تراجع مؤشرات «المشورة» 16.2 في المئة خلال الربع الثاني
لاحظ تقرير شركة المشورة والراية الأسبوعي أن فترة الربع الثاني من هذا العام كانت هي الفترة الاسوأ على مستوى المؤشرات الإسلامية، حيث فقدت مليار دينار من قيمتها السوقية وتراجعت إلى مستوى 5.5 مليار دينار تقريبا بعد أن كانت أكثر من 6.5 مليار دينار في نهاية فترة الربع الأول من هذا العام، وتراجعت جميع مؤشرات السوق أيضا دون استثناء وشح اللون الأخضر على مستوى الأسهم الإسلامية الصاعدة والتي لم تتجاوز خمسة أسهم فقط.
وأشار التقرير إلى أنه على مستوى المؤشرات الوزنية للسوق العام ومؤشرات المشورة للأسهم وفق الشريعة والمتوافقة مع الشريعة فقد تراجعت بحدة وكانت بنسبة 9.9 في المئة للسوق العام والذي اقفل مؤشره الوزني عند مستوى 397.4 نقطة خاسرا 44 نقطة، تراجعت مؤشرات المشورة للأسهم الإسلامية بنسبة 78 نقطة وبنسبة 16.2 في المئة ليقفل مؤشرها عند مستوى 402.6 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة مقاربة بلغت 15.3 في المئة حاذفا 85 نقطة ومستقرا على مستوى 473 نقطة.
وأضاف التقرير إن نشاط التداول في المؤشرات انحسر بما يفوق 50 في المئة، بينما تباين تراجع مستوى سيولتها حيث تراجع مؤشر سيولة السوق العام بنسبة 37 في المئة قياسا على الربع الأول، وزادت نسبة التراجع في قيمة تداولات مؤشري «المشورة» لتصل إلى أكثر من 45 في المئة وكان تراجع عدد الصفقات مقارباً لتراجع مؤشر السيولة على مستوى المؤشرات الثلاثة.
وكان ضعف أداء السوق الكويتي بشكل عام قد زاد، فإضافة إلى تحمله كثيرا من الشركات الكويتية من مشاكل متنوعة بين شح للسيولة وعسر مالي على مستوى شركات الاستثمار أو قضايا وضعف بالثقة على مستوى شركات النقل والتي دعم أداؤها السوق خلال الربع الأول، كذلك مخصصات البنوك المستمرة خلال هذا الربع حتى بعد مرور ما يقارب العامين من بدء الأزمة المالية العالمية، فاقم تلك المشاكل والتي يبدو بعضها دون حلول حالة من التشاؤم على مستوى الاقتصاد العالمي بعد ظهور أزمة ديون اليونان السيادية في بداية الربع ثم ضعف مؤشرات اقتصاد الصين وتصنيف اسبانيا ائتمانيا في نهايته ما شكل ضغطا على المؤشرات العالمية وأسعار النفط، ليفقد صفقة «زين» تأثيرها الذي كان مقدرا وسط هذه التداعيات الخطيرة والسلبية الكبيرة دون محفزات اقتصادية أو سياسية على المستوى المحلي أو حتى العالمي على مستوى المستقبل المنظور.
وتراجعت أسعار الأسهم الإسلامية بشدة خلال هذا الربع، وفقد 10 منها شكل 51 في المئة من نشاطها خلال هذه الفترة نسبة زادت على 38 في المئة من قيمتها السوقية، حيث تراجع سهم مبرد بنسبة 53.2 في المئة وكان الأكثر خسارة من حيث القيمة السوقية تلاه سهم ابيار بنسبة 49 في المئة ثم سهم عارف بخسارة 47.3 في المئة وتمويل الخليج بنسبة 47.2 في المئة، وخامسا سهم منازل بخسارة 45 في المئة، وشكلت الأسهم الصغرى والتي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية الأسهم العشر الأكثر تراجعا، ما شكل ضغطا على مستوى البيانات المالية لشركات تشكل هذه الشركات نسبة واضحة من أصولها، ليقدر بعد ذلك تراجع نتائج كثير من الشركات المدرجة خلال فترة إعلانات الأرباح والتي بدت منذ الخميس الماضي وستستمر إلى منتصف الشهر المقبل، ويقدر كذلك تأخير اكبر لنتائج بعض الشركات المتداولة ليزيد عدد الشركات الموقوفة ما سيزيد الضغط على مستوى مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة، وقد ذكرنا خلال تقرير المشورة والراية السابق أن هناك فترتين حرجتين تنتظران السوق الأولى فترة إعلانات الأرباح والتي نحن بصددها والفترة الثانية ما قبل نهاية فترة الإعلان وهي بداية شهر أغسطس حيث سيتم الضغط على الأسهم التي لم تعلن نتائج هذا الربع خلال تلك الفترة وقبل البدء بإيقافها، إذاً السوق بحاجة ماسة لاي محفزات ايجابية تخرجه من حالة القلق المستمر والتقديرات المستقبلية السلبية حتى يستطيع النهوض والعودة إلى النمو.
وأشار التقرير إلى أنه على مستوى المؤشرات الوزنية للسوق العام ومؤشرات المشورة للأسهم وفق الشريعة والمتوافقة مع الشريعة فقد تراجعت بحدة وكانت بنسبة 9.9 في المئة للسوق العام والذي اقفل مؤشره الوزني عند مستوى 397.4 نقطة خاسرا 44 نقطة، تراجعت مؤشرات المشورة للأسهم الإسلامية بنسبة 78 نقطة وبنسبة 16.2 في المئة ليقفل مؤشرها عند مستوى 402.6 نقطة، وكذلك تراجع مؤشر المشورة للأسهم المتوافقة مع الشريعة بنسبة مقاربة بلغت 15.3 في المئة حاذفا 85 نقطة ومستقرا على مستوى 473 نقطة.
وأضاف التقرير إن نشاط التداول في المؤشرات انحسر بما يفوق 50 في المئة، بينما تباين تراجع مستوى سيولتها حيث تراجع مؤشر سيولة السوق العام بنسبة 37 في المئة قياسا على الربع الأول، وزادت نسبة التراجع في قيمة تداولات مؤشري «المشورة» لتصل إلى أكثر من 45 في المئة وكان تراجع عدد الصفقات مقارباً لتراجع مؤشر السيولة على مستوى المؤشرات الثلاثة.
وكان ضعف أداء السوق الكويتي بشكل عام قد زاد، فإضافة إلى تحمله كثيرا من الشركات الكويتية من مشاكل متنوعة بين شح للسيولة وعسر مالي على مستوى شركات الاستثمار أو قضايا وضعف بالثقة على مستوى شركات النقل والتي دعم أداؤها السوق خلال الربع الأول، كذلك مخصصات البنوك المستمرة خلال هذا الربع حتى بعد مرور ما يقارب العامين من بدء الأزمة المالية العالمية، فاقم تلك المشاكل والتي يبدو بعضها دون حلول حالة من التشاؤم على مستوى الاقتصاد العالمي بعد ظهور أزمة ديون اليونان السيادية في بداية الربع ثم ضعف مؤشرات اقتصاد الصين وتصنيف اسبانيا ائتمانيا في نهايته ما شكل ضغطا على المؤشرات العالمية وأسعار النفط، ليفقد صفقة «زين» تأثيرها الذي كان مقدرا وسط هذه التداعيات الخطيرة والسلبية الكبيرة دون محفزات اقتصادية أو سياسية على المستوى المحلي أو حتى العالمي على مستوى المستقبل المنظور.
وتراجعت أسعار الأسهم الإسلامية بشدة خلال هذا الربع، وفقد 10 منها شكل 51 في المئة من نشاطها خلال هذه الفترة نسبة زادت على 38 في المئة من قيمتها السوقية، حيث تراجع سهم مبرد بنسبة 53.2 في المئة وكان الأكثر خسارة من حيث القيمة السوقية تلاه سهم ابيار بنسبة 49 في المئة ثم سهم عارف بخسارة 47.3 في المئة وتمويل الخليج بنسبة 47.2 في المئة، وخامسا سهم منازل بخسارة 45 في المئة، وشكلت الأسهم الصغرى والتي تقل قيمتها السوقية عن قيمتها الاسمية الأسهم العشر الأكثر تراجعا، ما شكل ضغطا على مستوى البيانات المالية لشركات تشكل هذه الشركات نسبة واضحة من أصولها، ليقدر بعد ذلك تراجع نتائج كثير من الشركات المدرجة خلال فترة إعلانات الأرباح والتي بدت منذ الخميس الماضي وستستمر إلى منتصف الشهر المقبل، ويقدر كذلك تأخير اكبر لنتائج بعض الشركات المتداولة ليزيد عدد الشركات الموقوفة ما سيزيد الضغط على مستوى مؤشر السوق خلال الفترة المقبلة، وقد ذكرنا خلال تقرير المشورة والراية السابق أن هناك فترتين حرجتين تنتظران السوق الأولى فترة إعلانات الأرباح والتي نحن بصددها والفترة الثانية ما قبل نهاية فترة الإعلان وهي بداية شهر أغسطس حيث سيتم الضغط على الأسهم التي لم تعلن نتائج هذا الربع خلال تلك الفترة وقبل البدء بإيقافها، إذاً السوق بحاجة ماسة لاي محفزات ايجابية تخرجه من حالة القلق المستمر والتقديرات المستقبلية السلبية حتى يستطيع النهوض والعودة إلى النمو.
