أمين الجماعة: لم نستبعد عناصر بعينها... والانتخابات تمت بنزاهة وشفافية
مصر: «تيار الصقور» يعصف بـ «الإصلاحيين» من «شورى الاخوان»
|القاهرة - من مجاهد علي|
كشفت انتخابات مجلس شورى جماعة «الاخوان المسلمين» - المحظورة قانونا في مصر - التي أجريت أخيرا، عن استبعاد وتصفية ما يسمى بـ «جبهة الاصلاحيين» التي أثارت عاصفة من الانتقادات ضد انتخابات مكتب الارشاد، وشككت في مشروعيتها، الأمر الذي يرجح تغليب تيار «الصقور» أو الحرس القديم، مصلحة التنظيم على الديموقراطية الداخلية وسيطرتهم برئاسة المرشد محمد بديع على مقدرات الجماعة، ما اعتبره مراقبون هروبا من سير الجماعة في طريق المشروعية السياسية عبر تكوينها حزبا سياسيا من أجل الابقاء على صورتها الحالية كتنظيم سري، فضلا عن ارتمائها في أحضان السلفيين على حساب الاصلاحيين وخروجهم من مجلس شورى الجماعة استكمالا لخروجهم من مكتب الارشاد.
القيادي الاخواني عضو الشورى السابق ابراهيم الزعفراني، قال لـ «الراي»، انه لم يبلغ أنه تم اختياره في انتخابات الشورى الأخيرة رغم أنه شارك فيها، مؤكدا خروج عدد آخر من الأسماء خلال هذه الانتخابات.
ونفى ما تردد حول اعتذاره للمرشد عن المذكرة التي رفعها للطعن في اجراءات مكتب الارشاد الأخيرة، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا بكل ما جاء فيها، ومشددا على أنه طالب المرشد بتحريكها والتحقيق فيها، كما عبر عن رفضه لاستمرار احتفاظ المرشد برئاسة مجلس الشورى العام الى جانب رئاسة مكتب الارشاد.
وقال الباحث المتخصص في شؤون الاسلام السياسي عمار علي حسن، ان «ما حدث في انتخابات مجلس شورى الاخوان من استبعاد عناصر اصلاحية مثل الزعفراني وأصحابه انما يتوقف على الاجابة عن تساؤلين مهمين، وهما، الى أي اتجاه يسير هذا التغيير ولمصلحة من؟ اذ تتم ازاحة الاصلاحيين والمعارضين والمعروفين بالجبهة الاصلاحية من أصحاب العقول الراغبة في التجديد لصالح التيار السلفي المتشدد، وبذلك يتم توسيع رقعة المحافظين داخل الجماعة ويبقى الأمر رهن سيطرة التيار المحافظ».
ورأى في تصريحات لـ «الراي»، «ان ذلك يعد نوعا من التصفية التدريجية للمعارضين داخل الجماعة بحجة حرص القيادة على تماسك الصف الاخواني وبقاء التنظيم في ظل الاستهداف الحاصل للجماعة على مختلف الأصعدة، اذ ليس جديدا أن تستمر سيطرة التيار المتشدد ويسعى للسيطرة التامة على مجلس شورى الجماعة ليظل رموزه هم أصحاب الصوت الأعلى داخل الجماعة».
وأوضح أن «استبعاد الاصلاحيين يخدم فكرة تقوية التماسك الداخلي للجماعة في مواجهة عاصفة النيل منها، لأنهم يرون الجماعة مستهدفة من الجميع، وبالتالي يتم الضغط في اتجاه اختيار بعينه بهدف المحافظة على بقاء التنظيم على قيد الحياة، وهو التحدي الرئيسي أمام جماعة خوفا من أن تتحول الى جمعية أهلية أو حزب سياسي، وهي رؤية قيادات الجماعة الحاليين».
في المقابل، نفى الأمين العام لـ «الاخوان» محمود حسين، ما تردد عن أنه تم استبعاد عناصر بعينها من عضوية مجلس الشورى، مشددا على أن «هذا السلوك ليس من أخلاق الاخوان». وقال لـ «الراي»: «الاختيار يتم بكل نزاهة وشفافية من دون تأثير من أي طرف، اذ ان أعضاء مجلس الشورى أكبر من أن يتم التأثير عليهم في اختيار مرشح بعينه أو العكس».
وأضاف: «نظرا لانتهاء مدة مجلس الشورى العام طبقا للائحة، قامت الجماعة باجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الجديد بالانتخاب الحر المباشر من مجالس شورى المحافظات، وقد فاز 75 عضوا منتخبا يمثلون كل المحافظات، اضافة الى أعضاء مكتب الارشاد الحاليين والسابقين مع تعيين 15 عضوا بحد أقصى يختارهم مكتب الارشاد وفقا للائحة»، مشيرا الى أن نسبة التغيير وصلت 15في المئة، أي خرج نحو 12 عضوا وحل محلهم أعضاء جدد.
ورفض أمين الجماعة الافصاح عن أسماء الأعضاء الجدد أو الخارجين من المجلس في هذه الانتخابات، مشيرا الى أن ذلك تقليد للجماعة، حيث يعلن فقط عن أسماء أعضاء مكتب الارشاد وليس الشورى.
حكم قضائي ينهي النزاع
على «الغد» لمصلحة خصم نور
القاهرة - «الراي»
اصدرت المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة امس، حكما نهائيا يعترف بموسى مصطفى موسى، رئيسا لحزب «الغد» الذي أسسه المعارض أيمن نور.
وأوضح مصدر قضائي، أن المحكمة قررت من حيث الشكل قبول طعنين تم تقديمهما من لجنة شؤون الاحزاب في مجلس الشورى، ومن موسى، على الحكم الذي سبق أن أصدرته محكمة القضاء الاداري، بالاعتراف بايهاب الخولي - أحد أنصار نور - رئيسا للحزب. وقررت الغاء الحكم المطعون عليه، والزام أنصار نور المصروفات. وقال سمير عبدالعظيم محامي موسى لـ «وكالة الانباء الالمانية»، ان «الحكم يضع نهاية للنزاع على رئاسة الحزب لمصلحة مصطفى، فهو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه».
كشفت انتخابات مجلس شورى جماعة «الاخوان المسلمين» - المحظورة قانونا في مصر - التي أجريت أخيرا، عن استبعاد وتصفية ما يسمى بـ «جبهة الاصلاحيين» التي أثارت عاصفة من الانتقادات ضد انتخابات مكتب الارشاد، وشككت في مشروعيتها، الأمر الذي يرجح تغليب تيار «الصقور» أو الحرس القديم، مصلحة التنظيم على الديموقراطية الداخلية وسيطرتهم برئاسة المرشد محمد بديع على مقدرات الجماعة، ما اعتبره مراقبون هروبا من سير الجماعة في طريق المشروعية السياسية عبر تكوينها حزبا سياسيا من أجل الابقاء على صورتها الحالية كتنظيم سري، فضلا عن ارتمائها في أحضان السلفيين على حساب الاصلاحيين وخروجهم من مجلس شورى الجماعة استكمالا لخروجهم من مكتب الارشاد.
القيادي الاخواني عضو الشورى السابق ابراهيم الزعفراني، قال لـ «الراي»، انه لم يبلغ أنه تم اختياره في انتخابات الشورى الأخيرة رغم أنه شارك فيها، مؤكدا خروج عدد آخر من الأسماء خلال هذه الانتخابات.
ونفى ما تردد حول اعتذاره للمرشد عن المذكرة التي رفعها للطعن في اجراءات مكتب الارشاد الأخيرة، مؤكدا أنه لا يزال متمسكا بكل ما جاء فيها، ومشددا على أنه طالب المرشد بتحريكها والتحقيق فيها، كما عبر عن رفضه لاستمرار احتفاظ المرشد برئاسة مجلس الشورى العام الى جانب رئاسة مكتب الارشاد.
وقال الباحث المتخصص في شؤون الاسلام السياسي عمار علي حسن، ان «ما حدث في انتخابات مجلس شورى الاخوان من استبعاد عناصر اصلاحية مثل الزعفراني وأصحابه انما يتوقف على الاجابة عن تساؤلين مهمين، وهما، الى أي اتجاه يسير هذا التغيير ولمصلحة من؟ اذ تتم ازاحة الاصلاحيين والمعارضين والمعروفين بالجبهة الاصلاحية من أصحاب العقول الراغبة في التجديد لصالح التيار السلفي المتشدد، وبذلك يتم توسيع رقعة المحافظين داخل الجماعة ويبقى الأمر رهن سيطرة التيار المحافظ».
ورأى في تصريحات لـ «الراي»، «ان ذلك يعد نوعا من التصفية التدريجية للمعارضين داخل الجماعة بحجة حرص القيادة على تماسك الصف الاخواني وبقاء التنظيم في ظل الاستهداف الحاصل للجماعة على مختلف الأصعدة، اذ ليس جديدا أن تستمر سيطرة التيار المتشدد ويسعى للسيطرة التامة على مجلس شورى الجماعة ليظل رموزه هم أصحاب الصوت الأعلى داخل الجماعة».
وأوضح أن «استبعاد الاصلاحيين يخدم فكرة تقوية التماسك الداخلي للجماعة في مواجهة عاصفة النيل منها، لأنهم يرون الجماعة مستهدفة من الجميع، وبالتالي يتم الضغط في اتجاه اختيار بعينه بهدف المحافظة على بقاء التنظيم على قيد الحياة، وهو التحدي الرئيسي أمام جماعة خوفا من أن تتحول الى جمعية أهلية أو حزب سياسي، وهي رؤية قيادات الجماعة الحاليين».
في المقابل، نفى الأمين العام لـ «الاخوان» محمود حسين، ما تردد عن أنه تم استبعاد عناصر بعينها من عضوية مجلس الشورى، مشددا على أن «هذا السلوك ليس من أخلاق الاخوان». وقال لـ «الراي»: «الاختيار يتم بكل نزاهة وشفافية من دون تأثير من أي طرف، اذ ان أعضاء مجلس الشورى أكبر من أن يتم التأثير عليهم في اختيار مرشح بعينه أو العكس».
وأضاف: «نظرا لانتهاء مدة مجلس الشورى العام طبقا للائحة، قامت الجماعة باجراء انتخابات لاختيار أعضاء المجلس الجديد بالانتخاب الحر المباشر من مجالس شورى المحافظات، وقد فاز 75 عضوا منتخبا يمثلون كل المحافظات، اضافة الى أعضاء مكتب الارشاد الحاليين والسابقين مع تعيين 15 عضوا بحد أقصى يختارهم مكتب الارشاد وفقا للائحة»، مشيرا الى أن نسبة التغيير وصلت 15في المئة، أي خرج نحو 12 عضوا وحل محلهم أعضاء جدد.
ورفض أمين الجماعة الافصاح عن أسماء الأعضاء الجدد أو الخارجين من المجلس في هذه الانتخابات، مشيرا الى أن ذلك تقليد للجماعة، حيث يعلن فقط عن أسماء أعضاء مكتب الارشاد وليس الشورى.
حكم قضائي ينهي النزاع
على «الغد» لمصلحة خصم نور
القاهرة - «الراي»
اصدرت المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة امس، حكما نهائيا يعترف بموسى مصطفى موسى، رئيسا لحزب «الغد» الذي أسسه المعارض أيمن نور.
وأوضح مصدر قضائي، أن المحكمة قررت من حيث الشكل قبول طعنين تم تقديمهما من لجنة شؤون الاحزاب في مجلس الشورى، ومن موسى، على الحكم الذي سبق أن أصدرته محكمة القضاء الاداري، بالاعتراف بايهاب الخولي - أحد أنصار نور - رئيسا للحزب. وقررت الغاء الحكم المطعون عليه، والزام أنصار نور المصروفات. وقال سمير عبدالعظيم محامي موسى لـ «وكالة الانباء الالمانية»، ان «الحكم يضع نهاية للنزاع على رئاسة الحزب لمصلحة مصطفى، فهو حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه».
