أكدوا أنهم ضحايا خلافات شخصية ومعارك تصفية الحسابات
مستشارو وخبراء الهيئة العامة للشباب والرياضة يناشدون العفاسي إلغاء القرار التعسفي بحقهم
فؤاد الفلاح
فيصل الجزاف
محمد العفاسي
نتوجه بهذه الشكوى الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي آملين النظر فيها وبحثها لاعادة الحق لاصحابه ورفع الظلم الذي وقع علينا من جراء قرارات تعسفية اتخذت بحقنا، نحن المستشارون المتعاقدون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة منذ ما يقرب من عام في مجالات التخطيط والتنظيم والادارة والشؤون الرياضية والاعلام والعلاقات العامة. وجميعنا حاصلون على ارفع الدرجات العلمية من كليات وجامعات عربية واجنبية، وتولينا في مسيرتنا الوظيفية مناصب رفيعة المستوى ببلادنا وبالمنظمات الدولية، ولدينا خبرات متراكمة عبر سنوات طويلة في امور التخطيط والتنظيم وادارة العمل والاعلام والعلاقات العامة تشهد بها مؤهلاتنا وخبراتنا الموثقة والمعتمدة من قبل ديوان الخدمة المدنية، ويعرف بقدرنا الكثير من المؤسسات والهيئات الحكومية بالكويت والتي تتسارع فور علمها بوجودنا للاستفادة من خبراتنا في ادارة الدورات العلمية، والتأهيلية ونقل الخبرات لمستوى القيادات العليا والمديرين، كما ان لدينا العشرات من القيادات والكوادر المتخصصة الذين تتلمذوا على ايدينا من ابناء الكويت سواء في بلادنا او هنا على ارض الكويت، وهو ما دفع اللواء متقاعد فيصل الجزاف للتعاقد معنا بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية استنادا على مؤهلاتنا وخبراتنا، وبذلنا في فترة عملنا القصيرة بالهيئة وبشهادة الجميع ممن يملكون القدرة العلمية والمنطق والموضوعية في الحكم على الاشخاص والاعمال الكثير من الجهد، وقدمنا العديد من الفكر والرؤى الموضوعية لتطوير آليات العمل بالهيئة بأعلى درجة من الحرفية والاتقان، وذلك بتكليف واضح ومحدد من قبل رئيس مجلس الادارة المدير العام اللواء متقاعد فيصل الجزاف الذي فضل ان يكون عملنا مباشرة من خلال مكتبه تقديرا منه لمكانتنا وحرصا على الانتفاع بخبراتنا، وهو نهج علمي وموضوعي تأخذ به المؤسسات والهيئات والشركات الكبرى في مستويات الادارة العليا، وما قدمناه يعد قاعدة قوية لتطوير العمل بالهيئة لتحقيق مهامها والغرض من انشائها بأسلوب علمي واداء فعال، كما وان الدراسات التي اعددناها وعرض بعضها على مجلس الادارة قد لاقت استحسانا كبيرا وكانت على وشك الانتهاء والاعتماد من قبل المجلس لتكون دليلا للعمل الاستراتيجي للهيئة على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة.
وكنا في خلال ذلك نتابع كل ما يدور حول الهيئة من موضوعات وقضايا وخلافات ونعتبر ذلك امرا طبيعيا ويماثل طبيعة العمل في المؤسسات الجماهيرية، ولم يكن لنا شأن به من قريب او بعيد كونه يدور في المحاكم والنيابات ويختص به المستشارون القانونيون، وعندما صدر الحكم بعودة الدكتور فؤاد الفلاح لمنصبه بالهيئة فوجئنا به يصدر قرارا يوم 14 يونيو وإلغاء عقودنا اعتبارا من نفس يوم صدور القرار، وتم ذلك بطريقة تعسفية وجائرة وكأننا عمالة هامشية، وبأسلوب غير لائق بمكانتنا ولايتناسب مع عطائنا، وقبل ان يمضي على تعيين بعضنا بضعة اشهر، وتعللت اخطارات الانهاء بأسباب واهية وغير منطقية، (بلوغ السن القانونية، من دون ابداء الاسباب، عدم اجتياز فترة الاختبار) علما ان تعاقداتنا تمت كمستشارين وخبراء طبقا لقوانين العمل وبموافقة ديوان الخدمة، وان ادارة اللواء الجزاف صدقت على استمرار التعاقد لبعضنا لسنة مقبلة وفق تقديرات الامتياز التي منحت لهم ووافق ديوان الخدمة على ذلك مع اقرار زيادة مالية في العقود كما هو متبع في تلك الحالات، كما ان الادارة العائدة لم تقابلنا ونحن لا نعرف حتى هذا اليوم ايا منهم سوى من صور الجرائد والمجلات، وليس بمقدورهم الحكم على عملنا وانجازاتنا وهو ما يوضح نية التعسف والظلم القاهر في القرارات الصادرة بحقنا والتي تعد تنكيلا مبيتا بكل من عمل في ادارة اللواء الجزاف، وكأن الهيئة ملكية خاصة وليست مؤسسة حكومية في دولة قانون وقيم اخلاقية واعراف انسانية، والواضح والجلي لنا ان هناك عملية هدم وتبديد جهد صادق ومخلص وضعت لبناته وبدأت ثماره تنضج في مجال عمل الهيئة ممثلة في خطة متكاملة للهيئة تم اعتمادها في برنامج عمل الحكومة للخطة الخمسية الحالية وفي الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وفي وضع التوصيف الوظيفي العلمي لشاغلي الوظائف في الهيئة على كافة المستويات، وفي الكادر الوظيفي الرامي الى جعل الهيئة مؤسسة جاذبة وليست طاردة للكفاءات، وفي اعداد مشروع التميز المتكامل لاكتشاف ورعاية الموهوبين، وفي تفعيل دور مركز عبدالله السالم لاعداد القادة وفي مجال تطوير الانشطة الشبابية، وفي تطوير وثائق الهيئة للتخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة، وفي خطة اتمام المنشآت وتنشيط اعمال الصيانة، فضلا عن النشاط الاعلامي المخطط في كافة مجالات الاعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني وكثير من الامور التي تم تخطيطها وبدأت مراحل تفعيلها من خلال آليات تنفيذية ووفق اولويات مرتبطة بجداول زمنية محددة، ثم توقف كل هذا وتجمد، وبدأت الادارة العائدة نشاطها المركز ومجهودها الرئيسي في تصفية الحسابات وقطع الارزاق والتضييق على ما تصفهم برجال الجزاف.
إننا ناشد المسؤولين المعنيين بأمر الهيئة خصوصا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي التدخل الفوري لوقف هذا التبديد والاهدار المتعمد لجهود مخلصة في مؤسسة حكومية تتعامل في امور حيوية تهم اكثر من 70 في المئة من سكان الكويت ألا وهي فئة الشباب، وإلغاء القرارات التعسفية الصادرة والقائمة على خلفيات شخصية، فتلك امور داخلية لا شأن لنا بها ولا حيلة لنا فيها، ولكن لا يصح ولا يجب ولا يرضى الله والقائمون على الامر ان نكون ضحايا في معارك تصفية الحسابات، وتتم معاملتنا ونحن اكثر العاملين في الهيئة التزاما وانتاجا بهذا القدر من الغلو في الضرر بغير حق ولا منطق ولا أدنى مراعاة لمكانتنا الادبية ولا نملك في كل ما حدث لنا في الايام العشرة الاخيرة على يد الادارة العائدة سوى قول ربنا «حسبنا الله ونعم الوكيل».
البيانات لدى «الراي»
وكنا في خلال ذلك نتابع كل ما يدور حول الهيئة من موضوعات وقضايا وخلافات ونعتبر ذلك امرا طبيعيا ويماثل طبيعة العمل في المؤسسات الجماهيرية، ولم يكن لنا شأن به من قريب او بعيد كونه يدور في المحاكم والنيابات ويختص به المستشارون القانونيون، وعندما صدر الحكم بعودة الدكتور فؤاد الفلاح لمنصبه بالهيئة فوجئنا به يصدر قرارا يوم 14 يونيو وإلغاء عقودنا اعتبارا من نفس يوم صدور القرار، وتم ذلك بطريقة تعسفية وجائرة وكأننا عمالة هامشية، وبأسلوب غير لائق بمكانتنا ولايتناسب مع عطائنا، وقبل ان يمضي على تعيين بعضنا بضعة اشهر، وتعللت اخطارات الانهاء بأسباب واهية وغير منطقية، (بلوغ السن القانونية، من دون ابداء الاسباب، عدم اجتياز فترة الاختبار) علما ان تعاقداتنا تمت كمستشارين وخبراء طبقا لقوانين العمل وبموافقة ديوان الخدمة، وان ادارة اللواء الجزاف صدقت على استمرار التعاقد لبعضنا لسنة مقبلة وفق تقديرات الامتياز التي منحت لهم ووافق ديوان الخدمة على ذلك مع اقرار زيادة مالية في العقود كما هو متبع في تلك الحالات، كما ان الادارة العائدة لم تقابلنا ونحن لا نعرف حتى هذا اليوم ايا منهم سوى من صور الجرائد والمجلات، وليس بمقدورهم الحكم على عملنا وانجازاتنا وهو ما يوضح نية التعسف والظلم القاهر في القرارات الصادرة بحقنا والتي تعد تنكيلا مبيتا بكل من عمل في ادارة اللواء الجزاف، وكأن الهيئة ملكية خاصة وليست مؤسسة حكومية في دولة قانون وقيم اخلاقية واعراف انسانية، والواضح والجلي لنا ان هناك عملية هدم وتبديد جهد صادق ومخلص وضعت لبناته وبدأت ثماره تنضج في مجال عمل الهيئة ممثلة في خطة متكاملة للهيئة تم اعتمادها في برنامج عمل الحكومة للخطة الخمسية الحالية وفي الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وفي وضع التوصيف الوظيفي العلمي لشاغلي الوظائف في الهيئة على كافة المستويات، وفي الكادر الوظيفي الرامي الى جعل الهيئة مؤسسة جاذبة وليست طاردة للكفاءات، وفي اعداد مشروع التميز المتكامل لاكتشاف ورعاية الموهوبين، وفي تفعيل دور مركز عبدالله السالم لاعداد القادة وفي مجال تطوير الانشطة الشبابية، وفي تطوير وثائق الهيئة للتخطيط والتنفيذ والتقييم والمتابعة، وفي خطة اتمام المنشآت وتنشيط اعمال الصيانة، فضلا عن النشاط الاعلامي المخطط في كافة مجالات الاعلام المقروء والمسموع والمرئي والالكتروني وكثير من الامور التي تم تخطيطها وبدأت مراحل تفعيلها من خلال آليات تنفيذية ووفق اولويات مرتبطة بجداول زمنية محددة، ثم توقف كل هذا وتجمد، وبدأت الادارة العائدة نشاطها المركز ومجهودها الرئيسي في تصفية الحسابات وقطع الارزاق والتضييق على ما تصفهم برجال الجزاف.
إننا ناشد المسؤولين المعنيين بأمر الهيئة خصوصا وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي التدخل الفوري لوقف هذا التبديد والاهدار المتعمد لجهود مخلصة في مؤسسة حكومية تتعامل في امور حيوية تهم اكثر من 70 في المئة من سكان الكويت ألا وهي فئة الشباب، وإلغاء القرارات التعسفية الصادرة والقائمة على خلفيات شخصية، فتلك امور داخلية لا شأن لنا بها ولا حيلة لنا فيها، ولكن لا يصح ولا يجب ولا يرضى الله والقائمون على الامر ان نكون ضحايا في معارك تصفية الحسابات، وتتم معاملتنا ونحن اكثر العاملين في الهيئة التزاما وانتاجا بهذا القدر من الغلو في الضرر بغير حق ولا منطق ولا أدنى مراعاة لمكانتنا الادبية ولا نملك في كل ما حدث لنا في الايام العشرة الاخيرة على يد الادارة العائدة سوى قول ربنا «حسبنا الله ونعم الوكيل».
البيانات لدى «الراي»
