العازمي: «البلدية» وافقت على إيصال الكهرباء... إذا كانت البيوت غير مخالفة

«البلدي» لناصر المحمد: شكرا سمو الرئيس ... قرار إيقاف إزالة السلالم أثلج صدورنا

تصغير
تكبير
|كتب تركي المغامس ومشعل السلامة|

أعرب رئيس المجلس البلدي زيد عايش العازمي «عن بالغ شكره واعضاء المجلس البلدي لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لايقافه قرار ازالة السلالم الخارجية موقتا حتى نهاية اكتوبر مقدرا الوضع الحالي لاجازة الصيف ويليها شهر رمضان الفضيل ووجود معظم العائلات الكويتية خارج البلد.

واضاف العازمي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس في مكتبه: «ان ســـمو رئيس مجلس الوزراء تفهم الامر وقدر حاجة المواطنين وقــــرر تـــأجيـــل الازالــة وذلك لانها تتكون من شقين وهي ازالة السلالم الخارجية «الكيربي» من جهة والسلالم «الكنكريت» ومظلاتها الاسمنت حيث انها مخالفة ونحن مع تطبيق القانون وازالـة المخالفات المبالغ فيها وتجاوز بعض الامور البسيطة بتقنينها».

وبين العازمي «انه في ما يخص السلالم (الاسمنت) فالمتسبب الرئسي بها هي وزارة الاشغال، حيث ان الاراضي عندما تم تسليمها لم تكن متساوية، حيث انها من جهة موازية لحجر الرصيف ومن جهة اخرى تبعد اكثر من متر وهذا هو السبب الذي اضطر المواطنين لهذه السلالم».

وتابع «ولكن المفاجأة تكمن لدى الجهاز التنفيذي في البلدية، حيث ان البلدية قبل تشغيل الكهرباء قامت بالتفتيش على البيت ودخلته من خلال هذه السلالم ووافقت لهم من خلال السماح بتشغيل الكهرباء وبعــد ان يسكن المواطن بأسبوع او اكثر يقومون بوضع ملصق الازالة وهذا امر غير منطقي ويدعو إلى التحقيق - في جدوى التفتيش المسبق من قبل البلدية».

واوضح العازمي «اننا في المجلس البلدي نطمح لوضع شروط لوضع السلالم الخارجية بحيث انها لا تتجاوز مترين ونصف المتر وشرط ان تكون مكشوفة وذلك لحاجة المواطنين ولاتوجد اي ذريعة امام استخدامها استخداما لغير الغرض المخصص لها»، مبينا «وان اي شيء غير السلم خارج المــــنزل لايجــــوز وضعه».

واستدرك قائلا «ان هناك حالات خاصة يجب مراعاتها مثل حالات «المعاقين»، حيث يتوجب على الجميع مراعاة حالاتهم الخاصة ويجب ان تكون لهم (رامات) خاصة وسلالم خاصة حيث ان كل مازادت المسافة للسلالم قل الانحدار بالنسبة لهم ولذلك يجب مراعاة مثل هذه الحالات وهذا الامر تتم دراسته بجدية».

وأكد العازمي «على انه بعد عطلة المجلس البلدي ستكون لنا دعوة خاصة للجنة الازالات وذلك لوضع قانون خاص باقامة الادراج وفقا لقانون واضح، حيث اننا لا نقبل بأي شيء زائد عن حاجة المواطنين مثل المظلات التي تتجاوز المترين والنصف، حيث ان المواطنين بحاجة لمثل هذه المظلات لمنع مياه الامطار من دخول البيت»، مشددا على «شكر سمو رئيس الوزراء لتفاعله مع الاتصالات الواردة الينا من المواطنين الذين يريدون مهلة حتى نهاية الصيف وهذا الامر ليس غريبا على سموه».

وشدد «على ان المجلس البلدي قام بدوره على اكمل وجه فالاعضاء القائمون على الورش واللجان اجتهدوا كثيرا في عملهم فما انجزه المجلس البلدي خلال الفترة الوجيزة كان اثره واضحا، حيث ان المعاملات المنجزة من قبل مكتب رئيس المجلس البلدي بلغت 1708 معاملات متنوعة منها المشاريع ومعاملات المواطنين والمراسيم».

وواصل العازمي «وكانت لجان المجلس البلدي هي المطبخ الرئيسي لانجازات المجلس، حيث وصلت جلساتنا إلى 18 جلسة ولكن المشكلة التي كانت تواجهنا هي ان بعض المعاملات تأتينا كاملة وترفض من قبل الوزير ولكننا استخدمنا المادة 14 في اكثر من 17 معاملة، حيث اننا لا نستخدمها الا اذا كنا عاجزين عن اتخاذ كافة الاجراءات المتاحة لنا وفــــــق قانون 5/2005 حيث وافق مجلس الوزراء مشكوراً على ثلاث معاملات والبقية في الطريق» موضحاً «ان المعاملات التـــي نوقــشت في لجان المجلـــس البلدي بلغت 3273 معـــاملـــة وهذا دليل واضح على عمـــل الأعضاء ورد على كــل مــن يشكك في عمل المجلس البلدي».

وحول القوانين الخاصة بالمعاقين قال العازمي: «نحن في المجلس البلدي من المتعاطفين مع المعاقين بشدة، فالمعاق يجب ان يكون له وضع خاص انســــانياً وادبــــياً، فالمعاق له وضع خاص في المجلس البلدي حيث حاول المجلس وضع حلول خاصة بهم ولكن قانون البلدية حدد نسب البناء والمشكلة ان معظم التعديلات التي تقدمنا بها رفضت من قبل الجهاز التنفيذي وهي محاولة منا ولم يذكروا سبب الرفض ولكننا نعد الجميع بأننا لن نمل وسوف نعيد الكرة مرة اخرى.

وأوضح العازمي «ان ما جاء في قانون البلدية ان يحق للوزير ان يرفض أي معاملة دون ابداء الأسباب امر غير جيد، حيث اننا اعضاء مرشحون مــــن قبل الشعـب وهذه معــــاملات المواطنـــــيـــن التي نقدمها ورفضها يتطلب منا التبرير للمواطنين ليتفهموا الأسباب ولكننا نتمنى من معالي الوزير ان يبين لنا الصورة لنقلها للمواطنين» مبيناً «ان المدة المفتوحة للردود على قرارات المجلس البلدي سببت الكثير من التعطيل للمواطنين ولذلك نحن تقدمنا بطلب تعديل على هذا الأمر بحيث ان الوزير اذا لم يرد على موافقة المجلس البلدي خلال ثلاثة اشهر بالرفض أو القــــــبول يعــــتــبر القـــــرار نافـــــــذاً».

وأفاد العازمي في مجمل رده على اسئلة الصحافيين حول قانون المعاقين «انا أفضل ان يكون للمعاقين قانون خاص ينظم امورهم في كافة المجالات وتكون لهم إدارة خاصة في كل وزارة أو جهة لتنظيم امورهم على ان يكون لهم مهندسون في البلدية والمجلس البلدي لدراسة احتياجاتهم من المباني وغيرها وذلك لمراعاة حالاتهم وأرى ان مهندسين كافيان لإدارة امورهم الفنية»، متابعاً «اما ماحصل في حملة المباركية الخاصة بالمعاقين فكان الوزراء موجودين (اكبرها واسمنها) فنحن ماذا بيدنا ان نصنعه اذا كان اصحاب القرار موجودين ولم يفعلوا شيئاً، ولذلك حملة من غير تنفيذ لا فائدة ترجى منها ».

وقال العازمي: «نحن نثمن الدور الذي يقوم به اعضاء مجلس الأمة واحساسهم بما يعانيه المواطنون من معاناة في إزالة السلالم، فما قمنا به نحن في المجلس البلدي واضح والله يسامح من شكر ونسي دور المجلس البلدي في ذلك»، موضحاً «ان وزير البلدية متعاون مع «البلدي»، حيث ستكون في المستقبل لنا جلسات مكثفة معه للنهوض بالتنمية في الكويت» مؤكداً «علي عدم وجود أي ضغينة في قلوب اعضاء البلدي على بعضهم البعض ولا يوجد أي تناحر ولكن بعض اللوائح يجهلها الأعضاء ولكن القلوب بيضاء، مبيناً انه بعد الاجازة سيكون هناك ضابط اتصال بين معالي الوزير والمجلس البلدي لمعالجة الكثير من المواضيع».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي