وما يحدث في فلسطين وقوة الجامعة العربية في لم الشمل !! وكيف تمزقنا كأمة عربية»، لافتاً الى ان جميع هذه الاوضاع تدعونا الى اعادة النظر في كيفية التعامل مع الاوضاع الاقليمية والدولية والعربية.
وأوضح الخرافي ان ما نفع الكويت ابان فترة الغزو وبالرغم من خيبة املنا في بعض الدول هو علاقة الكويت مع بعض الدول الاخرى كدول الخليج والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وبعض الدول الغربية كأميركا وانكلترا وفرنسا وغيرها من الدول، مبيناً انه رغم خيبة املنا في بعض الدول الا انه يجب ألا نعمم الشر على الجميع فالسياسية لا تعرف صداقة وعداوة دائماً وبالتالي علينا مراعاة مصلحة الكويت في تعاطينا كمسؤولين ووسائل اعلام مع الوضع الاقليمي والخارجي وألا نسيء لعلاقتنا مع هذه الدول.
وفي رده على سؤال حول ظاهرة زحف اعضاء السلطة التشريعية وتعديهم على صلاحيات وأداء السلطة القضائية وتوجيه النقد لهذه المؤسسة قال الخرافي: «على جميع السلطات عدم التعدي على اختصاصات بعضها البعض والمادة خمسين من الدستور واضحه «والكل يجب ان يقف عند حده ولا نسمح لأي سلطة للتدخل في اختصاص أي سلطة».
وبسؤاله عن قضية أوضاع غير محددي الجنسية وعدم حسم هذا الملف خلال دور الانعقاد الماضي رغم كثرة الوعود النيابية وما هو موقع هذه القضية من خارطة اهتمام أعمال السلطة التشريعية قال الخرافي: «المجلس الحالي يعد من اكثر المجالس نشاطاً في البحث عن معالجة لهذه القضية ولكن في البداية لا بد وان نتفق على انه ليس جميع غير محددي الجنسية سيحصلون على الجنسية فهناك من يستحق وهناك من لا يستحق وهناك من يدعي بانهم «بدون» ولديهم جوازات سفر لبلدان اخرى وبالتالي هناك معالجتان لهذه القضية المعالجة الاولى، تتمثل بالنواحي الانسانية لأوضاع هذه الشريحة وهي امر تم الانتهاء منه في مجالس سابقة واصبحت هناك حقوق تتمثل في الزواج وقيادة المركبات وحق الحصول على العمل ولكن المطلوب الان من الحكومة الحسم في مسألة التجنيس ومن لا يستحق على الحكومة ان تبلغه بعدم أحقيته ومن يستحق الجنسية على الحكومة ان تمنحه إياها».
وختم الخرافي حديثة بالتطرق الى الجدل الدستوري المثار حول وضع قانون شراء المديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد اسقاط فوائده مؤكداً ان المادة 166 من الدستور لم تغط الجزء الخاص في حال رفض الأغلبية البرلمانية لأي قانون مستغرباً من احد الكتاب «وهو خبير دستوري يكتب عن هذ الموضوع وكأنه خبير زمانه».
وأوضح الخرافي انه لا يمانع ان يدلي أي كاتب بوجهة نظره تجاه أي قضية خصوصاً القضايا الدستورية والخلافية التي اوجدت من اجلها المحكمة الدستورية «لكن ان يكتب هذا الخبير ان خبراء المجلس الدستورين اعطوا هذه الفتوى لرئيس المجلس من منطلق مجاملته او لنقص خبرتهم فهذا امر مؤلم» مبيناً ان هؤلاء الخبراء كانوا متواجدين في المجلس عندما كان هذا الكاتب سنة اولى جامعة وقاموا بتدريسه وقانون شراء المديونيات سقط ومن لديه رأي يخالف هذا الرأي فعليه اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
أكد رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي ان المجلس ورغم السلبيات التي شابت اعماله خلال الفترة الماضية الا انه خيب آمال من كان يراهن على حله وعدم استمراره واستطاع انجاز عدة قوانين استبعد الكثيرون انجازها ويأتي في مقدمها خطة التنمية التي «رمت الكرة في ملعب الحكومة»، مشددا على ضرورة استغلال السلطة التنفيذية لفترة الإجازة البرلمانية للبدء بتنفيذ خطة التنمية خاصة وانه منذ إقرارها بإجماع لم يستشعر المواطن والمجلس التحرك الحكومي المطلوب لتنفيذها.
وحث الخرافي خلال مشاركته في اللقاء الذي نظمه «التجمع الكويتي المستقل «وسائل الاعلام على التحلي بالحكمة والتروي في تعاطيها مع القضايا الداخلية والقضايا الخارجية خاصة وان هناك من يتربص بنا عبر اثارة الفتن ووضعنا الاقليمي «على كف عفريت»، داعياً الى البعد عن نشر كل ما من شأنه تمزيق وحدة هذا المجتمع او الاساءة لعلاقتنا بالخارج... وهنا التفاصيل.
في البداية قال الخرافي: «لا أعلم بماذا ابدأ أو من أين عند إبداء وجهة نظري في تقييم أداء مجلس الأمة بشكل منصف سواء كان سلباً وإيجابا منذ بداية الفصل التشريعي الحالي وحتى نهاية دور الانعقاد الثاني، والذي على الرغم من كل شيء وجميع السلبيات التي شهدتها هذه الفترة الا اننا خيبنا ظن من راهن على حل مجلس الامة، وبفضل الله استطعنا ان نستمر دون حل رغم ارتفاع حجم الرهان» والمانشيتات الصحافية «الرامية الي عدم استمرار المجلس»، لافتاً الى ان سمو الامير أكد في أكثر من مناسبة حرصه على ان يكمل المجلس الحالي مدته الدستورية مخيباً ظن من يريد عكس ذلك.
وحض الخرافي أعضاء السلطتين على تقدير رغبة سمو الامير في استمرار المجلس الحالي للمدة الدستورية من خلال الحرص على توثيق عرى التعاون لتحقيق هذه الامنية السامية والرامية لتأصيل اسقرار العمل الديموقراطي من خلال المؤسسة البرلمانية لتخليصها من جميع الشوائب التي صاحبت الفترة الماضية «ولا أخفي سراً اننا قد مررنا بأوضاع صعبة في الفترة الماضية الا اننا وللإنصاف انجزنا قوانين اسبتعد الكثيرون انجازها في مجلسنا الحالي»، مؤكداً انه على الرغم من ان المجلس الحالي لم يحقق ما كنا نتمناه الا انه شهد تحقيق بعض الانجازات وبالتالي «فإن النواحي السلبية والايجابية كانت حاضرة خلال عمل المجلس الحالي».
وتابع الخرافي: «على الرغم من غياب التنسيق على الصعيد «النيابي - النيابي» «والنيابي - الحكومي» «الحكومي -الحكومي» الا اننا استطعنا ان نصل الى الحد الادنى من التعاون لإقرار عدد من القوانين المهمة وقد تمت الاشارة إليها خلال الجلسة الختامية وتم توزيع هذه المنجزات على جميع وسائل الاعلام ومن اهم هذه القوانين التي شهدت موافقة إجماع أعضاء السلطتين قانون الخطة الحكومية والقوانين المتعلقة بمشاريع التنمية»، مشيراً الى انه بعد إقرار هذه القوانين أصبحت الكرة اليوم في ملعب الحكومة.
وتمنى الخرافي على الحكومة ان تستغل فترة الإجازة البرلمانية وتعمل على تأدية الدور المطلوب منها في ما يتعلق بإجراءات تنفيذها «وانا على يقين اننا اذا حضرنا دور الانعقاد المقبل ولم نر أي نتيجة فالأجواء لن تكون صحية نتيجة لهذا الخلل «معربا عن اعتقاده ان خطة التنمية ومشاريعها هي الأساس الذي تستطيع من خلال الحكومة إثبات مدى نجاحها».
وأشار الخرافي الى انه على مستوى التنسيق بين السلطتين فقد شهدت الفترة الماضية مع الاسف قفز اولويات تشريعية غير الاولويات التي اقرها اعضاء السلطتين وقد ساهم في تقديم هذه الاولويات وقفزها على الجدول المتفق عليه عدد من النواب الذين صوتوا على اقرار جدول الاولويات الامر الذي أضاع على اعضاء السلطتين الالتزام بجدول الاولويات واضطررنا الى اعادة تجديد وترتيب هذا الجدول بين فترة واخرى، لافتاً الى انه على الرغم من هذه المعوقات استطعنا ان نقر عدداً من التشريعات المهمة منها قانون التنمية وتعديلات قانون صندوق المتعثرين
وأضاف الخرافي: «شهدت الفترة السابقة ايضاً في ما يتعلق بمسألة التنسيق والتعاون بين السلطتين تقديم مجموعة من الاستجوابات لدرجة اننا وصلنا الى تقديم اربعة استجوابات تمت مناقشتها جميعاً في جلسة واحدة واستمرت متابعة اجراءاتها عدة جلسات الامر الذي ترتب عليه شد المجلس في فترة طويلة نتيجة النقاش والاثارة خلال الفترة التي سبقت تقديم الاستجواب، وخلال فترة مناقشته وبعد الانتهاء منها ما أرهق المجلس واضر تنسيق وتعاون السلطتين لافتاً الى انه بعد ان تجاوز المجلس هذه الفترة في بدايته ظهرت بعض القضايا التي كان فيها دغدغة للشارع واستطعنا بفضل الله تجاوزها جميعاً بجهد ليس ببسيط».
وأكد الخرافي ان الفترة الماضية شهدت ايضاً قضايا كانت ولا تزال تحتاج الى علاج خلال هذه الفترة ومنها مستوى الحوار والذي أثير حوله لغط كثير سواءً بين اعضاء السلطة التشريعية أو بين أعضاء السلطة التنفيذية او على مستوى الإعلام أو الشارع الكويتي»، وعلى الرغم من هذا اللغط الا اننا وبالمقارنة في بعض البرلمانات التي وصلت الى حد التشابك بالايدي فإننا نحمد الله على انه في مقدرتنا احتواء هذه الممارسات ومعالجتها على الطريقة الكويتية... «تمت وتعالوا نلم بعضنا البعض»، لافتاً الى انه وبعيداً عن الحديث عن التنسيق النيابي على المستوى المحلي «فإن لأعضاء مجلس الامة في المحافل العربية والدولية دوراً لا يمكن إغفاله لتمثيل الكويت بالخارج فموقف أعضاء البرلمان الكويتي كان في منتهى الروعة والجدية في كثير من القرارات التي اتخذت فيه».
ونوه الخرافي الى انه على مستوى التفاعل الحكومي مع أعضاء السلطة التشريعية «فإن التفاعل الحكومي مع المجلس لم يكن على المستوى المطلوب ودائما ما يكون قائماً على أساس ردود أفعال وليست على أساس سياسة تتبناها الحكومة وأي آمر يكون قائماً على أساس ردود الأفعال فان التنسيق وقوة الرد فيه لا تكون على المستوى المطلوب ومنها على سبيل المثال منذ اقرار خطة التنمية لم ير المواطن والمجلس التحرك الحكومي المطلوب وهو أمر يدل على ان الخطة جاءت تحضير الساعة ولم تكن محددة بتواريخ ومواعيد محددة، وأرجوا ان اكون مخطأ بهذا الظن وتكون الحكومة تعلم الى ماذا تصبو من خلال هذه الخطة»، مشدداً على ان التركيز في دور الانعقاد المقبل سينصب على تنفيذ خطة التنمية واذ لم تكن هناك خطوات عملية وإجراءات تنفيذية فإنها ستكون محل شد وجذب نتيجة عدم وضوح الرؤى تجاهها.
ولفت الخرافي الى ان التنسيق والتضامن الحكومي بحاجة الى تقييم وجلد الذات خلال هذه الفترة «مثلما ذكرت ان السلطة التشريعية هذه عليها «أي الحكومة» إعادة تقييم أدائها من خلال نقد ذاتي دون مجاملة وبموضوعية»، متمنياً على الاخوة الوزراء ان يتذكروا دائماً ان صديقهم من صادقهم والان امامهم فرصة لإبداء وجهات نظرهم خلال اجتماعات مجلس الوزراء خلال هذه الفترة حول سلبيات وايجابيات عملهم كفريق.
وشدد الخرافي على ضرورة التزام اعضاء السلطتين بالمصداقية من خلال التزام النواب فيها بما يتم تقديمه من اقتراحات والتزام الحكومة في تحيدها لموقفها والاعلان عن دعمها او عدم دعمها لما يتم التنسيق حوله من قضايا وملفات وعليها الاستمرار فيما تدعمه من قضايا «وألا تخاف من أي استجواب او صوت مرتفع او التهديد في إبراز اوراق لا احد يعلم ما بداخلها وعليها ان تثق بنفسها وتدعم النواب الحريصين على التصويت على القوانين ولا تخذل من يقف معها»، مؤكداً ان الحكومة عندما تكون واثقة من نفسها ومتضامنة سيكون هناك انجازات تصب في صالح الكويت وليست لصالح اشخاص يسعون الى دغدغة المشاعر حرصاً على العودة الى المجلس.
وتطرق الخرافي الى دور المرأة في مجلس الأمة قائلا: «حضورهن وتواجدهن في اللجان كان جيداً وقد أسهمن في إقرار عدد من القوانين إلا أنهن في حاجة الى التنسيق في ما بينهن ومنها على سبيل المثال «كنت حريصا على ضرورة ترشح امرأة في عضوية الشعبة البرلمانية حتى نرجع الأصوات التي فقدناها نتيجة لعدم وجود المرأة في الاتحاد الدولي الا إنني فوجئت بترشح الأربع نائبات وفي النهاية لم تنجح أي منهن وكذلك عندما تقدمن بحزمة من القوانين المتعلقة بالمرأة دفعة واحدة دون تحضير ما ادى الى عدم إقرارها عكس حاجتهن للتنسيق أكثر»، لافتاً الى انه على الرغم من ذلك فقد كان حضور المرأة مميزاً في جميع اللجان كالتعليمية والصحية والمرأة التي لم يحظ بعضويتها معهن سوى النائب على الراشد.
وتناول الخرافي دور وسائل الاعلام في تعاطيها مع كافة الأحداث المحلية والإقليمية مؤكداً أن أداء وسائل الإعلام كأداء مجلس الأمة لهم، ماله من ايجابيات وعليه ما عليه من السلبيات وهي «أي السلبيات «مسالة تناط بالمسؤولين عن الكتابة «فهذه ديرتكم وانتم تكتبون لها وقراؤكم منكم وفيكم والسبق الصحافي نقدر اهميته ونعلم انكم تسعون لإبرازه لكن اذا كان هذا السبق ستنجم عنه اضرار بالبلد فمن حقنا ان نقول لكم بكل ود... نرجوكم نرجوكم ديروا بالكم على ديرتكم ولا تخلون احداً يتشمت فينا».
وتابع الخرافي: «سبق ان تحدثت عن موضوع الطائفية والقبلية ومحاولة البعض لزرع الفتنة بين مكونات المجمع الكويتي الذي تربطه علاقات متميزه لا نجدها في كثير من الدول وليس هناك أي داع لنشر ما يسيء لوحدة هذا المجتمع لان هذا الامر ليس فيه أي سبق صحافي وغير صحيح ان ناقل الكفر ليس بكافر وانا على يقين ان الجميع يعي ما ينجم عن نشر مثل هذه الإساءات للوحدة الوطنية»، مؤكداً انه على الرغم من انتهاء التصريحات التي تتصدر الصحف المسيئة للوحدة الوطنية الا ان جروحها وآثارها تظل باقية وتستغل من المتربصين بالكويت وأعدائها.
وأشار الخرافي الى ان «أعداء الكويت لم يستطيعوا بشتى الطرق الإضرار بالبلاد والاساءة لعلاقة الحاكم بالمحكوم ولبعضنا البعض فلجأوا الى هذا السلاح السرطاني الذي يجب ان نطعم ضده وهو الفتنة وعلى وسائل الاعلام عدم ابراز مثل هذه الاخبار التي تضر بنا»، متمنياً ايضاً على وسائل الاعلام اعتماد النقد البناء «انتقدوا كما تريدون ونحن بشر ومسؤولون نستفيد من أخطائنا وكما قبلنا المسؤولية نقبل النقد لكن ابتعدوا عن التجريح فلا احد يقبل التجريح فجميع المسؤولين في النهاية مواطنين لهم اسر وابناء».
وزاد الخرافي: «وكما طالبت وسائل الاعلام في البعد عن التجريح فانني أطالب أعضاء مجلس الامة البعد عن تجريح أي مسؤول وعدم الاعتماد على الحصانة البرلمانية» فرغم وجود الحصانة فأي تجريح يتم خارج المجلس بالامكان اتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه وبالامكان رفع الحصانة البرلمانية عنه لافتاً الى ان من الايجابيات التي شهدها المجلس الحالي تصويت الحكومة على طلبات رفع الحصانة عن اعضاء المجلس في حين كانت تمتنع في السابق عن مثل هذا الإجراء الامر الذي يجعلنا كنواب ان نفكر الف مرة قبل ان نجرح احداً خارج المجلس سواءً في الندوات او التجمعات او اثناء الحملات الانتخابية.
وتمنى الخرافي على وسائل الاعلام عدم نقل أي حديث او حوار نيابي خارج نطاق الادب والأخلاقيات خاصة وان هذه الحوارات يعمل المجلس على شطبها من مضابط الجلسات ولا ينقلها ضمن بث الجلسات «فما المانع من عدم نقل وسائل الإعلام لمثل هذه الحوارات؟ وما الذي يستفيده الإعلام من حديث احد عن أم فلان أو عمته أو أبيه»، مؤكداً ان ما يعنيه في هذه المسألة ليس ما قد يصل لأهل الكويت عما يدور في المجلس خاصة وانه قبل ان ينشر يكون حديث ديوانيات اهل الكويت ولكن ما يعنيه ان ما ينشر في الصحف يقرأ خارج الكويت «فهل من مصلحتنا ان ينشر غسيلنا في الخارج !».
وجدد الخرافي تأييده لعقد بعض جلسات مجلس الأمة بشكل سري «بما فيها جلسات الاستجوابات والتصويت على طلب طرح الثقة لاسيما وان بعضها ابتعد عن اهدافها المرجوة ووجدنا فريقين في منصة الجمهور احدهما يشجع الوزير المستجوب والآخر يشجع النائب المستجوب»، متسائلاً: هل هذا استجواب أو امر يؤدي الى الغرض المقدم من اجله خاصة واننا وصلنا الى مرحلة يقرر البعض تقديم طلب طرح الثقة قبل الاستماع للوزير وهو امر غير جائز دستورياً ويدل على ان القرار تم اتخاذه بشكل مسبق ولا جدوى من الاستجواب».
واستغرب الخرافي من الضجة التي تصاحب بعض الاستجوابات من قبل بعض الجمهور الحضور تجاه من يخالف وجهات نظرهم من النواب وهو امر «غير مقبول لان بلدنا ما تستاهل.... قالوا صفوا صفين قلنا احنا اثنين فهل من مصلحتنا ان نسيء لبعضنا البعض»، مشدداً على ان النعمة التي نعيشها تستحق الشكر والتقدير «ولا يعني ذلك انني ضد النقد فمن حق الاعلام توجيه النقد لكن ليس بهذه الطريقة من خلال نشر أي اتهام يوجه من طرف الى آخر وعلى أي مواطن مخلص لوطنه ويدعي بانه يملك ادلة وبراهين تدين بعض المسؤولين عليه ان يلجأ للنيابة العامة بدلاً من الإساءة لهم وتجريحهم امام أسرهم وأبنائهم.
وانتقل الخرافي للحديث عن الوضع الاقليمي مؤكداً «ان الكويت لا تعيش على كوكب آخر ومحاطة بأوضاع حساسة نسير بها «على أطراف أصابعنا ولكن ليس خوفا من أحد أو لعدم جرأتنا عن قول ما نريد وانما لان منطقتنا الأقليمية على كف عفريت نتجة الاوضاع في العراق وعلاقة الجمهورية الايرانية الدول الكبرى وما يحدث في فلسطين وقوة الجامعة العربية في لم الشمل !! وكيف تمزقنا كأمة عربية»، لافتاً الى ان جميع هذه الاوضاع تدعونا الى اعادة النظر في كيفية التعامل مع الاوضاع الاقليمية والدولية والعربية.
وأوضح الخرافي ان ما نفع الكويت ابان فترة الغزو وبالرغم من خيبة املنا في بعض الدول هو علاقة الكويت مع بعض الدول الاخرى كدول الخليج والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وبعض الدول الغربية كأميركا وانكلترا وفرنسا وغيرها من الدول، مبيناً انه رغم خيبة املنا في بعض الدول الا انه يجب ألا نعمم الشر على الجميع فالسياسية لا تعرف صداقة وعداوة دائماً وبالتالي علينا مراعاة مصلحة الكويت في تعاطينا كمسؤولين ووسائل اعلام مع الوضع الاقليمي والخارجي وألا نسيء لعلاقتنا مع هذه الدول.
وفي رده على سؤال حول ظاهرة زحف اعضاء السلطة التشريعية وتعديهم على صلاحيات وأداء السلطة القضائية وتوجيه النقد لهذه المؤسسة قال الخرافي: «على جميع السلطات عدم التعدي على اختصاصات بعضها البعض والمادة خمسين من الدستور واضحه «والكل يجب ان يقف عند حده ولا نسمح لأي سلطة للتدخل في اختصاص أي سلطة».
وبسؤاله عن قضية أوضاع غير محددي الجنسية وعدم حسم هذا الملف خلال دور الانعقاد الماضي رغم كثرة الوعود النيابية وما هو موقع هذه القضية من خارطة اهتمام أعمال السلطة التشريعية قال الخرافي: «المجلس الحالي يعد من اكثر المجالس نشاطاً في البحث عن معالجة لهذه القضية ولكن في البداية لا بد وان نتفق على انه ليس جميع غير محددي الجنسية سيحصلون على الجنسية فهناك من يستحق وهناك من لا يستحق وهناك من يدعي بانهم «بدون» ولديهم جوازات سفر لبلدان اخرى وبالتالي هناك معالجتان لهذه القضية المعالجة الاولى، تتمثل بالنواحي الانسانية لأوضاع هذه الشريحة وهي امر تم الانتهاء منه في مجالس سابقة واصبحت هناك حقوق تتمثل في الزواج وقيادة المركبات وحق الحصول على العمل ولكن المطلوب الان من الحكومة الحسم في مسألة التجنيس ومن لا يستحق على الحكومة ان تبلغه بعدم أحقيته ومن يستحق الجنسية على الحكومة ان تمنحه إياها».
وختم الخرافي حديثة بالتطرق الى الجدل الدستوري المثار حول وضع قانون شراء المديونيات المواطنين وإعادة جدولتها بعد اسقاط فوائده مؤكداً ان المادة 166 من الدستور لم تغط الجزء الخاص في حال رفض الأغلبية البرلمانية لأي قانون مستغرباً من احد الكتاب «وهو خبير دستوري يكتب عن هذ الموضوع وكأنه خبير زمانه».
وأوضح الخرافي انه لا يمانع ان يدلي أي كاتب بوجهة نظره تجاه أي قضية خصوصاً القضايا الدستورية والخلافية التي اوجدت من اجلها المحكمة الدستورية «لكن ان يكتب هذا الخبير ان خبراء المجلس الدستورين اعطوا هذه الفتوى لرئيس المجلس من منطلق مجاملته او لنقص خبرتهم فهذا امر مؤلم» مبيناً ان هؤلاء الخبراء كانوا متواجدين في المجلس عندما كان هذا الكاتب سنة اولى جامعة وقاموا بتدريسه وقانون شراء المديونيات سقط ومن لديه رأي يخالف هذا الرأي فعليه اللجوء للمحكمة الدستورية للفصل فيه.
