الحشان ثمّن تعاون الجهات الحكومية المعنية
البلدية: غذاؤنا آمن... نضمن للمستهلك جودته
كونا - ثمن مدير ادارة العلاقات العامة في بلدية الكويت راشد محمد الحشان تعاون الجهات الحكومية المعنية لجعل منظومة مراقبة الغذاء في الكويت أكثر فاعلية.
وأوضح الحشان ان تعاون الاجهزة الحكومية المعنية بضمان تأمين سلامة الغذاء وجودته للمستهلك يتم من خلال ترأس البلدية للجنة سلامة الأغذية التي تضم هذه الجهات الحكومية.
وقال: ان « لجنة سلامة الأغذية التي يرأسها نائب مدير عام البلدية لقطاع الخدمات محمد غزاي العتيبي تضم بلدية الكويت التي تقوم بالتفتيش الصحي على الأغذية في المصانع والمخازن والمطاعم والأسواق كما تمنح التراخيص الصحية للعاملين فيها ووزارة الصحة التي تقوم بتحليل الأغذية قبل تداولها وفحص وتأهيل متداولي الأغذية ومتابعة الحالات المرضية المتعلقة بسوء تداول الأغــــذية والوقـــاية منها في حين تؤمن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سلامة الانتاج النباتي والحيواني».
وأفاد بأن الهيئة العامة للصناعة تعد المواصفات القياسية للمواد الغذائية فيما تقوم وزارة التجارة بحماية المستهلك من الغش التجاري الى جانب جهات أخرى مساندة تقوم بأدوار كبيرة كادارة الجمارك والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأضاف: ان « اللجنة تختص باتخاذ التوصيات اللازمة بشأن حظر ومنع تداول المواد الغذائية بكل أنواعها سواء المستوردة منها أو المنتجة محليا في حال حدوث اي خطأ يهدد سلامة وصحة المستهلكين من تداول تلك المواد الغذائية». وتطرق الحشان الى العمل الرقابي على الاغذية في بلدية الكويت، مشيرا الى ان ادارات البلدية المعنية بمراقبة الغذاء تقع ضمن قطاع الخدمات وهي ادارة فحص الاغذية وادارة أنظمة الخدمات البلدية وادارة الأغذية المستوردة.
وبين ان ادارة الأغذية المستوردة تختص بالرقابة على ارساليات المواد الغذائية المستوردة من خارج البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وأخذ عينات منها لفحصها في المختبرات المختصة.
وأشار الى مساهمتها في وضع اجراءات التصريح بالمواد الغذائية المستوردة سواء المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها او غير المطابقة كما تنفذ اجراءات الرقابة على المواد الغذائية غير المصرح بها لضمان عدم تسربها الى الأسواق، كما اشار الى قيامها باجراءات اعادة التصدير واجراءات الاتلاف للمواد الغذائية واصدار شهادات التصدير الشخصي للمواد الغذائية بغرض الاستخدام الشخصي.
وقال الحشان: ان « مهام ادارة انظمة الخدمات البلدية بالقول تتمثل في اعداد النظم والدراسات الخاصة بالقوانين واللوائح والقرارت المنظمة لكافة الاعمال المتعلقة بالأنظمة الصحية للأغذية المحلية والمستوردة وأعمال النظافة العامة والأسواق وتراخيص المحلات والاعلانات والمسالخ والمدافن ».
وأشار الى اشرافها على المواد الغذائية المستوردة الى البلاد ودراسة واعداد الشروط الفنية الخاصة بمناقصات النظافة والاشراف على المقابر. وقال ان ادارة فحص الأغذية تقوم بكافة التدابير والاجراءات لمراقبة وضبط وضمان نظم الجودة بالمختبر كما تقوم بمختلف أنواع التحضيرات والتحاليل والفحوصات الكيميائية والكيمياء الحيوية الميكروبيولوجية وتحاليل التكنولوجيا الحديثة للعينات الواردة للمختبر.
وأوضح الحشان ان تعاون الاجهزة الحكومية المعنية بضمان تأمين سلامة الغذاء وجودته للمستهلك يتم من خلال ترأس البلدية للجنة سلامة الأغذية التي تضم هذه الجهات الحكومية.
وقال: ان « لجنة سلامة الأغذية التي يرأسها نائب مدير عام البلدية لقطاع الخدمات محمد غزاي العتيبي تضم بلدية الكويت التي تقوم بالتفتيش الصحي على الأغذية في المصانع والمخازن والمطاعم والأسواق كما تمنح التراخيص الصحية للعاملين فيها ووزارة الصحة التي تقوم بتحليل الأغذية قبل تداولها وفحص وتأهيل متداولي الأغذية ومتابعة الحالات المرضية المتعلقة بسوء تداول الأغــــذية والوقـــاية منها في حين تؤمن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سلامة الانتاج النباتي والحيواني».
وأفاد بأن الهيئة العامة للصناعة تعد المواصفات القياسية للمواد الغذائية فيما تقوم وزارة التجارة بحماية المستهلك من الغش التجاري الى جانب جهات أخرى مساندة تقوم بأدوار كبيرة كادارة الجمارك والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية.
وأضاف: ان « اللجنة تختص باتخاذ التوصيات اللازمة بشأن حظر ومنع تداول المواد الغذائية بكل أنواعها سواء المستوردة منها أو المنتجة محليا في حال حدوث اي خطأ يهدد سلامة وصحة المستهلكين من تداول تلك المواد الغذائية». وتطرق الحشان الى العمل الرقابي على الاغذية في بلدية الكويت، مشيرا الى ان ادارات البلدية المعنية بمراقبة الغذاء تقع ضمن قطاع الخدمات وهي ادارة فحص الاغذية وادارة أنظمة الخدمات البلدية وادارة الأغذية المستوردة.
وبين ان ادارة الأغذية المستوردة تختص بالرقابة على ارساليات المواد الغذائية المستوردة من خارج البلاد عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وأخذ عينات منها لفحصها في المختبرات المختصة.
وأشار الى مساهمتها في وضع اجراءات التصريح بالمواد الغذائية المستوردة سواء المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها او غير المطابقة كما تنفذ اجراءات الرقابة على المواد الغذائية غير المصرح بها لضمان عدم تسربها الى الأسواق، كما اشار الى قيامها باجراءات اعادة التصدير واجراءات الاتلاف للمواد الغذائية واصدار شهادات التصدير الشخصي للمواد الغذائية بغرض الاستخدام الشخصي.
وقال الحشان: ان « مهام ادارة انظمة الخدمات البلدية بالقول تتمثل في اعداد النظم والدراسات الخاصة بالقوانين واللوائح والقرارت المنظمة لكافة الاعمال المتعلقة بالأنظمة الصحية للأغذية المحلية والمستوردة وأعمال النظافة العامة والأسواق وتراخيص المحلات والاعلانات والمسالخ والمدافن ».
وأشار الى اشرافها على المواد الغذائية المستوردة الى البلاد ودراسة واعداد الشروط الفنية الخاصة بمناقصات النظافة والاشراف على المقابر. وقال ان ادارة فحص الأغذية تقوم بكافة التدابير والاجراءات لمراقبة وضبط وضمان نظم الجودة بالمختبر كما تقوم بمختلف أنواع التحضيرات والتحاليل والفحوصات الكيميائية والكيمياء الحيوية الميكروبيولوجية وتحاليل التكنولوجيا الحديثة للعينات الواردة للمختبر.
