الأسواق الخارجية لا تعتمد موافقة إدارة البورصة وتطلب اعتماد «هيئة السوق»
موجة إدراجات في الخارج تنتظر تشكيل هيئة السوق
البورصات الخليجية في السوق... مع بعض الجمال (تصوير مرهف حورية)
|كتب علاء السمان|
ما زال التأخر في تشكيل هيئة سوق المال ووضع اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر منذ أشهر يعوق كثيرا من الأنشطة المهمة التي تتطلب توافر القواعد الأساسية لها، ومنها ادراج الشركات الكويتية في أسواق مال خارجية بعيداً عن الامارات العربية المتحدة أو البحرين.
وقالت مصادر مطلعة في سوق الكويت للأوراق المالية أن كثيرا من الشركات المسجلة في القطاعات الرئيسية لديها الرغبة للادارج في أسواق مال اقليمية أو عالمية، لافتة الى أن عدم توافر هيئة لسوق المال حال دون ذلك، حيث تطلب هذه الاسواق موافقة هيئة سوق المال في الكويت قبل أن يخضع طلبها للمناقشة، وترفض اعتماد موافقة ادارة السوق.
وأشارت الى أن الادراة العليا في البورصة تقف مكتوفة الايدي أمام الطلبات التي تقدم لها بعد أن تحصل الشركات على موافقات من قبل الاسواق الأخرى ومنها مصر والمملكة العربية السعودية.
وتوقعت المصادر أن يطلق انشاء هيئة سوق المال موجة ادراجات في أسواق جديدة.
وأفادت المصادر ان المجموعات الكبرى تحاول أن تسجل لها حضوراً في كثير من الأسواق التي لا يحق لها الادراج فيها في ظل عدم وجود هيئة سوق مال في الكويت، من خلال تملك شركات مسجلة في تلك البلدان ويتم ادراجها فيها، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة ادراجات خارجية كثيفة خصوصاً وأن الكثير من الشركات الكويتية مستوفية لشروط الادراج في تلك الأسواق.
ولفتت المصادر الى ان بعض الشركات التي تحتضن أسواق مثل مصر أو السعودية وغيرها الجانب الأكبر من استثماراتها تحتاج الى الادراج في هذه الأسواق، حيث تجد الاوساط الاستثمارية صعوبة في تعقب اسهم شركة ما في سوق آخر الا في حال المضاربة فقط، مما يتطلب البحث عن استثمار آمن في السوق نفسه الذي تنشط فيه الشركة، لاسيما على صعيد الشركات الجيدة، الامر الذي ينتج عنه تعظيم قاعدة المساهمين وتقييم الأسهم بشكل واقعي وفقاً لما هو متاح من اصول ونتائج اعمال معتدلة.
واشارت المصادر الى أن الأسواق الخارجية تتطلب شروطا معينة لقيد الشركات الاجنبية منها حجم رأس المال والاداء التشغيلي ومعدل دوران رأس المال وغيرها، على عكس ما كانت تشهده الادراجات في البورصة الكويتية لشركات لم تفد السوق حتى الآن.
ما زال التأخر في تشكيل هيئة سوق المال ووضع اللائحة التنفيذية للقانون الذي صدر منذ أشهر يعوق كثيرا من الأنشطة المهمة التي تتطلب توافر القواعد الأساسية لها، ومنها ادراج الشركات الكويتية في أسواق مال خارجية بعيداً عن الامارات العربية المتحدة أو البحرين.
وقالت مصادر مطلعة في سوق الكويت للأوراق المالية أن كثيرا من الشركات المسجلة في القطاعات الرئيسية لديها الرغبة للادارج في أسواق مال اقليمية أو عالمية، لافتة الى أن عدم توافر هيئة لسوق المال حال دون ذلك، حيث تطلب هذه الاسواق موافقة هيئة سوق المال في الكويت قبل أن يخضع طلبها للمناقشة، وترفض اعتماد موافقة ادارة السوق.
وأشارت الى أن الادراة العليا في البورصة تقف مكتوفة الايدي أمام الطلبات التي تقدم لها بعد أن تحصل الشركات على موافقات من قبل الاسواق الأخرى ومنها مصر والمملكة العربية السعودية.
وتوقعت المصادر أن يطلق انشاء هيئة سوق المال موجة ادراجات في أسواق جديدة.
وأفادت المصادر ان المجموعات الكبرى تحاول أن تسجل لها حضوراً في كثير من الأسواق التي لا يحق لها الادراج فيها في ظل عدم وجود هيئة سوق مال في الكويت، من خلال تملك شركات مسجلة في تلك البلدان ويتم ادراجها فيها، متوقعة أن تشهد الفترة المقبلة ادراجات خارجية كثيفة خصوصاً وأن الكثير من الشركات الكويتية مستوفية لشروط الادراج في تلك الأسواق.
ولفتت المصادر الى ان بعض الشركات التي تحتضن أسواق مثل مصر أو السعودية وغيرها الجانب الأكبر من استثماراتها تحتاج الى الادراج في هذه الأسواق، حيث تجد الاوساط الاستثمارية صعوبة في تعقب اسهم شركة ما في سوق آخر الا في حال المضاربة فقط، مما يتطلب البحث عن استثمار آمن في السوق نفسه الذي تنشط فيه الشركة، لاسيما على صعيد الشركات الجيدة، الامر الذي ينتج عنه تعظيم قاعدة المساهمين وتقييم الأسهم بشكل واقعي وفقاً لما هو متاح من اصول ونتائج اعمال معتدلة.
واشارت المصادر الى أن الأسواق الخارجية تتطلب شروطا معينة لقيد الشركات الاجنبية منها حجم رأس المال والاداء التشغيلي ومعدل دوران رأس المال وغيرها، على عكس ما كانت تشهده الادراجات في البورصة الكويتية لشركات لم تفد السوق حتى الآن.
