«دار الاستثمار» مستمرة في تحفيز الكوادر الوطنية للعمل في القطاع الخاص
تساهم شركة دار الاستثمار بدور فاعل في خدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام ودعم العمالة الوطنية بشكل خاص وذلك من خلال توفير الحلول لمشكلة البطالة وخلق فرص عمل للكوادر الوطنية. وتنطلق «الدار» من مبادئ حرصها الشديد على النهوض بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي يحتضنها من خلال دعم وتشجيع العمالة الوطنية المؤهلة وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة للعمل في القطاع الخاص.
كما أن قيام ونهوض «الدار» بسواعد كويتية منذ بدايتها، أهلها لإدراك دور العمالة الكويتية في مسيرة الشركات والمؤسسات الكويتية عبر المراحل التاريخية المختلفة وتنميتها وتوسعة أعمالها ما كان له الفضل في تواجد الشركات الكويتية في مختلف الأسواق العالمية ومنافستها لنظرائها بخبرتها العملية وكفاءتها العالية.
تطوير مستمر للعناصر البشرية
كما تولي الشركة أهمية خاصة لتطوير العناصر البشرية العاملة فيها وتقوم في هذا الخصوص بتقديم برامج تدريبية داخلية ومحلية وخارجية لجميع العاملين فيها ومن مختلف المستويات الوظيفية، كما أنها تقوم بوضع خطط وبرامج سنوية لتدريب وتطوير وتأهيل الموظفين في إطار استراتيجية عمل الشركة لتطوير الموارد البشرية فيها بشكل دائم.
ففي العام 2007 قامت «الدار» بتنظيم ما يزيد عن 117 برنامجاً تدريبياً متخصصاً بمشاركة ما يزيد عن 814 متدربا. وتوزعت البرامج والدورات التدريبية في «الدار» على مختلف الإدارات التنفيذية في الشركة والتي تشتمل على تكنولوجيا المعلومات، الرقابة المالية، العمليات، الخدمات المالية الخاصة، التخطيط المالي، تطوير وتقييم الأعمال، التدقيق، الموارد البشرية، الرقابة الشرعية،التسويق والعلاقات العامة، إدارة المخاطر، دعم القرار، مكتب إدارة المشاريع، التصنيف والهيكلة المالية، الشؤون الإدارية، الإدارة العقارية وغيرها.
حرص دائم للنهوض
بالمسؤولية تجاه المجتمع
وفي تصريح له على ضوء نتائج هذا التقرير، قال نائب الرئيس التنفيذي في «الدار» عبدالله الحميضي «تحرص شركة دار الاستثمار على النهوض بمسؤوليتها تجاه المجتمع الذي يحتضنها من خلال دعم وتشجيع العمالة الوطنية المؤهلة وتحفيز الكوادر الوطنية الشابة للعمل في القطاع الخاص» مشيداً في ذات الوقت بكل الجهود التي تبذل لإيجاد حلول لمشكلة البطالة أحد أهم المشاكل التي تواجهها المجتمعات حاليا.
وأضاف قائلا: تحتضن دار الاستثمار مجموعة من الشركات التابعة والزميلة تتوزع جغرافيا داخل الكويت وخارجها في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، كما وتعمل من خلال تلك الشركات في العديد من القطاعات الاقتصادية كقطاع الاستثمار والتمويل وقطاع البنوك وقطاع العقار وقطاع التأمين وقطاع الصناعة وقطاع الخدمات وغيرها من القطاعات الهامة مما يؤهلها لاستقطاب الأيدي العاملة الكويتية للانخراط في القطاع الخاص والعمل في تلك القطاعات الحيوية.
خطة واضحة وأرقام تتكلم
ومن الجدير بالذكر أنه وبالمقارنة بين البرامج التدريبية، في خطتها الواضحة والمستمرة قدما بهذا الشأن، لعامي 2007 و 2006 يتضح نمو عدد المشاركين وعدد البرامج ( الداخلية- التعاقدية- المحلية- الخارجية) والتي يمكن تلخيصها بالتالي:
1. ازدياد عدد المشاركين في 2007 مقارنة بـالعام 2006 بنسبة 69.2 في المئة حيث وصلت الزيادة في عدد الموظفين المشاركين إلى 333 موظف.
2. زيادة في عدد البرامج التدريبية في 2007 مقارنة 2006 والتي تتلخص بالتالي: 5 برامج الداخلية، و12 برنامج تعاقدي و19 برنامج محلي.
وفي هذا السياق، شدد الحميضي على ضرورة أن تنهض مؤسسات القطاع الخاص بدورها في توفير فرص العمل للعمالة الوطنية والمساهمة في توفير الخدمات جنباً الى جنب مع القطاع الحكومي لرد الجميل للمجتمع الذي يحتضن أعمالها لأن القطاع الحكومي لن يستطيع أن يقوم بهذا الدور منفرداً متوجها بالشكر الى كل من يساهم في ذلك وفي مقدمتهم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة التابع لديوان الخدمة المدنية.
