طالبوا بعقد اجتماع لبحث التجاوزات
تسعة أعضاء من مجلس إدارة «الهيئة» غير راضين عن أداء الفلاح
مبنى الهيئة العامة للشباب والرياضة
الدكتور فؤاد الفلاح المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة عاد فجأة من اجازته التي كان يفترض ان تستمر حتى يوم 10 اغسطس، وشوهد الفلاح في مقر الهيئة يوم الخميس الماضي.
كان يفترض ان يعقد مجلس ادارة الهيئة اجتماعا يوم الاربعاء الماضي وقبلها قام عبدالوهاب البناي بتسليم كتاب الدعوة الى مدير عام الهيئة بالانابة عصام جعفر، الا ان انباء كانت قد وردت بأن عصام جعفر رفض تحديد الموعد على اساس انه يأخذ التعليمات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، واشار الى ان الدكتور الفلاح سيقطع اجازته ويعود الى البلاد ليدعو الى هذا الاجتماع المهم والذي من بين بنوده التمديد لمجالس ادارات الاندية المعينة التي تنتهي مدتهما اليوم.
وفعلا عاد الدكتور الفلاح، ولكن حتى امس لم يدع الى هذا الاجتماع المهم، حيث ان الاجتماع البديل كان يفترض ان يعقد اليوم، ولكنه لن يعقد، ولم يتلق اعضاء المجلس كتب الدعوة حتى يوم امس، وكان قد تردد ان هناك من يسعى لحل مجلس ادارة الهيئة وتعيين مجلس ادارة جديد معتمدا على ان المجلس لم ينعقد لمدة ثلاثة اشهر، ولكن تبين عدم صحة هذه الاقاويل، حيث ان لائحة مجلس ادارة الهيئة لا تنص على حله اذا لم ينعقد خلال الـ 90 يوما مثل بقية مجالس ادارات الاندية والاتحادات.
وكانت «الراي» قد تلقت نسخة من كتاب الدعوة التي ارسلها تسعة من اعضاء المجلس الى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة وبعثوا منها نسخة الى الوزير العفاسي يطالبون فيها بعقد اجتماع لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ونص الكتاب على ما يلي:
السيد رئيس مجلس الادارة - المدير العام المحترم
الهيئة العامة للشباب والرياضة
تحية وبعد
منذ تسلمكم مسؤولياتكم في الهيئة بناء على القرار الوزاري رقم (91/أ) لسنة 2010 والذي ينص على اعادتكم الى منصبكم السابق (بصورة موقتة) وهذا يعني بوضوح ان وجودكم بالهيئة موقت ولما كان موضوع العودة معرضا لأحوال متغيرة بسبب عدم انتهاء الاحكام القضائية مثل محكمة الاستئناف، كان من الاولى ان تلتزموا بتسيير العاجل من الامور فقط وعدم اتخاذ قرارات واجراءات مصيرية تؤثر بصورة سلبية على سياسة الهيئة التي رسمها مجلس الادارة او على العاملين فيها او على الهيئات التابعة لها.
ولكن لاحظنا نحن اعضاء مجلس الادارة الموقعين ادناه انكم ومنذ الدقائق الاولى لتسلمكم العمل بالهيئة قد قمتم باتخاذ قرارات واجراءات لا تتفق مع سياسة الهيئة وتوجهاتها كمؤسسة حكومية ملزمة بتطبيق قوانين وتشريعات الدولة حتى لو كانت هذه القوانين والتشريعات لا تتفق مع توجهاتكم الشخصية. ومن هذه القرارات والاجراءات على سبيل المثال لا الحصر:
- 1 الاقرار ودون سند من القانون ودون تفويض من مجلس الادارة بشرعية اتحاد كرة القدم الحالي بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف لقرار حل الاندية الصادر عن مجلس ادارة الهيئة.
- 2 اجبار رؤساء مجالس الادارة الموقتة للاندية المنحلة وهم جميعا موظفيون لدى الهيئة وخاضعون لتبعيتكم واشرافكم على التوقيع على كتب بإلغاء التفويض الممنوح لمحامي الفيفا الذي يتولى الدفاع عن حقوق الهيئة ضد اتحاد كرة القدم غير الشرعي وهذا التصرف الخطير من قبلكم فيه اضعاف واهدار لحقوق الكويت القانونية امام محكمة الكاس وهذا يستوجب تحملكم مسؤولية تبعاته.
-3 الاعتراف بصحة جميع التوقيعات الصادرة من رئيس واعضاء الاتحاد غير الشرعي على جميع المعاملات المالية والادارية والقانونية واخطار جميع البنوك والجهات المعنية بصحة تلك التوقيعات بالمخالفة لقانون انشاء الهيئة واللائحة الداخلية لمجلس ادارتها ودون ثمة تفويض من مجلس الادارة.
-4 اتخاذ الكثير من القرارات الادارية الخاصة بالجهاز الوظيفي اما بالنقل او انهاء الخدمة او وقف اجراءات التعاقد مع بعض المستشارين القانونيين، وكل ذلك يؤثر سلبا على استقرار الاوضاع في الهيئة كما انه لا يتفق مع اصول الادارة السليمة.
-5 التقاعس عن دعوة مجلس ادارة الهيئة لعقد اجتماع لمناقشة الاحداث الجارية على الساحة الرياضية واتخاذ موقف منها.
-6 لاحظنا انحيازكم التام مع الطرف الذي يتحدى قوانين وتشريعات الدولة في الوقت الذي يجب ان تكونوا الطرف الذي يكون جل اهتمامه تطبيق قوانين الدولة وتشريعاتها والتصدي لكل من يحاول تحدي هذه القوانين والتشريعات.
لذا نود ان نوجه عنايتكم بأننا غير راضين تماما عن ادائكم وعن القرارات والاجراءات التي قمتم بها خلال الفترة السابقة ونحملكم المسؤولية القانونية كاملة عن كل هذه القرارات والاجراءات، ونرجو منكم الغاءها واعادة الامور الى نصابها. وعدم اتخاذ اي قرارات مستقبلا تضر بسياسة الهيئة وتوجهات مجلس الادارة وقوانين وتشريعات الدولة.
وبناء عليه فإن مجلس الادارة يطلب عقد اجتماع للمجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة اعلاه.
كان يفترض ان يعقد مجلس ادارة الهيئة اجتماعا يوم الاربعاء الماضي وقبلها قام عبدالوهاب البناي بتسليم كتاب الدعوة الى مدير عام الهيئة بالانابة عصام جعفر، الا ان انباء كانت قد وردت بأن عصام جعفر رفض تحديد الموعد على اساس انه يأخذ التعليمات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي، واشار الى ان الدكتور الفلاح سيقطع اجازته ويعود الى البلاد ليدعو الى هذا الاجتماع المهم والذي من بين بنوده التمديد لمجالس ادارات الاندية المعينة التي تنتهي مدتهما اليوم.
وفعلا عاد الدكتور الفلاح، ولكن حتى امس لم يدع الى هذا الاجتماع المهم، حيث ان الاجتماع البديل كان يفترض ان يعقد اليوم، ولكنه لن يعقد، ولم يتلق اعضاء المجلس كتب الدعوة حتى يوم امس، وكان قد تردد ان هناك من يسعى لحل مجلس ادارة الهيئة وتعيين مجلس ادارة جديد معتمدا على ان المجلس لم ينعقد لمدة ثلاثة اشهر، ولكن تبين عدم صحة هذه الاقاويل، حيث ان لائحة مجلس ادارة الهيئة لا تنص على حله اذا لم ينعقد خلال الـ 90 يوما مثل بقية مجالس ادارات الاندية والاتحادات.
وكانت «الراي» قد تلقت نسخة من كتاب الدعوة التي ارسلها تسعة من اعضاء المجلس الى مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة وبعثوا منها نسخة الى الوزير العفاسي يطالبون فيها بعقد اجتماع لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ونص الكتاب على ما يلي:
السيد رئيس مجلس الادارة - المدير العام المحترم
الهيئة العامة للشباب والرياضة
تحية وبعد
منذ تسلمكم مسؤولياتكم في الهيئة بناء على القرار الوزاري رقم (91/أ) لسنة 2010 والذي ينص على اعادتكم الى منصبكم السابق (بصورة موقتة) وهذا يعني بوضوح ان وجودكم بالهيئة موقت ولما كان موضوع العودة معرضا لأحوال متغيرة بسبب عدم انتهاء الاحكام القضائية مثل محكمة الاستئناف، كان من الاولى ان تلتزموا بتسيير العاجل من الامور فقط وعدم اتخاذ قرارات واجراءات مصيرية تؤثر بصورة سلبية على سياسة الهيئة التي رسمها مجلس الادارة او على العاملين فيها او على الهيئات التابعة لها.
ولكن لاحظنا نحن اعضاء مجلس الادارة الموقعين ادناه انكم ومنذ الدقائق الاولى لتسلمكم العمل بالهيئة قد قمتم باتخاذ قرارات واجراءات لا تتفق مع سياسة الهيئة وتوجهاتها كمؤسسة حكومية ملزمة بتطبيق قوانين وتشريعات الدولة حتى لو كانت هذه القوانين والتشريعات لا تتفق مع توجهاتكم الشخصية. ومن هذه القرارات والاجراءات على سبيل المثال لا الحصر:
- 1 الاقرار ودون سند من القانون ودون تفويض من مجلس الادارة بشرعية اتحاد كرة القدم الحالي بالرغم من تأييد محكمة الاستئناف لقرار حل الاندية الصادر عن مجلس ادارة الهيئة.
- 2 اجبار رؤساء مجالس الادارة الموقتة للاندية المنحلة وهم جميعا موظفيون لدى الهيئة وخاضعون لتبعيتكم واشرافكم على التوقيع على كتب بإلغاء التفويض الممنوح لمحامي الفيفا الذي يتولى الدفاع عن حقوق الهيئة ضد اتحاد كرة القدم غير الشرعي وهذا التصرف الخطير من قبلكم فيه اضعاف واهدار لحقوق الكويت القانونية امام محكمة الكاس وهذا يستوجب تحملكم مسؤولية تبعاته.
-3 الاعتراف بصحة جميع التوقيعات الصادرة من رئيس واعضاء الاتحاد غير الشرعي على جميع المعاملات المالية والادارية والقانونية واخطار جميع البنوك والجهات المعنية بصحة تلك التوقيعات بالمخالفة لقانون انشاء الهيئة واللائحة الداخلية لمجلس ادارتها ودون ثمة تفويض من مجلس الادارة.
-4 اتخاذ الكثير من القرارات الادارية الخاصة بالجهاز الوظيفي اما بالنقل او انهاء الخدمة او وقف اجراءات التعاقد مع بعض المستشارين القانونيين، وكل ذلك يؤثر سلبا على استقرار الاوضاع في الهيئة كما انه لا يتفق مع اصول الادارة السليمة.
-5 التقاعس عن دعوة مجلس ادارة الهيئة لعقد اجتماع لمناقشة الاحداث الجارية على الساحة الرياضية واتخاذ موقف منها.
-6 لاحظنا انحيازكم التام مع الطرف الذي يتحدى قوانين وتشريعات الدولة في الوقت الذي يجب ان تكونوا الطرف الذي يكون جل اهتمامه تطبيق قوانين الدولة وتشريعاتها والتصدي لكل من يحاول تحدي هذه القوانين والتشريعات.
لذا نود ان نوجه عنايتكم بأننا غير راضين تماما عن ادائكم وعن القرارات والاجراءات التي قمتم بها خلال الفترة السابقة ونحملكم المسؤولية القانونية كاملة عن كل هذه القرارات والاجراءات، ونرجو منكم الغاءها واعادة الامور الى نصابها. وعدم اتخاذ اي قرارات مستقبلا تضر بسياسة الهيئة وتوجهات مجلس الادارة وقوانين وتشريعات الدولة.
وبناء عليه فإن مجلس الادارة يطلب عقد اجتماع للمجلس لمناقشة الموضوعات المدرجة اعلاه.
